۱۵ پرسش به بهانه‌ی ادغام بانکهای نظامی
مهرداد خدیر درباره‌ی ادغام بانکهای نظامی در عصر ایران نوشت: «مهم‌ترین خبر در حوزۀ تصمیمات بانکی و مالی در سال رو به پایان ۱۳۹۷ ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه است که به گفتۀ رئیس کل بانک مرکزی «کلید آن زده شده» و طی ۴ ماه پیش رو نهایی می‌شود.
آقای رئیس‌جمهوری نیز در جریان سفر به استان گیلان و در نشست شورای اداری گفته است: «ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه اقدامی پیچیده ولی مهم و بسیار درست است.»
در میان سکوت نسبی صاحبان و مالکان این بانک‌ها که نهادهای نظامی و انتظامی و دفاعی هستند و در کنار استقبال از این که از گسترش بی‌رویه بانکهای غیر دولتی با پشتوانه‌های نظامی و سیاسی جلوگیری می‌شود، از هشدار جدی دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان پرآوازۀ ایرانی، نمی‌توان گذشت که ابراز نگرانی کرده است، «هزینۀ این ادغام به دوش بانک مرکزی بیفتد» و «زیان آنها را با افزایش پایۀ پولی و ایجاد نقدینگی جبران کنند» و به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتهی شود و این باز یعنی از جیب مردم. خاصه اگر با افزایش قیمت ارز نیز همراه باشد.
احتمالاً این سوال پدید می‌آید که آیا اقتصاددانی که به اقتصاد بازار و آزاد اعتقاد دارد، خواستار ادامۀ فعالیت بانکهای نظامی است؟ پاسخ او البته قطعاً منفی است اما راهکار طبیبیان ادغام نیست. بلکه اعلام ورشکستگی این نهادها و پیگرد قانونی مدیرانی است که منابع را ضایع کرده‌اند. توجیه موافقان اما ۲۴ میلیون سپرده‌گذاری است که ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند.
به اعتقاد دکتر طبیبیان «این سپرده‌گذاران بر اساس قواعد ورشکستگی فقط تا حد ارزش دارایی بنگاه ورشکسته می‌توانند مطالبه کنند و ریسک تصمیم خود – سپرده‌گذاری به امید دریافت سود ۲۰ درصدی – را باید بپذیرند.»
دولت و بانک مرکزی البته تصمیم به ادغام گرفته و به سپرده‌گذاران گفته نگران نباشند. بدین ترتیب آنان که از بانکهای نظامی سود می‌گرفتند از این پس از بانک سپه می‌گیرند و آنان که تسهیلات گرفته بودند هم اقساط خود را به بانک سپه می‌پردازند و این به زبان ساده یعنی تقبل کل ماجرا از جانب مرکزی تا دوباره سر و صدایی بر پا نشود که این بار قدرت بیشتری هم پشت قضیه است.
در این که جلوی ضرر هر جا گرفته شود منفعت است هیچ تردیدی نیست و البته که هر چه زودتر باید همۀ فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود و پول نان و گوشت مردم را نمی‌توان صرف زیان‌دهی مؤسسات مالی خارج از اراده و کنترل کرد اما به این بهانه طرح ۱۵ پرسش اجتناب ناپذیر است:
۱. ورشکسته‌اند یا نه؟
بانکهای نظامی که قرار است ادغام شوند دقیقاً به زبان اقتصادی و مالی در چه وضعیتی قرار دارند؟ ورشکسته‌اند یا نه؟ اگر ورشکسته شده‌اند چرا در بانک غیر ورشکسته دولتی ادغام می‌شوند و جدا جدا تکلیف هر یک روشن نمی‌شود؟ چون نظامی‌اند؟
آنان که این همه تبلیغ می‌کردند، چرا سکوت اختیار کرده‌اند؟
۲. بخش نظامی؟
قانون اساسی، اقتصاد ایران را به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم کرده است. این بانک‌ها اگر خصوصی‌اند صاحبان شأن که هستند؟ اگر به خاطر بنیادهای تعاون، تعاونی به حساب می‌آیند، چرا در بخش دولتی ادغام می‌شوند و اگر دولتی بودند چرا به آنها می‌گویند نظامی؟
اوایل دهه ۷۰ خبرنگار روزنامه «سلام» مصاحبه خود با محسن رفیق‌دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان را با این پرسش شروع کرد: «بنیاد مستضعفان خصوصی است یا تعاونی یا دولتی» و او پاسخ داد: هیچ یک! عمومی.
آیا در کنار ۴ بخش بالا اقتصاد نظامی هم داریم؟
۳. اول صندوق، بعد بانک
بانک انصار، ابتدا صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنهانصارالمجاهدین (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری و در سال ۸۹ به عنوان یازدهمین بانک غیر دولتی مجوز گرفت. بانک قوامین هم اول صندوق قرض‌الحسنۀ ناجا بود و بعد شد مؤسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنۀ قوامین و در شهریور ۹۱ به عنوان بانک قوامینمجوز گرفت.
بانک مهر اقتصاد هم اول مؤسسه قرض‌الحسنۀ بسیجیان بود و بعد شد مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر و در مهر ۹۲ به عنوان بانک مهر اقتصاد وارد صحنه شد.
مؤسسۀ کوثر هم اول پس‌انداز قرض‌الحسنۀ کوثر بود و بعد به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری متعلق به وزارت دفاع در سال ۹۰ مجوز گرفت.
بانک حکمت متعلق به بنیاد تعاون ارتش هم اول مالی و اعتباری بود و سال ۸۹ شد بانک حکمت ایرانیان.
قرض‌الحسنه در فرهنگ ما یعنی نه سودی بگیری و نه سودی بدهی. تبدیل قرض‌الحسنه به بانک که سود ۲۰ درصدی می‌دهد و سود ۲۴ درصدی می‌گیرد آیا موضوع جالبی برای منتقدان بانکداری و متهم‌کنندگان به عملیاتربوی نبود و نیست و نباید باشد؟
آیا این تصور پدید نمی‌آید که اگر بانکهای مرتبط یا منتسب به ارتش و سپاه و بسیج سود بگیرند و سود بدهند اشکال ندارد ولی اگر بانک ملی که بانک مادر است، سود بپردازد محل اشکال است؟
۴. مالکیت شعبه‌ها
مجموع شعبه‌های این بانکهای نظامی ادغامی نزدیک به سه هزار مورد است یعنی چیزی نزدیک به تعداد کل شعبه‌های بانک ملی در سراسر کشور آن هم با این همه سابقۀ بانک ملی ایران! تکلیف مالکیت این شعبه‌ها چه می‌شود؟ خصوصاً این که در برخی موارد گوشه‌ای از زمین پادگان را بانک کرده‌اند. آیا قرار است به بانک سپه منتقل شود؟
وقتی صدایشان درنمی‌آید آیا به این معنی نیست که قرار است به عنوان بخشی از زیان انباشته به تقبل‌کننده بدهی و ورشکستگی منتقل شود؟
۵. توضیح رئیس کل‌های قبلی
رئیس کل بانک مرکزی دورۀ احمدی‌نژاد که دست‌ودلبازانهمجوز تبدیل صندوق به مؤسسه و مؤسسه به بانک را صادر کرده در حال حاضر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی است. خوب است آقای محمود بهمنی توضیح دهند آیا در روند بانکدار شدن نیروهای مسلح، فشار و توصیه در کار بوده یا روال عادی طی شده و مقامات بعدی هم توضیح دهند از کی در جریان زیان‌دهی قرار گرفتند و چرا آنان دست به کار نشدند؟
۶. سودی بالاتر از سپه؟
آیا تضمین پرداخت سود سپرده‌گذاران از جانب بانک دولتی و پرداخت همان سود بالاتر اعمال تبعیض در حق مشتریان بانک سپه نیست؟ چرا بانکی به این قدمت و حُسن شهرت باید راه بانک‌هایی را ادامه دهد که در واقع صندوق قرض‌الحسنه بودند نه بانک واقعی؛ چرا که اگر بودند به این حالت نمی‌انجامید؟
۷. ناترازی یا زیان انباشته؟
رئیس کل بانک مرکزی به جای گزارش دربارۀ میزان زیان دقیق زیان و بدهی این بانکهای نظامی گفته «هم ناترازیدارند و هم تراز مثبت». این «ناترازی» چقدر است؟
آیا وقت آن نرسیده ایشان یا خود مدیران مرئی و نامرئی توضیح دهند سود پول‌ها را از کدام سرمایه‌گذاری‌ها می‌پرداختند؟ اگر هم از یک دست می‌گرفتند و از دست دیگر می‌دادند این که همان کار شرکت‌های مضاربه‌ای بود. آیا مقابله با دولتخواهان و سحر و الیکا و مضاربه‌ای‌ها برای این بود که کار آن شرکت‌ها با اسامی دیگر ادامه یابد؟
۸. مدیران نامرئی
چگونه است که در هر کلنگ‌زنی و افتتاح و موفقیت، مقامات رخ می‌نمایند و افتخار را به حساب خود می‌گذارند و در این فقره ما نامی و اظهار نظری و موضعی نمی‌بینیم و نمی‌شنویم؟
اگر جذب ۲۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده و پرداخت ۲۰ درصد بهره و اعطای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و قریب سه هزار شعبه در سراسر ایران افتخار نیست آن همه تبلیغ برای چه بود و اگر هست چرا مدالی به گردن مدیران‌شان نیاویزیم و کل بانک سپه را تحویل‌شان ندهیم؟
۹. ادغام‌های ۵۸
در نخستین سال بعد از انقلاب و در سال ۱۳۵۸ توجیه ادغام بانک‌ها این بود که صاحبان آنها از کشور خارج شده یا بدهی داشتند یا امکان استمرار فعالیت بانکهای مشترک «ایران و روس»، «ایران و ژاپن» و «ایران و هلند» دیگر وجود نداشت و در دورۀ کوتاهی که ابوالحسن بنی‌صدر وزیر اقتصاد بود مجوز ادغام را از شورای انقلاب گرفت و حاصل آن تأسیس بانکهای تجارت و ملت شد وگرنه معلوم نبود بر سر پول‌های مردم در مثلاً بانک تهران یا بانک داریوش چه می‌آمد. ثمرات ملموس هم داشت. مثلاً تا بانک مسکن از چند ادغام مانند بانک رهنی درست شد با سی هزار تومان سپرده ۳۰۰ هزار تومان وام می‌دادند و با آن پول می‌شد یک آپارتمان خرید. اکنون اما چه؟ این همه بانک نظامی درعرصۀ اقتصاد چه می‌کردند که چاره‌ای جز ادغام باقی نگذاشته است؟
۱۰. بانک اصناف
آیا جای شگفتی نیست که بانک اصناف و بانک فرهنگیان محو شدند و بانکهای نظامی برکشیدند؟ عجیب نیست که بازرگانان و اصناف و کسبه از بام تا شام دربارۀ تجارت و اقتصاد و پول حرف می‌زنند بانک اصناف نداشته باشند و دیگران از صندوق به بانک برسند؟
۱۱. محکوم به انحلال
وقت آن رسیده که به این موضوع بیندیشیم که به رغم همه اتهامات که متوجه بوروکراسی و دیوان‌سالاری اداری کرده‌ایم، اتفاقاً آنچه از گذشته مانده حساب و کتاب‌دارتر است. مثلاً هر وزارتخانه‌ای که بعد انقلاب پایه گذاشته شده، محکوم به انحلال بوده است. کجایند وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، وزارت جهاد سازندگی، وزارت سپاه، وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهزیستی. چرا بانک ملی و صادرات و سپه می‌مانند و انصار و قوامین باید برچیده شوند؟
اگر به این سوال خوب اندیشیده شود از تلاش برای اختراع دوباره چرخ دست برمی‌داریم.
۱۲. بنیادها
اگر دولت بخواهد بر اوضاع مالی کنترل بیشتر اعمال کند ناگزیر است به به بانکهای نظامی بسنده نکند و سراغ بانکهای بنیادی هم برود.
۱۳. تورم‌زایی با خلق پول
یک بار دیگر به میزان سپرده در این بانک‌ها دقت کنید. ۲۱۴ هزار میلیارد تومان. سالانه حداقل ۲۰ درصد سود می‌داده‌اند. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان هم تسهیلات می‌پرداخته‌اند. نقدینگی همین گونه اضافه می‌شود و بهای آن را همه ما با تورم می‌پردازیم.
حال آن که اگر قرار بر ارتقای رفاه و کمک به معیشت باشد چرا سقف خدمات‌دهی فروشگاه‌های توزیع کالا را بالا نبردند یا به تعاونی‌های مسکن سوق ندادند؟
۱۴. سکوت
چرا مدیران بانک‌هایی که این حجم از پول مردم را در اختیار داشته‌اند، یک کنفرانس خبری نمی‌گذارند. اگر خدمت کرده‌اند، حیف نیست مردم با سیمای آنان آشنا نشوند؟ اسامی حقوقی که مدام تغییر می‌کند به چه درد مردم می‌خورد؟ اگر خدای‌ناکرده پول‌ها را ضایع کرده‌اند، آیا قرار است در سیستم جدید هم به کار گرفته شوند؟
۱۵. کتاب یا بانک؟
آیا بهتر نیست بخشی از نظارتی که صرف کنترل کلمات کتابی در ۵۰۰ نسخه یا نشریه‌ای در هزار شماره تیراژ می‌شود، به دستگاه‌های دیگر اختصاص یابد؟
چند نفر به خاطر کلمات بوسه و شراب در یک شعر به انحراف و زندان کشیده شده‌اند و چند نفر به سبب میلیاردها پول که جا به جا شده به روز سیاه افتاده‌اند؟ چند زندانی را سراغ دارید که کتابی خوانده و دست به جرمی زده.
انقلاب اسلامی که پیروز شد ۳۶ بانک داشتیم. ۹ بانک دولتی بود و ۲۷ بانک دیگر خصوصی؛ آن هم از جنس بانک صادرات یا به شکل ایران و ژاپن یا ایران و هلند. آنها هم ادغام شدند و سال‌ها بعد اولین بانک خصوصی اقتصاد نوین بود و قرار بر این گونه بانک‌ها بود. این صندوق‌ها اما چرا و چگونه بانک شدند و اگر از اول به قصد تأسیس بانک تأسیس شدند چه نسبت و شباهتی با طرح اولیه بازگشت بانکهای خصوصی داشتند؟
نویسندۀ این سطور برای همۀ این پرسش‌ها پاسخ ندارد اما بر این گمان است که اگر به جای حرف‌های تکراری و کلیشه‌ای یا پایان‌نامه‌های سفارشی به همین ۱۵ پرسش پاسخ داده شود، اگر هم بسیاری از ابهامات روشن نشود، از تکرار جلوگیری خواهد شد.»
انتهای پیام
