تشکیل کمیته مستندسازی “نقض حق سلامت در تحریم” با محوریت کانون وکلا

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری با انتشار درنگ نامه ای در خصوص اثار تحریم بر نقض حق سلامت شهروندان ایرانی نوشت:

1. مراتب نگرانی و تاسف عمیق خود را نسبت به نارسایی دارویی ناشی از تحریم ابراز می داریم.هر گونه اقدام مخل دسترسی به تمهیدات درمانی و دارویی ،نقض عیان حقوق بشر است.دارو در محاق تحریم انتقام از حق سلامت می گیرد.قربانیان این راهبرد ظالمانه بیمارانی هستند که گاهی جانشان را در سبیل تحریم می بازند. کانون وکلا بمثابه دیده بان حقوق بشر، یکصدا در دفاع از حق سلامت ملت ایران ، تحریم را محکوم می نماید.

2. قانون اساسی ایران در اصل ۲۹، تامین دسترسی عادلانه به خدمات مرتبط با سلامت را از وظایف مستقیم دولت برشمرده است. با تاکید بر این اصل اساسی از دولت بعنوان پاسدار حق سلامت انتظار می رود تدابیر شایسته ای اتخاذ نماید.تمهیدات بین المللی از جمله پیگیری ضمانت اجرای قرار دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعمال تحریم ها از این جمله است.نهادهای بین المللی دیده بان حقوق بشر را جهت بررسی اثار تحریم بر حق سلامت شهروندان ایران دعوت می نماییم.تعقیب بانیان این تحریم جنایتکارانه ناقض حقوق بشر یک راهبرد جدی است.این ادعا که تجهیزات پزشکی در هیچ دوره ای تحریم نبوده ،خلاف واقع تلقی می گردد. این در حالی است که محدودیت مبادلات پولی در جریان تحریم ها و عدم استفاده از سوئیفت بر مسائل دارویی تاثیرگذاشته و ان طور که فعالان مدنی بخش درمان و سلامت مستنداتی ابراز نموده اند بیماران را دچار صعوبت تامین دارو نموده است.این رخداد مستلزم اقدامات قوی تر در راستای تضمین امنیت انسانی و حق حیات و سلامت شهروندان ایرانی است.

3. در سنت حقوق بشری و اسناد رسمی بین المللی و موازین هنجارین ناظر بر حق حیات انسانی طی نیم قرن اخیر ، دسترسی شهروندان به دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی مطرح می‌شود. حق سلامت و دسترسی به دارو‌ها و خدمات درمانی برای نخستین بار در سال ۱۹۴۶ در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان یک حق اجتماعی برشمرده شد. در ۱۹۴۸ در “اعلامیه جهانی حقوق بشر” از حق سلامت نام برده می‌شود.در سال ۱۹۶۶ و در پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی “حق سلامت” به عنوان حق دسترسی به امکانات، وسایل و وخدمات بهداشتی تعریف می‌شود. این پیمان به امضای ۱۴۸ کشور جهان از جمله ایران رسیده است. در تفسیر عمومی شماره ۱۴ از این پیمان که در سال ۲۰۰۰ نوشته شده است، حق سلامت به تفصیل، با جزئیات و صراحتا تعریف و ویژگی‌های آن ذکر و چهار رکن اساسی ان توصیف می گردد از جمله در دسترس بودن و قابلیت تهیه کردن و متناسب بودن و کیفیت تضمین شده که ناظر بر استانداردهای برخورداری از این حق است.

4. سوداگری های نا جوانمردانه عده قلیلی در بخش دارو نیز گاهی از عوامل موجده و مبقیه ظلم به حق سلامت شهروندان است.در این خصوص وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات و قوه قضائیه و دادستان ها باید با اولویت بخشی به تضمین حق سلامت اقدامات موثر تری معمول نمایند.بیم ان می رود عده ای سودجو بنای دارا شدن خود را بر خاکستر جان دردمند شهروندان نهاده و بازار دارو را دستخوش تشدید بحران و احتکار و بزار سیاه و سایه کنند.حق بر امنیت انسانی ایجاب میکند دستگاههای کنترل گر با همه توان در تدارک پیشگیری از فاجعه سازی سوداگران باشند.نظام پوششی بیمه و اقدامات تامینی و حمایتی نسبت به گروههای خاص و اسیب پذیر از یک سو و تدارک برای کنترل بازار از دیگر سو و ایجاد زمینه های تقویت تولید داخلی و تسهیل ورود داروهای جایگزین و ایجاد راههای مواصلاتی فرعی برای ورود داروهای خاص همه و همه یک بسته حمایتی در تضمین حق سلامت است.

5. انچه در قرار دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص بررسی شکایت ایران علیه تصمیم مه 2018 آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران امده این است که تحریم‌های واشنگتن علیه تهران خسارات جبران‌ناپذیری را برای مردم ایران ایجاد می‌کند و باید هرچه سریع‌تر این تصمیم خود را به گونه‌ای مورد بازبینی قرار دهد که محدودیت‌های اعمال شده بر ایران موجب بروز خسارات جبران‌ناپذیر برای مردم این کشور در حوزه تامین دارو، کشاورزی و حمل و نقل هوایی نشود.با این وصف شاهد نقض این دستورقضایی توسط رییس دولت امریکا هستیم.کمیسون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با تشکیل “کمیته مستند سازی اثار تحریم بر حق سلامت “ضمن همکاری با وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی و کنشگران مدنی بخش سلامت شهروندان تدارک تشکیل پرونده علیه ناقضان حقوق شهروندان ایران در عرصه بین المللی را در دستور کار قرار داده است.

انتهای پیام