چرا حکم حسین فریدون علنی نشد؟

حسین فریدون، برادر حسن روحانی که بیست و چهارم مهرماه خودش را برای تحمل حبس پنج ساله به زندان اوین معرفی کرد، پیش از رفتن به زندان در خواست کرده بود که متن کامل حکم صادره برای او منتشر شود. طبق گزارش فارس فریدون ساعاتی بعد به مرخصی رفت

پیمان حاج محمود عطار، وکیل داگستری در مورد لزوم انتشار احکام محکومان اقتصادی به انصاف نیوز گفت که انتشار متن این احکام چه از نظر فقهی و چه از نظر قانونی ضروری است. طبق اصل تشهیر در فقه اسلامی و همینطور تبصره‌ی ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه‌ها موظف به انتشار این احکام هستند.

عطار در مورد لزوم فقهی این موضوع می‌گوید: «لزوم انتشار احکام قضایی محکومان جرایم اقتصادی، هم از جهت سابقه‌ی شرعی در رویه‌ی معصومین (ع) به ویژه در دوران حکومت امیرالمونین، در قالب قاعده‌ی فقهی «تشهیر»، مورد تاکید اهل بیت قرار گرفته بود. در کتب فقها بر اساس روایات رسیده از معصومین آمده است که چنانچه شخصی از مسوولان حکومتی و دولتی به اموال بیت‌المال دست‌درازی کند، حاکم شرع در مقام رسیدگی به این عمل مجرمانه مکلف به رسیدگی سریع و قاطع و مجازات سریع او و اعلام کردن رسیدگی سریع و عاجل به اعمال مجرمانه در حضور مردم است.در فقه ما به این اقدامات برخورد علنی با مجرمان اقتصادی و متعرضین به بیت‌المال گفته می‌شود.»

او در ادامه اضافه می‌کند: «دسترسی به بیت المال مختص کسانی است که به عنوان کارمند یا کارگزار یا دولتمدار، این اموال دولتی در اختیار آنها است.

جرایم اقتصادی دو بخش دارد، یک بخش مربوط به تجاوز به اموال عمومی است، یک بخش هم مربوط به اشخاصی است که رابطه‌ی استخدامی با حکومت ندارند ولی اقدامات آنها مخل امنیت اقتصادی کشور می‌شود. این افراد هم مشمول این مقررات خواهند شد و حاکم شرع و دادگاه مکلف است در صورتی که اقدامات این افراد به گونه‌ای است که اخلال کلان در امنیت اقتصادی کشورایجاد می‌کنند، محاکمه‌ی آنها در حضور جمع کثیری از مردم و به صورت علنی و مجازات آنها هم به همین صورت باشد. هیچ تفاوتی ببین گروه اول و دوم نیست.

اثبات اینکه اعمال اقتصادی افراد غیردولتی که رابطه‌ی استخدامی با دولت و اموال عمومی ندارند، باعث اخلال کلان در اقتصاد کشور می‌شود تا حدودی دشوار است اما در حالتی که اشخاص اقدام به تعرض به اموال دولتی از طریق اختلاس، رشا و ارتشا و آسیب یه اموال دولتی یا دیگر موارد راحت‌تر اثبات می‌شود چراکه اموال مورد تعرض قابل شناسایی و قابل اثبات است.

برابر تبصره‌ی ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، جرایم اقتصادی که بیشتر یک میلیارد ریال معادل صد میلیون تومان باشد اعم از رشا و ارتشا و اخلال در امنیت اقتصادی که هر دو موضوع گفته شده را در بر می‌گیرد، دادگاه در صورت رسیدگی و احراز مجرمیت شخص یا اشخاص مرتبط و صدور حکم محکومیت آنها، مکلف است یک نسخه از حکم صادره را در صور قطعی شدن در اختیار روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار دهد.

قانون‌گذار با زیرکی و حکمت خاصی تکلیف کرده است که قاضی مکلف است یک نسخه از حکم را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند چراکه همه‌ی مردم اعم از کسانی که دسترسی به فضای مجازی دارند و کسانی که دسترسی ندارند مثل کسانی که در نقاط دور از امکانات هستند چه کسانی که کهنسال هستند و امکان استفاده از این امکانات را نداشتند، چون روزنامه‌ها در همه‌ی دکه‌ها در شهرها و اقصی نقاط کشور وجود دارد و با بهای اندکی قابل خریداری هستند، چنین تاکیدی کرده است.

وقتی قاضی چنین تکلیفی کرده رسانه‌های مجازی که یک رتبه پایین‌تر هستند مجاز هستند که پس از انتشار حکم محکومیت این مجرمان در روزنامه‌های کثیرالانتشار در سایت‌های خودشان هم آن را منتشر کنند. علاوه بر این به خاطر پیشرفت فضای مجازی بیشتر روزنامه‌ها و رسانه‌های کاغذی، سایت مجازی هم دارند.»

عطار در مورد سابقه‌ی قانونی این موضوع می‌گوید: «در قوانین قبلی هم به این موضوع پرداخته شده بود اما مبهم بود و مصادیق جرایم اقتصادی در قوانین قبلی مشخص نبود اما در قانون جدید به انواع و اقسام جرایم اقتصادی که دادگاه مکلف است حکم محکومیت آنها را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند آمده است و هیچگونه بهانه برای قضات رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی برای انتشار نکردن این احکام وجود ندارد. چنانچه قاضی به آن عمل نکند به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل نکرده است

رسانه‌های گروهی به عنوان قوه‌ی چهارم حاکمه‌ی کشور در کشورهای پیشرفته‌ی از جمله ایران این خواهش همگانی جامعه را از دستگاه قضایی داشته باشند که در راستای تکلیف شرعی و قانونی خود نسبت به انتشار این احکامی که صادر می‌کنند در روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام کنند.

دادستان به عنوان نماینده جامعه که وظیفه‌ی حفظ نظم و آسایش عمومی را دارد و ارتکاب هرجرمی اعم از جرم عمومی، اقتصادی و امنیتی که به آسایش و امنیت جامعه آسیب برساند، برای اعاده‌ی این آسایش و نظم عمومی، دادستان درصورتی که اجرا نشدن قانون توسط اشخاص، اعم از شهروندان به عنوان مجرم یا می‌توانند اجرای این مفاد قانونی را از دادگاه رسیدگی‌کننده بخواهد.

باید حکم آقای حسین فریدون که خود ایشان هم علاقه به انتشار آن داشتند و سایر افرادی که در سالهای اخیر به خاطر جدیت دستگاه‌ قضایی در برخورد با مجرمان اقتصادی در رسانه‌های گروهی و به ویژه روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.»

او در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منتشر نشدن این احکام چه انگیزه‌هایی می‌تواند داشته باشد گفت: «شاید قاضی نگران است که یاس و ناامیدی در عموم مردم ایجاد شود که فلانی که به فلان مسوول وابسته است این جرم را مرتکب شده است اما در قانون و فقه هیچ تبعیضی بین مردم اعم از مسوولان و شهروندان عادی هیچگونه تعیضی وجود ندارد و هرکسی که مرتکب جرمی شود برابر احکام شرعی و احادیث اهل بیت و اصول قانون اساسی و قوانین عادی در برابر قانون مساوی می‌باشند.»

انتهای پیام