نه به ذبح قانون برای ماندن وزیر صنعت
روزنامه‌ی همشهری در گزارشی نوشت: جمعی بدعت‌گذاری جدید مـی‌دانندش، جـمـعی تمامیت‌خواهی از سوی جریانی خاص و جمعی ترفندی برای رسیدن به مقصود. تعبیر و توصیف‌ها از روند نوظهور برخی نمایندگان شاید متفاوت باشد اما خروجی همه موضع‌گیری‌ها در مذمتش یکی است و آن «نه» به قربانی کردن قانون در برابر طیف یا فردی خاص.
ماجرا به داستان انحلال وزارت صمت و بیرون آمدن 2وزارتخانه از دل آن برمی‌گردد؛ یعنی روند شکل‌گیری وزارت «صنایع و معدن» و وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» که چهارشنبه 2هفته گذشته با رأی اکثریت مجلس به‌تصویب رسید.
رأی اکثریت مجلس به تشکیل این 2وزارتخانه در حالی بود که نمایندگانی طی 3سال گذشته 3بار درخواست دولت برای شکل‌گیری وزارت بازرگانی را رد کرده بودند، اما عدم‌تنظیم بازار، افزایش قیمت‌ها، مشکلات کوچک و بزرگ صنایع در جای‌جای کشور و اعتراضات و اعتصابات کارگری مجلس را متوجه ناکارآمدی وزارت صمت و چاره‌اندیشی برای آن کرد؛ چاره‌اندیشی‌ای که گلایه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نشست کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری در مورد رد خواست دولت از سوی مجلس برای تفکیک وزارت صمت اساسش شد. درپی بروز این شرایط خود مجلسی‌ها دست‌به‌کار شدند و طرح تفکیک وزارت صمت را نوشتند و با اکثریت آرا برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارجاع دادند.
هرچند مجلس و دولت در انتظار نظر شورای نگهبان در این‌باره است اما در این فاصله زمانی 10روزه اقداماتی از سوی جمعی از نمایندگان و برخی مدیران صمت هویدا شده که تعبیر و توصیفی جز تلاش برای «ذبح قانون» برای آن نمی‌توان یافت؛ جمعی کوچک که در حمایت از ابقای وزیر فعلی صمت در وزارت صنعت و معدن، پشت در اتاق رئیس‌جمهور صف می‌بندند تا بگویند خواسته‌شان ابقای وزیر فعلی است و همزمان به شورای نگهبان برای ابطال مصوبه خودنوشته‌شان نامه می‌نویسند. شاید رایزنی با دولت برای معرفی وزرا در ادوار گذشته مجلس نیز مرسوم بوده باشد اما نامه‌نگاری جمعی از نمایندگان برای ابطال و لغو مصوبه‌شان با شورای نگهبان به‌عنوان نهاد بالادستی بدعتی جدید و برخاسته از روند طیفی مشخص در مجلس دهم است.
البته این جمع 60نفره برای رسیدن به مقصودشان به این 2روند بسنده نکرده‌اند و در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای‌شان مکررا بر ماندن وزیر صمت در وزارت صنعت و معدن بدون اخذ رأی اعتماد مجدد تأکید و اصرار می‌کنند. چنانچه علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبر داد، در جلسه هیأت‌رئیسه مجلس که تفکیک وزارت صمت و نظر فراکسیون‌ها بررسی می‌شد، یکی از اعضا گفت مخالفت طیفی از نمایندگان با تفکیک به‌دلیل اصرارشان بر ماندن وزیر است، والا اگر آقای رحمانی وزیر بماند مخالفتی ندارند.» در نمونه‌ای دیگر از تصاحب فضای رسانه‌ای به‌نفع این جریان خاص عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید در شرح هجمه موافقان وزیر صمت به مصوبه جدید مجلس در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «درخصوص ضعف عملکرد وزیر و لزوم معرفی چهره جدید توسط رئیس‌جمهور با رسانه‌ها مصاحبه کردم، خبرنگارها زنگ زدند گفتند نمی‌توانیم کار کنیم، به چندجای دیگر نقطه‌نظراتم را ارسال کردم، در نهایت آنها هم گفتند که معذورند. رفیقم که بغل‌دستم بود، گفت انگار بدجور نمک‌گیرند.» واکنش‌ها به دورزدن و قربانی کردن قانون در جهت خاص محدود به مجلس نیست و صاحب‌نظران و فعالان سیاسی نیز به این بدعت‌گذاری جدید در حیطه قانون ورود کرده و آن را نکوهش کرده‌اند؛ چنانچه عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در حساب شخصی‌اش در توییتر نوشت: «آقای روحانی؛ معنی ندارد وزیری برخلاف نظر شما در مجلس و شورای نگهبان و رسانه‌ها لابی کند تا قانون تفکیک وزارتخانه متبوعش متوقف شود. اقتدار خود را نشان دهید و وزیری را که خودتان هم در کفایت او شک دارید، برکنار کنید.»
محمدجواد امام، رئیس بنیاد باران نیز در حساب شخصی‌اش در توییتر تأکید کرد: «جناب آقای رئیس‌جمهور، وضعیت وزارت صمت اسفناک است، شهامت داشته باشید و اشتباه خود در معرفی چنین وزیری را با دستور عزل جبران نمایید، دولت و مجلس هردو در معرفی و رأی اعتماد به ایشان و شرایط حاکم در این وزارتخانه سهیم و متهم‌اند.» جالب‌تر اینکه در کنار مجلس و جمعی از سیاسیون، دولتمردان نیز «همگرایی مدیران صمت با جمعی از نمایندگان که دست به قلم شده‌اند برای لغو مصوبه‌شان به شورای نگهبان نامه نوشته‌اند.» این اقدام را دور از شأن مجلس دانستند و به آن واکنش نشان داده‌اند .
وظیفه وزرا همیاری با دولت است نه سنگ‌اندازی!
محمدرضا نجفی _ نماینده تهران
در چند سال اخیر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) به 2وزارت مستقل «صنایع و معادن» و «تجارت و خدمات بازرگانی» با مأموریت‌های جدید، از منویات موکد رئیس‌جمهور ایران اسلامی بوده و بارها برای حصول این تصمیم به طرق مختلف اقدام کرده‌اند تا آنجا که در جلسه کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری به‌عنوان گلایه‌مندی از مجلس این مسئله را در قالب یک ضرورت و مطالبه مطرح کردند؛ مطالبه‌ای که حدود 10روز پیش از سوی مجلس پذیرفته شد و به رأی اکثریت نمایندگان رسید. بدیهی‌ترین انتظار از وزرا و کارگزاران دولت آن است مادام که در شاکله دولت انجام وظیفه می‌کنند در جهت اجرای سیاست‌های اصولی و راهبردی رئیس‌جمهور و دولت از هیچ تدبیر و تلاشی فروگذاری نکنند، حاشا که مستقیم یا غیرمستقیم در جهت مخالفت، ایراد، خدشه، مانع‌تراشی یا سنگ‌اندازی و تخریب اقدام کنند که در اینصورت نه فقط قانون که اخلاق را نیز قربانی می‌کنند. بر این اساس از برادران مسئول وزارت صمت سابق می‌خواهم و متذکر می‌شوم که اگر در این موضوع با رئیس‌جمهور و دولت محترم سر همیاری، مساعدت و همکاری ندارند، خدایی ناکرده مستقیم یا با واسطه از در مخالفت، مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی برنیایند که حتما با تمام اصول اخلاقی، ایمانی، مسئولیت‌شناسی و سیاق صحیح عمل به وظایف در تعارض است. چنانچه فاصله نگاه و رویکرد ایشان با رئیس‌جمهور به قدری است که پذیرش و عمل به آن مقدور نیست، از بدنه دولت خارج شده و وظایف خود را در اشکال دیگر مورد قبول عمل نمایند. به همین مقدار کفایت می‌کنیم که «العاقل یکفی بالاشاره».
ذبح قانون برای منفعت گروهی
عبدالکریم حسین‌زاده _ نایب‌رئیس فراکسیون امید
متأسفانه یکی از ویژگی‌های ما ایرانیان این بوده که با توجه به خلقیات و عملکردمان بستری را فراهم آورده‌ایم که به‌واسطه آن انسان‌ها را فراتر از قانون دانسته‌ایم. قانون‌گریزی، زیر پا گذاشتن و نادیده‌گرفتن قانون و دور زدن قانون، 3رویکرد پرتکراری است که در لوای آنها فصل‌الخطاب بودن آن را زیر سؤال برده‌ایم. قانون‌گریزی مثل نادیده‌انگاشتن قانون در امور اجرایی و عدم‌تعهد به اجرای قانون، دور زدن قانون مثل تلاش جمعی از مدیران بازنشسته برای دور زدن قانون و ماندن در سمت‌هایشان و زیرپاگذاشتن قانون نمونه بارزش به‌کارگیری سعید مرتضوی در دولت احمدی‌نژاد بود و حالا در نمونه جدید آن در غائله مخالفان تفکیک وزارت صمت ما شاهد ذبح قانون به‌خاطر منافع یک فرد یا جریان هستیم. متأسفانه در کشور ما فردیت همیشه نسبت به عام بودن و جایگاه وی‍ژه قانون بااهمیت‌تر بوده است. همیشه سعی کرده‌ایم قانون را در برابر افراد تغییر دهیم، به‌جای اینکه افراد را ملزم به تعظیم و تبعیت از قانون کنیم. این موضوع در نمونه‌های متنوعی قابل بررسی است که اخیرا جریان دادگاه مفسدان اقتصادی مدام در حال افشا شدن است. مشکل اصلی بروز چنین تخلفاتی این است که قانون جدی گرفته نمی‌شود. این در حالی است که اگر قانون جای خودش بنشیند هیچ‌کسی این اجازه و جسارت را به خود نمی‌دهد که بخواهد تخلفی انجام دهد. مجلس در وزارت صمت یک رویکرد داشت و آن این بود که قانون تفکیک 2وزارتخانه است نه اینکه یک وزارتخانه را از دل وزارتخانه دیگری بیرون بکشیم حالا خوانش‌های مختلفی را درپی داشته است و جمعی را برای مقاصد، منافع و منویات شخصی‌شان چنان نگران کرده که چشم بر حرمت قانون و قانونگذار بسته‌اند و در تکاپوی ذبح قانون به نفع خودشان برآمده‌اند. جریانی که در تلاش برای به‌کارگیری افراد و ابقای افراد مطلوب‌شان قانون را نادیده می‌گیرند؛ غافل از اینکه این بدعت‌گذاری جدید می‌تواند سلسله مفاسد، سلسله رانت‌ها و سلسله بدعت‌گذاری‌های جدیدی به میراث بگذارد که جبرانش سال‌های سال زمان ببرد.
حفظ قدرت یا ایجاد بدعت؟
علیرضا رحیمی _ عضو هیأت‌رئیسه مجلس
پس از رأی مجلس به طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی درحالی‌که این مصوبه در شورای نگهبان در حال رسیدگی قانونی است، عده‌ای از نمایندگان طی نامه‌ای خواستار بازگرداندن مصوبه مجلس یا رد آن شده‌اند. حفظ یک وزیر ارزش نامه‌نگاری به شورای نگهبان و بدعت‌آفرینی برای ابطال مصوبه مجلس را نداشت. باید بررسی کرد که واقعا در حفظ وزیر صمت چه منافعی برای برخی افراد وجود دارد که حتی به نمایندگان مجلس هم در ابطال مصوبه مجلس نگاه ابزاری دارند. صرف‌نظر از اینکه قانون تفکیک وزارت بازرگانی تأیید بشود یا نشود و اینکه آقای رحمانی وزیر نماند یا بماند، اصل اقدام نمایندگان همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگداری، بی‌حرمتی به جایگاه قانونگداری و دمکراسی بود. در جلسه هیأت‌رئیسه مجلس که موضوع تفکیک وزارت بازرگانی و نظر فراکسیون‌ها به این موضوع بررسی می‌شد یکی از اعضا گفت مخالفت طیفی از نمایندگان با تفکیک، به‌دلیل اصرارشان بر ماندن آقای رحمانی است، والا اگر آقای رحمانی وزیر بماند مخالفتی ندارند. سابقه 3دوره حضور آقای رحمانی در مجلس در کنار این تحلیل‌ها و در نهایت نگاشتن نامه‌ای در نوع خود بدیع برای ابطال قانونگذاری مجلس همگی حکایت از دلبستگی به قدرت و نگاه به منافع به قیمت زیرپاگذاشتن اصول قانون اساسی و دمکراسی دارد.
انتهای پیام
