بیانیه دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی درباره لوایح FATF

بیانیه دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی درباره لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم  FATF را در ادامه می‌خوانید:

“بسمه تعالی

اينك كه در یکی از مقاطع مهم و سرنوشت ساز کشور و در حالی که یکی از مهمترین و حساسترین تصمیمات سیاسی در نهادهای قانونی در دست بررسی است،قرار داريم بر آن شدیم تا خطاب به مردم شریف و عزيز ميهن نکاتی را بیان کنیم، به این امید که حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه، به عبور موفق مسئولان از این گردنه حساس کمک کند و تلاش تخریبی جریانهای مخالف در پوشش به ظاهر انقلابى و دشمنان اين آب و خاك را بی اثر سازد.

همانگونه که آگاهید  چند لایحه مهم و تاثیرگذار بر وضعیت اقتصاد و سیاست خارجی کشور، این روزها به موضوع مناقشه نیروهای سیاسی و مسئولان در نهادهای گوناگون تبدیل شده است. این لوایح در جهت پیوستن ایران به FATF از سوی دولت به مجلس ارائه شد و پس از تلاش و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان رفت اما به علت ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبات خود، اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده ، ودر حال بررسى نهايى است .

پیوستن به FATF و تصویب این لوایح از سالها قبل و از سوی دولت سابق و مسئولان پیشین شورای عالی امنیت ملی در دستور کار قرار داشت که اسناد و مدارک آن موجود است. اما شرایط کنونی ، و به ویژه کارشکنی ايالات متحده آمریکا در اجرای برجام، موجب برانگیختن اعتراضاتی شد که از حد معقول و منطقی فراتر رفته و به «مخالفت به هر قیمت» و «لجبازی سیاسی» برخی جریانهای سياسى انجامیده است.

اینان در مخالفت خود از انجام هیچ اقدام تندروانه دریغ نمی کنند و موافقان الحاق ایران به FATF را با اتهاماتی مانند خیانت و تسلیم پذیری و وابستگی و … مینوازند، در حالی که دلسوزی موافقان این لوایح برای ایران و انقلاب و مردم، بیش از همه کسانی است که خود را يگانه متولى انقلاب دانسته و دیگران را به بیرون از دایره انقلاب میرانند.

بسيار روشن است وجود اختلاف نظر کارشناسانه میان دلسوزان نظام و مردم ـ خواه موافق این لوایح باشند و خواه مخالف – امری بدیهی و پذیرفته شده است و بنابراین نظرات منفی شورای نگهبان یا برخی از نمایندگان مجلس یا تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت و نیز شمارى از کارشناسان و سیاسیون احزاب و دانشگاه ها، از نظر ما به هیچ وجه مشکل ساز نیست زیرا تصور میکنیم که آنان نیز در جهت تامین منافع ملی عمل میکنند ، ولو آن که با نظر ما مغاير باشد. آنچه از نظر ما نامعقول و حتی مشکوک به نظر میرسد، تلاش سازمان یافته کسانی است که به شکل تخریبی و تهاجمی و بدون توسل به نظرات کارشناسانه و صرفا با هدف تخریب دولت و مجلس، وارد این ماجرا شده و برای تصویب نشدن لوایح مذکور، از همه اهرمهای فشار به نهادهای تصمیم گیرنده بهره میبرند. متاسفانه اینان برای بلندکردن صدای مخالفت خود از برخى امکانات حاکمیتی از جمله رسانه‌ ای بهره میبرند که از بیت المال ارتزاق ‌می‌کنند.

هدف آنان این است که روند رسیدگی به این لوایح را از حالت كارشناسى، قانونی و منطقی خارج کرده و با متهم کردن موافقان به خیانت، یک پروژه سیاسی از قبل طراحی شده را عملی کنند.

لازم است خاطر نشان سازيم اگر این جریان با ایجاد فشار علیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، موفق به جلوگیری از تصویب لوایح مذکور شود، وضعیتی را برای کشور رقم خواهد زد که مردم و منافع ملی، در شمار اصلیترین قربانیان آن خواهند بود.

هموطنان گرامی

«حزب اعتماد ملی» بر این باور است که تصویب لوایح مذکور در راستای تامین منافع ملی است و ما با حفظ اصول مورد نظر خود، میتوانیم به FATF بپیوندیم. از سوی دیگر بر این باوریم که شفافیت مالی و بانکی و مقابله با پولشویی، قوانین داخلی کشور ماست و در سالهای گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

متاسفانه سال‌هاست که مردم عزیز ما به دلیل فقدان شفافیت پولی و بانکی و اجرا نشدن قانون مقابله با پولشویی، قربانی گروه‌ها و باندهای قاچاق و فسادی شده اند که به علت ضعف نظارت، در قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر و… دخالت مستقیم و غیرمستقیم دارند. در اين وضعيت اين پرسش پيش مى آيد که آیا ممكن نيست برخی از مخالفان تصویب این لوایح، کسانی باشند که به این پول‌های کثیف دسترسی دارند و از شفافیت و اجرای قانون گریزانند؟

آیا هشدار دكتر محمدجواد ظريف وزیر امور خارجه کشورمان در این زمینه را نباید جدی گرفت؟

این را نیز بیفزاییم که برخلاف جوسازی‌های مخالفان، در CFT که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، سازمان‌های تروریستی منحصرا به 4 سازمان القاعده، طالبان، داعش و النصره محدود شده اند و اضافه کردن اسامی دیگر از جمله سازمانهای انقلابی و جهادی و شیعیان مبارز در لبنان و فلسطین و یمن، به آسانی میسر نیست و اگر دولتهایی در این زمینه تلاش کنند طبعا مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و براساس مفاد اين قانون ایران با رعایت «حق تحفظ» به این نهادهای جهانی ملحق میشود.

ما اکنون عضو سازمان ملل هستیم اما اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم، با این که سازمان ملل رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت شناخته است. در بقیه موارد هم چنین خواهیم کرد و با حفظ مواضع خود در این گونه سازمانها و نهادهای جهانی حضور خواهیم داشت و در صورتی که دفع تهدیدهای دشمنان با توسل به این نهادها ممکن نباشد، همیشه گزینه خروج از این نهادها در اختیار ما باقی است.

مردم شریف ایران

اکنون در شرایط حساسی که تحریم‌های ناجوانمردانه و غیرقانونی علیه کشورمان ازسوی امریکا و متحدانش در جریان است و کشورهای حامی واقعی تروریسم به دنبال فرصتی برای متهم کردن جمهوری اسلامی هستند، رد شدن لوایحی که هم راستا با منافع ملی کشور است، ‌ضربه ای مهلک به کشور و مردمی است که نمى خواهند زیر بار منفعت طلبی‌های شخصی، خصومت‌ها و دشمن تراشی‌های عده ای معدود ، شانه خم کنند.

از سوی دیگر، بايد ياد آورى كنيم زمان نهایی تعلیق ایران از حضور در لیست سیاه FATF در تاریخ ۲۷ بهمن امسال یعنی تا چند روز آینده به پایان ‌می‌رسد.

طبعا رد شدن لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا تعویق بررسی آن، ‌می‌تواند ایران را در شرایط دشوارتری قرار دهد.
«حزب اعتماد ملی»، ضمن تاکید بر حفظ منافع ملی و مصلحت ملت، از گروه‌های سیاسی و مردم آگاه ایران ‌می‌خواهد در این برهه حساس با حفظ انسجام در مقابل جریانهای افراطی و مشکوک داخلی مخالف لوایح مذکور بایستند و از تشدید فشار این جریانها بر نهادهای تصمیم گیرنده جلوگیری کنند.

ما بر این باوریم که اگر فشار ایجاد شده از سوی این افراد و جریانها و فضاسازی های دائمی آنان از میان برود، مسئولان امر در نهادهای تصمیم ساز ، این لوایح را به نفع مردم تصویب خواهند کرد که امیدواریم در همین مسیر حرکت کنند و به روند تصویب لوایح مذکور سرعت ببخشند.

خدايا چنان كن سرانجام كار
توخوشنودباشی و ما رستگار
دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی

چهارشنبه 10 بهمن 97”

انتهای پیام