علل افزایش دوباره قیمت دلار

روزنامه‌ی سازندگی در گزارشی درباره‌ی علل افزایش دوباره قیمت دلار نوشت:

گروه اقتصادی: ابتدا به اواخر بهمن پارسال برگردیم: «اینجا میدان جمهوری تهران است. سعید کارمند یک شرکت خصوصی است و برای کسب سود بیشتر وارد یکی از بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شده است. رئیس شعبه با آب و تاب فراوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گوید: «اگر همین الان پولت را پیش ما سرمایه‌گذاری کنی و در طول یکسال، هیچ مبلغی از آن برداشت نکنی، ۲۰ درصد سود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری اما در صورت برداشت، این سود به ۱۴ درصد کاهش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.»

رئیس، لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از تب و تاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. سعید ساکت است. حدود ۱۰۰ میلیون تومان پول دارد. برخی گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اگر دلار بخرد، در ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده سود کلانی نصیبش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به گوشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند؛ قیمت دلار با افزایش ۴۰۰ تومانی نسبت به آذرماه به ۴۶۰۰ تومان رسیده است. صدای رئیس بانک دوباره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. براق در چشمان سعید نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «این سود ۲۰ درصد مربوط به همان گواهی سپرده گذاری است که بانک مرکزی ارایه کرده است. در اصل بانک مرکزی با این گواهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، این مجوز را به ما داده که سود را روی ۲۰ درصد اعمال کنیم. اگر پول داری همین روزها سرمایه‌گذاری کن چون ممکن است تا یکی دو هفته آینده، شرایط فرق کند.» سعید هرگز تصور نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد قیمت دلار در عرض ۷ ماه به ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان برسد به همین خاطر گواهی سپرده‌گذاری بلند مدت با سود ۲۰ درصد را ترجیح داد.» سعید تنها فردی نبود که اقدام به خرید این گواهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کرد.

بانک مرکزی گزارش داده است فقط در دو هفته، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به این طریق جذب کرده است به نحوی که سهم ۴۸,۸ درصدی سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت از کل سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی به ۵۴.۴ درصد رسید و در نقطه مقابل، سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت با ریزش حدود ۳.۵ درصدی به ۲۶.۱ درصد کاهش پیدا کرد. درواقع تصمیم بانک مرکزی به ارائه گواهی سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باعث شد تا نقدینگی بالایی برای مدت یکسال در بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بماند و از بازارهای سکه و ارز دور شود. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که سررسید این سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فرا رسیده و احتمالا حجم بالایی از این نقدینگی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی از بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خارج و راهی بازارهای غیرمولد دلار و سکه شده (می‌شود) و قیمت را بالا برده است.

دومین علت اقتصادی افزایش دوباره قیمت دلار را باید در آن سوی مرزهای ایران، در تصمیمات جدید بانک کونلون چین جست و جو کرد. این بانک که متعلق به شرکت نفت چین است، فقط برای ایجاد ارتباط با کشورهای دچار بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحریمی تاسیس شده است. در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ۹۱ و ۹۲ که ایران تحت تاثیر تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدید بین المللی قرار داشت، از این بانک برای دور زدن تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد اما حالا شرایط تغییر کرده است. این بانک شروطی برای همکاری با ایران تعیین کرده که بسیار سخت و پیچیده است و عملا دست فعالان اقتصادی ایران برای همکاری را بسته است. بر این اساس هر ایرانی که قصد انتقال پول از طریق این بانک را دارد باید ال سی خود را در یکی از ۱۵ بانک غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحریمی که از طرف کونلون اعلام‌شده گشایش کند و تنها در این صورت است که این بانک با طرف ایرانی همکاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

اما چطور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با این ۱۵ بانک ارتباط داشت؟ تا امروز سرشناس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و ماهرترین تجار ایرانی هم نتوانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند این بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را راضی به همکاری کنند و درنتیجه تمامی ارتباطات ایران با بانک کونلون قطع شده است. چین طی ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته امکان صادرات کالا را به ایران هم قطع کرده است. در این شرایط فعالان اقتصادی به خارج کردن پول‌هایشان از بانک کونلون و سرمایه‌گذاری آن در بازارهای مختلف روی آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که یکی از این بازارها همان ارز است؛ این اتفاق نیز در رشد قیمت دلار تاثیر گذاشته است.

از سوی دیگر همواره با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به دلایل مختلف ازجمله افزایش تقاضای ارز برای سفرهای خارجی، پرداخت عیدی و سنوات کارمندان و کارگران و… بازار ارز با تلاطم بیشتری همراه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این اتفاق نیز در سال جاری رخ خواهد داد با این تفاوت که عوامل اصلی یعنی سررسید گواهی سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت ۲۰ درصد و تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سرعت رشد آن شتاب بیشتری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. البته رئیس بانک مرکزی چند روز پیش اعلام کرد تصمیمات این نهاد باعث کنترل شوک تورمی شده است.

ناصر همتی گفت: «صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از رشد شدید نقدینگی و ابرتورم پیش آمد. این موارد کنترل شده است. البته در بعضی زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گرانی و گرانفروشی داشتیم اما این شوک که نتیجه یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ملت ایران بود، کنترل شد.» اشاره همتی به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی، از راه‌اندازی سامانه نیما تا تزریق ارز به بازار را دربر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. اوج قیمت دلار در شهریورماه رقم خورد اما از آن روز به بعد دولت موفق شد با انجام اقداماتی از قبیل باز گذاشتن دست تعدادی از صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای انجام معامله، تزریق جداگانه ارز به بازار و ورود دوباره ارز شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمده صادراتی، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را کاهش دهد و آن را به کانال ده هزار تومانی برساند. اکنون اما چند روزی است که دوباره قیمت دلار در مسیر صعودی قرار گرفته است به نحوی که روز گذشته مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان را به نام خود ثبت کرد.

عدم بازگشت ارز شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمده صادراتی به سامانه نیما از چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی بانک مرکزی برای کنترل التهابات ارزی است. همتی آذرماه امسال گفت: «در هفت ماهه امسال ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کالاها و خدمات، ارز تامین شده که بیش از از ۲۳ میلیاد دلار آن توسط بانک مرکزی و کمتر از ۷ میلیارد دلار آن توسط صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرنفتی در سامانه نیما تامین شده است.»

این یعنی کمتر از ۲۷ درصد از سوی شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ صادراتی که عمده آنها پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستند، تامین شده است و با وجود گذشت ۹ ماه از دستور دولت مبنی بر الزام این شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فروش ارزشان به دولت، همچنان مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد. البته چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از نیمه مردادماه به این سو، ارز بیشتری به سامانه نیما فروخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و مبلغ آن از یک میلیارد یورو فراتر رفته است. همچنین این نهاد برای ترغیب صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به فروش ارزشان به سامانه نیما، مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در نظر گرفته است که در قالب نحوه فروش ارز است.

محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه اما علت اصلی رشد قیمت دلار را در بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ریشه‌دار اقتصاد ایران جست‌و‌جو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و به «سازندگی» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «دولت در چهار ماه گذشته برای پایین آوردن قیمت دلار، اقداماتی مانند ایجاد بازار ثانویه، کنترل عرضه و تقاضا، امنیتی کردن فضا و جلوگیری از واردات برخی کالاها انجام داد. نتیجه این شد که قیمت دلار از ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان در اوایل شهریورماه به کانال ۱۰ هزار تومان وارد شد. این در حالی است که در روزهای اخیر بار دیگر شاهد افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به نرخ ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان هستیم. این اتفاق، چیزی جز ناکارآمد بودن سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دستوری برای کنترل بازار را نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.»

یوسفی ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: «افت درآمدهای ارزی، اعمال تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده، افزایش چند برابری تورم، رشد نقدینگی و… همگی در افزایش قیمت ارز تاثیر دارد و تا این شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بهبود پیدا نکند، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دستوری راه به جایی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد؛ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد و قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را عرضه و تقاضا تعیین کند نه اینکه دولت در پی کنترل آن باشد.»

روند سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت از مهر ۱۳۹۶ الی مهر ۱۳۹۷ ، هزار میلیارد تومان
از ابتدای سال ۹۷، مانده سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت در بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شروع به افزایش و سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت با سرعت نسبتا کمتری کاهش پیدا کرده است. در این شرایط از یک طرف این احتمال وجود دارد که برخی افراد پول خود را از حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت خارج و به سپرده کوتاه‌مدت تبدیل کرده باشند که چنین اتفاقی به دلیل نوسانات شدید ارز و عدم اعتماد عمومی دور از ذهن به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. از طرف دیگر، کاهش حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلند‌مدت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به دلیل بسته شدن حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خروج کامل اشخاص از سیستم بانکی و هدایت نقدینگی به سمت بازارها به ویژه ارز باشد. با ثبات نسبی قیمت دلار در مهر ۹۷، پس از چند ماه متوالی شیب نزولی سرانجام مانده سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلند‌مدت حدود یک درصد نسبت به شهریور رشد کرد.

کوچ سپرده‌های بلند مدت
سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی عمدتا شامل سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیداری و غیردیداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در پایان مهر ۹۷ حدود ۱۶۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۶، بخش عمده سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدت‌دار مربوط به سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلند‌مدت بود اما در سال جاری با افزایش حجم سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کاهش سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت، ترکیب سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدت‌دار تا حدی رو به تغییر بوده است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حدود ۶۲ درصد سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدت‌دار اشخاص غیردولتی نزد بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، معادل ۸۳۲ هزار میلیارد تومان، مربوط به سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته حدود ۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

انتهای پیام