تذکر آیت‌الله سیستانی به دولت و احزاب عراق
شفقنا نوشت: در پنجمین سالگرد صدور فتوای جهاد کفایی آیت الله سیستانی مواضع مرجع عالی شیعیان توسط «حجت الاسلام و المسلمین احمد صافی» در خطبه های امروز نماز جمعه و در حرم مطهر امام حسین(ع) قرائت شد.
در این مواضع که از سوی دفتر آیت الله سیستانی صادر شده، آمده است: در روزی نظیر دیروز برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی یعنی پنج سال پیش، از همین مکان مقدس ندای مرجعیت عالی دینی و فتوای مشهور ایشان مبنی بر وجوب دفاع کفایی قرائت شد؛ جایی که عراقی های قادر به حمل سلاح برای دفاع از عراق، مردم این کشور و مقدسات آن، در برابر حمله تروریست های داعش که مساحت وسیعی از چندین استان عراق را درنوردیده بودند و به تهدیدی برای بغداد و دیگر استان ها تبدیل شده بودند، فرا خوانده شدند.
پس از صدور فتوای جهاد کفایی، مردان عراق از اقشار مختلف جامعه اعم از پیر و جوان آماده شدند و با شور و اشتیاق وصف ناپذیر راهی میدان های نبرد شدند و بیشتر از ۳ سال با شایستگی تمام و بهره وری بالا وارد نبردهای شدید شدند و در آنها از خود قهرمانی ها به جای گذاشتند ودر راه نجات کشور و فداکاری برای حریم ها و مقدسات، دهها هزار شهید و چندین برابر آن مجروح و مصدوم تقدیم کردند تا اینکه خداوند پیروزی را به آنها ارزانی داشت و توانستند تروریست ها را نابود گردانند و اراضی اشغالی را از لوث تجاوزگران پاک کنند و دولت موهومی آنها را نابودکنند.
واگر یکپارچگی عراقی ها، انسجام و اتحاد آنها، غلبه نیروهای سیاسی بر اختلافات و درگیری های فیمابین و ترجیح دادن منافع عالی وطن و شهروندان بر منافع شخصی، گروهی، قومیتی و منطقه ای و همچنین همکاری کشورهای برادر و دوست و مشارکت فعال آنها در نابودی تروریسم داعشی نبود، چنین دستاورد بزرگ تاریخی حاصل نمی شد.
اما پس ازپایان جنگ و تحقق پیروزی آشکار و پاک سازی مناطق مختلف از لوث تروریست ها، بار دیگر اختلافات – گاهی آشکار و گاهی پنهان- به صفوف احزابی که زمام امور را در دست داشتند، رخنه کرد و درگیری میان نیروهایی که خواهان حفظ موقعیت سابق خود بودند و نیروهای دیگری که در طول جنگ علیه داعش سربرآوردند و برای تثبیت حضور و دستیابی به دستاوردهای مشخص تلاش می کردند، بالا گرفت و همچنان رقابت بر سر پست ها و موقعیت ها از جمله دو وزارتخانه دفاع و کشور و سهمیه بندی های نامطلوب، مانع تکمیل کابینه می شود و اقدامات عملی برای جلوگیری از فساد شایع در نهادهای دولتی و محاکمه عاملان آن در پیش گرفته نشده و بروکراسی اداری، فرصت های شغلی محدود، کمبود شدید خدمات اساسی – به استثتای بهبود اخیر در برخی از آنها- باعث رنج و مشقت شهروندان شده و زندگی را برای آنها سخت کرده و قوانینی که به گروههای خاصی از مردم به ضرر سایر اقشار ملت، امتیازهای ناعادلانه خاصی اعطا کرده، همچنان پا برجاست و اصلاح نشده است. همه این موارد در سایه اوضاع بسیار حساس منطقه و تشدید تنش ها در آن پس از دوران آرامش نسبی ناشی از جنگ علیه داعش، صورت گرفته است.
تداوم منازعه بر سر غنیمت ها، دستاوردها، تحریک مشکلات امنیتی و قبیله ای و فرقه ای در گوشه و کنار کشور به هدف دستیابی به اهداف مشخص و عدم تسریع در حل و فصل مشکلات مناطقی که از جنگ علیه تروریسم آسیب دیده اند، به بقایای داعش فرصت مناسب حمله به امنیت و ثبات کشور را می دهد و ممکن است با آغوش باز برخی افراد کینه جو و ضعیف النفس روبرو شوندو باعث شود بر پیچیدگی اوضاع افزوده گردد.
عادی کردن اوضاع در مناطق آسیب دیده و تامین امنیت آنها بر پایه اصول حرفه ای که باعث حفظ حرمت شهروندان شود و فرصت زندگی کریمانه را برای آنها مهیا کند و مانع تجاوز به حقوق قانونی آنها شود جزو ضرورت های اساسی است که در غیر این صورت، خطر بازگشت کشور به شرایط بغرنج فراموش نشدنی را دو چندان می کند.
جناح های مرتبط با پرونده امنیتی باید بسیار مراقب باشند که در نتیجه عوامل مذکور چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد و با حرفه ای گری کامل با این پرونده مهم رفتار کنند و به تلاش های اطلاعاتی برای ناکام گذارادن طرح های تروریست ها پیش از اجرای آن، اهتمام ویژه ای قائل شوند و مناطقی که ممکن است پایگاه تحرکات آنها باشند را به دقت زیر نظر بگیرند و اجازه هیچ گونه کوتاهی در این زمینه را ندهند.
مقام والای شهدای بزرگ و خانواده های عزیز آنها و همینطور عزیزان مبارز مجروح و جانباز، قهرمانان نیروهای مسلح وسرویس های امنیتی را که برای امنیت وطن، ثبات آن و محافظت از جان شهروندان چشم روی هم نمی گذارند، ارج می نهیم و از خداوند متعال می خواهیم که حافظ آنها باشد و اشتباهات آنها را تصحیح گرداند و همگان را به آنچه که خیر و صلاح کشور و بندگان در آن است، هدایت کند که او ارحم راحمین است.
انتهای پیام
