همه‌ی استعفاهای ایران پس از انقلاب

ایران استعفاهای مسوولان گوناگونی را به خود دیده است که شماری از آنها که پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاده است را در ادامه می‌خوانید:

دلایل استعفای سنجابی

به گزارش انصاف نیوز، روز ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ دکتر کریم سنجابی، رهبر جبهه ملی ایران بعد از ۵۵ روز از سمت وزارت امور خارجه‌ی دولت موقت استعفا داد. متن کوتاه استعفای دکتر سنجابی که تسلیم مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر وقت شده بود، بدین شرح است:

«جناب آقای مهندس بازرگان، نخست وزیر

نظر به اینکه در اوضاع و احوال کنونی پیشرفت امور میسر نیست و با توجه به مسوولیت مشترک وزیران در کلیه‌ی امور کشور ادامه‌ی خدمت برای اینجانب غیرمقدور است، لذا بدین وسیله استعفای خود را اعلام می‌دارم.»

روزنامه‌ی کیهان فردای آن روز با انتشار خبر استعفای دکتر سنجابی نوشت: «کریم سنجابی ۷۴ سال دارد و سال گذشته به رهبری جبهه ملی ایران انتخاب شد و فعالیت گسترده‌ای را در مبارزه با رژیم شاه پیش گرفت. شاه سابق قبل از خروج از ایران و انتصاب شاپور بختیار به عنوان نخست‌وزیر به وی پیشنهاد نخست‌وزیری را کرده بود که نپذیرفت و این امتناع با استقبال مردم روبرو شد.»

یک روز پس از استعفای دکتر سنجابی، داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی و سخنگوی جبهه ملی استعفای دکتر کریم سنجابی را «تعجب‌انگیز» خواند. فروهر گفت: «من از خبر استعفای دکتر سنجابی بی‌اندازه تعجب کردم به خصوص که هیچ‌گونه رایزنی با همراهان سیاسی خود از جمله شورای مرکزی جبهه ملی ایران نکرده بودند. به نظر من با پیروزی انقلاب ملت ایران و تصمیم قاطع مردم به استقرار جمهوری اسلامی اکنون زمان آن رسیده که هر ایرانی با همه‌ی نیرو در دوران سازندگی انقلاب شرکت کند. فروهر همچنین درباره‌ی شایعه‌ی استعفای خود گفت: این شایعه درست نیست. من در کنار مهندس بازرگان که از نزدیک می‌بینم شبانه‌روز برای رفع دشواری‌هایی که آینده‌ی ایران را تهدید می‌کند در تلاش است، خواهم ایستاد.»

در همین حال، سنجابی پس از انتشار خبر استعفایش در تشریح دلایل این اقدام به کیهان گفت: «استعفای من به هیچ‌وجه متوجه آقای بازرگان نیست، بلکه ناشی از بی‌نظمی‌ها و بی‌تربیتی‌هایی است که در مملکت مشاهده می‌شود، ناشی از حکومت‌هایی است که در حکومت به وجود آمده و نگرانی ایجاد کرده است. مسایلی که پیشرفت کار‌ها را غیرممکن کرده و از جریان طبیعی خارج ساخته است.»

کریم سنجابی دو روز بعد در مصاحبه‌ای مطبوعاتی که با حضور گروه‌های مختلف مردم در مقر جبهه ملی ایران واقع در خیابان سی متری، روبروی ستاد ژاندارمری برگزار شد، علل استعفای خود را به اطلاع همگان رساند. سنجابی در این سخنان با بیان اینکه دولت باید قدرت اجرایی داشته باشد، از مختل شدن کار مملکت به دلیل وجود «مراکز مختلف تصمیم‌گیری» انتقاد کرد. سنجابی گفت: «استعفای اینجانب نباید به عنوان عکس‌العمل در مقابل دولت تلقی گردد. این استعفا عکس‌العملی است در مقابل پیدایش و رشد مراکز متعدد و بی‌مسئولیت قدرت که امیدوارم پی‌آمد آن منجر به پیدایش و رشد یک حکومت با اعمال حاکمیت مطلق ناشی از اراده‌ی مردم باشد.»

وی افزود: «نظر به اینکه ادامه‌ی این وضع ما را با خطرات بزرگی مواجه می‌ساخت و نظر به اینکه پراکنده بودن مواضع تصمیم‌گیری و اعمال قدرت‌های فردی و دسته‌جمعی با مسئولیت مشترک وزرا در اداره مملکت سازگار نیست و با توجه به اعتقاد اساسی اینجانب که در سراسر عمر خود برای حفظ اصول و موازین عالی قانونی و انسانی کوشیده‌ام و با توجه به اینکه اداره مملکت به نحو مطلوب و عاری از دخالت‌های مزاحم عناصر غیرمسوول صورت نمی‌گیرد برای اعمال هشدار نسبت به خطرات احتمالی ناگزیر استعفا کردم و مقتضی ندیدم که با ادامه عضویت در هیات دولت بدون آنکه موفق به هیچ‌گونه تغییر اساسی در نظام کنونی گردم صرفا در اختیار یک سازمان اداری و برای انجام امور عادی کارمندی قرار گیرم.» [تاریخ ایرانی]

14 آبان 1358 استعفای مهندس مهدی بازرگان

بازرگان: چاقویی که دست ماست تیغه‌اش دست دیگری است

در روز ۱۴ آبان ۱۳۵۸ یک روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان استعفای خود را تقدیم امام خمینی کرد.

روزنامه‌ی کیهان فردای آن روز در خبری نوشت: «مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر استعفای خود را تقدیم امام کرد. به دنبال استعفای دولت امروز اعلام شد که این استعفا دیروز در قم تقدیم امام شده است. صادق طباطبایی معاون سیاسی نخست‌وزیر و سخنگوی دولت در گفت‌وگوی کوتاهی درباره‌ی تکلیف کارهای جاری مملکت تا تعیین تکلیف دولت جدید اعلام کرد: تا تعیین تکلیف قطعی پذیرش استعفای دولت بازرگان و تعیین دولت جدید، مهندس بازرگان و اعضای هیات دولت ایشان کارهای جاری مملکت را انجام خواهند داد. طباطبایی گفت: اعضای کابینه که در هیات حسن نیت مذاکرات کردستان عضویت دارند همچنان کارهای مربوطه و مذاکرات خود را دنبال خواهند کرد. طباطبایی در مورد اینکه آیا استعفای دولت از سوی امام پذیرفته شده است یا خیر، سکوت کرد.» [تاریخ ایرانی]

به گفته‌ی هاشم صباغیان، وزیر کشور در دولت موقت، این دولت سه بار تقاضای استعفا داده بود که استعفاهای قبلی با مخالفت آیت الله خمینی مواجه شده بودند.

مهندس بازرگان در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت می‌گوید: «بعدا گروه‌های چپی و افراطی مخالف اصرار داشتند که استعفای دولت موقت را “سقوط دولت موقت” بنامند و معلول گروگانگیری و افشاگری بدانند، درحالیکه روز قبل از اشغال سفارت استعفا به تصویب هیات دولت رسیده و دو هفته پیش از آن  شورای انقلاب گزارش شده بود که اگر اخلال گری‌ها و تعدد مراکز تصمیم‌گیری جای خود را به همکاری صمیمانه و یکپارچه شدن دولت و شورای انقلاب و مقام رهبری ندهد وزرا فشار می‌آورند و دولت موقت خود را ناچار می‌بیند که کنار برود. عمل گروگانگیری دانشجویان کوچک‌ترین تاثیری در تصمیم دولت موقت و تقدیم استعفای قطعی برای امام را نداشت ولی از چندی قبل، مخصوصا بعد از مسافرت الجزایر و به بهانه‌ی ملاقات با برژینسکی زیر امور امنیتی دولت آمریکا، نقشه برای بدنام کردن و برکنار نمودن دولت موقت کشیده و تبلیغات و تحریکات حساب شده‌ی وسیع در صدا و سیما و در بعضی محافل روحانی و حزبی موثر به راه افتاده بود.»

مهندس بازرگان در استعفا نامه‌ی خود نوشت: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حضور محترم حضرت آیت‌الله‌العظمی امام روح‌الله الموسوی الخمینی دامة برکاته. با کمال احترام معروض می‌دارد پیرو توضیحات مکرر و نظر به اینکه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظر‌ها، انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمی‌باشد، بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارد تا به نحوی که مقتضی می‌دانند کلیه امور را در فرمان رهبری بگیرند یا داوطلبانی را که با آن‌ها هماهنگی وجود داشته باشد مامور تشکیل دولت فرمایند. با عرض سلام و دعای توفیق. مهدی بازرگان»

یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت بازرگان این بود که این دولت مبتنی بر شرایط انقلابی عمل نمی‌کند. وی در پاسخ به این انتقادات گفت: «اگر مقصود از انقلابی عمل کردن، زدن و ریختن و کشتن و پاشیدن و پا روی همه اصول و قانون و مقررات گذاشتن باشد البته دولت و شخص بنده انقلابی نیستیم. اما اگر بنا باشد که نظم و اصول و سیستم و تغییر عمیق باشد ما انقلابی بودیم و هستیم. اما اینکه می‌گویند دولت قاطع نیست، فکر کنید کسی را چاقویی دستش می‌دهند اما تیغه‌ی چاقو را به کس دیگری می‌دهند دستش چاقویی است که اصلا تیغه ندارد.»

یک روز پس از استعفای دولت موقت، امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی شورای انقلاب را مامور اداره‌ی کشور کرد. متن فرمان امام بدین شرح است: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شورای انقلاب جمهوری اسلامی. چون جناب آقای مهندس بازرگان با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت در تاریخ 14/8/58 از مقام نخست‌وزیری استعفا نمودند ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای ایشان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن‌نیت مشارالیه استعفا را قبول نمودم. شورای انقلاب را مامور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال و نیز شورا ماموریت در اجرای امور زیر را بدون مجال دارد: ۱- تهیه مقدمات قانون همه‌پرسی قانون اساسی، ۲- تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی، ۳- تهیه مقدمات تعیین رییس‌جمهور. لازم به تذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم‌الشأن باید امور محوله را خصوصا آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی‌خانمان به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند. ۵۸/۸/۱۵، روح‌الله‌ الموسوی ‌الخمینی»

شهریور1367 استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری

تاریخ ایرانی با انتشار متن استعفاهای میرحسین موسوی و پاسخ آیت الله خامنه‌ای و امام خمینی نوشت: این نخستین بار نبود که میرحسین موسوی از سمت خود استعفا می‌داد. او در دوران نخست‌وزیری به واسطه‌ی اختلاف‌نطرهایی که با رییس‌جمهوری و مجلس داشت بار‌ها قصد خروج از کابینه را داشت که با رایزنی‌های مسوولان ارشد کشور و مخالفت شخص امام، مساله‌ی استعفا منتفی شده بود. دو نوبت از این استعفا‌ها مواردی است که یکی از سوی روغنی زنجانی وزیر برنامه و بودجه کابینه‌ی موسوی و دیگری در خلال خاطرات هاشمی رفسنجانی نقل شده است.

 

در متن استعفای موسوی خطاب به رییس‌جمهوری وقت آمده بود:

«برادر گرامی حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری

با سلام و درود فراوان به اطلاع می‌رساند:

۱ – برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز 13/6/1367 از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم‌گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است.

با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین ۵ تا ۸ وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه‌ی مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.

۲ – با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی‌مابین که در انتخاب هر فردی بروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک سال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین ۳ مرجع ریاست جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین نمایند، بدینوسیله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.

۳ – توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می‌گردد. امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همهٔ زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید، فراهم سازد.

۴ – با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.

۵ – طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به‌عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از رؤسای محترم ۳ قوه کسب می‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.

ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌دارد:

الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌های همه جانبه رهبر کریم و عظیم‌الشأن انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است.

معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت ۸ سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگ‌ترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می‌یابم.

ب- بنده به‌عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست‌وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد.

قدرت‌های مستکبر جهانی و ایادی آن‌ها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی نمی‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌های آنان به‌ویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها یک امر طبیعی و انشاءالله توأم با خیر و برکات برای مردم است.»

در پی استعفای مهندس موسوی، آیت‌الله خامنه‌ای رییس‌جمهوری وقت در نامه‌ای به نخست‌وزیر با کناره‌گیری وی مخالفت کرد. در نامه رییس‌جمهوری آمده بود:

«برادر گرامی آقای موسوی

نخست وزیر محترم

با سلام، نامهٔ استعفای شما را دریافت کردم و لازم می‌دانم چند موضوع را به جناب‌عالی گوشزد کنم:

در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ‌البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه‌ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است.

مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیات سه نفرهٔ منصوب امام حل شده و جنابعالی همواره از آن استقبال کرده‌اید. هم‌اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که […] به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود.

شما اگر مجلس را مرجع واقعی می‌دانید، نباید از عرضهٔ دولت به مجلس و خواستن رای اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رای ندهد راه‌های قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانه‌ها منتشر کنید.

جنابعالی از اختیارات نخست‌وزیر طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بوده‌اید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کرده‌اند تا بتوانند وظایف خود را بخوبی انجام دهند، ‌اختیاراتی بیش از مقرر در قانون نیز کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده‌اید. توضیح این مطلب را در نامهٔ پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد.

اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوهٔ ادارهٔ کشور و اعتراض به روش‌های شما بویژه در مسائل اقتصادی]دارم[،‌‌ همان طور که می‌دانید همواره در همهٔ مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت – البته خیانت غیرعمدی- می‌دانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.

استعفا را نمی‌پذیرم و خواهش می‌کنم اصرار نکنید.

سید علی خامنه‌ای. رییس جمهور»

استعفانامه‌ی دیگری نیز پیش‌تر در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۶۷ چند روز پس از استعفای موسوی در روزنامه‌ی «انقلاب اسلامی» که به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران منتشر می‌شود، به چاپ رسیده بود. متنی که نشان می‌دهد که یکی دیگر از دلایل استعفای موسوی اعتراض به موازی‌کاری‌ها و فعالیت‌هایی است که آن زمان بدون دخالت و اطلاع دولت در حوزه‌ی سیاست خارجی انجام می‌گرفت اما در ‌‌نهایت به نام دولت تمام می‌شد. متن نامه‌ای که بعد از دو دهه از طبقه‌بندی محرمانه به در آمده و در روزنامه دولت به چاپ رسیده بود، بدین شرح است:

«بسمه تعالی

مقام محترم ریاست جمهوری

برای آنکه دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوء استفاده نمایند، اینجانب در استعفانامه خود که برای رسانه‌ها نیز ارسال گردیده است، دلایل را ذکر نکردم. با این نیت که ذکر آن‌ها انشالله در آینده برای کشورمان و دولت‌های بعدی مفید باشد، بصورت خیلی خلاصه به بیان آن‌ها می‌پردازم:

۱ ـ مسلوب الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه‌هایی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آنکه دولت از آن‌ها خبری داشته باشد. (اینجانب به عنوان نخست وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنایی و آنهم بطور اتفاقی بیخبرم).

نخست وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای نخست وزیر ژاپن نامه می‌نویسد و اینجانب در یک مراسم عمومی و مردمی از این ماجرا و متن نامه با خبر می‌شوم.

آقای لاریجانی در جایی می‌گوید از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده بعنوان رییس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم.

همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.

۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه‌آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علیرغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد.

۳ ـ تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت، از‌‌ همان اول ضایعه آفرین بوده و ادامه آن در شرایط نوسازی کشور فاجعه‌بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشکل وزرای مشاور، علیرغم طرح در شورای تشخیص مصلحت، به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است هر چند که بهرحال حق شورای تشخیص مصلحت است و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم.

۴ ـ تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون.

۵ ـ عدم قدرت اینجانب به پاسخگویی در مقابل اعضا هیات دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی بنام دولت، صورت می‌گیرد.

۶ ـ در خاتمه لازم می‌دانم بار دیگر یادآور شوم که این استعفا، العیاذ بالله، به‌معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است و درست بدلیل همین ناتوانی است که اینجانب مسئولیت را از خود ساقط می‌بینم.

میرحسین موسوی/ ۱۴ شهریور ۱۳۶۷»

آیت الله خمینی در واکنش به این استعفا جوابیه‌ی عتاب آمیزی دادند که در نهایت منجر به پس گرفتن استعفا از سوی مهندس موسوی شد. در این پاسخ که در روزنامه‌های عصر 16 شهریور و فردای آن به چاپ رسیده، آمده است:

«جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم

نامهٔ استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقمندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می‌نمایم.

سید روح‌الله الموسوی الخمینی/ ۶۷/۶/۱۵»

اینچنین بود که موضوع استعفا و کناره‌گیری مهندس موسوی منتفی شد و وی در پاسخی که فردای آن روز در رسانه‌ها بازتاب یافت از فرمان امام اعلام تبعیت کرد و استعفایش را پس گرفت. در متن نامه‌ی میرحسین موسوی آمده بود:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

محضر مبارک مقام رهبری، حضرت امام خمینی – مدظله‌العالی – ضمن تقدیم سلام و تحیات، پیام پدرانه و هشداردهنده حضرتعالی را به گوش جان شنیدم. اینجانب عزت و مصلحت را در تبعیت از مقام معظم رهبری می‌دانم و استعفای خود را که با انگیزه دلسوزی برای اسلام و انقلاب و مصلحت کشور تقدیم نموده بودم، پس می‌گیرم. مسائل و مواردی که چاره‌جویی آن‌ها را به مصلحت کشور می‌دانم، حضوراً عرض می‌کنم و در هر حال مطیع امر رهبری به عنوان یک مرید و مقلد بوده و هستم. میرحسین موسوی، نخست‌وزیر».

در نهایت با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مقام نخست وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف شد و میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران بود.

استعفای سید محمد خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد

خاتمی در تاریخ 3/3/1371 از وزارت فرهنگ و ارشاد استعفا کرد و به ریاست کتابخانه ملی منصوب شد.

 

بخشی از استعفا نامه‌ی سیدمحمد خاتمی: «متأسفانه در صحنه امور فرهنگی چندی است که به شیوه‌ای دیگر عمل شده است یعنی چه بسا که با شکسته شدن همه مرزهای قانونی، شرعی، اخلاقی و عرفی کار از نقد و ارزیابی (ولو غیرمنصفانه) گذشته و هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خاصی مباح شمرده شده است و بدینسان می‌رود که کار به کلی از روال منطقی و مشروع خارج شود و در نتیجه فضایی ناسالم و آشفته پدید آید که فوری‌ترین اثر آن دل‌زدگی و عدم امنیت اندیشمندان و هنرمندان سالم و صاحب شخصیت و حتی مؤمن و شیفته انقلاب و اسلام است. اگر خدای ناخواسته در این هنگامه مرز اصول و معیارهای بنیادین انقلاب و مصالح حتمی جامعه درهم شکسته شود و اگر قرار باشد در این آشفته بازار با مبانی پذیرفته شده نظام، از جمله آرا و فتاوی حضرت امام نیز تلویحاً و حتی تصریحاً مقابله و معارضه شود هر چند که این نفی و شبهه‌انگیزی از بعضی سیاست‌های هنری شروع شود که پایه آن نظر و موضع محکم و مصرح امام است، مطمئن باشیم که در این صورت شاهد آغاز روند خطرناکی هستیم که امواج آن بسیاری از اصول و پایه‌های دیگر را نیز خواهد لرزاند. من پیش‌تر گفته‌ام که مخالفت با نظرات امام (چه با حسن نیت، چه سوءنیت) از موسیقی آغاز می‌شود ولی به همین جا ختم نخواهد شد و خدا آن روز را نیاورد.»

سید محمد خاتمی که سرپرستی موسسه مطبوعاتی کیهان را برعهده داشت در سال 61 به عنوان وزیر ارشاد اسلامی انتخاب شد و تا سال 70 طولانی‌ترین حضور را در این وزارتخانه داشت که با استعفا جایش را به وزیر بعدی داد.

 استعفای مصطفی معین، وزیر علوم دولت خاتمی  

مصطفی معین پس از حادثه‌ی حمله به کوی دانشگاه در تاریخ 18 تیر 1378 به نشانه ی اعتراض استعفا‌نامه‌ی خود را به محمد خاتمی رییس جمهور وقت داد اما سیدمحمد خاتمی با استعفای او مخالفت کرد.

مصطفی معین یک بار دیگر در 2 تیر 1382 از وزارت علوم استعفا کرد.

او در استعفانامه‌ی خود نوشت: «واقعیت این است که از یک سو تعدد مراجع تصمیم گیرنده و به ویژه تداخل مسئولیت‌ها با شورایعالی انقلاب فرهنگی، سوءظنها، دخالتها و تعرضهای نهادها و شوراهای غیر مسئول و غیرپاسخگو فرصت کار و تلاش مفید و موثر را به میزان قابل توجهی از وزارت و دولت سلب کرده و از سوی دیگر حریم مقدس دانشگاه، منزلت، حرمت و امنیت فکری و اجتماعی دانشجویان، استادان و دانشگاهیان و به طور کلی جوانان، متفکران و فرهیختگان در معرض تنگ نظری و کژاندیشی، تجاوز و خشونت قرار گرفته.»

سید محمد خاتمی بار دوم استعفای معین را پذیرفت.

استعفای محمدجواد ظریف

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز 6 اسفندماه 97، در پستی اینستاگرامی ضمن تبریک روز زن نوشت: «با عرض تبریک به مناسبت میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن، از بزرگواری مردم عزیز و دلاور ایران و مسئولین محترم در ۶۷ ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی‌ها و کوتاهی‌ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش می‌خواهم. شاد و سربلند باشید.»

استعفای او واکنش‌های فراوانی را در داخل و خارج از کشور برانگیخت.

او همچنین در گفت‌وگویی پیامکی با سایت انتخاب درباره‌ی دلیل استعفای خود گفته بود: «بعد از عکس های ملاقاتهای امروز دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد.»

اما استعفای ظریف پذیرفته نشد و رییس جمهو در پاسخ به آن نوشت: «نامه استعفای مورخ ششم اسفندماه 97 جنابعالی را دیدم. جنابعالی به حفظ شان و اعتبار وزارت امور خارجه، و جایگاه شخص وزیر امور خارجه به عنوان بالاترین مقام مسوول در اجرای سیاست خارجی کشور ، قابل درک و مورد تایید اینجانب است.

وزارت امور خارجه عهده دار روابط خارجی و زمینه‌ساز تحقق امنیت و منافع ملی است. لذا همانطور که بارها دستور داده ام تمامی دستگاه ها، اعم از دولتی و یا حاکمیتی ، باید در هماهنگی کامل با این وزارت ، در زمینه روابط خارجی باشند.

از زحمات و تلاش های بی وقفه جنابعالی در دوران تصدی مسوولیت سنگین وزارت امور خارجه، در دولت یازدهم و دوازدهم قدردانی می کنم و از آنجا که شما را به تعبیر مقام معظم رهبری “امین، غیور ، شجاع و متدین” و در خط مقدم ایستادگی در برابر فشارهای همه جانبه آمریکا می دانم ، پذیرش استعفای جنابعالی را بر خلاف مصالح کشور می دانم و با آن موافقت نمی کنم.

اینجانب نسبت به فشارهای وارده به دستگاه دیپلماسی کشور، دولت و حتی رئیس جمهور منتخب مردم به خوبی آگاهم. ما به عهدی که با خدا و ملت بسته‌ایم، تا پایان وفادار می‌مانیم و اطمینان دارم که به فضل الهی از این مرحله سخت عبور خواهیم کرد.

موفقیت‌های وزارت امور خارجه فقط طی ماه‌های اخیر در مقابله با توطئه‌های آمریکا در نیویورک، وین، بروکسل، لاهه، ورشو، مونیخ و … پیروزی های سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی قابل توجه بوده است. شادی و پایکوبی دشمنان قسم خورده این مردم همچون رژیم صهیونیستی، از استعفای جنابعالی بهترین گواه بر موفقیت “محمد جواد ظریف” و بزرگترین دلیل برای استمرار فعالیت شما در سمت “وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ” است. جنابعالی مورد اعتماد اینجانب و مجموعه نظام جمهوری اسلامی و به خصوص مقام معظم رهبری هستید. شما با قوت ، شجاعت و درایت به مسیر خود ادامه دهید که خداوند با بندگان صالح خود است.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

انتهای پیام