آیا پیش نویس قطعنامه پایان اشغالگری گواهی فوت مساله فلسطین می شود؟

مرکز اطلاع رسانی فلسطین نوشت: گروه های فلسطینی از حجم امتیازدهی های محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین “ساف” در قالب پیش نویس قطعنامه پایان اشغالگری و به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین که اخیرا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است، شوکه شده اند و همین مساله باعث شد که بسیاری از گروه های فلسطینی و حتی گروه های زیر مجموعه ساف مانند جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک و حزب مردم به صراحت اعتراض خود نسبت به متن پیش نویس این قطعنامه را نشان دهد. مساله جالب درباره این اقدام تشکیلات خودگردان این است که پیش نویس قطعنامه مذکور بدون اطلاع کمیته اجرایی ساف به شورای امنیت ارائه شده است و این نشانگر یکجانبه گرایی عباس در تصمیم گیری های ساف و نیز در برخورد با حقوق ملت فلسطین است.

محتوای پیش نویس قطعنامه

در پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین بر از سر گیری مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات رام الله و رژیم صهیونیستی به مدت یک سال تصریح شده است و در عین از طرف صهیونیستی خواسته شده است که حداکثر تا پایان سال 2017 میلادی نظامیان صهیونیستی را به طور کامل از کرانه باختری خارج کند. اما پیش نویس این قطعنامه در موارد متعدد حقوق ملت فلسطین و اصول ملی آنرا نقض کرده است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 ـ سلب مشروعیت مقاومت؛ از طریق تاکید بر لزوم دستیابی به صلح عادلانه، دائمی و مسالمت آمیز در زمینه منازعه اسرائیلی ـ فلسطینی که تنها با ساز و کارهای مسالمت آمیز قابل تحقق است. در همین راستاٰ قطعنامه مذکور از مقاومت به عنوان “تروریسم” یاد کرده است و بر لزوم پایان دادن به آنچه که “خشونت”، “اقدامات تنش زا” و “تروریسم” توصیف کرده، تاکید نموده است. این قطعنامه همچنین خواستار ممانعت از “ظهور تروریسم”، جنگ علیه منابع مقاومت و اتخاذ اقدامات بازدارنده علیه آن شده است.

2 ـ چشم پوشی از حق بازگشت تمامی آوارگان، از طریق درخواست دستیابی به راه حل عادلانه و توافقی درباره حق بازگشت آوارگان فلسطینی.

3 ـ تاکید بر بعد امنیتی که باعث افزایش خدمت رسانی های تشکیلات خودگردان به رژیم صهیونیستی می شود.

4 ـ درخواست اجرای کامل طرح صلح عربی که باعث عادی سازی بیشتر روابط و افزایش خطر تشکیل ائتلاف “عربی ـ اسرائیلی” برای مقابله با مقاومت به بهانه جنگ علیه “تروریسم” می شود.

5 ـ به رسمیت شناختن ضمنی “یهودیت” “کشور صهیونیستی” که مستلزم اجرای طرح اخراج اجباری فلسطینیان از مناطق اشغالی سال 48 به مناطق تحت اداره کشور فلسطین و سرزمین هایی می شود که قرار است به موجب مبادله اراضی و بدون هیچ گونه توجهی به مرزهای 4 ژوئن سال 1967 مشخص شوند و محدوده آنها ترسیم گردد.

 6 ـ اعمال قیمومیت بین المللی بر ملت فلسطین از طریق پذیرش حضور “طرف سوم” که قرار است در زمینه اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای تضمین امنیت دو کشور فلسطین و “اسرائیل” به آنها کمک کند و در این راستا، مانع از ظهور “تروریسم” و مقابله شدید با تهدیدات امنیتی و به ویژه تهدیدات حیاتی و جدید در منطقه شود.

7 ـ تشکیلات خودگردان فلسطین پس از تصویب پیش نویس قانون پایان اشغال فلسطین، تلاش های خود برای عضویت کامل در نهادهای بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی را به حالت تعلیق درخواهد آورد.

لازم به ذکر است که در صورت تصویب نهایی این قطعنامه، صدور آن در قالب بند 7 منشور سازمان ملل صورت نخواهد گرفت و از همین رو، ابزارها و قدرت اجرایی لازم را نخواهد داشت. به عبارت، هیچ الزامی برای پایبندی رژیم صهیونیستی به مفاد این قطعنامه وجود ندارد و وزیر خارجه این رژیم نیز با اشاره به همین مساله گفته است که «تا زمانی که رژیم صهیونیستی نخواهد، تصویب این قطعنامه نمی تواند زمینه ساز هیچ تغییری شود.»

متن پیش نویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت با متن اصلی آن که به صورت شفاهی به اطلاع گروه های عضو سازمان آزادی بخش فلسطین رسانده شده است، تفاوت دارد و مهمترین موارد اختلاف میان این دو متن عبارتند از:

1 ـ در متن اصلی آمده بود که «قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین است، اما این متن در نسخه نهایی به «قدس پایتخت مشترک دو کشور است» تغییر داده شده است تا خواسته های به اصطلاح “مشروع” دو طرف را بر آورده کند.

2 ـ در متن اصلی آمده بود که مذاکرات سازش بر اساس مرزهای 4 ژوئن سال 1967 صورت خواهد گرفت، اما در نسخه نهایی آمده است که مذاکرات باید بر اساس مرزهای مبتنی بر خطوط 4 ژوئن سال 1967 انجام خواهد شد.

3 ـ در متن اصلی آمده بود که نظامیان صهیونیستی باید تا قبل از پایان سال 2016 از اراضی اشغالی فلسطین خارج شوند، اما در نسخه نهایی این عبارت به “لزوم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی قبل از پایان سال 2017” تغییر یافته است.

4 ـ در متن اصلی آمده بود که باید فلسطین به عنوان کشور برخوردار از عضویت کامل در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود، اما در نسخه نهایی این طرح، عبارت مذکور بدین شکل تغییر داده شده است که «فلسطین باید بر اساس برنامه زمانی تعیین شده در قطعنامه به عنوان کشور برخوردار از حق عضویت کامل در سازمان ملل به رسمیت شناخته شود.»

مخالفت گروه های فلسطینی با پیش نویس این قطعنامه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را مجبور به تلاش برای پیدا کردن راهی به منظور کاهش شدت مخالفت ها از طریق انجام اصلاحات 8 ماده ای؛ از جمله بازگشت به متن اصلی درباره عبارت “قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین خواهد بود”، غیر قانونی اعلام کردن فعالیت های شهرک سازی، حل مساله آوارگان بر اساس قطعنامه 194 شورای امنیت و اضافه کردن بند مربوط به اسرای فلسطینی کرد.

اما این تغییرات به هیچ وجه نمی تواند ماهیت اصلی قطعنامه پایان اشغال را تغییر دهد و بسیاری از آثار فاجعه بار این قطعنامه بر روی حقوق ملت فلسطین همچنان به قوت خود باقی است.

ایده اصلی طرح

ایده اصلی پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین، اعطای فرصت 3 ساله به رژیم صهیونیستی برای ادامه مذاکرات سازش در مقابل حفظ منافع طرف های ذینفع تشکیلات رام الله در ارائه این طرح است و در همین راستا، تلاش می شود حمایت طرف های ملی فلسطین از این طرح جلب شود.

پیشینه و انگیزه ارائه طرح

پس از شکست روند سیاسی سازش و توقف مذاکرات از اواخر ماه آوریل سال جاری و نیز ناتوانی تشکیلات خودگردان در متوقف کردن عملیات های شهرک سازی و یهودی سازی رژیم صهیونیستی در قدس و کرانه باختری و از سوی دیگر، پیروزی مقاومت مسلحانه در برابر ارتش صهیونیستی در غزه که باعث افزایش حمایت فلسطینیان از جریان مقاومت شد و تاکید رئیس تشکیلات و اطرافیان وی بر لزوم پذیرش این پیروزی و مقتضیات سیاسی آن مانند مشارکت ملی در اتخاذ راهبرد یکپارچه ملی برای اداره منازعه با دشمن را به دنبال داشت، مقامات برجسته ساف اعلام کردند که “راهبرد فلسطینی” جدیدی را برای تشکیل کشور فلسطین تدوین خواهند کرد که در راستای آن باید دست به اقدامات متعددی مانند عضویت در موسسات و نهادهای سازمان ملل متحد و معاهدات بین المللی و به ویژه معاهده رم زد که فرصت لازم برای تعقیب و پیگرد مقامات صهیونیستی و محاکمه آنها در دادگاه کیفری بین المللی به خاطر جنایت هایشان را فراهم می کنند. اما واقعیت این است که هدف ساف از اتخاذ این راهبرد، تضمین بقای خود و فراهم کردن زمینه برای از سر گیری مذاکرات سازش به دور از هر گونه مرجعیت سیاسی و فارغ از هر گونه اجماع ملی بود که باعث سلب مشروعیت ملی و مردمی از این اقدام شد.

این تحرک ساف در گذشته باعث به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان کشور غیر عضو در سازمان ملل و عضویت آن در برخی نهادهای سازمان ملل و برخی معاهدات بین المللی شده بود.

در اکتبر گذشته، کشور سوئد تصمیم گرفت کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد و پس از آن، پارلمان های انگلیس، فرانسه، ایرلند، اسپانیا، پرتغال و لوکزامبورگ با تصویب طرح های غیرالزام آور از دولت های خود خواستند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. پارلمان اتحادیه اروپا نیز طی مصوبه ای از اصل تشکیل کشور فلسطین حمایت کرد و البته آنرا مشروط به پیشبرد مذاکرات سازش دانست. این اقدامات نشانگر افزایش های حمایت های مردمی در اروپا از مساله فلسطین است، اما دولت های این کشورها در تعامل با این مساله، همچنان بر اساس منافع بین المللی و روابط شان با آمریکا رفتار می کنند و حاضر نشده اند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

واکنش ها

اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در ارائه پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین به شورای امنیت واکنش طرف های مختلف را به دنبال داشت که از جمله آنها می توان به مخالفت رژیم صهیونیستی اشاره کرد و این مخالفت یک دلیل اساسی داشت و آن اینکه قطعنامه مذکور زمان نهایی دستیابی به توافق میان طرفین فلسطینی و صهیونیستی و خروج نظامیان صهیونیستی را از مناطقی که قرار است با توافق مشخص شوند، تعیین کرده بود و این در حالی است که راهبرد تل آویو مبتنی بر طولانی تر کردن حداکثری زمان مذاکرات و استفاده از این فرصت برای ایجاد واقعیت های جدید است. علاوه بر این، دستیابی به توافق نهایی این برداشت را نزد احزاب صهیونیستی به همراه خواهد داشت که طرف صهیونیستی اقدام به امتیازدهی در قالب مذاکرات کرده است و این مساله می تواند سرمنشأ بروز اختلاف و تنش میان آنها شود و محبوبیت مسئول صهیونیستی امضا کننده توافق صلح را کاهش دهد. از سوی دیگر، نگرانی هایی نیز نسبت به این مساله وجود دارد که این امتیازدهی ها در نهایت منجر به قدرت گرفتن جنبش حماس در کرانه باختری در سایه ضعف تشکیلات خودگردان و عدم برخورداری آن از محبوبیت مردمی خواهد شد.

دولت آمریکا نیز موضعی مشابه موضع رژیم صهیونیستی اتخاذ کرد و با توجه به تعهداتش در زمینه دفاع از منافع رژیم صهیونیستی، با تعیین زمان نهایی تاسیس کشور فلسطین مخالفت کرد، اما کاخ سفید حاضر به اتخاذ این موضع به نفع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی اسرائیل نیست، بلکه می خواهد از آن به نفع شخصیت های صهیونیستی نزدیک تر به این کشور مانند زیپی لیونی و شیمون پرز استفاده کند. لذا، با وجود اینکه آمادگی استفاده از حق وتو علیه طرح فلسطینی را دارد، جان کری وزیر خارجه این کشور در جریان دیدارش با نتانیاهو در رم که در تاریخ 16 دسامبر صورت گرفت، حاضر به اعلام این مساله نشد تا نتانیاهو علنا دولت آمریکا را برای اتخاذ چنین موضعی تحت فشار قرار دهد و اعلام کند که رژیم صهیونیستی از کاخ سفید انتظار دارد که از حق وتوی خود علیه قطعنامه های شورای امنیت که سعی در تعیین موعد مشخص برای تشکیل کشور فلسطین دارند، استفاده کند. وی همچنین تصریح کرد که هیچ دلیلی برای تغییر سیاست ثابت آمریکا طی 47 سال گذشته که همان تاکید بر لزوم حل منازعه فلسطینی ـ صهیونیستی از طریق مذاکرات سازش است، وجود ندارد.

این در حالی است که کری به فرستادگان اتحادیه اروپا اعلام کرده است که واشنگتن اجازه تصویب پیش نویس هیچ قطعنامه ای در ارتباط با سازش در شورای امنیت را نخواهد داد و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی رژیم صهیونیستی در 17 مارس آینده از این مساله جلوگیری خواهد کرد؛ چرا که شیمون پرز و زیپی لیونی نسبت به این مساله ابراز نگرانی کرده اند که هر گونه تحرک در شورای امنیت به منظور اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی در مرحله قبل از انتخابات، می تواند باعث تقویت شخصیت های تندرویی مانند نتانیاهو و نفتالی بنت وزیر اقتصاد اسرائیل شود.

موضع اتحادیه اروپا نیز تفاوت چندانی با موضع آمریکا ندارد و این اتحادیه با تدوین پیش نویس جایگزین سعی داشت طرح فلسطینی را ناکام بگذارد. در همین راستا، فرانسه و آلمان پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه دادند که بر از سر گیری مذاکرات سازش بدون تعیین زمان سر رسید برای آنها و یا تعیین زمان تاسیس کشور فلسطین تاکید کرده بود.

البته موضع نمایندگان کشورهای عربی در شورای امنیت هم از این قائله مستثنی نیست و برخی از آنها با ارائه پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین به شورای امنیت در موقعیت کنونی مخالفت کرده اند و حتی به بهانه نیاز به بررسی این طرح از سوی کشورهای متبوع شان، فشارهایی را هم برای به تعویق انداختن زمان ارائه طرح اعمال کرده اند.

این مواضع طرف های عربی در کنار فشارهای غرب باعث شد که پیش نویس قطعنامه مذکور به شورای امنیت ارائه شود، اما زمان رای گیری درباره آن تا زمان نامشخصی به تعویق بیفتد و حتی به بهانه حمایت از این طرح، مدت رایزنی ها درباره این طرح افزایش پیدا کند.

بنابراین، در سایه این مواضع طرف های آمریکایی، اروپایی و عربی، احتمال تصویب پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین در مرحله قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل ضعیف است.

علاوه بر این، نشانه های متعددی از تعویق زمان رای گیری درباره پیش نویس این طرح به چشم می خورد که از جمله آنها می توان به اظهارات “دینا قعوار” نماینده اردن در شورای امنیت اشاره کرد که گفته بود “این کار زمانبر است.” مقامات آمریکایی نیز اعلام کرده اند که فلسطینی ها می دانند که واشنگتن با پیش نویس این قانون مخالفت خواهد کرد. از سوی دیگر، اخباری که از طریق دیپلمات های کشورهای مختلف در سازمان ملل به بیرون درز کرده است نشان می دهد که «شاید فلسطینیان در صورت دریافت برخی تضمین ها در زمینه توقف عملیات های شهرک سازی رژیم صهیونیستی در دوره پس از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در مارس آینده، با تعویق زمان رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه موافقت کنند.»

در صورتی که تشکیلات خودگردان چنین تضمین هایی را دریافت نکند، دو راه پیش روی خود دارد؛ یا باید پیش نویس این قطعنامه را بر اساس خواسته های آمریکا که از جمله آنها می توان به عدم تعیین زمان برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اشاره کرد، تغییر دهد و یا همین نسخه کنونی را ارائه دهد و در عین حال، خود را برای شکست طرحش؛ خواه به خاطر وتوی آمریکا و خواه به خاطر به حد نصاب نرسیدن 9 رای لازم برای تصویب آن آماده کند.

به هر حال، این وضعیت به منزله شکست استراتژی سازمان آزادی بخش فلسطین به ریاست محمود عباس است که به شدت به روند سازش گره خورده و باعث شده است که مواضع ساف بر اساس شروط منطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ شود. البته ریشه همه این مصائب در نادیده گرفتن وزنه مقاومت و ادغام ساف در تشکیلات خودگردان است که بیشتر به فکر منافع مادی خود است و در این راستا، هیچ ابایی از همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی هم ندارد.

انتهای پیام