عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط ویدا موحد

وکیل مدافع ویدا موحد در پستی اینستاگرامی از مدعی شد سرپرست دادسرای ارشاد با آزادی مشروط او خبر داد.

به گزارش انصاف نیوز، او در متن این یادداشت با اشاره به نتیجه دادن پیگیری‌ها برای اعلام قطعیت حکم و ارسال درخواست آزادی مشروط به زندان برای آزادی ویدا موحد، ادعا کرده است که سرپرست دادسرای ارشاد مخالف این موضوع است و قاضی اجرای احکام نیز ویدا موحد را دارای شرایط عفو نمی‌داند، درحالی که طبق گفته‌ی او دادگاه صادر کننده رای کماکان با آزادی مشروط این زندانی اعلام موافقت کرده است.

او در بخشی از این یاداشت با اشاره به وضعیت جسمانی نامناسب ویدا موحد افزوده: «خانم ویدا موحد دچار کسالت می‌باشند و به شدت کاهش وزن پیدا نموده و این کسالت و حتی تاکید بر شدت آن نیز مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته و در نتیجه تاخیر برای امکانات مناسب درمانی موجب آسیب برای ایشان شده است. از طرفی فرزند خردسال ایشان دارای سرپرست مناسب نبوده و به شدت در آسیب قرار دارد.»

متن یادداشت این وکیل دادگستری در پی می‌آید:

«پس از انعکاس وضعیت سرکار خانم ویدا موحد (موحدی) و عنوان درخواست از زندان شهرری مبنی بر اعلام قطعیت حکم و ارسال درخواست آزادی مشروط به قاضی اجرای احکام مربوطه متعاقبا از طریق خبرنگاران محترم و مددکاری و معاونت قضایی زندان این مساله مورد توجه و پیگیری قرار گرفته و سرانجام نیز محقق شد.

پس از وصول درخواست توسط قاضی اجرای احکام با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم و مرجع مذکور نسبت به حقوق قانونی خانم ویدا موحد پیگیری به عمل آمد. دادگاه صادرکننده رای کماکان اعلام موافقت با آزادی مشروط می نماید و اما درخصوص امکان تحقق آن از طریق سیر مراحل اداری و ارسال درخواست به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، اعلام داشت با درخواست آزادی مشروط مخالفتی نداشته اما سرپرست دادسرای ارشاد هرگونه اقدام درخصوص این پرونده را منوط به اعلام خود قرار داده است و اعلامی نیز دال بر موافقت ننموده است. همچنین قاضی اجرای احکام اعلام می‌دارد پرونده‌ی خانم ویدا موحد دارای شرایط عفو نمی‌باشد.

گرچه مستند به ماده‌ی 58 قانون مجازات اسلامی درخواست آزادی مشروط زندانی پس از ارسال از زندان می‌باید توسط قاضی اجرای احکام یا دادستان به دادگاه صادرکننده حکم صورت پذیرد اما اینکه امکان تبادل نظر بین قاضی صادر کننده حکم که سیاست کیفری مناسب مساله را با توجه به وضعیت خانم ویدا موحد و فرزند خردسال ایشان اعطای آزادی مشروط قرار داده با سایر ارکان قضایی میسر نمی‌باشد موجب عدم وفاق منجر به زیان موکل شده است.

درخواست از سرپرست دادسرای ارشاد شده که نظر قضایی خود را همراه با درخواست زندانی به دادگاه برای تصمیم گیری مقتضی ارسال نماید اما متاسفانه اقدام به مکتوب نمودن تصمیم با ذکر دلایل و انعکاس آن به دادگاه برای تصمیم گیری نشده و صرفا عدم موافقت با عدم ارسال درخواست زندانی به قاضی پرونده بروز پیدا نموده و این درحالی است که محکوم براساس مقررات مراسلاتی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها دارای حق انعکاس درخواست‌های خود به مسئولین پرونده من جمله قاضی صادر کننده حکم می‌باشد و ایجاد مانع در حق قانونی با درج نظر قانونی متفاوت می‌باشد.

با توجه به اینکه سرکار خانم ویدا موحد اقدام به تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رای ننموده است به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل تخفیف تا یک چهارم مجازات می‌شود و در این بخش باید درخواست ایشان توام با وضعیت قطعیت یافتن حکم توسط مرجع اجرای احکام به دادگاه صادرکننده حکم برای اعمال تخفیف قانونی ارسال شود که این درخواست نیز به عمل آمده و در پرونده موجود است و در این بخش اگر درخواست به قاضی صادرکننده منعکس نشود مصداق نقض حقوق قانونی موکل و تحمیل کیفر مضاعف به محکوم می‌باشد که به موجب مواد 570 و 576 و 579 قانون مجازات اسلامی دارای مسئولیت قانونی برای مرتکب خواهد بود و در این بخش ارسال درخواست الزامی است. دادستان (سرپرست دادسرای ارشاد) می‌تواند نظر خود را همراه درخواست به دادگاه صادر کننده رای منتقل نماید و این انتظار می‌رود که در راستای رعایت قوانین کشور قبل از سپری شدن آن بخش از حبس که شامل کسر قانونی می‌شود؛ این درخواست جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس شود.

خانم ویدا موحد دچار کسالت می‌باشند و به شدت کاهش وزن پیدا نموده و این کسالت و حتی تاکید بر شدت آن نیز مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته و در نتیجه تاخیر برای امکانات مناسب درمانی موجب آسیب برای ایشان شده است. از طرفی فرزند خردسال ایشان دارای سرپرست مناسب نبوده و به شدت در آسیب قرار دارد.

این موارد باعث نگرانی جدی میباشد و از مسایلی است که دادگاه در حدود امکان قانونی به آن توجه داشته و با توجه به کیفرخواست با وجود اینکه قابلیت صدور حکم حتی بیش از ده سال حبس به علت تکرار مساله وجود داشته است اما حداقل مجازات قانونی ممکن که محکومیت به میزان یک سال حبس است را صادر نموده و درصدد اعطای آزادی مشروط با تسریع در صدور رای و ارسال پرونده به زندان برآمده تا روال به سرعت انجام شود و درخواست زندانی توام با اعلام قطعیت حکم هرچه زودتر به دادگاه جهت اعطای آزادی مشروط اعلام شود اما متاسفانه سایر مراجع که در جلسات دادرسی حضور نداشته و در نتیجه به میزان قاضی رسیدگی کننده اشراف بر جوانب مختلف پرونده ندارند اقدام به انجام مساله در همکاری با قاضی صادرکننده ننموده اند.

محکومیت قطعی خانم ویدا موحد یک سال حبس بوده که تاریخ شروع آن هشت آبان ماه سال 97 آغاز شده است و در حال سپری کردن آن در زندان شهرری می‌باشد.»

انتهای پیام