تحریم های جدید و الگوهای امنیت انرژی
علی اکرمی در یادداشتی با عنوان “تحریم های جدید و الگوهای امنیت انرژی” در هفته‌نامه صدا نوشت:
ماه می 2018 ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد در ماه آگوست گام اول تحریمها شامل دسترسی به دلار را اجرا نمود و دومین بسته تحریمی آمریکا علیه ایران شامل اعمال محدودیت برای شرکت نفت ملی، شرکت بازرگانی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران و فسخ معافیتهای برخی از کشورها برای خرید نفت و فرآورده های نفتی هم روز 5 نوامبر اجرا شد
معافیت به خریداران نفت ایران 6 ماه قبل به خریداران عمده نفت ایران نظیر چین، هند و ترکیه اعطا شده بود.چین خریدار روزانه 500-750 هزار بشکه از نفت صادراتی ایران است. هند نیز روزانه 250-300 هزار بشکه نفت از ایران می خرد.این دو مشتری اصلی رویهمرفته دو سوم از روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را خریداری می کنند. رقمی که در مقایسه با 2.5 میلیون بشکه نفتی که ایران روزانه پیش از اعمال مجدد تحریمهای آمریکا صادر می‌کرد، بسیار پایینتر است.کاخ سفید مدعی شده سعودی‌ها کمبود نفت ایران را جبران خواهند کرد، و یقینا عربستان عرضه مازاد خود را در سطحی نگاه خواهند داشت که مانع از کاهش بهای نفت شود.
به عنوان اولین اثرات تحریمهای جدید ایران و با در نظر گرفتن این نکته که بیشتر صادرات ایران را نفت سنگین تشکیل می‌دهد و پالایشگاه های آسیایی نفت های سنگینتر را ترجیح می دهند فردای تحریمها بهای نفت خام سنگین 3.1 درصد افزایش یافت و به 72.36 دلار در هر بشکه رسید .راهکار ایران چیست؟
در پاسخ اصلی به سوال فوق باید همان جواب همیشگی تحلیلگران شناخته شده را ارائه داد، بحران اقتصادی کنونی راه حل اقتصادی ندارد و باید به راه حل های سیاسی عمل نمود اما با تکیه بر مبحث امنیت انرژی می توان تاب آوری اقتصاد انرژی ایران را در مقابل تحریمها افزایش داد و از تاثیرات نامطلوب آن کاست.کاهش آسیب پذیری در برابر فشارهای خارحی و جلوگیری از بحران فروش و کاهش تاثیر اقتصادی بحران انرژی در صورت وقوع الزامات اصلی برای تغییر رویکرد ایران به مقوله امنیت انرژی است. متنوع ساختن محصولات و متغیر ساختن زنجیره عرضه دو رویکرد پساتحریمی است.
آنچنان که آشکار است توان اصلی ایلات متحده برای اعمال تحریمهای فروش نفت رصد و فشار بر عرضه با نفتکش‌هاست، تحریم شرکت ملی نفتکش و ایجاد محدودیت برای شرکتهایی که اقدام به حمل نفت ایران می کنند و در نهایت مشتریانی که به دلیل خرید از این طریق میزان تراکنشهایشان قابل رصد و تحریم است.
انتقال از طریق شبکه حمل و نقل زمینی و یا خطوط لوله از مولفه های مغفول مانده در دیپلوماسی اقتصاد انرژی ایران بوده است، تاکید بر مشتریان پرمصرف و خوشحساب مانند چین و کره اگرچه سهل الوصول و پرسودتر است اما در شرایط بحران به همان اندازه آسیب پذیرتر و در برابر حوادث نامطمئن تر است.
در حالیکه صادرات ایران به ترکیه کمترین آسیب را از تهدید تحریمها خواهد دید. در تحقیق “ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی” گفته می شود که غالبا کشورهای مختلف امنیت انرژی خود را تحت پارادایم امنیت ملی تعریف می کنند در حالیکه موضوع سیاستهای انرژی ماهیتی فراملی دارد اما باید این نقد را به چنین روایتی افزود که در ایران مباحث امنیت انرژی و اقتصاد انرژی حتی ذیل امنیت ملی نیز تعریف نمی شود و مانند بسیاری از حوزه های دیگر و فقط حسب سلیقه تصمیم گیران ارشد صنعت نفت و با اندکی هدایت/انحراف افزوده شده توسط مقامات بالاتر اجرا می شود.
مهمترین و منطقی ترین رویکردی که ایران می تواند بر اساس فرصت/تهدید ناشی از دوره جدید تحریمهای ترامپی برای نظام انرژی خود تعریف نماید گسترش مبادلات همسایگی با روشهای سطح پایین اما کارآمد نطیر خطوط لوله و حمل جاده ای باشد، تنوع محصولات برای عرضه مانند افزایش بنزین به سبد عرضه از جذابترین الگوهایی است که در صورت کاهش مصرف داخلی و با توجه به وابستگی زیاد همسایگان و تفاوت قیمتها در دو سوی مرز به راحتی می تواند جبران بخش مهمی از کسری صادرات نفتی باشد.تغییر محصولات صادراتی از نفت سنگین به سایر مشتقات و یا محصولات پتروشیمی که آسیب پذیری بسیار کمتری برای تحریم شدن دارند هم الگوهایی است که می تواند امنیت انرژی را افزایش دهد.
انتهای پیام
