مورد عجیب خرمشهر

عباس مدحجی، روزنامه‌نگار جنوبی، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مورد عجیب خرمشهر» نوشت:

وضعیتی که طی یکی دوسال اخیر بر خرمشهر گذشته چنان عجیب و غیر معمول است که شاید کمتر شهر و منطقه ای بسان آن باشد. شهری که هنوز از آلامی رنج می‌برد که بیشتر، معلول علت‌هایی درونی ست تا بیرونی. منطقه‌ای که به چند دلیل مهم، افتخار آمیز و حتی تراژیک جایگاهی بین المللی یافته ولی خود درگیر بیماری‌هایی ست که توانش را بریده و موریانه وار روح نشاط و امید و پیشرفتش را خورده و رنجورش کرده.

آخرین اتفاق عجیب این شهر ، معارفه‌ی غریب و امنیتی شهردار بود. شهرداری که سه ماه پیش با رأی شورای شهر از کار برکنار شد، دیروز بصورتی کاملا محرمانه با اسکورت نیروهای انتظامی بعد از پایان ساعت اداری، بدون اجازه ورود خبرنگاران و عموم و حتی بدون حضور فرماندار مجددا معارفه شد. این شاید عجیبترین نوع معارفه در کشور باشد که یک مقام عادی با جایگاهی انتخابی آنهم در شهرستانی در دورترین فاصله از پایتخت و مراکز تصمیم گیری، اینگونه دلهره آور به پُستش معرفی شود.

آنچه بین شورای تامین طی در این چند روز گذشت موضوع بحث نیست، ولی چیزی که حقیقتی تلخ را بی پرده و عریان به نمایش گذاشت عدم توجه به مردم و افکار عمومی بود. هیچ مقام رسمی دولتی تاکنون درباره ی این تغییرات عجیب نه توضیحی به مردم داده و نه گفتگویی کرده و در این سو ۱۸۰ هزار نفر مردمی هستند که نمی‌دانند چرا، چگونه و به چه علت شهرداری به کار بازگشت که سه ماه پیش بدون حضور خودش تودیع شد.

البته قضیه ریشه‌دارتر از این حرفهاست و قطعا عدم رضایت عمومی صرفا به شورا و شهرداری ختم نمی‌شود. شهری که طی یکسال و اندی پیش شاهد تغییر امام جمعه، فرماندار، شهردار، بخشدار، رئیس دادگستری، دادستان، رئیس سازمان تبلیغات، رئیس فرهنگ و ارشاد، رئیس پایانه مرزی، رئیس بیمارستان مرکزی، رئیس شبکه بهداشت، رئیس شورای حل اختلاف، رئیس اداره کار، رئیس بندر، رئیس گمرک، رئیس تعزیرات و چندین مدیریت میانی باشد قاعدتا نمی‌تواند و نمی‌داند از چه تغییری و چه زمانی استقبال یا امتناع کند.

به علم ناقص نگارنده هیچ منطق و برنامه ریزی شهری و اصول امنیت روانی شهروندان، اینگونه سلسله تغییرات همزمان را نه تایید می‌کند و نه حتی بر آن صحه می‌گذارد. اگر به تمام این تغییرات، شعله‌ی سرخ اختلافات داخلی شورای شهر، اختلافات شورا با شهرداری، اختلافات جریانهای سیاسی بر سر نماینده‌ی حال و آینده در مجلس و صد البته بحرانهای سیل، آبگرفتگی و ریزگردها را هم بیفزاییم با شهری مواجه می‌شویم که سی سال پس از جنگ و چهل سال پس از انقلاب، گویی که در دوران سی سال پیش از جنگ است.

اینکه تصمیم گیران این وضعیت چه پیش خود اندیشیده‌اند که این همه تغییر با حداقل نتیجه قابل لمس را در این محدوده‌ی زمانی بر شهر تحمیل کرده و بالاتر از آن افکار عمومی، سلامت روانی و ثبات مدیریتی را نامرئی فرض کرده‌اند محل سوال است. فراموش نکنیم اعتماد مردمی که حاصل رضایت نسبی است چیزی نیست که به راحتی بدست آمده یا حفظ شود و در این روند به مصداق آیه ی شریفه‌ی “کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته” تمام کسانی که می‌توانستند نقشی در بهبود وضعیت داشته باشند اما به علل مختلف سکوت کردند مسئولند.

قطعا مردم، واکنشهای بیوت عظامی که هرکدام چندین و چند زیر مجموعه دارند، هیات‌های ریز و درشتی که امکانات دولتی را با لابی به خدمت خود درآورده‌اند، شخصیت‌های مهم و ذی نفوذ جریانهای سیاسی و مذهبی و حتی اقتصادی را رصد کرده و در کارنامه‌ها ثبت می‌کنند. شاید جهت گیری‌های مختلف و منافع مشترک بتواند مهر سکوت بر دهان برخی‌ها را توجیه کند اما سکوت در برابر حقوق مسلم و اینقدر ابتدایی قطعا نه توجیه پذیر است نه قابل مسامحه و فراموشی.

به گمانتان اگر بتوان شهروندی را برای عدم رعایت قانون یا خدشه بر فرهنگ شهروندی ملامت کرد نمیتوان پیش از آن مسوولان را برای این اختلافات عمیق و علنی ، این سکوت منفعت طلبانه، این عدم واکنش مؤثر در برابر بحرانهای خانمان سوز سیل و ریز گرد و آبگرفتگی و بنزین و عدم ثبات مدیریتی و تغییرات فله ای و تزریق هرنیرویی از هرجایی بدون توجه به شایستگی و توانمندی را مورد مؤاخذه قرار داد؟

بر سبیل مثال اگر بخواهیم فقط روند تغییر شهردار را خلاصه وار مرور کنیم به چنین ملغمه ی مضحک و اسفناکی می‌رسیم: اعضای شورا شهردار را انتخاب می‌کنند. بین اعضای شورا برسر ماندن یا رفتن شهردار اختلاف می‌افتد، اعضای شورا باهم درگیر می‌شوند، مخالفان شهردار با او در گیر می‌شوند، شهردار از آنها شکایت می‌کند، آنها از شهردار شکایت می‌کنند، فرماندار علیه موافقان شهردار شکایت می‌کند، شهردار در معارفه ای یکهویی و بدون حضورش عزل می‌شود، سرپرست منصوب می‌شود، مدیر عامل منطقه آزاد اروند ضمن یادآوری مقام حکومتی خود، عزل شهردار را رد می‌کند، سرپرست تایید نمی‌شود، شهر مدتی بدون شهردار می‌ماند، شهردار قبل با اسکورت نیروی انتظامی وحکم دیوان عدالت اداری بدون اطلاع قبلی حتی به خبرنگاران و خارج از وقت اداری به کار خود باز می‌گردد. لابلای این روند شهر مدتی بدون شهردار و فرماندار اداره می‌شود. همان مدتی که اعتراضات بنزینی با بحران آبگرفتگی و فلج شهر تلاقی کرده است.

در این میان آنچه بیش از پیش هویداست علامت‌های پرتعدادِ تعجب و سوالی است که بالای سر هر خرمشهری چه عام و چه خاص پیداست و با عدم شفاف سازی از سوی مسوولین و جهت دهی اخبار از سوی برخی رسانه‌ها هم بیشتر حس می‌شود. رسانه‌های نوپایی که هدفشان هرچه باشد‌، اطلاع رسانی مستقل و بدون جانبداری نیست و إبایی از به محاق کشیدن حتی اعتبار خود هم ندارند.

خرمشهری ها هنوز وضعیت خود را هضم نکرده بودند که متوجه شدند وضعیت آبادان در ۱۰ کیلومتری هم اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. شهری که فرماندارش را برای عزل هُل دادند، شهردارش را استیضاح کرده‌اند، دادستان و رئیس دادگستریش را تغییر داده‌اند و اختلافات سه نماینده و ۹ عضو شورایش مثنوی هفتاد من کاغذ است. قصه آنجایی اوج میگیرد که در همین بحبوحه ی تغییرات و تفسیرات به رأی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در صداقتی مثال زدنی از وثیقه‌ی چهار میلیارد تومانی استاندار برای آزادی وی خبر می‌دهد. اظهاراتی شفاف که به علت اظهار توسط خودِ شخص آنهم در نشستی خبری در نوع خود کم نظیر است (امید که این شفافیت الگوی تمام مسوولینی باشد که با قید یا بدون قید وثیقه آزادند).

اینها و بیشتر از اینها گوشه‌ای از مورد عجیب خرمشهر است. قطعا موارد جنجالی دیگری چون بلاتکلیفی ساختمان معروف شش طبقه، اختلاف آبفا و شهرداری در بحران آبهای سطحی، تعدد مدیران غیر بومی، چالش پررنگ ورود کالاهای ملوانی برای خواص ، خروج قاچاقی کالاهای وارداتی از گیتهای منطقه آزاد، ورود کمرنگ و دیر شرکت نفت و گاز اروندان به بحران آبگرفتگی، عدم سکونت خیلی از مدیران و خانواده هایشان در شهرستان و… وجود دارند که در این مقال نگنجد.

غرض جلب توجه متولیان امر و آنکه دستش میرسد به موضوع خرمشهر بود تا پیش از وقوع فاجعه فکر علاجش باشند هرچند به زعم نگارنده نه توجی جلب می‌شود و نه سری درد می‌گیرد و فقط این مورد عجیب هم به دیگر موارد عجیب تاریخ اضافه خواهد شد و مائیم و نوای تکراری بی‌نوایی و میخ‌های آهنینی که نروند در سنگ…

انتهای پیام