روایتی از طرح موضوع معاون اولی مشایی در شورایعالی امنیت ملی در سال۸۸
روزنامه شرق نوشت: «دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، که چندی قبل روایتی از گزارش خلاف واقع سعید مرتضوی درباره کهریزک به مقام معظم رهبری را منتشر کرده بود، دیروز هم روایتی از ماجرای اصرار احمدی‌نژاد بر معاون‌اولی مشایی را آن هم در شرایط ناآرام کشور در روزها و ماه‌های بعد از انتخابات ۸۸ منتشر کرده است. پیشتر هم یکی از وزرای احمدی‌نژاد روایت جلسه وزیران دولت نهم را با موضوع برکناری مشایی از سمت معاون‌اولی منتشر کرده بود.
در گزارش دفتر حفظ و نشر آثار آمده است: «جلسه‌ای قبل از مراسم تنفیذ با حضور جمعی از اعضای خبرگان در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا درباره مسائل انتخابات هم‌اندیشی شود. در ابتدای جلسه آقای جلیلی شروع می‌کند به تبیین ابعاد پیچیده و خطرناک فتنه و راهکارهایی را برای روشنگری مطرح می‌کند و از علمای حاضر درخواست می‌کند نظراتشان را بگویند. ابتدا آقای علم‌الهدی شروع به سخن می‌کند و فارغ از طرح موضوع جلسه می‌گوید: آقای جلیلی! چرا آقای احمدی‌نژاد برای آقای مشایی حکم معاون‌اولی را زد؟ بعد آقای فاکر و آقای حسینی بوشهری و آقای سیداحمد خاتمی و… شروع می‌کنند از همین نوع مباحث را مطرح کردن و تقریبا وقت جلسه به مسئله آقای مشایی می‌گذرد؛ یعنی حاشیه‌سازی رئیس‌جمهور وقت، حتی ذهن و وقت این آقایان را که موضع صریح و درستی نسبت به فتنه داشتند، به خود مشغول می‌کند و مانع از تمرکز اذهان بر مسئله اصلی می‌شود.»
این در حالی است که مشایی در کنار هاشمی ثمره و سعید جلیلی یکی از گزینه‌های پیشنهادی احمدی‌نژاد برای جایگزینی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی بود. احمدی‌نژاد با رئیس فعلی مجلس به اختلاف خورده بود و با استعفای او موافقت کرد اما در بین فهرست پیشنهادی او صرفا با سعید جلیلی موافقت شد. جلیلی بعد از آن مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و از چهره‌ای ناشناس در عرصه سیاست به چهره‌ای شناسا بدل شد. مشایی هم به دنبال نامه مخالفت مقام معظم رهبری از سمت معاون‌اولی دولت دوم احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای استعفا داد.
روایت جلسه وزرا
عبدالرضا مصری، وزیر سابق دولت احمدی‌نژاد درباره این مخالفت این طور روایت کرده است: «آقای مشایی به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری انتخاب شد و ما متوجه شده بودیم که نظر مقام معظم رهبری مغایر با این موضوع است؛ آن هم به خاطر مصلحت کشور. ما که زاویه‌ای با ایشان نداشتیم؛ چراکه دخالتی از طرف ایشان ندیده بودیم. تا این که آقای احمدی‌نژاد به‌همراه آقای مشایی به دولت آمدند و همان‌طور که می‌دانید معمولا معاون‌اول جلسه دولت را برگزار می‌کند. در این هنگام بود که دوستان به صورت گروه‌گروه شروع به بحث کردند که اگر جلسه به ریاست آقای احمدی‌نژاد شروع شود و ادامه آن به آقای مشایی محول شود، با توجه به نظر رهبری، چاره کار ما چیست؟ برای اولین بار در میانه جلسه یک وقفه اعلام شد و آقای احمدی‌نژاد به‌همراه آقای مشایی از جلسه خارج شدند و به اتاق مجاور رفتند. در این بین، اعضای دولت در حال صحبت با هم بودند، برخی که نزدیک‌تر به آقای احمدی‌نژاد بودند، گفتند که آقا در نظر خود تجدید نظر کرده است و برخی هم گفتند که یک مسئله میان رهبر و رئیس‌جمهوری است و خودشان حل می‌کنند و برخی هم می‌گفتند که حکم و نظر رهبری باید اجرا شود و آن جلسه تا ساعت ۱۱ به بحث گذشت. آقای احمدی‌نژاد و مشایی هم به جلسه هیات دولت بازنگشتند و اعضای دولت جلسه را ترک کردند. همان روز من به دوستان گفتم چرا روزه شک‌دار بگیریم؟ برویم و این موضوع را از خود مقام معظم رهبری سؤال کنیم. دوستان نپذیرفتند. من برای این که تکلیف خودم را بدانم، به آقای وحید زنگ زدم و گفتم که می‌خواهم خدمت آقا برسم. ایشان گفتند که اگر در این باره باشد، شاید لازم نباشد و من تأکید کردم که می‌خواهم تکلیف خودم را بدانم. آقای وحید گفتند اگر مثلا تا فلان ساعت برسید، دیدار محقق خواهد شد و من هم به سرعت خود را به دفتر مقام معظم رهبری رساندم. بعد از این که توفیق شد به محضر مقام معظم رهبری برسم و توفیق حاصل شد و عرض ادب کردم، سؤال خودم را دراین‌باره پرسیدم و گفتم که در حاشیه دولت برخی از دوستان از تجدید نظر جناب عالی در این باره گفتند آیا صحت دارد یا نه که رهبری اعلام داشتند نه نظر بنده همان است که بود.
در ادامه گفتم اگر این موضوع این‌گونه باشد، ما مشروعیتی برای دولت قائل نخواهیم بود؛ چراکه اگر ولی فقیه حکمی دهد و در دولت اجرا نشود، مشروعیت دولت زیر سؤال می‌رود که آقا گفتند که خودتان می‌دانید. هنگام برگشت هم دیدم که وزرا تماس می‌گیرند و از موضوع می‌پرسند و قرار شد که شب در دفتر آقای اژه‌ای جلسه‌ای برگزار شود و دوستان جمع شوند… . هر کسی که در آن جلسه حضور یافته بود، از محتوای بحثی که قرار است در آن مطرح شود نیز با خبر بود و بنابراین کسانی که نیامده بودند، نمی‌خواستند وارد این موضوع شوند؛ در حالی که تلفنی موضوع را از من جویا شده بودند. موضوع مد نظر ما این بود که در تاریخ ثبت شود که حکم مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا است ولو این که مخالف نظر ما باشد. این نامه تقدیم رهبری شد… .»
انتهای پیام
