نقد نگاه احسان شریعتی به انتخابات آتی
احسان شریعتی، نویسنده و استاد فلسفه دانشگاه، در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی انتخابات آتی با عنوان “انتخابات؛ مساله (دیگر یا هنوز) این نیست!” نوشت:
به‌راستی نمی‌دانیم چرا اصلاح‌طلبان بدترین زمان را برای طرح بحث “انتخابات” مطرح کرده‌اند؟
یعنی، در شرایطی که از سویی، کشور در تهدید خارجی قرار دارد و نیاز به همگرایی و همت عمومی احساس می‌شود؛ برای اتخاذ رویکردی ملی و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت خنثی ساختن خطر تجاوز نظامی و آغاز جنگ همه‌جانبه، و از دیگر سو، نارضایتی عمومی که از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت‌های “اعتدا‌ل‌طلب”، و از خُلف وعده‌های انتخاباتی گذشته در زمینهٔ احقاق حقوق شهروندی (از جمله رفع حبس و حصر، و…)، در اوج است.
پیش از ورود به مبحث انتخابات علی‌القاعده می‌بایست بررسی شرایط امکان تغییر-و-تحول و تناوب (آلترنانس) در دستور کار قرار می‌گرفت و بدیلی (آلترناتیو) نو و متفاوت با گذشته تمهید می‌شد تا در مردم برای حضور و مشارکت در انتخابات رغبتی پدید می‌آمد؛ ودر غیراین‌صورت، «انتخاب» چه معنایی می‌تواند داشت؟ انتخاب میان کدام گزینه‌های “متفاوت”؟
در يکصد و سیزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه، نهضتی که مطالبهٔ اصلی‌اش تغییر قانون اساسی و برپایی دولتی قانون‌بنیاد بود، وقت آن فرارسیده است که جنبش تاریخی اصلاحات اساسی و ساختاری در کشور ما که امروز بیش از یک سده قدمت دارد، وارد مرحله‌ای متکامل‌تر شود و سقف خواست‌های بنیادین و مطالبات اجتماعی خود را بالاتر برد و خط مشی خود را بر چشم‌اندازهایی رفیع‌تر بنا نهد.
مراد از جنبش “اصلاحات اساسی” حرکتی است که (از اواخر قرن گذشته هجری) با انقلاب مشروطه شروع شد و با گذار از نهضت ملی (دههٔ ۲۰-۳۰) و انقلاب اسلامی (دههٔ ۵۰)، از سه دههٔ گذشته خواستار تحقق کامل حقوق شهروندی-و-بشری و اصول و قوانین اساسی موعود نظام مردم‌سالاری و جمهوری، به‌معنای متعارف و جهان‌روای این مفاهیم است.
این جنبش (استقلال و آزادی، عدالت و توسعه‌خواهی پایدار و موزون) در گذشته از فقدان یک اندیشهٔ فلسفی اقلّی، و جهانبینی ملّی غنی‌شده و مستظهر به درون‌مایهٔ «فرهنگ» بومی (باهمهٔ عناصر زبانی، هنری، دینی، سبک‌زیستی و سطح تولیدی، و تاریخی)، رنج می‌برده است.
پس از انقلاب، با بازگشت ملت ما از “تعطیلات تاریخ” (بنا به تعبیری)، تا حدودی به این نیاز و ضرورت پی برده‌ایم؛ اما در این زمینه هنوز در آغاز راهیم.
محصول تلاش در این سپهر را می‌بایست در پیدایش سنخی از اخلاق اجتماعی نوین بیانجامد که هگل آن را حیات اخلاقی اجتماعی -Sittlichkeit- می‌نامید و در مرکز تثلیث “خانواده، جامعهٔ مدنی، دولت”، می‌نشاند.
ارتقای سقف و سطح خواست‌های عمومی اما، به حدّی رسیده است که بتوان اذعان داشت که اصلاح‌طلبی تاکنونی درون‌حکومتی قادر به پاسخ‌گویی و ارضای این میزان از نیازمندی و حقوقی مطالبات و اجتماعی نیست.
ازاین‌رو، این جنبش را از این پس، می‌بایست در جامعه تعقیب کرد و به‌لحاظ نظری تعمیق کرد. هنگامی که این “راه سوم”، فراسوی دو گفتمان محافظه‌کار و مصلحت‌گرای حاکم، در پایین و در پایهٔ اجتماعی رشد کرد و نضج یافت، در بالا نیز می‌توان انتظار تحولاتی جدی‌تر از گذشته را داشت.
در غیراین‌صورت، چنان‌که تاریخ معاصر گواهی می‌دهد، پیروزی قیام‌ها (سی تیر ۱۳۳۱ و…) و انقلاب‌ها (مشروطه و…)، و تنفیذ فرمان‌ها، برای تغییر ساختاری مناسبات ساختاری و ناخودآگاه تاریخی ناکافی خواهند بود و خطر تجدیدتولید سنّت “مطلقه” و مناسبات سلطنتی در اشکالی دیگر منتفی نخواهد شد (حتی به‌شکل اپوزیسیون “رادیکال”تر وضع و نظم موجود)، و مطالبهٔ “عدالت‌خانه” همچنان همچون شعار روز و مطرح باقی خواهد ماند!
یک نقد کوتاه
رضا کیانی در کامنتی بر یادداشت دکتر احسان شریعتی در کانال تلگرامی راهبرد نوشت:
با این ایده که اصلاحات باید تکامل یابد، تعمیق شود و چشم‌اندازهای رفیع‌تری را انتخاب کند می‌شود موافق بود؛ همین‌طور با تبیین یک فلسفه حداقلی اصلاح که همه عناصر فرهنگ را دربرگیرد.
حتما استاد شریعتی می‌داند که این، یک راهبرد طولانی‌مدت است که از خیلی پیشترها، آشکار و پنهان، با برنامه و بی‌برنامه، در جریان بوده و باز هم ادامه خواهد داشت و شاید پس از سال‌ها اندکی به بار نشیند.
اما انتخابات مجلس تا چندماه دیگر برگزار می‌شود و به‌هرحال، متولیان بخشی از سرنوشت کشور را برای چهارسال تعیین می‌کند.
آیا همان دلایلی که احسان شریعتی در ابتدای نوشته‌اش آورده، یعنی بحران‌های حاد و فوری داخلی و خارجی، ما را به موضع‌گیری درباره انتخابات موظف نمی‌کند؟
آیا تلاش برای یافتن راه‌های فوری و البته واقعی‌تر و مۇثرتر جهت اصلاح در سطح حاکمیت، منافاتی با “پیگیری جنبش اصلاحی درجامعه و به لحاظ نظری” دارد؟
هم خاتمی و هم سرشناسان اصلاحات به نسبت‌ها و با بیانات متفاوتی تاکید کرده‌اند که اصلاح‌طلبان این‌بار باید محکم‌تر بایستند و بر حضور کاندیداهای اصلی خودشان اصرار کنند. در چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات می‌شود و باید در باب چگونگی این “اصرار” گفتگو کرد.
منتقدان این رویکرد، به‌جز این چه راه عملی دیگری پیشنهاد می‌کنند؟
با حرف نزدن از انتخابات و ندیدن آن، در نهایت به کدام نتیجه واقعی و عملی خواهیم رسید؟
“انتزاع‌گرایی؛ مساله امروز ایران نیست”
عباس موسایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در یادداشتی در راهبرد نوشت:
دکتر احسان شریعتی در مطلبی کوتاه با عنوان “انتخابات؛ مساله (دیگر یا هنوز) این نیست”؛ با نقبی اجمالی به تاریخ تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی در ایران، سیاست‌ورزی انتخابات‌محور اصلاح‌طلبان را نابهنگام ارزیابی کرد.
شریعتی معتقد است: “در شرایطی که از سویی، کشور در تهدید خارجی قرار دارد و نیاز به همگرایی و همت عمومی احساس می‌شود؛ برای اتخاذ رویکردی ملی و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت خنثی ساختن خطر تجاوز نظامی و آغاز جنگ همه‌جانبه، و از دیگر سو، نارضایتی عمومی که از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دولت‌های “اعتدا‌ل‌طلب”، و از خُلف وعده‌های انتخاباتی گذشته در زمینهٔ احقاق حقوق شهروندی (از جمله رفع حبس و حصر و…)، در اوج است. پیش از ورود به مبحث انتخابات علی‌القاعده می‌بایست بررسی شرایط امکان تغییر-و-تحول و تناوب (آلترنانس) در دستور کار قرار می‌گرفت و بدیلی (آلترناتیو) نو و متفاوت با گذشته تمهید می‌شد تا در مردم برای حضور و مشارکت در انتخابات رغبتی پدید می‌آمد؛ ودر غیراین‌صورت، “انتخاب” چه معنایی می‌تواند داشت؟ انتخاب میان کدام گزینه‌های “متفاوت”؟”
شریعتی در توصیف وضعیت خاص حاکم بر کشور و لزوم بررسی شرایط امکان تغییر و تحول، و فقدان امکان انتخاب‌های ممکن، بر نکته‌ای صواب و قابل‌تامل دست نهاده‌اند؛ اما در مقام ارائه تجویز به جای ارائه راهبردی واقع‌بینانه، زمینه و زمانه پرورده، سکوت اختیار کرده و با ارجاع به انتزاع و تاریخ، خواستار تکامل جنبش “اصلاحات اساسی” برای تحقق کامل حقوق‌بشر و حقوق‌شهروندی شده‌اند.
بدیهی است در عرصه نظر، گفتمان اصلاحات بدون وصول به اصول بنیادین حقوق‌بشر و به‌تبع آن حقوق شهروندی، نمی‌تواند گفتمانی روزآمد، جریانی پویا و میدان‌دار مطالبات تاریخی ملت ایران از نهضت مشروطیت تاکنون باشد.
سخن اما آنجاست که آیا می‌توان سیاست‌ورزی را به عرصه نظر فروکاست؟ یا بی‌التفات به واقعیات زمینه و زمانه، مطالبات مراحل متکامل‌تر را در وضعیتی که مطالباتی حیاتی‌تر چون تمامیت ارضی، امنیت کشور، زندگی روزمره و معیشت مردمان، تحت‌الشعاع سیاست‌ورزی ایدئولوژیک قرار گرفته است، را پیش کشانید و سیاست واقع‌بینانه را به نفع ایده‌ای (هرچند درست) که در شرایط کنونی امکان وقوع چندانی برای آن قابل تصور نیست؛ تعطیل کرد؟
وانگهی تجارب کشورهای مختلف، ادبیات سیاسی و نظریات اهالی سیاست مقایسه‌ای و از سویی نظریات عملگرایانی چون جان دیویی و ریچارد رورتی، حاکی از اولویت نهادسازی بر فلسفه برای گذار به دموکراسی است.
تجارب ایرانیان از “نهضت/جنبش” مشروطیت تا استبداد پهلوی، نهضت ملی، انقلاب۵۷، اسلام‌گرایی، اصلاح‌طلبی و… امروز مسیرهای صواب و ناصواب گوناگونی را برای امروز و آینده ایران عزیز، روی میز ملت قرار داده است.
امروز نه تمسک به تئوری‌ها و مسیرهای نامعطوف به تجارب داخلی و خارجی و دستاوردهای نظری و عملی گوناگون، انتزاع‌گرایی، خیال‌اندیشی و ناواقع‌گرایی، که روی آوردن به واقعیات برسازنده سیاست‌ورزی مصالح‌ملی‌محور راه صواب برای ایران و ایرانیان است.
تجربه نشان داده که انتزاع‌گرایی و مطالبات نامعطوف به واقعیات، امکانات و مصالح ملی، به تقویت استثناگرایی و دوری از حقوق اساسی و منافع و می‌انجامد.
راه وصول به حقوق‌شهروندی، حقوق ملت و حاکمیت قانون، روالمندسازی تدریجی، سیاست‌ورزی هوشمندانه و مبتنی بر واقعیات برسازنده سیاست در سطوح مختلف است.
انتهای پیام
