نقشه راه کمیته قانون اساسی سوریه

شبکه المیادین به نسخه‌ای از نامه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به رئیس شورای امنیت درباره معیارهای اصلی و قوانین و اصول فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه دست یافت.

به گزارش ایسنا، شبکه المیادین اعلام کرد: نامه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به رئیس دوره‌ای شورای امنیت درباره معیارها و قواعد اصلی فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه بعد از موافقت دولت سوریه و کمیته مذاکره‌کننده سوری با شروط لازم ارائه شده است.

در سندی که گوترش ۲۶ سپتامبر برای رئیس شورای امنیت فرستاد، آمده است:

-همسو با منشور سازمان ملل و اصول و اهداف آن و تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره سوریه براساس پایبندی قوی به حاکمیت، استقلال و وحدت سوریه.

-تسهیل مذاکرات در داخل سوریه برای تسهیل روند قانون اساسی از طریق تدوین قانون اساسی جدید که به موجب آن انتخابات آزاد و شفاف تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.

-استناد به اصول اصلی ۱۲‌گانه‌ای که در دور چهارم مذاکرات اعلام شد.

-اجرایی کردن بیانیه پایانی سوچی به عنوان عاملی در روند ژنو با حمایت شرکت‌کنندگان در نشست سوچی.

-تأکید بر اهمیت پیشبرد روند سیاسی برای ایجاد اعتمادسازی و اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت.

-فرستاده سازمان ملل به سوریه ۳۰ اکتبر نشستی را با نظارت سازمان ملل در ژنو برای تسهیل فعالیت معتبر و متوازن و فراگیر کمیته قانون اساسی برگزار می‌کند.

قواعد اجرایی اصلی:

ماده۱: حاکمیت

-کمیته قانون اساسی در راستای روند ژنو یک طرح اصلاحی قانون اساسی محسوب می‌شود که از موافقت مردمی برخوردار است و باید شامل اصلاح قانون اساسی باشد.

-کمیته قانون اساسی می‌تواند در قانون اساسی ۲۰۱۲ از جمله در راستای تجارب دیگر قانون اساسی و اصلاح قانون اساسی کنونی یا ساختار قانون اساسی جدید بازنگری کند.

ماده۲: ساختار

-کمیته قانون اساسی دو هیئت یک هیئت بزرگ و یک هیئت کوچک دارد.

-هیئت بزرگ متشکل از ۱۵۰ زن و مرد است-۵۰ تن را دولت نامزد می‌کند و ۵۰ نفر دیگر را کمیته مذاکرات سوریه (مخالفان) و ۵۰ نفر بعدی را جامعه مدنی.

-هیئت کوچک متشکل از ۴۵ زن و مرد است که ۱۵ نفرشان را دولت نامزد می‌کند، ۱۵ نفر بعدی را هیئت مذاکره کننده (مخالفان) و ۱۵ نفر دیگر را جامعه مدنی.

-هیئت کوچک پیشنهادات قانون اساسی را تهیه می‌کند و هیئت بزرگ آن را تصویب می‌کند.

ماده۳: تصمیم‌گیرندگان

-باید کمیته قانون اساسی به حل و فصل و مشارکت سازنده برای رسیدن به توافق کلی میان اعضایش برای دستیابی به حمایت بزرگتر مردم سوریه دست یابد و تصمیمات با توافق همگان انجام شود اما برخلاف این مساله رأی‌گیری حمایتی حدود ۷۵ درصدی را از اعضای هیئت ذیربط(یعنی ۱۱۳ عضو حاضر برای رأی گیری در هیئت بزرگ و ۳۴ عضو حاضر برای رأی‌گیری در هیئت کوچک) می‌طلبد.

ماده۴: ریاست‌ کمیته

-کمیته قانون اساسی مقدمات ریاست‌ متوازنی را با دو رئیس مشترک انجام می‌دهد- یکی را دولت سوریه نامزد می‌کند و دیگری را کمیته مذاکرات سوریه.

-دو رئیس توافق نظرات در ریاست دو هیئت را تصویب می‌کنند.

-دو رئیس به توافق نظرات اختیارات لازم برای تضمین تقید به اساسنامه داخلی و حسن روند فعالیت کمیته قانون اساسی می‌پردازند و وظایفشان اینگونه است:

-ریاست و برگزاری نشست‌ها و دوره‌ها.

-پیشنهاد و تضمین مراعات اساسنامه داخلی.

-تسهیل و پیشنهاد دستورکار و برنامه‌های کاری که از طریق آن تمامی مسائل بررسی شود تا اختلافات در یک پرونده بر دیگر پرونده‌ها تأثیر نگذارد.

-مشخص کردن سخنگوها.

-ترغیب به تعمیم مراعات توزیع پست‌ها بین زن و مرد.

-دریافت افکار و پیشنهادات و مطرح کردن آن برای گفت‌وگو و مذاکره.

-هماهنگی با فرستاده ویژه.

ماده۵: آسان‌سازی

-فرستاده ویژه فعالیت کمیته قانون اساسی را از طریق حمایت از دو رئیس برای رسیدن به توافق درباره نظرات و نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان اعضا تسهیل می‌کند.

-فرستاده ویژه تحولات روند قانون اساسی را از طریق ارائه گزارش‌ها به شورای امنیت به طور منظم بررسی می‌کند.

ماده۶: اعتماد و امنیت اعضای کمیته

-پایبندی قوی و مشترک به اعتمادسازی با تضمین عدم تعرض اعضای کمیته قانون اساسی و نزدیکانشان یا نهادهای جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی به هیچ گونه تهدیدی یا در تنگنا قرار گرفتنی.

ماده۷: احکام اضافی

-همسو با شروط و قواعد اجرایی اصلی که با موافقت طرف‌های سوری انجام می‌شود کمیته قانون اساسی می‌تواند با قواعد اجرایی دیگری در راستای فعالیت این کمیته برای تضمین فعالیت کارآمد و پایدار در تمامی مسائل بدون پیش‌شرط موافقت کند.

-طرف‌های سوری توافق می‌کنند که کمیته قانون اساسی به سرعت و به صورت مستمر برای تحقق نتایج و پیشرفت مستمر بدون دخالت بیگانگان فعالیت کند.

-کمیته قانون اساسی می‌تواند با هرگونه اصلاحاتی که احتمالا ضروری باشد، موافقت کند.

-کمیته قانون اساسی با ابزارهای موافقت مردمی و انتقال آن به نظام حقوقی سوری برای اصلاح قانونی که این کمیته پیگیری می‌کند موافقت خواهد کرد.

انتهای پیام