منع ورود نظامیان به دسته بندی های سیاسی؛ گامی رو به جلو

قاسم براهویی، فعال اصلاح طلب دانشگاه شیراز در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت: مصوّبه ی اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن ورود افراد نیروهای مسلح و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در دسته بندی های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان ممنوع اعلام شده حایز اهمیت است و می توان آن را گامی مهم به سوی مردم سالاری و حاکمیت مردم ارزیابی کرد.

نیروهای نظامی به عنوان حافظ امنیت، نظم، صلح، استقلال، تمامیت ارضی و حدود و صغور کشور همواره از جایگاه ممتازی در نزد جامعه برخوردار بوده اند. وظایف خطیر مشارالیه، ارگان های نظامی و انتظامی را مبدل به نهادهایی محترم و غالبا محبوب می کند؛ چرا که وجود امنیت و نظم به عنوان شروط بدوی و اصلی زندگی جمعی به شمار می روند و تامین آنها آسایش خاطر شهروندان و نسق امورشان را به همراه دارد.

در این بین مساله ی دخالت و ورود نیروهای مسلّح به ساحات تصمیم گیری سیاسی جامعه و در دست گرفتن عنان آن همواره موجب تشویش خاطر شهروندان بوده و جوامع دموکراتیک و پیشرفته سعی وافر داشته اند که با پیشبینی مکانیسم های نظارتی و قانونی موجبات کنترل این نیروها را پیش از آنکه به اسب تروایی بادپا تبدیل شوند، فراهم سازند. با توجه به قدرت تسلیحاتی عظیم نهادهای نظامی خوف نامبرده دور از ذهن به نظر نمی رسد؛ چه تضمینی وجود دارد آن دشنه ای که بنا بود امنیت جامعه را فراهم سازد و فقط بر روی متجاوزین کشیده شود، تن نحیف خود مردم را نشانه نرود؟!

بنابراین قُرب و بُعد نظامیان از عرصه ی تصمیم گیری های سیاسی – که اراده ی شهروندان از طریق مکانیزم هایی نظیر انتخابات در آن متبلور می شود – رابطه ی مستقیمی با مردمی بودن نظام سیاسی دارد؛ هر چه دخالت نظامیان بیشتر باشد اراده ی مردم بیشتر مخدوش می شود و باالعکس.

میزان مقبولیت و احترام نهادهای مسلّح در نزد هر جامعه ای نیز بر همین مبنا استوار است؛ چه بسا نهادهایی که به هیچ روی وارد در معادلات سیاسی نشده، بر وظیفه و مسوولیت اصیل خود پای فشرده و همواره منزلت و شان والای خود را در اذهان عمومی جامعه حفظ کرده اند و در مقابل پرشمارند نهادهایی که در کشورهایی به خواست و اراده ی ملت خود وقعی ننهاده و با کودتا و سایر طرق نامشروع و غیرقانونی از حدود وظایف خود خارج شده اند و اراده ی خود را به جامعه تحمیل کرده اند.

تفاوت نقش پذیری نظامیان در کودتای مرداد 32 و انقلاب بهمن 57 مصادیق ادعای فوق هستند؛ یکی با کودتا و عصیان از خواست ملت بغض جامعه را برانگیخت و دیگری با اعلان بی طرفی و تعظیم در برابر اراده ی عمومِ ملت حبّ آنها را بدست آورد.

لذا عدم ورود نیروهای مسلّح به عرصه ی معادلات و تصمیمات سیاسی به مفهوم آزاد گذاشتن مردم در انتخاب نمایندگان و متولیان خود و به عبارتی تفویض حق تصمیم گیری به آنها برای سرنوشت خود است.

کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه خوشبختانه پس از انقلاب شاهد حکومت نظامیان و سرنگونی دولت های منتخب از طرق نامشروع نظامی نبوده و استبداد میلیتاریستی را تجربه نکرده است. به رغم این گاهی شائبات و انتقاداتی مبنی بر حضور و دخالت ارگان های نظامی در عرصه های سیاسی به ویژه انتخابات وجود داشته است؛ مواضع و اظهارنظرهای برخی چهره های نظامی در حیطه ی رقابت های سیاسی را می توان در ایجاد شائبات نامبرده موثر دانست.

با این وجود مصوّبه ی مجمع تشخیص که مصلحتِ نظام را در عدم ورود بی قید و شرط نیروهای مسلّح در عرصه ی رقابت ها و معادلات سیاسی کشور تشخیص داده است گامی روبه جلو در راستای ارج گذاری به حقوق و اراده ی مردم و به تعبیری حرکت به سوی دموکراتیزاسیون محسوب می شود.

بایسته است مصوّبه ی نامبرده قدر ببیند و عمومِ نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی که مشمول آن قرار می گیرند در راستای حفظ مصلحت نظام در برابر آن سر تعظیم فرود آورند.

انتهای پیام