گزارش دادگاه شبنم نعمت زاده

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز(دوشنبه) ۲۵ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

نیازآبادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه با ذکر مشخصات و اتهامات متهمان پرونده گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد و او متهم است  به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده،   مشارکت در اخلال  نظام دارویی کشور،   فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.

وی افزود: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است  به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده  متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

متهمان باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند

نماینده دادستان با اشاره به شکایت برخی شرکت‌های دارویی ماننداسوه و جابربن حیان، گفت: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو کرده اند اما چک‌های آنها برگشت خورده و ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی آنها در آن سال بوده است. متهمان با فریبکاری سعی کرده‌اند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کرده‌اند و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند. در تحقیق انجام شده در سال ۹۷ از دو تن از مدیران دارویی مشخص شد که مدیران شرکت دارویی رسا اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و با علم و اطلاع اقدام به این امر داشته‌اند.

نماینده دادستان  گفت: فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده است و همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده‌اند.

نیاز آبادی گفت: شرکت‌های داروسازی ازجمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوارهای رازک، شرکت فارابی و برخی دیگر از شرکت های وابسته به هلدینگ شستا به دلیل تضییع و تصرف در اموال و تحصیل مال از طریق نامشروع از شبنم نعمت زاده، علیرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا  شکایت‌های جداگانه ای مطرح کردند. همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی، شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند.

وی اضافه کرد: ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.

نماینده دادستان گفت: اگر شرکت رسا در فرایند عادی دارو فعالیت می کرد باید فاکتورها و وجوه فاکتورها و مستندات فعالیت تجاری خود را ارائه می کرد اما علی رغم توقیف‌هایی که صورت گرفته، مطالبات هنوز تامین نشده و این نشان از عدم یک کار تجاری سالم است.

وی افزود:  ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهور اعلام کردند که رئیس جمهور در پاسخ پی نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

طرح پرونده با گزارش وزارت اطلاعات

نماینده دادستان تصریح کرد: پرونده حاضر با گزارش مورخ ۱۰ تیرماه سال ۹۷ معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح  و با شکایت  شرکت‌های داروسازی جابربن حیان و اسوه تشکیل شده است.

نیازآبادی گفت: شکات اعلام کردند متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکت‌های داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت خوردن چک‌ها فرآیند تولید دارو در کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در یک شکایت دیگر فردی به نام زرگر علیه شبنم و زینب نعمت‌زاده اعلام شکایت کرده است.

نیازآبادی گفت: پرونده شرکت توسعه دارویی رسا با مدیریت آقای لشگری پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از ان است در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسولین از انبار مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که این اموال هم مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته و ارزش داروهای کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده است که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح دانسته و پرونده را به تهران ارسال می کند.

وی افزود: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به اقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نداشته است.

نیازآبادی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمان گفت: طبق اظهارت متهمه نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت و ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴ و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.

وی با اشاره به  اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: متهمه اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می کرده و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت ها بوده است.

وی افزود: در ۲۱ /۶/ ۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمان داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آنها شناسایی شده و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.از اواخر سال ۹۵ خانم شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته است اما به مدیرعامل آن یعنی اقای لشگری پور اعتماد می کند. متهمه نعمت زاده در اظهارات خود گفته که همه چک‌ها توسط خودش امضا می شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن متهم لشگری پور از وی بی اساس است. او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او نشان از علم او به موضوع داشته است.

نماینده دادستان گفت: آقای حیدرزاده مطلع،  بروز مشکلات را به دلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا و تامین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه و بالابودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می گرفته عنوان کرده است. در تاریخ ۲/ ۷/ ۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضارشد و گفت که متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسایل مختلف بیان می کرد و اسناد مالی شرکت با امضای شرکت متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آنها از جریان امور مالی باخبر بودند و در تحقیقات ارائه شده که توسط لشگری پور انجام می‌شد متهمه نعمت زاده از ان اطلاع داشت. این مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت این چنین گفت که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.

نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی و دریافتی و تحقیقات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است و ازسویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده است که ۹۳ درصد گردش حساب ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.

وی افزود: براساس گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران تولیدی دارو با شرکت دارویی رسا نشان می دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است. در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکت های مختلف از جمله جابربن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت ۱۸ میلیارد تومان بوده را می پذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند. محمدمسعود علی مراد مدیرعامل شرکت جابربن حیان قبول کرده و گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب شرکت شده است. همچنین در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احد از شکات، متهمه گفته بدهی او را قبول دارم اما بخاطر اضطرار از او ربا گرفتم تا مشکلات حل شود که او کالاهای انبار را به عنوان جبران خواسته است.

وی افزود: طبق گزارش های ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کرده‌اند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشته‌اند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه می دادند و حال این شرایط اخلال جدی را برای تولیدکنندگان دارو در کشور ایجاد می کرد.

نماینده دادستان گفت: متهمه نعمت زاده  پس از اینکه با قرار بازداشت موقت به زندان رفت  نسبت به آن اعتراض می کند و حکم بازداشت لشکری پور به محل اختفای احتمالی وی در شهرستان نور ارسال می شود. متهم قبول داشته که عدم کنترل خروج دارو داشته است اما تمام اشکالات را متوجه لشکری پور می داند حتی ادعا می کند بدهی او ۲۰۰ میلیارد است و رقم ۳۵۰ میلیاردی را رد می کند.

وی افزود: شبنم نعمت‌زاده  درباره عباس حیدرزاده از فعالان حوزه دارویی هم اعلام کرده که  او مشاور لشکری پور در حوزه دارو بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد : در گزارش وزارت اطلاعات در سال ۹۶ امده که متهمان از بدهی خود علم کافی داشتند و سعی کرده اند از منابع تولید کنندگان دارو نقدینگی ایجاد کنند و در نتیجه اخلال جدی در این شرکت‌ها ایجاد شده و تلاش کرده‌اند در جهت منافع متخلفانه خود اقدام کنند.

وی افزود:  پس از حسابرسی ها مشخص شد که ۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است.  متهم قبول داشته که از سال ۹۵ و ۹۶ وضعیت شرکت بحرانی شده اما اعلام می کند آقای لشکری پور تحت عنوان ویزیت علمی این جوایز را اهدا کرده است. در سال ۹۷ قرار بازداشت برای وی صادر می شود و قرار وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تعیین می شود و ازطرفی وی به بانک پارسیان چکی با پشت نویسی پدر می دهد اما بانک چک ضمانتی را برگشت میزند.

وی گفت: به طور کلی رقم بدهی شرکت دارویی رسا ۱۹۰ میلیارد تومان بوده و شرکت فاقد مجوز پخش دارو در استان البرز بوده و در نتیجه انبار بدون اخذ مجوز ایجاد شده است.

نماینده دادستان گفت:  دو دفتره بودن شرکت رسا، جوایز نامتعارف و غیرمنطقی و هدایا نامعقول دلایل اصلی در عدم توان در پرداخت بدهی های شرکت رسا بوده است و مدیران شرکت رسا از حقوق و مزایای بالایی برخوردار بودند درحالی که شرکت بحران زده بوده است. همچنین در تاریخ ٢١ آذرماه ٩٧ برای متهم لشکری پور نیابت قضایی در اهواز صادر می شود.  متهم لشگری پور در دادسرای اهواز تفهیم اتهام شده و اعلام کرده است که اتهامات را قبول ندارد و فقط مدیرعامل بوده که نتوانسته است چک‌های شرکت را به موقع پرداخت کند و لشگری پور همچنین اعلام کرده که از سال ٩٧ در شرکت حضور نداشته است.

وی افزود: متهم لشگری پور گفته است، شرکت رفته رفته بزرگ شده تا جایی که برداشت ‌٢٠ میلیاردی هیات مدیره شکل گرفت و در این بخش من هم مقصر بودم چون شرکت را بزرگ کردم و ۴٩٠ نفر در شرکت مشغول به کار شدند.

نیازآبادی درباره اظهارات لشگری پور در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات شبنم نعمت زاده، افزود: بر اساس این اظهارات، شبنم نعمت زاده برای خرید زمینی در لواسان مبلغ دو و نیم میلیارد تومان از شرکت رسا برداشت کرد و متهمه بعد از اینکه انبارهای شرکت بسته شد به دنبال گرفتن انبار بود که واردات خود را به آنجا منتقل و شروع به فروش آنها  کند که من با وی مخالفت کردم.

نماینده دادستان درباره صدور غیرواقعی فاکتورها گفت: متهمان از وضعیت شرکت‌های دارویی مطلع بودند اما با این وجود برخی فاکتورها صوری بوده است. متهم لشگری پور گفته است که از صدور فاکتورهای غیرواقعی اطلاعی نداشته و زمانی که متوجه شده است که در یکی از شعب شرکت در مشهد فاکتور سازی شده مدیر مربوطه را عزل کرده است این درحالی بوده است که شبنم نعمت زاده مخالفت کرده است.

نیازآبادی گفت: طبق گزارش کارشناسی  ٢٣ اردیبهشت ماه ٩٨، تاسیس شرکت در تاریخ ١٨ اسفندماه سال ٩٢ و به ثبت رسیدن آن برای خرید، فروش و پخش دارو، مکمل های دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات دندانپزشکی و بیمارستانی بوده است.  سرمایه شرکت در سال ٩۶، ٢٠٩ میلیارد ریال بوده است که ١۵ درصد از آن متعلق به لشگری پور بوده است و فعالیت های بازرگانی شرکت رسا در سال ٩٧ متوقف شده و شبنم نعمت زاده به عنوان رییس هیات مدیرعامل و لشگری پور به عنوان مدیرعامل در این شرکت فعالیت داشته اند.

نماینده دادستان درباره دلایل اصلی عدم توان شرکت رسا در پرداخت بدهی‌ها، گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان، عدم مدیریت هزینه‌های فروش و اداری و عمومی و عدم واریز سرمایه اولیه به حساب‌های شرکت مهمترین دلایل عدم تسویه بدهی‌های رسا است.

نیازآبادی در قرائت کیفرخواست به نقل از متهم لشگری پور گفت: شبنم نعمت زاده مبلغ ٢۵ میلیارد تومان از شرکت بابت خرید ملک، زمین لواسان و شرکت پارسیان کیش برداشت کرده است همچنین وی از بدهی‌ها اطلاع کامل داشت و از فردی به نام کریمی که حسابرس بود خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد.

نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع شبنم نعمت زاده در شعبه بازپرسی اضافه کرد: وی اظهار داشته است که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت به دلیل سوء مدیریت دارای بدهی تجاری است و از امضای وی سوء استفاده شده است.

وی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات افزود: شرکت فارمین دولتی و متعلق به بانک ملی ایران است و تولید برخی داروهای خاص را برعهده دارد که شرکت دارویی توسعه رسا سبب بروز اختلال در فعالیت های این شرکت شده است. شرکت فارابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که پوشش ۵٠ درصدی آنتی بیوتیک های کشور را دارد و ٩٠ درصد داروی سالانه تولید می کند که عملکرد شرکت دارویی رسا سبب زیان ۶٠ درصدی این شرکت در سال ٩۶ شد که در پی آن بحران کارگری به دنبال داشت و کمبود آنتی بیوتیک در کشور در اوایل سال ٩٧ را موجب شد. شرکت فارماشیمی که متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، به دلیل اقدامات شرکت دارویی توسعه رسا تا مرز ورشکستگی رفت و توان خرید مواد اولیه را ندارد و درگیر بحران کارگری است و زیان ده شده است.

وی ادامه داد: شرکت ظهرابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که تولید داروهای بیماری های کلیوی و ام ای را برعهده دارد که عملکرد شرکت دارویی رسا باعث شده تا این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رود.

نماینده دادستان اضافه کرد: شرکت اسوه متعلق به بانک ملی است که سالانه ٣٠٠ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری‌های سرطان دارو تولید می کرده است که به سبب فعالیت‌های شرکت رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات دارو افزایش یافته است.

نیاز آبادی گفت: شرکت استراژن دارو دارای سرمایه گذار خارجی است که سهم ۶٠ تا ٩٠ درصدی در بازار داروی ضد سرطان دارد که اقدامات شرکت رسا موجب بی اعتمادی سرمایه گذار خارجی و افزایش واردات شده است. شرکت جابربن حیان متعلق به بانک ملی در زمینه تولید آنتی بیوتیک فعالیت دارد اما اکنون به دلیل اقدامات شرکت دارویی رسا مجبور به اخذ تسهیلات با بهره بالا شده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اتهامات  شبنم نعمت زادهرا به او تفهیم کرد و از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم گفت: با تشکر از نماینده دادستان که سه ساعت زمان گذاشتند و انرا قرایت کردند ولی من کیفرخواست را دریافت نکردم که قاضی گفت : ابلاغ کیفرخواست تحویل داده شده است.
متهمه ادامه داد: در مورد بسیاری از مطالب عنوان شده مدارک وجود دارد.

قاضی مجددا از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم گفت خیر.

شبنم نعمت زاده ادامه داد: من به بسیاری از موارد دسترسی ندارم و وکیلم انرا در اختیار شما می گذارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: بیم فرار و مخفی شدن شما بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند ارائه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به پایان بود و به همین دلیل قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابی‌ها صورت می گیرد.

متهمه ادامه داد: من ۴۹ سالم است و ۲۰ سال است که وارد کار شده‌ام. در طول این ۲۰ سال یکبار تخلفی از ما در زمینه دارو سر نزده و به دلیل اینکه یکی از  شرکت ها در پخش دارو بود و من وارد نبودم این اتفاق افتاد و من کارم واردات بود و در جریان تولید بودم و ازمایشگاه بخشی از آن بود. من و آقای حیدرزاده بخش تولیدی را راه اندازی کردیم و سعی داشتیم مشکلات را حل کنیم.

۵ سال بیکار بودم/ فعالیتم به واسطه رانت نبوده است

وی افزود: من فارغ التحصیل سال ۷۵ دانشکده شهید بهشتی هستم و تا سال ۸۰ بیکار بودم. پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم. کار هنری می کردم و فقط داروسازی می کردم. از طریق یکی از دوستانم در سال ۷۹ الی ۸۰ مشغول شدم و داروخانه‌ای را راه اندازی کردم و عصرها ویزیت مطب به مطب و کوچه به کوچه  می رفتم  با وجود اینکه پدرم وزیر بود. من فعالیتم نه بواسطه رانت بوده و نه چیزی. من از صفر شروع کردم این اتفاق بخشی از امتحان یا چیزی است که رخ داده است.
وی افزود: حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم  و تصمیم گرفتم کار شخصی را شروع کنم‌ و شرکت کوچکی را در سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود. نه من ارز دولتی گرفتم ونه چیزی. من در مزایده شرکت می کردم و برنده می شدم.

هیچ موردی از تخلف نمی‌توانید پیدا کنید

شبنم نعمت زاده ادامه داد:  هیچ موردی از تخلف نمی‌توانید پیدا کنید و همه چیز قانونی بوده است. در جریان  کارها با یک شرکت اسپانیایی آشنا شدم و محصولاتش را ثبت‌نام کردم و محصولات پس از واردات ۶ ماه در نوبت آزمایشگاه ماند تا مجوز فروش بگیرد که متوجه شدم در ایران امکان آزمایش داروهای گیاهی و استانداردسازی آنها وجود ندارد و به این فکر افتادم که تست‌ها و استانداردها را از خارج از کشور بگیریم و در ایران آزمایش کنیم.

وی ادامه داد: برای فروش محصولات از پخش رازی کمک می‌گرفتم که در این حین با آقای لشگری‌پور آشنا شدم که در کارش حرفه‌ای بود و بعد از جابه‌جایی از پخش رازی تقاضا کردم کمک کند تا یک شرکت پخش داشته باشیم.  آقای لشگری‌پور آمد و طبق استانداردهای اداره دارو، انباری را برای شرکت پخش ایجاد کردیم و حتی آن انباری که در البرز توقیف شده طبق استانداردهای اداره دارو است که خیلی بهتر از انبار سایر شرکت‌ها است؛ بنابراین انبارها را گرفتیم و همه استانداردها رعایت شد و در پایان سال ۹۳ شروع به فروش کردیم و اقداماتمان کاملا تحت نظارت اداره دارو بوده زیرا من خود داروساز هستم.

شبنم نعمت زاده اضافه کرد: پس از شروع به کار لشگری‌پور گفت که تامین کننده ایرانی‌ها را نیز اضافه کنیم. من هیچ تامین کننده‌ای را در ایران نمی‌شناختم چون کارم واردات بود و هیچ کس را نمی‌شناسم اما لشگری‌پور به واسطه فعالیت در پخش رازی اطلاعات کاملی در باره تامین کننده‌های ایرانی داشت مذاکراتی را انجام داد و قراردادها تهیه شد. همه مدارک و قراردادها کاملا استاندارد است و تمام فاکتورها وجود دارد. کار پیش رفت تا اینکه در سال ۹۵ لشگری‌پور گفت کسری داریم و من خواستم که یک شریک اضافه کنیم اما لشگری‌پور مخالفت کرد و گفت خودم مشکل را حل می‌کنم.

وی افزود: جلسات هیئت مدیره تشکیل می‌شد تا اینکه در دی ۹۵ اطلاع دادند که با شرکت فارابی به مشکل خوردیم و چک‌ها مشکل پیدا کرده و کسری داریم.  در جریان تمام کارهای پخش بودم ولی در جریان ریز کارها و تخفیفات نبودم و بعضا برخی مدیران پیامک‌هایی می‌دادند که شرکت تخفیفات نامتعارفی می‌دهد. وقتی موضوع را با لشگری‌پور مطرح کردم گفت آخر ماه است و تارگت می‌زنیم و غیرمتعارف نیست. برای حل این مشکل دو کار انجام دادم؛ نخست اینکه با یک شرکت تامین سرمایه صحبت کردم و دوم با بانک اقتصاد نوین برای دریافت تسهیلات مذاکراتی انجام دادیم. در آن موقع هنوز چک‌ها برگشت نخورده بود و به پشتوانه پزها به واسطه پخش دارو روزانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان به حساب می‌آمد و درخواست تسهیلات می‌کردیم. من آقای سقایی و مهرورزان را نمی شناسم و امیدوارم سریعتر بدهی تهاتر را رسیدگی  و جمع کنیم.

همچنان در حال مذاکره برای سرمایه گذاری هستم

نعمت زاده گفت:  از برج ۱۱ سال ۹۵  چک‌ها شروع به برگشت خوردن کردند و پس از آنکه چک‌ها برگشت خوردند حسابرسی را به شرکت آوردم و از او خواستم موضوعات را بررسی کند. من آدم بازاری هستم، اما از ریز اسناد مالی اطلاعی ندارم. از حسابرس خواستم به من کمک کند. موضوع را به لشکری پور گفتم و به دنبال حل موضوع بودم. از ابتدای سال ۹۷ بدهی‌های متعدد به من اعلام می‌شد که نسنجیده عمل شده بود. همواره اطلاعات به من می‌رسیدند و در همین زمان با یک سرمایه گذار خارجی صحبت کردم تا به من وام دهد و بدهی را پرداخت کنم، اما به دلیل آنکه در بازداشت بودم قاضی به من وقت ملاقات با این سرمایه گذار را نداد، البته همچنان هم در حال مذاکره برای سرمایه گذاری با سرمایه گذار خارجی دیگری هستم و امیدوارم مشکل ظرف یکی دو ماه آینده حل شود، زیرا تمام هدف من رسیدگی به این مشکل است.

پدر من هیچ دخالتی در کار نداشته است

وی افزود:  پدر من هیچ دخالتی در کار نداشته است و  نه در کار من، نه در تحصیل و نه در زندگی و  پدرم هیچ نقشی نداشته است. اگر هم کسی در زندگی او نقش داشته من بوده‌ام. من به عنوان فرزند اول در کار پدرم حضور داشتم و هنگامی که پدر من بازنشسته شد از او خواستم تا در دفتر من که در طبقه بالای خانه آن‌ها قرار داشت حضور پیدا کند و کار خود را راه بیاندازد و با اجاره‌ای که پدرم به من می‌داد کار می‌کردم. هیچ پتروشیمی به نام پدرم نیست و پتروشیمی  ارتباطی به پدر من ندارد.

پدرم هیچ مالی از انقلاب به دست نیاورده است

متهم تصریح کرد: صنعت پتروشیمی بعد از انقلاب توسط پدر من متحول شد و او سعی در تسهیل راه پتروشیمی داشت و منطقه آزاد ماهشهر را به رونق رساند و هیچ انتفاعی از این کار نبرد. پدر من هیچ مالی را به دست نیاورده است و در شرکت پدر طرح‌های پتروشیمی وجود داشتند، اما هیچ یک از آن‌ها عملیاتی نشدند و بعد از آنکه مجددا وارد دولت شد طرح‌ها عملیلاتی نشدند. ملکی که پدر من در آن زندگی می‌کند از ارث اوست و هیچ مالی از انقلاب به دست نیاورده و حتی از دست هم داده است.

او تاکید کرد:  من همواره به سیستم دارویی کشور بدون هیچ چشم داشتی کمک کردم و مال اندوزی نداشته ام و نخواستم از سرمایه کشور استفاده کنم. فاکتورهای صوری توسط وزارت اطلاعات کشف شده اند و من از آن‌ها خبر نداشتم؛ در سیستم نبودم و بسیاری از اتفاقات را کارمندان برای من توضیح می‌دادند؛ من اسم و تجربه خود را روی زمین نمی‌گذارم و باید مشکلات را حل و جبران کنم.  هیچ علمی به خلاف‌هایی که در شرکت صورت می‌گرفت نداشتم و انبار کرج به اطلاع نماینده سازمان غذا و دارو رسید و هیچ موسسه‌ای در کرج نداریم و تنها انبار دارو بود که آن‌ها اکنون پلمپ شده‌اند.

وی با بیان اینکه آدرس انبار را خودم به تعزیرات کرج داده‌ام، ادامه داد: با وجود آنکه خود به اداره تعزیرات کرج آدرس انبار را داده‌ام، اما تعزیرات انبار را گرفت و گفت که قاچاق است. من تنها با ۲ درصد ماهیانه جایزه‌ای که به داروخانه‌ها داده می‌شد خبر داشتم. حتی یک کمیسیون هم در سازمان غذا و دارو جلو نداختم و محصول من ۷ ماه در انتظار کمیسیون بود. البته لشکری پور اجازه نمی‌داد تا موارد به اطلاع من برسد و حتی اگر یکی از کارمندان ارتباط مستقیمی با من داشت روابط همان جا قطع می‌شد من حتی از نام بسیاری از افراد هم در شرکت خبر نداشتم.

خبر تکمیل می‌شود…