کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا خواهان حذف تبصره ماده 48 شد

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز خواستار حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری شد.

این کمیسیون با انتشار یک “درنگ نامه” در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواست برای حذف این تبصره که حق دفاع و برخورداری از وکیل اختیاری و مستقل را محدود کرده است، اقدام کند. در این درنگ‏نامه که با عنوان «تقاضای تصویب حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394)» منتشر شده است آمده است:

«از دوران مشروطه تاکنون، همواره انتظار ملت از دارالشورا (مجلس)، این بوده است که خانه ملّت، عصاره فضائل شهروندان،کانون امید و پشتوانه وثیقِ عدالتخانه باشد. هر گاه گِرهی بر جبین حقوق ملت افتاده است، چشمِ امید به گره‏گشایی از آن به دست و نظرِ تدبیرِ نمایندگانِ مردم بوده است. حافظه تاریخی ما ایرانیان، فریادهای حق‏خواهانه مدافعان حقوق ملت را فراموش نخواهد کرد. در نظام‏های مبتنی بر رأی عمومی، رسم امانتداری مقنّن، به مثابه اعلَمِ عقلاء ایجاب می‏کند تا غایتِ خیر عمومی و استیفاء حقوق خداداد انسان، در قانونگذاری و تصمیم‏گیری‏های عمومی، در نظر گرفته شود.

آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات بمثابه یکی از دژهای مستحکم حقوق ملت هماره در منظومه توجه قوه عاقله کشور بوده و از سال 1290 شمسی و انشاء قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی تا دوران حاضر و تصویب قانون جدید ، بیش از یک قرن جایگاه رفیع خود را نهادین و پایگاه حقوق بشری خود را مستحکم نموده است.

با وجود امتیازات و بلوغ قابل تصدیق این قانون، در پی برخی تغییرات اخیر در مقررات آیین دادرسی کیفری و با لحاظ تجربه تقنینی 5ساله ، به باور بسیاری از حقوقدانان و اعضای جامعه وکلا، «حق برخورداری از وکیل» به عنوان یکی از حقوق دفاعی شهروندان و تضمین‏کننده دسترسی به عدالت و الزامات قضایی و منطقی آن، در قالب قانون عادی محدود شده است.

نهاد وکالت به‏عنوان دیرینه‏ترین نماد جامعه مدنی ایران و مستظهر به پیشینه‏ای راسخ در حمایت از بقا و قوام عدالتخانه و اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، همواره خیرخواهی خود را برای صیانت از حقوق ملت به اثبات رسانده است. وکلای دادگستری که شرافت خود را وثیقه سوگند حرفه‏ای برای بهره گیری از دانش حقوق در مسیر عدالت قرار داده‏اند، همواره با تکیه بر اصل 35 قانون اساسی و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‏های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوّب ۱۳۸۳ و اصل فقهی و حقوقی اباحه و آزادی تعهدّات، بر اهمیت تأمین و تضمین حق برخورداری از وکیل در فرایند دادرسی به‏عنوان حقی اساسی و شهروندی تأکید داشته‏اند و بر ضرورت تأمین و تضمین امنّیت ملی و مبارزه با جرایم سازمان‏یافته به‏عنوان بسترِ حاکمیت قانون و تضمینِ حقِ بر امنیت، عمیقاً صحّه نهاده‏اند و با آن همدلی دارند. با این حال، در تصویب تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری مصوّب 24/3/1394، مراتب مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و دغدغه‏های متعددی برای مردم و جامعۀ وکلا در منقصت حق دفاع به‏وجود آمده که بارها به استماع نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در تبصره یاد شده آمده است که:

«در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضاییه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد».

با اجرای تبصره فوق به‏صورت مکرّر گزارش‏هایی مبنی بر نقض حق دفاع و استانداردهای دادرسی منصفانه به این کمیسیون واصل شده که در برخی موارد، حاکی از تسرّی این محدودیت به رسیدگی در دادگاه‏ها و جرایم دیگر نیز هست. این در حالی است که حق برخورداری آزادانه از وکیل مصداق مهمترین حقوقِ شکلیِ تأمین‏کننده دسترسی به عدالت است و محدود‏ساختن آن، علاوه بر نقض حقوق پیش‏گفته، نه‏تنها هیچ‏گونه کارآمدی و اعتباری برای دستگاه قضایی به‏دنبال ندارد، که در برخی موارد عملاً توالی فاسد نیز دارد. از جمله پیامدهای ناپذیرفتنیِ این تأسیس عبارتند از :

1. بیمِ وحدت و تمرکز همه دست‏اندرکاران قضایی پرونده‏های مشمول تبصره یعنی قاضی، دادستان، ضابط و وکیل و تضییع حق دفاع مستقل و خدشه بر اصل تناظر، بی‏طرفی در مقام دفاع و نیز استقلال نهاد وکالت از حاکمیت.

2. ایجاد زمینه و شائبه فساد و شکل‏گیری رانت و پدیده واسطه‏گری و صورت‏بندی قانونی برای انحصار به نفع تعدادی خاص از اعضاء صنف وکالت.

3. شکستن هیمنه استقلال نهاد وکالت و اخلال در رسالت حرفه‏ای وکیل مستقل که کیان وکالت را مخدوش و قرین منقصت می‏سازد.

4. عدم شفافیت در چگونگی اِعمال معیار تبعیض بین اقلیت وکلای داخل در فهرست و اکثریت وکلای خارج از آن و تعارض اصل برابری و عدالت مرجع عمومی نسبت به صاحبان پروانه وکالت و ایجاد تبعیض ناروا.

5. ایجاد زمینه شکل‏گیری بازار سیاه و مطالبه و تحمیل حق‏الوکاله‏های گزاف به‏علت عرضه محدود و تقاضای زیاد و کثرت مراجعه مردم به وکلای انحصاری داخل در فهرست رئیس محترم قوه قضائیه.

6. محدودکردن امرِ شخصی‏بودن تعیین وکیل و اصل اباحه و انعقاد عقد خصوصی و شرعی وکالت و اصل آزادی اراده در اختیار وکیل دلخواه.

7. القای شائبه عمومی بی‏اعتمادی و ناکارآمدی نسبت به نظام تعیین صلاحیت وکلای دادگستری به‏عنوان امین حکمروایی در تکفل حق دفاع.

8. خدشه بر مقام شامخ ریاست قوه قضاییه و شخصیت وکلای دادگستری.چه اینکه نه در شأن جایگاه والای رئیس قوۀ قضائیه است که عامل ایجاد تبعیض ناروا بین وکلایی شود که دارای صلاحیت برابر قانونی‏اند و نه در شأن وکلای دادگستری است که نظاره‏گر استقرار چنین تبعیضی بین هم‏صنفان خود باشند.

9. تحت‏الشعاع قرار‏گرفتن حق امنیت خاطر مردم نسبت به اختیار وکیل امین و هدم زمینه اعتماد متهم و بستگان وی به وکلایی که شائبه ارتباط با دستگاه شاکی و ضابطین را دارند.

10. تخفیف مقام وکیلِ همتراز با قاضی. به اعتبار تبصره 3 ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، وکیل در مقام دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است، اما گزینش بدون ضابطه وکیل مصداقی از فقدان این تأمینات شغلی است.

11. ایجاد سویه تبلیغاتی به نفع وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته‏اند؛ در حالی که تبلیغ برای وکیل هم برخلاف شئون وکالتی است و هم برخلاف شأن رئیس محترم قوه قضاییه.
تخصیص و تعارض با اصل جواز حضور وکیل منتخب در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی [به قید عموم و اطلاق] مطابق ماده ۱۹۰ همین قانون. در حالی که تمام ملاحظات کنترل اطلاعات در پرونده‏های خاص از حیث دسترسی یا مطالعه پرونده حسب مورد به موجب ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن و ماده ۱۹۱ قانون مزبور، مسبوق به پیش‏بینی بوده و مآلا بدون چنین محدودیتی نیز می‌توان از دسترسی به اطلاعات طبقه‏بندی‏شده توسط اصحاب دعوی یا وکلای آنان جلوگیری کرد.

13. تعارض با اصل انطباق و انتظار مشروع در حقوق عمومی. تبصره مورد انتقاد با ترجیح بلامرجحِ وکلای داخل در فهرست خاص، سایر وکلا را بدون دلیل منطقی و عادلانه از حقوق شغلی خود محروم کرده است.

بر این مبانی، از مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه عاقله کشور انتظار می‎رود برای پاسداشت حق دفاع و آزادی اختیار وکیل، با تصمیمی شایسته، به‏فوریت، بررسی موضوع را در دستورکار قرار دهد تا این تبصره خسارت‏بار که مورد انتقاد شخص رئیس محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته است از قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود و از بروز روزافزون صدمه‏های جبران‏ناپذیر به عدالت محاکماتی جلوگیری شود.»

انتهای پیام