نامه به رییس قوه قضاییه در اعتراض به حکم مهدی مقدری

جمعی از دبیران ادوار انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان به رییس قوه قضاییه در اعتراض به حکم مهدی مقدری و سیاست‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر نامه نوشتند.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن این نامه و اسامی امضا کنندگان آن در پی می‌آید:

بسمه تعالی

ریاست محترم قوۀ قضاییه
جناب آقای حجه الاسلام و المسلمین رییسی

سلام علیکم
احتراما به استحضار می‌رساند در پی شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از جناب آقای مهدی مقدری نمایندۀ مردم اصفهان در شورای شهر، برابر احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب و کیفری اصفهان ایشان به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در حمایت از مهدی حاجتی، سید علی اصغر غروی، تجمع صنفی معلمان و حقوق زنان جمعاً به 2 سال حبس تعزیری، 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر، 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت سیاسی و 2 سال ممنوعیت حضور در فضای مجازی محکوم شده‌اند.

نظر به اصول متعدد قانون اساسی در دفاع از حق اظهار نظر و آزادی بیان برای همۀ شهروندان، و تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی بر اینکه «در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند» (صحیفه امام، ج 4، ص 364)، و تصریح مقام معظم رهبری مبنی بر این که «هیچ كس را به جرم داشتن یك فكر سیاسی یا یك فكر علمی نمی‌توان مورد تعقیب قرار داد و اسلام اجازۀ این كار را نمی‌دهد» (نماز جمعه 17 بهمن 1365) و «چیزی که به پیشرفت کشور کمک می‌کند، آزادی واقعیِ فکرهاست؛ یعنی آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجال نترسیدن، و به تشویق و تحریض این و آن نگاه نکردن» (دیدار نخبگان 6 آبان 1388)، و نمونه‌های مکرر تکریم آزادی در قرآن کریم و سیرۀ معصومین(ع)، ما این حکم را در تضاد با قانون، بیانات بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی، آیات قرآن و سیرۀ معصومین(ع) یافته‌ایم.

از سوی دیگر شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر از فعالین اجتماعی و مسوولین سیاسی دگراندیش را در شأن این نهاد که جنابعالی خود اولین دبیر آن بوده اید نمی‌دانیم. این ستاد در سال 1372 و بر مبنای حکم اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» و اصل هشتم قانون اساسی شکل گرفته است. استفاده از این حکم متعالی به منظور اعمال فشار به فعالین سیاسی که مع الاسف در سال های اخیر نمونه‌های دیگری از آن را نیز، از پلمپ ایستگاه دوچرخه تا مخالفت با پخش عمومی مسابقات فوتبال، در شهر اصفهان دیده‌ایم، به عنوان سوء استفاده از جایگاه این نهاد به منظور رقابت‌های جناحی تلقی شده است. اصل هشتم قانون اساسی تصریح نموده که «امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و استفادۀ ابزاری از آن تقلیل این اصل قانونی، حکم اسلامی و جایگاه سیاسی است. در سند راهبردی این ستاد نیز رسالتی مبنی بر شکایت مستقیم از مسوولین به جهت اظهار نظرهایی که نه تندروانه بوده و نه ایجاد بحران نموده است، به چشم نمی‌خورد.

جوانان اصفهان سال‌هاست جناب آقای مقدری را با همه نقاط ضعف و قوتش می‌شناسند. در شرایطی که دامان بسیاری از سیاستمداران و اصحاب قدرت به تخلفات ریز و درشت آلوده شده است، ایشان به دارایی اندک خود قناعت کرده و دست رد به وسواس خناس زده است؛ در روزهایی که رسانه‌های معاند بر طبل اصلاح ناپذیری و ددمنشی و استبداد جمهوری اسلامی می‌کوبند، ایشان با ایمان و امید بر اصلاح طلبی در چارچوب نظام تأکید ورزیده است. این شهر فریادهای مهدی مقدری برای ایستادگی در برابر مافیای فساد، ارشادش برای امیدواری به فردای روشن ایران اسلامی، و انذارش برای جلوگیری از تندروی جوانان و فعالین سیاسی را دیده است. این حکم سختگیرانه پیام و پیامدهای نامیمونی داشته و دشمنان کشور و نظام را دلشاد و دوستانش را دلگیر می‌کند. لذا از شما استدعا داریم دستورات لازم به منظور لغو آن را مبذول نمایید. «فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا»
والسلام علیکم و رحمه الله

امضاکنندگان (به ترتیب حروف الفبا):

۱- جواهر پورمحمد
۲- اشکان تألیفی
۳- امیرارسلان حر
۴- افشین حیدری
۵- مجید سلیمیان
۶- مصطفی سیدمیررمضانی
۷- زهرا شفیعی پور
۸- عطیه صابریان
۹- محمدرضا قاری
۱۰- نیما قاسمی
۱۱- نرگس قهرمانی
۱۲- سمیرا میرزایی

انتهای پیام