سینما حوزه قضائی نیست

سیدرضا صالحی امیری، وزیر پیشین فرهنگ وارشاد‌ اسلامی در روزنامه «آرمان ملی» نوشت:

سينما گران در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه نوشتند «مرجع قانوني تا کنون، قوانين حاکم بر تأسيس و اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و ما بر اساس آن عمل کرده‌ايم. آيااين مرجعيت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اساس گزارش ناظران به قوه قضائيه منتقل شده است؟» سه نکته اساسي در اين خصوص وجود دارد که بايد به آن اشاره مي‌شود.

1. مرجعيت سينمايي در ايران بر عهده سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري و همچنين وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي است. چنانچه مرجعيت مسائل پزشکي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بازمي‌گردد يا مرجعيت سياسي در کشور برعهده وزارت کشور است. روشن بودن مرجعيت امور به‌اين دليل است که از دوگانگي‌ها جلوگيري شود و خدشه وارد کردن بر مرجعيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در موضوع سينما خلاف منطق خواهد بود.

2. تعامل بين مرجعيت فرهنگي و نهادهاي مدني نظير نهادهاي سينمايي يک ضرورت غيرقابل انکار است و اين تعامل به صورت مستمر وجود داشته و دارد. يعني براي نمونه خانه سينما و نهادهاي عمومي سينما با سازمان امور سينمايي به صورت دائم تعامل دارند و در خصوص بسياري از مسائل تلاش مي‌کنند، مشکلات از طريق گفت‌وگو و همراهي حل و فصل شود. اين امر کمک مي‌کند تااز بروز مشکلات بزرگتر جلوگيري به عمل آيد واصل تعامل جايگزين اصل تقابل شود.

3. نکته بعدي که بسيار هم اساسي است، واگذاري اصل نظارت برامور سينمايي به نهادهاي سينمايي و متوليان واقعي فرهنگ مي‌باشد. به‌اين معنا که ما بايد به جامعه هنري و سينمايي اعتماد کنيم و تلاش کنيم اصل نظارت به خود اين جوامع واگذار شود. قطع به يقين جوامع هنري و سينمايي حساسيت‌هاي لازم را بر روي ارزش‌هاي جامعه خواهند داشت و نخواهند گذاشت، آثار توليد شده هنجارهاي جامعه ايران را نقض کند. اعتقاد دارم دقت لازم از سوي اين جوامع به کار بسته خواهد شد تا بسياري از مشکلات ناشي از نظارت نهادهاي ديگر بر امور سينما کاسته شود. آنچه باعث شده جامعه سينمايي در شرايط فعلي با چالش‌هاي جدي مواجه شود، مداخله نهادهايي جز نهادهاي فرهنگي وزارت ارشاد در امور سينمااست. بايد بپذيريم حوزه سينما حوزه قضايي نيست. جامعه سينما نيز به نظام اسلامي و ارزش‌هاي جامعه ايران وفادار است. به جاي مداخله نهادهاي غيرهنري، خود جامعه سينمايي بايد به عنوان نهاد ناظر و داور در اين امور به کار گرفته شود. اين بهترين راهکاري است که مي‌توان در خصوص مشکلات امروز جامعه سينما و جلوگيري از مشکلات آينده در اين جامعه تجويز کنيم.

انتهای پیام