آثار سقوط نفت بر اقتصاد ایران

دکتر محمد طبیبیان در دنیای اقتصاد نوشت:

 

خیاط در کوزه افتاد؛ این ضرب المثل را همه شنیده ایم. روز 19 آذرماه (10دسامبر) این ضرب المثل در مورد آمریکا مصداق پیدا کرد. کاهش قیمت نفت به زیر 65 دلار و سطحی که در پنج سال اخیر سابقه نداشته است سبب شد بازار های مالی آمریکا با یک کاهش غیرمنتظره روبه رو شود. شاخص قیمت سهام «داو جونز» با 5 /1 درصد کاهش و شاخص های عمده دیگر از حدود 7/ 1 درصد کاهش برخوردار شدند. کاهش قیمت نفت همیشه مورد استقبال کشور های صنعتی قرار می گرفته است، لیکن این بار به نظر می رسد که شرایط در مورد این کشور صنعتی تفاوت کرده است.

 

در هفته های اخیر که قیمت نفت کاهش یافت ابتدا از این وجه که قیمت بنزین در محل پمپ بنزین کاهش خواهد یافت و این به نفع مصرف کننده خواهد بود، ارزیابی مثبتی در این مورد مطرح شد. به نظر می رسد تحلیل ها در این جهت بود که صنایع نفت و به خصوص شرکت های کوچک استخراج کننده نفت خام و شرکت های خدماتی که به شرکت های نفت خدمات رسانی می کنند مانند شرکت های حفاری بیشترین زیان را خواهند دید، اما شرکت های حمل ونقل مانند شرکت های هواپیمایی نیز منتفع خواهند شد. لیکن رخداد ١٠دسامبر واقعیت های جدیدی را مطرح کرد که قابل توجه است. به این معنی که حتی سهام شرکت های به ظاهر نامرتبط مانند شرکت های تکنولوژی نیز تحت تاثیر جو حاکم بر بازار نفت قرار گرفتند و دچار کاهش قیمت شدند. به نظر می رسد از این پس در آمریکا قیمت نفت و تغییرات آن از زاویه های جدیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

گرچه تنزل قیمت سهام ممکن است آنی و ناپایدار باشد لیکن این رخداد نشان می دهد که اقتصاد آمریکا بیشتر به یک اقتصاد تولیدکننده نفت شباهت خواهد یافت تا واردکننده و مصرف کننده. در سال های اخیر سهم بزرگی از سرمایه گذاری های جدید در صنعت نفت از جمله استخراج انجام گرفته و شاید این امر رشته ناپیدای بخش نفت با سایر بخش های اقتصاد این کشور باشد. البته تداوم کاهش قیمت های جهانی نفت ممکن است پیشنهادهایی را برای تعیین مالیات های جدید بر محصولات نفتی مطرح کند یا شیوه های حمایت از صنایع نفت داخلی این کشور را فراهم کند که البته احتمال آن ضعیف است.

 

 بودجه سال ١٣٩٤ و مشکلات تامین منابع بودجه در ایران

 

اما آنچه برای ما اهمیت دارد اثر تحولات قیمت نفت بر شرایط اقتصادی کشور است. درحالی که بودجه سال ١٣٩٤ در دست بررسی است، به نظر می رسد احتساب قیمت حدود ٧٠دلار برای هر بشکه نفت صادراتی، قیمتی که در جراید منعکس شده است، قیمت واقع بینانه ای نیست و اگر شرایط به همین گونه باشد توجه به امر احتساب قیمت های واقع بینانه تر ضروری است.

برای درک بهتر روند های کلی بازار نفت توجه به دو نمودار زیر می تواند مفید باشد.

 

در نمودار 1 روند قیمت نفت خام از سال 1970 تا پیش بینی 2015 (قیمت در بازار های آتی) آمده است. این نمودار نشان می دهد که گرچه قیمت نفت به قیمت جاری روند کم و بیش فزاینده را نشان می دهد، لیکن قیمت نفت به قیمت ثابت(قدرت خرید واقعی قیمت نفت) طی 45سال از رشد چندانی برخوردار نبوده به نحوی که اگر پیش بینی های مربوط به سال آینده درست در آید، در سال 2015 قیمت هر بشکه نفت دارای قدرت خریدی معادل سال 1979 خواهد بود. اما این تمام داستان نیست، به این معنی که گرچه روند بلندمدت قیمت های نفت بر حسب قیمت ثابت دلار از رشد ناچیزی برخوردار بوده است و این خود محل تعمق دارد، لیکن روند های جدیدتر نشان دهنده شرایط نامطلوب بازار نفت در آینده نزدیک هستند. در نمودار شماره 2 قیمت نفت خام تگزاس غربی و برنت(قیمت جاری) ترسیم شده است. این نمودار نشان می دهد که در سال 2013 قیمت نفت کم و بیش ثابت بوده، لیکن روند نزولی آن در نیمه دوم سال 2014 به نحو محسوسی بارز بوده و به نظر می رسد همین روند نیز بر قیمت های سال آتی سایه خواهد افکند.

 

 با توجه به واقعیت های مختلف، در زمان بررسی بودجه سال آتی، برای تصمیم گیرندگان سیاسی کشور گریزناپذیر است که با سرعت بیشتری از روال های گذشته فاصله بگیرند و اقدامات بنیادین لازم برای تجدید سازمان اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهند. برای مثال با کاهش منابع، توجه به بازنگری هزینه های بودجه و حذف افزایش های بی روال که در دوره دولت های قبل صورت پذیرفته از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در سال های گذشته گرچه هزینه های جاری به شکل های مختلف افزایش یافته اما برخی دستگاه هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادی از اهمیت برخوردار هستند مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی به شکل متناسب برخوردار نشده اند.

 

همچنین نگرانی اساسی در مورد سطح نازل بودجه عمرانی و سرمایه گذاری در کشور مطرح است. زمینه دیگر قابل توجه ناکارآمدی نجومی در توزیع پول تحت عنوان یارانه است. از نظر اینجانب این شیوه عجیب با هیچ نوع پیچ دادن و خم کردن منطق اقتصاد قابل درک و توجیه نیست. دیگر اینکه بخشی از حیطه های بخش عمومی از لحاظ دست یازیدن به منابع بودجه و سایر منابع کشور بسیار متورم شده اند و در مورد کارآیی و هزینه فایده آن فعالیت ها و حیطه ها کسی بحثی مطرح نمی کند و در قلمرو «تابو» محسوب می شوند. این نکته بسیار قابل تاملی است که هرگز در اقتصاد هزینه گم نمی شود. هزینه هر نوع ضایعات منابع و نا کارآیی و سوء تخصیص منابع در اقتصاد بالاخره خود را نشان می دهد و هرچه دیرتر ظاهر شود، مهیب تر ظاهر خواهد شد.

 

صحبت هایی نیز در مورد افزایش مالیات ها مطرح می شود. گرچه نسبت مالیات به درآمد ملی نازل است اما ضروری است توجه کنیم که در مالیه امروزه هدف اصلی مالیات اخذ درآمد برای پوشش هزینه های ناکارآمد یک دولت و دستگاه اداری نیست. بلکه در درجه اول افزایش کارآیی، رفع عدم تعادل ها در کارکرد های اقتصاد و بهبود توزیع درآمد مورد نظر است. نظام مالیاتی فعلی موجب تحمیل بار هزینه مالیات به درصد کوچکی از نهاد های اقتصادی کشور می شود. بسیاری بخش ها و نهاد ها از مالیات معاف هستند و همان گونه که قبلا اشاره شده است نظام مالیاتی موجود نیز آشکارا در جهت عکس انگیزش های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی عمل می کند.

 

خصوصا در شرایط رکود فعلی افزایش مالیات ها در جهت عکس خروج از رکود عمل خواهد کرد. این امر که دولت در سال های گذشته از طریق رویکردی به نام مالیات بر ارزش افزوده منابعی را از داخل اقتصاد جمع آوری کرده سبب شده که یک دستور کار نسبتا ساده در دست بوروکراسی دولتی قرار گیرد. به همین سادگی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را فقط درصدی افزایش دهیم. شایسته است توجه شود که این روش مالیات گیری مالیات بر ارزش افزوده نیست و به همان میزان که چنگ انداختن به جریان مالی بخش تولید و تجارت غیر زیرزمینی را ساده می کند، به مراتب بیشتری روشی تخریبی در کارکرد نظام اقتصاد کشور نیز هست.

 

از گذشته های دور یکی از زمینه های نا کارآیی، درهم ریختگی روابط اقتصادی و رانت اقتصادی در کشور ما مربوط به شیوه قیمت گذاری ارز بوده است. با توجه به شرایط موجود می توان به این مطلب از یک زاویه خاص توجه کرد. برای مثال اگر تصور کنیم که در هر حال معادل ٥٠ میلیارد دلار درآمد نفت حاصل شود و فرض باقی ماندن قیمت بازار دلار در سطح موجود ٣٤٠٠ تومان را برای سال آینده به حساب آوریم و اگر قیمت دلار، چنان که در نشریات منعکس شده، در بودجه حدود ٢٨٠٠ تومان محسوب شود، در این صورت در ازای هر دلار معادل ٦٠٠ تومان و در کل حدود 30هزار میلیارد تومان رانت از محل این اختلاف قیمت توزیع خواهد شد.

 

در منابع خبری مبلغ درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه معادل 86هزار میلیارد تومان مطرح شده است. بنابراین رقم حاصل از اختلاف قیمت دلار حدود ٣٥ درصد کل درآمد مالیاتی کشور است. گرچه این ارقام ممکن است در حین تصویب بودجه تغییر کند، اما هنوز این پرسش نیازمند طرح و بحث است که به چه دلیل این شیوه به کارگیری سیاست ارزی که ایراد ها و عواقب نامناسب آن بسیار بارز و شناخته شده است مورد بازبینی قرار نمی گیرد. توجیه هایی که از طرف برخی مقامات اقتصادی در جراید مطرح شده بیشتر پرسش برانگیز است تا قانع کننده منطق اقتصادی این حیطه های عملکرد.

انتهای پیام