«بیشترین پرونده‌های قاچاق مربوط به پوشاک است»
عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین پرونده های قاچاق مربوط به ورود منسوجات و پوشاک به کشور است.
به گزارش ایسنا، اجتهادی امروز (سه شنبه) در نشست خبری سازمان تعزیرات اظهار کرد: در چهار ماهه نخست امسال در شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، ورودی پرونده‌ها ٢٨ درصد افزایش داشته و همچنین رسیدگی به پرونده‌ها نیز ٢۶ درصد بیشتر از سال گذشته شده است.
وی افزود: در این مدت، کشف پرونده‌های کلان با ارزش یک میلیارد ریال ۴۷ درصد افزایش یافته و پرونده‌های ملی با ارزش ۵ میلیارد ریال، افزایش ۵۲ درصدی داشته است. همچنین در بحث وصولی پرونده‌ها نیز 96 درصد افزایش وصولی داشته‌ایم.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های خودروهای لوکس گفت: این خودروها همچنان در انبار سازمان اموال تملیکی فارس نگهداری می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا بحث امحای این خودروها مطرح شد اما بعدها مسئولان تصمیم گرفتند استفاده بهتری از این خودروها شود و تصمیم به صادرات خودروها مطرح شد.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات افزود: در رابطه با صادرات این خودروها هم مشکلاتی ایجاد شد و در نهایت به عنوان کالای قاچاق هنوز در انبار سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند.
وی در خصوص موضوع قاچاق کالا گفت: در بحث کالاهای ورودی منسوجات و پوشاک بیشترین آمار پرونده‌های قاچاق را تشکیل می‌دهد.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در خصوص دستگاه‌های تولید ارز دیجیتال اظهار کرد: در این رابطه تعداد زیادی پرونده در استان‌های مختلف وارد شعب سازمان تعزیرات شده است. پرونده‌هایی که تشکیل شده و دستگاه‌های ماینری که الان وجود دارد به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و به این دلیل تحت عنوان کالای مجاز مشروع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.
اجتهادی در خصوص قاچاق گوشی‌هایی که در گمرک مانده بود، گفت: بعضی پرونده‌ها تحت عنوان قاچاق بوده و برخی پرونده‌ها تحت عنوان گرانفروشی بوده است. آنهایی که تحت عنوان گرانفروشی است ما ضبط به نفع دولت نداریم ولی آنهایی که به عنوان کالای قاچاق کشف شده و عمدتا به سازمان جمع‌آوری و فروش امور اموال تملیکی واگذار شده است که یا به حال افراد عادی فروخته شده و یا وارد بازار شده است.
وی افزود: تعدادی که تعیین تکلیف نشده بود مربوط به پرونده‌های تخلفات ارزی بود که کسانی که ارز دریافت کردند و تحت عنوان گرانفروشی رسیدگی شد که طبیعتا پرونده که رسیدگی شود اموال باید به صاحبان برگردد.
انتهای پیام
