کاهش بهای نفت و شتابزدگی

اسماعیل گرامی مقدم، پژوهشگر اقتصاد نفت در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:

روند کاهش بهای نفت در شش ماهه ی دوم سال 93 به سطح 40 دلار، تحلیل کارشناسان حوزه ی نفت را به دو دسته ی عمده تقسیم بندی کرد.

 دسته ی اول : بر این باور هستند که جابجایی عرضه و تقاضای جهانی دلیل اصلی کاهش قیمت نفت بوده است و با سیاست های کشورهای عربستان، امارت متحده عربی و قطر در جهت عدم کاهش سطح تولید نفت اوپک همراهی داشته اند و می پندارند این سیاست در دراز مدت به نفع کشورهای صادرکننده ی نفت خواهد بود.

 دسته ی دوم :  تحلیل گران همسویی با کشورهای نظیر ایران و روسیه دارند که علت این کاهش را در جابجایی عرضه و تقاضا نمی دانند، بلکه دستکاری مصنوعی قیمت نفت را که ریشه ی سیاسی دارد عمده ترین دلیل و این سیاست را در کوتاه مدت و دراز مدت به زیان کشورهای تولید کننده ی نفت می دانند.

تحلیل سومی هم وجود دارد که با احتیاط به دلایل اقتصادی و سیاسی دو تحلیل بالا می پردازد و معتقد است با افزایش تولید نفت شیل (حاصل از شن های معدنی و مواد عالی) و برخی تولید کنندگان کوچک و از سوی دیگر با کاهش رشد اقتصادی کشورهای نظیر چین و هند در سال 2014 سنگینی کفه ی عرضه در بازار نفت واقعیت دارد، اما اندازه ی این کمیت را آنقدر سنگین نمی داند که قیمت نفت را توانسته باشد تا 40 دلار در سراشیبی قرار دهد،  چون سهم فزاینده ب عرضه ی نفت که بیشتر متعلق به نفت شیل و صادر کنندگان خرد است با کاهش بهای نفت به زیر 70 دلار به دلیل غیر اقتصادی بودن که هزینه های تمام شده ی صادرات این نوع تولید کنندگان به طور متوسط بین 60 تا 70 دلار قیمت تمام شده منظور می شود، عملا می بایستی از بازار نفت خارج می شدند و گزارشات واصله از تعطیلی این تولید کنندگان و اخراج کارگران و کارمندان در ماههای اخیر می بایستی اثر خود را در بازار نفت به طور معنا دار نشان می داد و بهای نفت در سطح 70 دلار متوقف می شد، در حالی که چنین نشد و کشورهای عربستان، امارت و غیره … با ارزان فروشی یا به عبارت دیگر قیمت شکنی به کاهش روزافزون قیمت نفت افزودند.

به هر سو دو واقعیت از ده واقعیت تلخ اقتصادهای متکی به نفت همین است: که افزایش قیمت نفت اقتصاد کشور را با بیماری هلندی مواجه می کنند و کاهش قیمت نفت اقتصاد کشور را از دستیابی به برنامه های توسعه بازداشته و کسری بودجه ی هنگفتی را بر روی دست دولت می گذارد.

به نظر می رسد دولت و مجلس در تکاپوی به حداقل رساندن صدمات ناشی از این افت قیمت قدری شتابزده عمل کرده و می کنند، کمیسیون تلفیق مجلس در کاهش محاسبه ی قیمت نفت از 70 دلار به 40 دلار شتابزده عمل کرد، اگر روند شوک های نفتی را در هر 5 دوره ی 40 سال اخیر بررسی کنیم مثل بازارهای دیگر مالی، نظیر اونس طلا و بهای ارزهای خارجی به سهولت می توان دریافت که بهای نفت نه در نقطه ی ماکزیمم و نه در نقطه ی مینیمم از پایداری و ثبات برخوردار نیست، همانگونه که اونس جهانی طلا در شهریور ماه 93 با پایین ترین قیمت خود یعنی 1130 دلار تماس گرفت اما به سرعت پس از سه ماه به 1300 دلار باز گشت و این روزها شاهد بازگشت قیمت نفت از 40 دلار به 59 دلار هستیم، گرچه به این قیمت هم نباید دل خوش کرد، چون ظرف 20 روز این قیمت به سرعت افزایش یافته، ممکن است شاهد مرحله ی دیگر ریزش قیمت نفت باشیم و در صورتی که سطح حمایتی 40 دلار  شکسته شود، سقوط قیمت نفت تا زیر 30 دلار هم محتمل است.

مجددا نبایستی در اصلاح برنامه های بودجه ریزی شتابزده عمل کرد، به طور قطع در قیمت زیر 40 دلار تولید کنندگان نفت شیل و خرد از بازار نفت بیشتر خارج خواهند شد و ناگزیر قیمت نفت بین 60 تا 70 دلار ثابت خواهد شد و در سطح 80 دلار مقاومت خواهد کرد، راه دیگری که مجلس در مواجهه با کسری بودجه در پیش گرفته، به آسانترین راه متوصل شده و مالیات های بخش تولید و خدمات را تا 35 درصد افزایش داده است و این میزان افزایش، منحنی لافر (منحنی نرخ مالیات و نرخ درآمد) را قطع می کند و در پی آن بسیاری از تولید کنندگان و بخش خدمات از بازار خارج شده و همان 10 و 15 درصد که قبلا مالیات پرداخت می کردند از سهم درامدهای دولت حذف خواهد شد.

شایسته است مجلس به جای افزایش مالیات که متمرکز است بر 32 درصد واجدین پرداخت مالیات، سیاست جلوگیری از فرار مالیات را در راستای گسترش تعداد مودیان در بودجه ی 94 در پیش گیرد و بر پرداخت مالیات توسط نهادهایی نظیر آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا پافشاری کند، تا بخش تولید و خدمات بیش از این آسیب ندیده و کسری بودجه ی دولت جبران شود.

در صورتی که مجلس با اصلاحات بتواند فرار مالیاتی را به زیر 20 درصد تقلیل دهد و بازتوزیع درآمدهای مالیاتی را اصلاح کند، گام بزرگی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت برداشته خواهد شد و با جایگزینی اقتصاد کشور از نفت به اتکا درآمدهای مالیاتی تاثیر تحریم ها ناکارآمد شده و نتیجه نخواهد داد.

انتهای پیام