چند پرسش از مصباحی مقدم درباره‌ی FATF
خبرآنلاین نوشت: حجت الاسلام مصباحی مقدم در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران در مخالفت با قبول کنوانسیونهای مرتبط با FATF مطالبی فرمودند که نقدهایی به آن وارد است.
ایشان، برای اثبات سخنان خود به حرفهای وزیر نفت استناد کرده که : «ما در حال حاضر با دور زدن تحریم ها نفت می فروشیم» و بعد از این جمله اینگونه نتیجه گرفته اند که ما برای شفاف نشدن معاملاتمان نباید به کنوانسیون های مورد توصیه FATF بپیوندیم!
به نظر می رسد اظهارات آقای مصباحی ناشی از باور حرفهای خلاف واقعی است که عده ای می گویند قرار است اطلاعات مالی ایران را به کشورهای دیگر ارائه بدهیم. دروغی که بارها توسط مسئولین امر تکذیب شده و مدعیان امر هیچگاه سندی برای ادعای خود ارایه ننموده اند
مطابق هیچ یک از کنوانسیون ها ی مورد بحث قرار نیست اطلاعات مالی کشور به هیچ نهاد یا کشور دیگری ارائه شود. بلکه آنچه در کنوانسیون ها مورد توجه قرار گرفته است تبادل اطلاعات مالی متهمان یا مجرمان جرایم سازمان یافته یا تروریستی است اجرای این تعهد نیز مشروط بر این است که قبل از تبادل اطلاعات توافقنامه ای دو جانبه بین دو کشور وجود داشته باشد. در واقع برای اینکه اطلاعات فردی مبادله شود یا قرار بر استرداد یک شخص باشد، باید آن فرد مطابق قانون هر دو کشور مجرم تشخیص داده شود و پس از آن نیز باید یک توافقنامه دو جانبه میان آن دو کشور وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن مبادله اطلاعات یا استرداد افراد مجرم را صورت داد.
سوال اینجاست که مگر دور زدن تحریم ها مطابق قوانین ایران جرم است که قرار باشد ما اطلاعات معاملات نفتی خودمان را به سایر کشورها بدهیم؟
همچنین مطابق کنوانسیون های مریدا و پالرمو که هر دو از کنوانسیون های مورد نظرFATF می باشند، (و اولی در زمان حضور اکثریت اصولگرایان و منجمله جناب آقای مصباحی مقدم در مجلس تصویب شده ) اجرای این کنوانسیون ها نباید زمینه ساز دخالت در امور سایر کشورها باشد و نمی توان بر اساس آنها به حاکمیت کشورها خللی وارد نمود، لذا در هر موردی که احساس شود تبادل اطلاعات با هدف مقابله با تحریمها است تبادلی صورت نخواهد گرفت. اگر چنین بود در اجرای کنوانسیون مریدا که جمهوری اسلامی مدتهاست عضو آن است مجبور میشدیم تمام اطلاعات خود را بدهیم. لازم به ذکر است یکی از سازمانهای فعال و پیگیر برای تصویب الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مریدا (که تعهدات آن بسیار بیشتر از کنوانسیون پالرمو است) سازمان بازرسی کل کشور بوده است. اکنون این سؤال مطرح است که پس از الحاق به آن که تقریبا بدون هیچ حق شرطی صورت گرفته است چه فشاری بر جمهوری اسلامی وارد شده است و چه اطلاعاتی داده شده است. توصیه های FATF صرفا برای تنظیم قوانین و رویه های داخلی کشورها است تا بستری مناسب جهت مبارزه با پولشویی ایجاد کنند و قرار نیست که به حاکمیت کشورها آسیبی وارد نمایند . اگر غیر از این بود، امروزه شاهد عضویت گسترده کشورهای جهان در FATF و گروههای منطقه ای آن نبودیم.
FATF صرفا از کشورها می خواهد که مراقب معامله کنندگان باشند تا معاملات آنها پوششی برای پولشویی و پنهان کردن پولهایی کثیفی که ناشی از ارتکاب جرم هستند نباشد و هیچ دخالتی در اینکه یک کشور چگونه می خواهد معاملات مشروع خود را انجام دهد یا پول های مشروع خود را منتقل کند نکرده است .اگر چنین بود کشورهایی که در حال همکاری تجاری با ایران هستند(مانند روسیه و چین) از کشور ما نمی خواستند به کنوانسیون ها بپیوندیم زیرا در این صورت اطلاعات تجاری خودشان افشا میشد و خودشان متضرر می شدند و شرکت ها خصوصی آنها با تحریم ها و جریمه های سنگین امریکا مواجه میشوند.
در هر صورت به علت تاثیرپذیری برخی از اعضای مجمع از اخبار نادرست،تصویب الحاق کشورمان به دو کنوانسیون مورد نظر به تاخیر افتاده و مطابق بیانیه اخیر FATF چهارماه دیگر اولین مرحله از اقدامات مقابله ای به صورت خودکار آغاز خواهند شد که در این مرحله عملکرد شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی درخارج از کشور محدود خواهند شد و این مساله می تواند دور زدن تحریم ها را با مشکل مواجه کند.
این مساله تا آنجا برای دشمنان ایران مهم بوده است که «جان بولتون» دشمن قسم خورده ایران، در توئیتی از این تصمیم FATF ابراز خرسندی کرده است. مطمئنا وی و سایر دشمنان ملت ایران برای آنکه جامعه جهانی را متقاعد سازند که دولت ایران حاضر به همکاری در مقابله با جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی تروریسم نیست و باید تحریم شود هیچ دلیلی بهتر از عدم عضویت ایران در دو کنوانسیون مزبور پیدا نمیکنند. و آنچه از شخصیت آقای مصباحی مقدم و سایر اعضای محترم مجمع انتظار می رود این است که هیچگاه به تصمیمی که موجب شادی دشمنان ایران می شود رضایت ندهند.
قطعا نپیوستن به دو کنوانسیون مزبور می تواند با تکمیل پازل تحریم های امریکا آخرین راههای باقی مانده برای مبادلات مالی رسمی را مسدود نمایند.
و نکته آخر اینکه، توصیه FATF الحاق به چهار کنوانسیون است که دو مورد آن بدون هیچ مخالفتی در دولتهای قبل از دولت روحانی به تصویب رسیده اند و تاکنون هیچ مشکلی برای کشورمان پدید نیامده است.
انتهای پیام
عالی.
دوستان در مجمع چگونه مصلحت مردم را تشخیص می دهند؟!
به نام خدا
موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
سلام علیکم
بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان – به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت وپز می کنند، بعد این را به وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود – حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت میشود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریمها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیطان بزرگ، ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را بر عهده داشته و خواهند داشت و طبق نص قرآن کریم وعده شیطان جز فریب نیست.
لذا به جد درخواست می گردد ولایی بودن خود را در عمل با مخالفت با تصویب این لوایح اثبات نموده و قاطعانه جلوی تصویب این لوایح استعماری که با فشار و تهدید از طرف دشمنان بر جمهوری اسلامی تحمیل گردیده است بایستید و در این امتحان بزرگ قاعده نفی سبیل را که مظهر اراده الهی است به منصه ظهور رسانده و نگذارید پس از تجربه تلخ برجام که ناشی از عدم توجه به هشدارهای مکرر امام خامنه ای و صاحبان بصیرت بود، برجام های 2، 3، 4 و 5 (مالی، منطقه ای، موشکی و حقوق بشر) بر امت مسلمان ایران و سایر گروه های مقاومت منطقه تحمیل گردد.