خرید تور نوروزی

روز سرنوشت‌ساز برای فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نماینده‌ی مجلس، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

بر مبنای فقه و شرع، تبعیض جنسیتی در انتقال تابعیت معنا ندارد و در این خصوص، صرفاً بر مبنای تفسیر و تعبیری بخصوص از ماده‌ی 976 قانون مدنی، این تبعیض صورت می‌گیرد.

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال‌هاست محل مناقشه است و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، 13 آبان‌ماه 1397، هیئت‌دولت کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، فرزندان مادر ایرانی-پدر خارجی به درخواست مادرِ ایرانی خود می‌توانند شناسنامه‌ی ایرانی دریافت کنند.

در این لایحه، شرط تولد در خاک ایران لحاظ نشده و این گامی رو به جلو است. علاوه بر آن، برای کسانی که بالای 18 سال رسیده‌اند نیز شرایطی برای دریافت شناسنامه‌ی ایرانی در نظر گرفته است. در حالی که در ماده‌واحده‌ی سال 1385 اگر فرد تا یک سال بعد از 18 سالگی اقدام نمی‌کرد، دیگر امکان ایرانی‌شدن نداشت. حال این لایحه در صف رأی‌گیری در صحن مجلس قرار دارد.

لایحه‌ی مذکور، دارای مزایایی است که می‌توان به مواردی از آن اشاره نمود؛ با تصویب لایحه، شرایط قبل از سال 1385 احیاء خواهد شد و درواقع، اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی پدیده‌ای تازه نیست. تا قبل از سال 1385، بنا به تفسیر اُولی از بند 4 ماده‌ی 976 قانون مدنی به این فرزندان شناسنامه داده می‌شد و هیچ مشکلی هم به وجود نیامد. در دهه‌ی شصت، شرایط اعطای شناسنامه به این افراد بسیار ساده بود. طبق آمارهای پیمایش سال 1396 (انجام‌شده توسط وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی)، 69 درصد این فرزندان زیر 18 سال سن دارند و مابقی کسانی‌اند که در مهلت 1 ساله بعد از 18 سالگی اقدام نکرده‌اند و بی‌شناسنامه‌ی مطلق شده‌اند یا نسل دوم و سومِ این افرادند. این یعنی پدیده‌ی بی‌هویتی این فرزندان، حاصلِ ماده‌واحده‌ی سال 1385 است و قبل از آن این پدیده به‌صورت گسترده نبود. در پیمایش وزارت رفاه، 48 هزار کودک بی‌هویت به طور کامل شناسایی شده‌اند و در بدترین حالت، تعداد این افراد 4 برابر خواهد بود

حضور جمعیت‌های بزرگی از افراد که به علت ضعف قانونی ما، فاقد هرگونه اوراق هویت‌اند، یک تهدید امنیتی بزرگ است؛ زیرا آن‌ها قابل رصد نیستند و به حال خود رها شده و از خدمات شهروندی محروم‌اند. 69 درصدشان زیر 18 سال سن دارند و میانگین سنی این افراد 15 سال است و در شرایطی تبعیض‌آمیز بزرگ می‌شوند. در صورت تصویب لایحه، یک تهدید امنیتی بزرگ برطرف خواهد شد. طبق آمارهای پیمایش 1396، دوسوم این افراد در خانواده‌های سه دهک پایین جامعه‌اند: افرادی کاملاً نیازمند!

لازم به ذکر است تصویب این لایحه گامی بزرگ در جهت حذف معضل بی‌شناسنامگی در ایران خواهد برداشت؛ در واقع یکی از گروه‌های بزرگ بی‌شناسنامه و بدون مدرک در ایران، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند. این فرزندان تا 18 سالگی از هیچ مدرک ایرانی‌ای برخوردار نبوده و نیمی از آنان، هیچ مدرکی دالّ بر شناسایی ندارند. بسیاری از این افراد تا زمانی که بخواهند درخواست تابعیت ایرانی دهند، از سن 18 سالگی‌شان می‌گذرد و دیگر هرگز نمی‌توانند درخواست دهند و در وضعیت بلاتکلیفی خواهند ماند. بی‌تابعیتی معضلی بسیار جدی است که با تصویب این لایحه در مجلس، گام بزرگی برای حل آن برداشته خواهد شد.

ذکر این نکته لازم است که تنها 6 کشور دیگر در جهان هستند که مثل ایران به هیچ وجه بر اساس خونِ مادر به فرزند تابعیت نمی‌دهند: سومالی،‌ سوازیلند،‌ برونئی، کویت، لبنان و قطر. حتی در کشوری چون عربستان هم برای این که این معضل به نسل دوم و سوم نکشد از طریق مادر عربستانی، تابعیت اعطا می‌کنند. شش کشور دیگر نیز اصلاً با جمعیت بزرگی از افراد بی‌تابعیت مواجه نیستند.

مخاطبان این لایحه علاوه بر فرزندان مادر ایرانیِ متولدشده در ایران،‌ متولدین خارج از ایران نیز هستند. ما حدود 5 میلیون مهاجر در خارج از ایران داریم که اکثر آن‌ها از جنس مهاجران باکیفیت و تحصیل‌کرده بوده و نیمی از آنان زنان و دختران ایرانی‌اند. کسانی که به دلیل نقص قوانین موجود، آخرین حلقه‌های ارتباطی‌شان با سرزمین ایران از بین رفته و این قطع ارتباط، خسرانی بزرگ برای جامعه‌ی ایران به بار آورده است.

باید توجه داشت که ذی‌نفعان این لایحه در صورت تصویب، در درجه‌ی اول مهاجران افغانستانی نیستند، بلکه مادران ایرانی‌اند. چراکه این لایحه به مرد خارجی هیچ امتیازی نمی‌دهد و تنها به فرزندان مادر ایرانی به درخواست مادرشان شناسنامه می‌دهد. برخی مدعی‌اند که تصویب لایحه، باعث افزایش مهاجرت به ایران می‌شود. در حالی که عامل مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران اصلاً و ابداً ازدواج با زنان ایرانی نبوده و نیست. زیرا مطابق با ماده‌واحده‌ی سال 85، بهترین راه برای کسب اقامت یک مرد افغانستانی ازدواج با یک زن ایرانی بوده است، در حالی که در 13 سال اخیر، تعداد این ازدواج‌ها زیاد نشده و فقط تعداد افراد بی‌هویت و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها چند برابر شده است.

علاوه بر این، عده‌ای این‌گونه جلوه می‌دهند که زن ایرانی در مرزهای ایران فروخته شده و تصویب این لایحه باعث افزایش فروش زنان ایرانی در مرزها می‌شود؛ چراکه خانواده‌های مرزنشین فقیرند. این افراد، ضمن آنکه هیچ مستندی بر فروش زنان ایرانی در مرزها ارائه نمی‌دهند، به دنبال راهبردی کوتاه‌مدت برای سرپوش‌گذاری بر یک معضل بزرگ‌تر به نام فقر هستند و به علتِ فقر این خانواده‌ها و فرزندان‌شان نمی‌پردازند. این افراد بایستی متوجه باشند که این لایحه، برای ریشه‌کنی فقر در ابعاد بزرگ‌تر است و نمی‌توان با سرپوش‌گذاری و نادیده‌انگاری، تبعیض‌های اجتماعی-اقتصادی در حوزه‌های دیگر را کتمان کرد. قدم اول مبارزه برای رفع یک آسیب اجتماعی، به رسمیت‌شناختن آن و تلاش برای رفع آن است.

از همین رو، لایحه‌ی مذکور به شرح زیر تغییر یافته و به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی رسیده است و گزارش آن، فردا در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و نمایندگان درباره‌ی آن تصمیمی مهم اتخاذ خواهند کرد.

ماده‌واحده:

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولدشده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تقاضای تابعیت ایران را بنمایند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه‌ی اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.

تبصره‌ی 1:

در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشد، در صورت ابهام در احراز نسبتِ متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح خواهد بود.

تبصره 2:

افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشد، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تقاضای تابعیت ایرانی را بنمایند که در صورت نداشتن مشکل سوءپیشینه‌ی کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

حمایت ۳۱ استاندار سابق از لایحه‌ی اعطای تابعیت

«جدی‌ترین مقصد بعدی مهاجران افغان مقیم ایران اروپاست»

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا