FATF را سیاسی نبینیم
یوسف مولایی کارشناس و استاد حقوق بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
«برای رسیدگی به موضوع FATF و نگرانیهایی که از باب تصویب یا عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود، باید نوع نگاه به این مسأله را مورد نظر قرار داد. اگر نگاه به آن سیاسی باشد، قطعاً نمیتوان انتظار حصول نتیجه را از آن داشت و به تبع آن نمیتوان برنده کشمکشها هم بود. اما اگر نگاه به این موضوع از منظر کارشناسی و فنی باشد، که البته همین نگاه هم چارهساز خواهد بود، تنها بانک مرکزی صلاحیت اظهار نظر را دارد؛ اظهار نظری که بطور رسمی هم از سوی این بانک مطرح شده و باید در راستای منافع ملی آن را فصل الخطاب قرار دهیم و بدانیم که سایر مباحث مطرح شده در این زمینه، حاشیهای بوده و فایدهای برای کشور ندارد. این بانک مرکزی است که در جریان امور قرار دارد و با سندیت اعلام می‌کند که وقتی ما به این سازمان ملحق شویم، چقدر می‌تواند در جابه جایی پول و منابع مالی کمک حال کشور باشد و وقتی هم که از آن دور شویم چقدر از لحاظ تنگناهای مالی می‌تواند برای کشور تبعات داشته باشد. اف.ای.تی.اف، استاندارد شفافیت است. کشورهایی که عضو آن هستند در چارچوب مقررات بین‌المللی که پولشویی را رصد می‌کند و به درآمدهای ناشی از جرایم سازمان یافته و تأمین منابع تروریسم حساس است، قرار میگیرند. این شاخص خودبه خود کشورهایی را که ملحق به این سازمان نمیشوند، متهم به عدم شفافیت می‌کند. حال چه دلیلی برای عدم الحاق به این سازمان و مقررات مربوط به آن وجود دارد؟ غیر از این است که مخالفان میخواهند خلاف استانداردهای شفافیت، روابط مالی و پولی جهانی را انجام دهند؟ این استاندارد، بحث حاکمیتی و سیاسی در داخل مرزها نیست که در داخل کشور برخی را به واکنش برای پیوستن به آن واداشته است. دنیا برای اینکه بتواند نحوه گردش مالی جهانی را رصد کند این مقررات را تنظیم کرده و ناظر بر جنبه‌های فنی و تکنیکی است. عدم رعایت این استاندارد، ضررهای جبران ناپذیری به کشورها وارد می‌سازد. وقتی شما خود را از مجموعه مقررات بین‌المللی که دنیا براساس یکسری مطالعات فنی به آن رسیده، دور میکنید، در واقع خود را از دسترسی به منابع و نحوه زیست جهانی محروم کردهاید. زمانی که کشورها و حکومتها با این همه سلایق و عقاید گوناگون میخواهند با هم زندگی کنند نیازمند استانداردها و مقررات مشترکی هستند. وقتی مقرراتی هم ایجاد می‌شود هر یک از کشورهایی که میخواهند در زیست جهانی سهیم باشند باید آن را رعایت کنند. در غیر این صورت، کشورها خود را از امکانات جهانی محروم می‌کنند و این در دنیایی که اگر شما یک قدم از رقابت‌ها عقب هستید، صد قدم عقب میمانید، قابل جبران نیست. چه برسد به اینکه سال‌ها خود را از استانداردهایی که قصد دارد برای جلوگیری از وقوع جرایم، در گردش مالی کشورها شفافیت ایجاد شود، دور کنید.»
وقتی مدعی مبارزه با پولشویی هستیم، چرا FATF را نپذیریم؟
سید احمد معتمدی، استاد و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
بحث و اظهارنظر اساتید دانشگاه‌ها درباره مسائل کلان و کلیدی جامعه، مفید است، اما آنچه براستی کارگشا خواهد بود، انجام کار تحقیقاتی است و نه صرف بحث و اظهارنظر. به عنوان مثال درباره مسأله «اف.ای.تی.اف» نباید تنها از اساتید دانشگاه‌ها نظرخواهی کرد، بلکه پیگیری بهینه این مسأله، نیازمند تشکیل تیمی از اساتید است، به این ترتیب که این مسأله از سوی نهادهای تصمیم گیر به آنان ارجاع شود، اساتید روی آن بحث و از جنبه‌های مختلف آن را بررسی کنند و در نهایت، دو یا سه راه حل ارائه کنند.
به عبارت دیگر، نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها درمسائلی مانند «اف.ای.تی.اف» نباید تنها در اظهار نظرهای رسانه‌ای یا موضعگیری‌های سیاسی خلاصه شود. بلکه مانند تجربه گروه تحقیقاتی تشکیل شده برای بررسی حادثه پلاسکو، یا سیل اخیر، می‌بایست کارگروه‌هایی تشکیل شود تا پیشنهادهای عملیاتی و علمی خود را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند.
تا آنجا که من به خاطر دارم، درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مسائل چندی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به اساتید دانشگاه‌ها ارجاع شده بود که در نهایت با ارائه پیشنهادهای عملیاتی به دولت، همراه بود. اما فارغ از همه این مسائل، پرسش امروز جامعه، حوزه سیاسی و سیاستگذاران ما این است که چطور باید با مسأله ای به نام «اف.ای.تی.اف» برخورد کنیم؟
به باور من، در درجه نخست باید به خاطر داشته باشیم که نمی‌توانیم به سادگی آنچه همه دنیا قبول کرده است را رد کنیم. زیرا چنین برخوردی به این معنا خواهد بود که احتمالاً ایران در نظر دارد کار پولشویی را دنبال کند، درحالی که اساساً ایران یکی از مدعیان مبارزه با این مسأله است. از این رو برکنار ماندن از فرآیندهای پذیرفته جهانی نه تنها توصیه نمی‌شود، بلکه می‌تواند محدودیت‌های زیادی را برای ما به همراه داشته باشد و هزینه‌های تازه‌ای را در زمینه مبادلات مالی بر کشور تحمیل کند. باوجود این، این هم پسندیده نخواهد بود که بدون رفع دغدغه‌های منتقدان، یا به صورت ناگهانی، یکباره و صد درصدی همه این قواعد بین‌المللی را بپذیریم. زیرا در این صورت هم ممکن است مشکلاتی برای کشور ایجاد شود. از این رو به نظر می‌رسد درباره «اف.ای.تی.اف» نیز مانند بسیاری از مسائل و تصمیم‌گیری‌های دیگر در سال‌های گذشته، می‌توان اصل «اف.ای.تی.اف» را پذیرفت، اما درعین حال بخش‌هایی که آن را مغایر منافع ملی تشخیص داده‌ایم، یا نپذیریم یا پذیرش آن را مشروط کنیم.
در این صورت فرصت خواهیم داشت تا در آینده به صورت تدریجی نسبت و رابطه خود را با این مقوله بین‌المللی یعنی «اف.ای.تی.اف» مشخص کنیم تا منافاتی با منافع ملی ما نداشته باشد. اما همان طور که اشاره شد، اتخاذ این فرآیند، نیازمند انجام کار کارشناسی است، کاری که می‌تواند از سوی دانشگاه‌ها انجام شود، چند راه حل ارائه شود و در نهایت سیاستگذاران از میان این راه حل‌ها یکی را انتخاب کنند.
شاهراه تبادلات بانکی و سرعت‌گیر نپیوستن به FATF
مهدی تقوی، اقتصاددان در روزنامه ایران نوشت:
دعوت مقام‌های حاکمیتی از اساتید دانشگاه اعم از اساتید حقوق بین‌الملل، اقتصاد و نیز روابط بین‌الملل را باید به فال نیک گرفت. زیرا در بسیاری از مسائل از جمله در مورد تصویب لوایح مرتبط با پیوستن به گروه ویژه اقتصادی موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» برای بسیاری این پرسش مطرح است که چه نسبتی میان تصمیمات و نظرات مطرح شده با دیدگاه‌های کارشناسی وجود دارد و یا دست‌کم طرف مشورت‌های کارشناسی تصمیم‌سازان چه کسانی هستند و مخالفت‌ها بر چه مبنایی مطرح می‌شوند و تا چه حد نتایج پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون بین المللی بر اقتصاد کشور برآورد شده است.
آنچه مسلم است این است که ما در حال حاضر با تحریم‌های گسترده‌ای که دولت ایالات متحده علی رغم تعهد دولت گذشته این کشور در قالب برجام علیه کشورمان وضع کرده است مواجهیم. در حالیکه در سال‌های گذشته سهمیه دو میلیون و 100 هزار بشکه‌ای اوپک را داشته‌ایم اکنون تولید و صادرات نفت مان در خوشبینانه ترین وضعیت به زیر یک میلیون بشکه رسیده است. این وضعیت به معنای کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و واردات کالا است. شاید برخی ساده‌اندیشانه گمان کنند که کاهش واردات امری مطلوب است. زیرا آنها فراموش می‌کنند که ما در بسیاری از صنایع برای تأمین ماشین آلات و نوسازی آنها ناگزیر از انجام واردات هستیم. دیگرانی هم هستند که می‌گویند این شرایط به افزایش اتکا به تولیدات داخلی منتهی می‌شود پس مطلوب است. خب نمی توان انکار کرد که در سال‌های تحریم ما ناچار شده ایم در زمینه تولیدات مختلف به سمت تولید داخلی برای جایگزین کردن کالاهای وارداتی حرکت کنیم. چنانکه در صنایع دارویی این اتفاق افتاده است. اما مسأله این است که تولید داخلی زمانی برای تولید کنندگان مقدور و به صرفه است که بتوانند بخشی از کالای تولیدی خود را صادر کنند. این همه چرخه‌هایی هستند که به مبادلات بانکی نیازمندند. شاهراهی که نپیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» و قرار گرفتن احتمالی ایران در لیست سیاه اگر آن را مسدود نکند بسیار محدود خواهد کرد. دور ماندن از نظام جهانی به هر دلیل امکان صادرات کالا و خدمات از میان می‌رود، تولید در کشور عمق پیدا نمی‌کند و دسترسی به تکنولوژی مشکل می‌شود. بنابر این امیدواریم تصمیم‌گیری در این موضوع مهم نه به صرف ملاحظات سیاسی که بر اساس محاسبات اقتصادی صورت گیرد و منافع ملت و کشور در حال و آینده به بهترین وجه تأمین شود.
پیوستن به FATF تصمیم بی‌بازگشت نیست
حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان در روزنامه ایران نوشت:
بسیاری از کنوانسیونها، از جمله کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی یا پالرمو مواردی را پیش‌بینی کردهاند که ما از مدتها قبل در قوانین خود آن را مورد توجه قرار داده‌ایم. منع پولشویی و مسائلی از این دست، حرف جدیدی برای گفتن ندارند و همانی است که در قوانین داخلی ما هم به آن اشاره شده است. ضمن اینکه در همین کنوانسیون برخلاف دغدغه‌های مطرح شده از سوی مخالفان تصویب، این چنین نیست که یک نظام بازرسی تعیین شده باشد و نهادی از خارج بیاید و بازرسیهای خاصی را انجام دهد.
مواردی که در کنوانسیون جرایم سازمان یافته به آن اشاره شده در قوانین داخلی ما هم وجود دارد و خود ما نیز بعضاً دغدغه‌هایی را در مورد آن جرایم داریم. ولی بالطبع پیوستن به کنوانسیونهای بین‌المللی می‌تواند باعث همکاری‌های بین کشورها شده و از این جهت به تلاشهایی که خود ما هم در برخی از این حوزه ها در داخل کشور انجام داده‌ایم، جامه عمل بپوشاند.
قطعاً پیوستن به کنوانسیونهایی که مدت‌هاست به بحث اصلی کشور تبدیل شده، با توجه به حق شرطهایی که دولت برای آن تعیین کرده، بهتر از نپیوستن به آن است. اگر ما به این کنوانسیون نپیوندیم یعنی خودمان به دنیا اعلام میکنیم که ما نمی‌خواهیم این موارد را رعایت کنیم. این در حالی است که در عالم واقع بسیاری از آنان را رعایت میکنیم. حال به فرض آنکه بعد از الحاق ایران به این کنوانسیون معلوم شود که منافع کشور این گونه تأمین نمی‌شود که البته به نظر من اینگونه نخواهد بود، جای نگرانی وجود ندارد. چرا که هر کشوری همانطور که در ورود به یک کنوانسیون آزاد است در خروج از آن هم آزاد است. قریب به 200 کشور به کنوانسیون جرایم سازمان یافته یا پالرمو پیوستند، پس اینطور نیست که این کشورها برای منافع ملی خود ارزش قائل نباشند و فقط استقلال و منافع ملی برای ما مهم باشد.
ما باید به این کنوانسیونها بپیوندیم ولی لازم است که در مواردی حق شرطهای لازم را هم بگذاریم. مانند همان کاری که در مواردی همچون پیمان نامه حقوق کودک انجام شد و دولت ایران با حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی به آن پیوست.
نگرانی و دغدغه برخی از داخلیها برای پیوستن به این کنوانسیون ناشی از این است که بعضی کلاً نسبت به سازمانها و معاهدات بین‌المللی بدبین هستند و فکر می‌کنند که این سازمانها و کنوانسیونها ایجاد شده‌اند تا به کشور ما لطمه بزنند. در حالی که بسیاری از اینها ناشی از همکاری بین کشورها برای رسیدن به اهداف مشترکشان است. یک سال گذشت و متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد پیوستن ایران به این کنواسیون اظهار نظر نکرد. با توجه به این اتفاق عملاً راه قانونی زیادی باقی نمانده تا بحث الحاق ایران به کنوانسیون از آن طریق بتواند انجام شود و البته معلوم هم نیست که چه اتفاقی در این زمینه در زمان باقیمانده خواهد افتاد.
FATF و بدعتِ ورود هیات نظارت مجمع به پروسه قانونگذاری
نعمت احمدی حقوقدان، در روزنامه ایران نوشت:
با توجه به سیری که تاکنون رسیدگی به پالرمو طی کرده، باید آن را قانونی و قابلاجرا دانست. عدم موافقت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف، خارج از مسیر قانونی شکل گرفته و معلوم نیست چه سرنوشتی را برای لایحهای که فقط تا چند ماه با قرار دادن نام ایران در لیست سیاه فاصله دارد، رقم خواهد زد. به هرحال اتفاقی که رخ داده و مصوبه مجلس را راهی هیأتی کرده که نامی از آن در قانون اساسی و در روند قانونگذاری نیامده به نوبه خود موافقان و مخالفان زیادی را همراه خود ساخته است. اظهارات مخالفان همان انتقادی است که اساساً به ارسال این لایحه به هیأت نظارت مجمع وارد شده ولی آنچه که موافقان هیأت عالی نظارت مبنی بر عدم الحاق به اف.ای.تی.اف مطرح می‌کنند، به دور از منطق است. آنان یا معتقدند که با تصویب این لایحه دیگر قادر به دور زدن تحریمها نخواهیم بود و یا از جنبه تندروتر آن می گویند ما دیگر نمی توانیم به سازمانهای آزادیبخش کمک کنیم. باعث تعجب است؛ مگر کمک ما به برخی سازمانها طبق تعیین بودجه سالیانه است؟ در 40 سال گذشته این گونه نبوده و با این استدلال ما عملاً وارد خودتحریمی می شویم. به عبارتی خود را وارد بستری میکنیم که از امتیازاتی که گروه اقدام مشترک برای کشورهای عضو تعیین کرد، محروم کنیم. در حالی که این یک سازمان بین‌المللی است که ربطی به اسرائیل و امریکا ندارد که این گونه محکم با آن مخالفت کنیم بلکه ضرورت اقتصاد جهانی این ضرورت را اقتضا دارد. ضرورتی که سبب شد پولهای ناصواب ناشی از معاملات خاکستری همچون قاچاق موادمخدر و فروش اسلحه و… وارد چرخه اقتصاد جهانی نشود. با این حال با عدم پیوستن به این سازمان، ما خود را به دروغ در مظان اتهام قرار میدهیم که پول ناصواب داریم و خود را از امتیازاتی که این سازمانهای بین‌المللی دارند، محروم میکنیم. اقتصاد خود را وارد بخش خاکستری دنیا کرده و از چرخش پول در جهان محروم می‌شویم. این تبعات تنها به ارتباطات اقتصادی خارج از کشور ما منتهی نمی‌شود. در داخل کشور هم موجب اشکال و ایراد است. اگر خود را زیر چنین نظارتهایی قرار میدادیم، مؤسسات مالی قادر نبودند که 37 هزار میلیارد پول مردم را بالا بکشند و دولت هم به ناچار و برای جلوگیری از شیوع اعتراضات طلبکاران این مؤسسات دست به جیب خزانه کرده و پول مردم را برگرداند؟ پروندههایی که با عنوان مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی هستند هم ناشی از همین عدم نظارت است. ما خود را از جهان محروم و در مظان اتهام قرار داده و مرزهای اقتصاد را میبندیم. ما بدون اینکه جرمی انجام داده باشیم، خود را به عنوان مجرم معرفی می کنیم.
انتهای پیام
