آیا جوادی آملی و شبیری، عادل و باتقوا و بی نظر نیستند؟

آیة اللّه مؤمن:
احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان طبق آیین نامه نیست بلکه مطابق اصل 108 قانون اساسی است که قانون گذاری فقط در همین یک مورد به مجلس خبرگان واگذار شده است, چون می دانید قانون گذاری فقط بر عهده مجلس شورای اسلامی است, اما در همین یک مورد به طور صریح, استثنا شده است.
اصل 108 چنین می گوید:
(قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آن هاست.)
این جا قانون تصریح می کند که قانون مربوط به تعداد و شرایط مجلس خبرگان و کیفیت انتخاب شان در اولین دوره باید به وسیله فقهای شورای نگهبان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر برسد و از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات در صلاحیت خود خبرگان است. مقصود این است که آن چه مربوط به کیفیت انتخاب خبرگان, تعداد و شرایط آن ها است, همه جزو قانون است.
قانون اساسی این اختیار و صلاحیت را به خبرگان رهبری داده که نسبت به تعداد خبرگان, شرایط و کیفیت انتخابشان قانون تصویب کنند, البته برای دوره اول فقهای اولین شورای نگهبان قانون تصویب کرده بودند ولی بعداً تغییراتی در این قانون داده شد.
قانون فعلی مربوط به تعداد, شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان مصوبه خودِ خبرگان است. البته واقع امر این است که آن چه را فقهای شورای نگهبان برای اولین بار تصویب کرده اند بسیاری از آن مواد هنوز در این قانون باقی مانده, ولی بعضی از آن ها تغییر پیدا کرده است. پس آن چه که فعلاً وجود دارد, قانون است نه آیین نامه.
در ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است که خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگیِ اخلاقی;
ب اجتهاد, در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیِّ فقیه واجدِ شرایط رهبری را تشخیص دهد;
ج بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز;
د معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران;
ه نداشتن سوابق سوء سیاسی اجتماعی.
این شرایط پنج گانه را خود خبرگان برای کسانی که می خواهند عضو مجلس خبرگان بشوند پیش بینی کرده اند و این قانون است که باید اجرا بشود و به آن عمل شود. باز در تبصره یک همین ماده سه آمده است:
تبصره یک: (مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق, فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.)
پس خود قانون مشخص کرده که مرجع تشخیص شرایط نامزدها, فقهای شورای نگهبان است. (البته فقط فقهای شورای نگهبان نه همه اعضای آن) آنان هم بر حسب این قانون, وظیفه دارند شرایط را در کسانی که می خواهند, کاندیدا شوند, بررسی کنند.
بنابراین با توجه به ماده سه و تبصره یک آن, شورای نگهبان وظیفه قانونی دارد تمام این شرایط پنج گانه ای را که در این قانون برای خبرگان و کاندیداها لازم است در نامزدها بررسی کند. البته فقهای شورای نگهبان نتوانسته اند آیین نامه به خصوصی برای احراز شرایط تعیین کنند.
در دوره دوم خبرگان, که همین قانون مصوب بود و فقهای شورای نگهبان مسئول تشخیص شرایط بودند, آقایان جلسه ای تشکیل دادند و بنا بر این شد که راهی برای تشخیص شرایط تعیین کنند. بحث عمده درباره راه تشخیص علمیّت و اجتهاد بود. البته در قانون مصوبه خبرگان در تبصره دو آن آمده است:
(کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آن ها را تأیید کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهد داشت).
پس اگر مقام معظم رهبری چه حضرت امام(ره) در گذشته و چه رهبر معظم فعلی انقلاب اجتهاد کسی را صریحاً و یا ضمناً تأیید کند, دیگر از نظر علمی, احتیاجی به تشخیص شورای نگهبان نیست.
اما در این قانون فقط شرط علمیت نیست بلکه اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی(بند اول), بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز(بند دوم), معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران(بند چهارم), نداشتن سوابق سوء سیاسی اجتماعی(بند پنجم), هم جزو شرایط است و این شرایط در تبصره دو استثنا نشده است. پس وظیفه فقهای شورای نگهبان در مورد این چهار شرط به قوّت خود باقی است;یعنی کسی را که مقام رهبری فرضاً به عنوان رئیس دیوان عالی کشور, دادستان کل کشور و یا عضو شورای عالی قضایی سابق, تعیین کرده از نظر علمی اجتهادش مسلم می شود, امّا این که آیا این شخص معتقد به نظام هست یا احیاناً به خاطر تغییراتی که به وجود آمده اعتقادش را از دست داده است, یا به خاطر تغییر حالتی که در او به وجود آمده بینش سیاسی و اجتماعی او دچار مشکل شده و مسائل روز را آن طور که باید نتواند تجزیه و تحلیل کند, یا در اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی او خللی وارد شده باشد(البته ما تا کنون چنین مواردی را نداشته ایم, ولی قانون باید احتمالات ضعیف را هم پیش بینی کند و آینده نگری نماید). تشخیص این شرایط از نظر قانون, به عهده فقها
یی شورای نگهبان است.
اما در مورد احراز اجتهاد نامزدها, یک راه همان تأیید رهبری است, اما اگر در مورد کسی تأییدی از جانب رهبری نبود, راه های دیگری در نظر گرفته شده است: یکی این که اکثر فقهای شورای نگهبان, اجتهاد کسی را تأیید کنند. راه دیگر این است که کاندیداها خودشان رساله های علمی و فقهی که دارند عرضه کنند, تقریرهای درس خارج البته به صورتی که نظر خودشان هم در آن آشکار باشد نه این که فقط صرف رونویسی و دفتر پرکردن باشد تا بتوان از آن تقریرات, نظر تقریرکننده را فهمید و اجتهادش را احراز کرد. راه دیگر امتحان گرفتن است. نحوه امتحان کتبی هم به این گونه بوده که عبارت هایی از متن (مکاسب) شیخ انصاری(ره) و نیز (کفایه الاصول) مرحوم آخوند(ره) انتخاب کردیم و از داوطلبان خواستیم که آن عبارت را از عربی به فارسی ترجمه کنند به طوری که معنا و مفاد آن را به خوبی برسانند. بعد, از همان متن ها, سؤال هایی را طرح کردیم تا پاسخ بگویند. امتحان بعدی این بود که یک مسئله برای آن ها طرح می کردیم تا بدانیم که آیا روش استنباط را می دانند یا نه؟ آیا می توانند از ادله, حکم شرعی آن مسئله را استخراج کنند؟ به این صورت که به آن ها می گفتیم
که یک جلد کتاب (جواهر الکلام) را همراه خود بیاورند تا آن مسئله مورد نظر را در آن جا مطالعه کنند و اقوال فقها را ببینند و هم چنین کتاب (وسائل الشیعة) را بیاورند. لذا برای این کار, منابع در اختیار داشتند.
داوطلبان برای امتحان, فرصت خوبی هم داشتند; مثلاً در مرحله اول از دوره دوم, بنده مسئول برگزاری امتحان بودم. تقریباً ساعت هشت و نیم صبح امتحان شروع شد و آقایان اجازه داشتند که مطالعه کنند و نظراتشان را بنویسند. تا ظهر طول کشید, ظهر که شد نماز جماعت خواندند و ناهار را هم در همان جا صرف کردند. بعد از ناهار چون هنوز بعضی کامل ننوشته بودند, گفتیم که آقایان آزادند و وقت وسیعی دارند تا بنویسند. بالای هر صفحه فقط شماره هر فرد که از قبل مشخص شده بود, نوشته شده بود و هیچ کس نباید نام و فامیل خود را می نوشت تا خدای ناکرده در تصحیح توهّمی پیش نیاید. بعد از این که امتحان تمام شد, اوراق را به دو نفر سپردیم تا تصحیح کنند. اگر کسی در امتحان کتبی قبول می شد به مرحله امتحان شفاهی می رسید. برای امتحان شفاهی ما دو گروه سه نفری از علما را قرارداده بودیم. اگر برای دو نفر از این سه عالم, اجتهاد تجزّیِ کسی ثابت می شد, اجتهادِ آن فرد از نظر فقهای شورای نگهبان تأیید می شد.
اما در خصوص شرایط دیگر مثل اشتهار به دیانت, وثوق و شایستگی اخلاقی, راه احراز آن ها این بود که: یا اشخاص خودشان شناخته شده بودند, و اگر کسی هم مقداری برایمان ابهام داشت از دوستانی که ما می شناختیم و او را نیز می شناختند سؤال می کردیم. بینش سیاسی اجتماعی هم به همین صورت به دست می آمد. معتقد بودن به جمهوری اسلامی هم باز از رفتار شخص برای همه روشن می شود که معتقد هست یا نه. نداشتن سابقه سوء سیاسی اجتماعی هم با توجه به رفتارها و فعالیت هایی که این شخص داشت به دست می آمد و اگر احیاناً نسبت به بعضی افراد شبهه داشتیم از مراجع مربوطه سؤال می کردیم.

حکومت اسلامی: مبنای فقهی و قانونی این راه ها و شیوه ها چیست؟
آیة اللّه مؤمن:
مبنای قانونی آن ها, همان مصوبه خبرگان است; یعنی قانون اساسی به خبرگان این اجازه را داده که برای کیفیت انتخابات و هم چنین شرایط انتخاب شوندگان, خودشان قانون بگذارند, خبرگان هم قانون مربوط را گذراندند. در ماده سه این شرایط را برای آن ذکر کردند و در تبصره آن هم مرجع تشخیص را فقهای شورای نگهبان قرار داده اند.
بنابراین قانونی که از مجلس خبرگان گذشته و قانون اساسی هم به آن اعتبار داده, مبنای حقوقی و قانونی این کارها است.
مبنای فقهی هم این است که اگر قانونی در نظام جمهوری اسلامی قانونیت داشت تبعیت از آن از نظر فقهی بر همه لازم است. حضرت امام(رض) در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی می فرمودند: اگر قانونی از مجلس گذشت و شورای نگهبان آن را تأیید کرد یک مسئله شرعی است و تبعیت از آن بر همه لازم است. اگر ما نظام را اسلامی دانستیم و ضوابط و قوانین آن را اسلامی دانستیم, طبیعی است که مصوبات آن, لازم الاجرا است. بنابراین, مصوبه خبرگان, قانونیت را اثبات می کند و این که قانون رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران است و تبعیت از قانون هم شرعاً لازم است, مبنای فقهی آن را مشخص می کند.

حکومت اسلامی: آیا فقهای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت از اساتید حوزه هم استفاده می کنند؟
آیة اللّه مؤمن:
برای احراز صلاحیت علمی, بعضی افراد را خود فقهای شورای نگهبان به طور یقین می دانند که از جهت علمی قوی هستند, گاهی هم معلوم است که او یک مدرس خارج یا سطح عالی دروس حوزوی است, یا این که گاهی علمای صاحب صلاحیت, به اجتهاد او شهادت می دهند. این ها راه هایی است که ما طی می کنیم, اگر از این راه ها نشد آن وقت نوشته های علمی را می خواهیم و نهایتاً هم امتحان شفاهی و کتبی.

حکومت اسلامی: بنابراین شهادت اساتید و افرادی که مورد وثوق شورا باشند, قابل قبول است؟
آیة اللّه مؤمن:
بله, اگر عدالت و تقوا و بی نظریِ گواهی کنندگان برای ما ثابت شود, یک راه همین است.

حکومت اسلامی: اگر شورای نگهبان تأیید دو یا سه نفر از مراجع تقلید را برای اجتهاد کسی بپذیرد یا تأیید شورای عالی مدیریت را بپذیرد چه مشکلی دارد؟
آیة اللّه مؤمن:
واقع امر این است که شورای عالی حوزه اصلاً این امر جزو کارهایش نیست, من خودم عضو شورای عالی حوزه بودم, صلاحیت هایی که برای شورای عالی حوزه هست این نیست که اجتهاد کسی را تأیید کنند. مدیریت حوزه هم همین طور, چون مدیریت حوزه وظیفه اش این است که صلاحیت علمی شخص را از جهت درس ها و پایه های سطح, گواهی کند, یا چند سال درس خارج و رساله نوشتن را, اما این که آیا این رساله در حد اجتهاد است یا نه جزء وظایف مدیریت حوزه نیست.
اما در خصوص مراجع, برای این که برایشان زحمتی ایجاد نشود,چون ممکن است بعضی کاندیداها با دیدن واسطه هایی خدمت بعضی از مراجع بروند و آن ها را به زحمت بیاندازند از این نظر قرار شد که طبق قانون,مرجع تشخیص احراز اجتهاد نامزدها خود فقهایِ شورای نگهبان باشند, بعضی از اعضای محترم فقهای شورای نگهبان با بعضی از مراجع بزرگوار صحبت کردند و خود آن ها هم مصلحت دانستند که برای کسی تأییدیه ننویسند.
الحمدللّه در طول این بیست سالی که فقهای شورای نگهبان مشغول به کار بوده اند, صداقت و استقامت و بی نظری خود را در همه امور ثابت کرده اند و آن چه را که وظیفه شان بوده عمل کرده اند, لذا به نظر می آید که مصلحت این باشد که شورای نگهبان این کار را بکند و مراجع و بزرگان به زحمت نیفتند و در رودربایستی واقع نشوند.

حکومت اسلامی: بینش سیاسی اجتماعی کاندیداهای مجلس خبرگان را از چه راه هایی احراز می کنید؟ چون این شرط هم از نظر اهمیت در سطح علمیت اجتهادی است و با شرط های دیگر هم فرق می کند؟
آیة اللّه مؤمن:
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی احرازش این گونه است که از افرادی که کاندیداها را می شناسند و مورد وثوق اند, اطلاعات می گیریم. اعتقاد به نظام جمهوری را هم با بررسی سوابق و تحقیق از دوستانشان به دست می آوریم. نداشتن سابقه سوء سیاسی اجتماعی را هم با سازمان های ذی ربط هم آهنگ می کنیم.
و اما درباره احراز آشنایی با مسائل روز و داشتن بینش سیاسی اجتماعی, اولاً: باید بگویم که داشتن این شرط به این معنا نیست که کسی حتماً مدرک فوق لیسانس یا دکترای علوم اجتماعی و سیاسی داشته باشد بلکه باید دیدِ خوبی نسبت به مسائل جامعه و تخصص بالایی در خصوصِ شرایط رهبری داشته باشد.
ولی لازم نیست انبوهی از اصطلاحات و واژه های سیاسی و اجتماعی و جامعه شناسی را بداند, آیا حضرت امام(ره) یا مقام معظم رهبری یا علمای برجسته دیگر این واژه ها و اصطلاحات را می دانستند. آن چه که لازم است هوش مندیِ سیاسی و درک اجتماعی قوی براساس اطلاعات اسلامی و شناخت جامعه ایران و امت اسلام است. برخی هستند که معلومات حقوقی و سیاسی و اجتماعیِ خیلی بالایی دارند, اما در مقام عمل و در جهت شناخت پدیده های عینیِ سیاسی اجتماعی, بسیار ضعیف و پرخطا هستند, به طوری که گاهی پنیر را از صابون تشخیص نمی دهند.
اما این که ما چگونه این شرط را در آن ها احراز می کنیم به این گونه است که سابقه فعالیت اجتماعی سیاسی و در بعضی موارد, تحلیل ها و سخن رانی های او را می بینیم. بالاخره این کاندیداهای خبرگان که از خارج کشور نیامده اند بلکه در همین مملکت بوده اند و در این جا فعالیّت داشته و حرف زده اند و تحلیل و سخن رانی کرده اند.

حکومت اسلامی: آیا برای کاندیداهای مجلس خبرگان, اجتهاد مطلق, شرط است یا متجزّی؟ اگر اجتهاد تجزّی کافی باشد, برخی ممکن است در یک باب کار کرده باشند و در باب دیگر ممارستی نداشته باشند این در امتحان چگونه خواهد بود؟
آیة اللّه مؤمن:
البته اجتهاد تجزّی کافی است. منتها آن چیزی که ما برای احراز اجتهاد تجزی دنبال آن هستیم نفسِ رجوع به ادله است, آیا این داوطلب, روش اجتهاد و متد استنباط و کنار هم چیدن دلایل را می داند یا نه. مسائلی را هم که ما طرح می کنیم ساده و عمومی است و مدرک و دلیل هم آیات و روایات و احیاناً اقوال فقها است. وقتی که ما به داوطلب می گوییم کتاب (جواهرالکلام) یا (وسائل الشیعة) را همراه خود بیاورد, برای این است که روایات و مدارکی را که می خواهد در اختیار داشته باشد. در این صورت, فرقی نمی کند که فرد در فقه سیاسی متخصص باشد یا فقه قضائی و یا… .

حکومت اسلامی: آیا شورای نگهبان می تواند این وظایف را به نهاد دیگری واگذار کند؟ یعنی نهاد دیگری مرجع تشخیص صلاحیت ها باشد؟
آیة اللّه مؤمن:
فقهای شورای نگهبان خودشان این اختیار را که برای خودشان جعل نکردنده اند بلکه قانون خبرگان;یعنی در واقع قانون اساسی, آن ها را موظف به این کارها کرده است.و چون قانون به نهادی دیگری حقِ مرجع تشخیص بودن نداده است, اگر شورای نگهبان این کار را بکند بر خلاف وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کرده است. شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت ها در واقع مجری قانون است و این کار به عهده هیچ کس نیست و هیچ کس ارزش و صلاحیت این کار را ندارد. فقهای شورای نگهبان باید قانون را پیاده کنند و این طور نیست که مثلاً وزارت کشور یا یک مقام و نهاد دیگری مسئول اجرا باشد و شورای نگهبان فقط نظارت بکند. من مکرر در روزنامه ها و یا در سخن رانی های بعضی می بینم و یا می شنوم که می گویند: شورای نگهبان نباید نظارت (استصوابی) داشته باشد. عرض من این است که در این گونه موارد اصلاً کار شورای نگهبان نظارت نیست بلکه اجرا است. شورای نگهبان, مسئول است که شرایط نامزدهایی را که می خواهند عضو خبرگان شوند, احراز کند, بنابراین, نظارت نیست بلکه اجرا است و طبق قانون, هیچ نهاد دیگری این وظیفه را برعهده ندارد.
بلی در دوره اول تشخیص به عهده شورای نگهبان نبود و شورای نگهبان فقط نقش نظارتی داشت و لذا آیین نامه سابق هم بر همین اساس تنظیم شده بود, اما در 24/4/ 1369, خبرگان آن را تغییر دادند و شورای نگهبان بعضی از مواد آیین نامه وزارت کشور را حذف کردند که یکی از آن ها همین بود که هیئت اجرایی باید تشخیص صلاحیت بدهد, کاری که هیئت اجرایی انجام می دهد فقط این است که از کاندیداها در فرمانداری ها ثبت نام به عمل می آورد و بعد از آن به شورای نگهبان می فرستند تا آن ها صلاحیت ها را تشخیص بدهند. پس قبلاً خودِ وزارت کشور مجری بود, اما الآن طبق مصوبه قانونی خبرگان, فقهای شورای نگهبان مجری هستند.
پس یعنی جمع ماده9 با تبصره یک ماده 3 این می شود که کسانی را که فقهای شورای نگهبان صلاحیت آن ها را تأیید کند, می توانند کاندیدا بشوند. شورای نگهبان اسامی آن ها را به وزارت کشور می فرستد و وزارت کشور انتخابات را اجرا می کند. البته آیین نامه اجرایی را هم نهایتاً شورای نگهبان تصویب می کند.
وظیفه دیگر شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان, ریاست جمهوری, همه پرسی ها و مراجعه به آرای عمومی است. این وظایف بر طبق اصل نود و نهم قانون اساسی است که می گوید: (شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری, ریاست جمهوری, مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.)
این نظارت استصوابی است نه استطلاعی.

حکومت اسلامی: مجلس خبرگان و شورای نگهبان دو نهادِ هم عرض هستند, حال آیا مجلس خبرگان از نظر قانونی می تواند, کاری را که مربوط به خود او است به نهاد دیگر واگذار کند؟
آیة اللّه مؤمن:
در اصل یک صدوهشتم قانون اساسی آمده است که: (قانونِ مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب آن ها… و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیتِ خود آنان [خبرگان] است.) حال چه اشکال دارد که مجلس خبرگان این کار خود را به دیگری واگذار کند. پس خبرگان می تواند بخشی از اختیارات خود را به نهادِ دیگری واگذار کنند.

حکومت اسلامی: کسانی که در دوره های قبل عضو مجلس خبرگان بوده یا در انتخابات رأی نیاورده اند آیا باید مجدداً احراز صلاحیت شوند؟
آیة اللّه مؤمن:
البته به حسب قانون همیشه کاندیداها باید احراز صلاحیت شوند; یعنی اگر الآن شخصی کاندیدا شود باید بدانیم که در حال حاضر این شرایط را دارد یا نه, منتها بعضی از شرایط علی القاعده از بین رفتنی نیست, مثل اجتهاد, و استصحاب اقتضا می کند که اگر در گذشته واجد بود الآن هم آن شرایط را داشته باشد. در مورد شرایط دیگر اگر امروزه مسئله ای نداشته باشند باز همان شرایط به همان صورت احراز می شود. کسانی هم که پس از تأیید, در انتخابات شرکت نکردند, اگر صلاحیت داشته اند, حالا هم دارند و نسبت به موارد مشکوک, تحقیق و بررسی می شود.

حکومت اسلامی: در پایان اگر مطلبی به نظرتان می رسد, بفرمایید.
آیة اللّه مؤمن:
در خاتمه باید این نکته را تذکر دهم که امروزه بر سر زبان بعضی گروه ها و افراد افتاده که می گویند شورای نگهبان نباید نظارت استصوابی داشته باشد, این سخن اشتباه است, چون اصلاً نظارتی در کار نیست بلکه آن چه برعهده شورای نگهبان است, اجرا است. قانون, احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته و هیچ کس دیگری هم حق دخالت در مسئله احراز را ندارد.