ماجرای تخلف سال ۸۸ تا ۹۲ در وزارت نفت چیست؟

پریسا صالحی، انصاف نیوز: تخلف بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون دلاری در وزارت نفت بین سال ۸۸ تا ۹۲ خبری بود که چند وقت اخیر بازتاب خبری داشت. عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور که خبر از این تخلف داده بود تاکید داشت که این تخلف است نه جرم. اما ماجرای بانکرینگ که موضوع اصلی این ادعا است چیست؟

این سوالی است که انصاف نیوز در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با سید حمید حسینی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور سعی در پاسخ به آن دارد.

بانکرینگ به معنای سوخت رسانی با کشتی ها و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا و یا اسکله است. این کشتی‌ها می‌توانند کشتی‌های ایرانی یا خارجی باشند، اختلاف از همین جا شروع می‌شود که سوخت‌رسانی به کشتی‌های خرجی مصداق صادرات است یا خیر. اگر بانکرینگ صادرات باشد وزارت نفت باید بیش از یک میلیارد و ششصد و دوازده میلیون دلار به صندوق توسعه‌ی ملی پرداخت کند.

از طرفی سید حمید حسینی می‌گوید بانکرینگ به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است و وزارت نفت این پول را به صورت ریال از این شرکت‌ها دریافت کرده نه به دلار پس این نمی‌تواند مصداق صادرات باشد.

عادل آذر پیش از این گفته بود نامه دادخواستی از سوی حسابرس دیوان محاسبات ارسال شده و بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تخلفی در بحث بانکرینگ رخ داده است که ناشی از عدم رعایت قانون بوده است.

رییس دیوان محاسبات تاکید کرده بود که وزارت نفت معتقد است که قانون رعایت شده است.

مسوولان وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش در این مورد با انصاف نیوز گفت‌وگو نکردند اما روابط عمومی شرکت پالایش و پخش در پاسخ به سوالات ما نوشت: «با توجه موضوع مراتب احتساب عملیات بانکرینگ به عنوان فروش داخلی یا صادراتی از مراجع ذیصلاح استعلام گردیده که مطابق تصمیم و ابلاغ مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد.»

شجاعی: منتظر رای هیات مستشاری هستیم

شجاعی به انصاف نیوز گفت: «در دادخواست یک مبلغ ارزی هست که یک میلیارد و ششصد و خرده‌ای میلیون دلار است یک مبلغ دویست میلیارد تومانی است. سی هزار میلیارد ادعای یک نماینده‌ی مجلس بود. حالا ایشان از کجا به این رقم رسیده‌اند من نمی‌دانم. ولی معیار دادخواست است. دادخواست یعنی ادعا و کیفرخواست دادستان که زیر آن هم امضایش هست. ادعایش را هم دقیق گفته که چقدر است.»

او در مورد این ادعای وزارت نفت که ابلاغیه‌ای دریافت نکرده گفت: «آنها باید بگویند که چطور اطلاع ندارند وقتی دادخواست دادستان صادر شده مگر می‌شود به آنها ابلاغ نشده باشد؟ اینکه گفته شده ابلاغ نشده هم موضوع دیگری است. مگر می‌شود دادخواست دادستان به کسی که تحت تعقیب است ابلاغ نشود. درحالی که قبل از آن هم ابلاغ و تفهیم می‌شود. بر اساس گزارش به آنها نامه نوشته و داده می‌شود و می‌گویند که این مقدار باید به صندوق می‌دادید، توضیحشان گرفته می‌شود اگر قانع‌کننده نبود منجر به دادخواست می‌شود. این پرونده الان در هیات مستشاری است.»

شجاعی در مورد صادرات بودن بانکرینگ افزود: «الان بحث ما با وزارت نفت بر سر همین است. می‌گویند بانکرینگ صادرات نیست. طبق قانون از صادرات نفت خام و فرآورده‌ها و میعانات گازی صندوق توسعه‌ی ملی سهم می‌برد. حتما باید نقش صادراتی داشته باشد تا صندوق توسعه‌ی ملی سهم ببرد. دعوای دیوان محاسبات کشور و دادستانی دیوان بر سر همین است. آنها می‌گویند بانکرینگ صادرات نیست اما ما معتقدیم صادرات است.»

او در پاسخ به اینکه قانون پاسخی برای صادرات بودن یا نبودن بانکرینگ تعریف کرده یا نه گفت: « نه تعریف نشده منتها ما معتقدیم چون براساس بانکرینگ درآمد ارزی کسب می‌شود، این از مصداق نوعی از صادرات است درحالی که فروش داخلی فرآورده‌های پالایشی به پالایشگاه‌ها است. پالایشگاه‌ها فرآوری می‌کنند . به قیمت مصوب از طریق پخش و پالایش توزیع می‌کنند. دعوا سر همین است و به همین خاطر هم کار به دادخواست منتهی شده و در هیات مستشاری منتظر رای است.»

او در پاسخ به این ادعا که وزارت نفت پول بانکرینگ را به ریال دریافت کرده و بنابراین صادراتی انجام نداده گفت: «نه اینطور نیست. اینها حرف‌هایی است که خودشان می‌زنند و باید در مرجع مطرح کنند، بررسی و کارشناسی شود. حرف‌هایی که قابل قبول است پذیرفته شود و اگر غیرقابل قبول است مستند و مستدل رد شود و آنها از نظر نهایی تمکین شود.»

دادستان دیوان محاسبات کشور در مورد مرجع تعیین این موضوع گفت: «مرجع رسیدگی به این موضوع دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات فرآیندی است؛ مرجعی است که زیرنظر رییس کل مرجع حسابرسی و رسیدگی و ارائه‌ی گزارش به دادستان است. بعد از آن کار دادستانی شروع می‌شود. یکی از شعب دادستانی کار تحقیقی انجام می‌دهد و توضیحات را می‌شنوند، جمع‌بندی می‌کنند و به دادستان تحویل می‌دهند. دادیاری  و دادستان هم معتقدند که بانکرینگ صادرات است و بر همین اساس دادخواست صادر کرده‌اند.

هیات مستشاری براساس دادخواست دادستان و توضیحات و دفاعیات آنها رای می‌دهد. این رای قابل اعتراض است یعنی اگر هیات مستشاری بانکرینگ را صادرات تلقی کرد شرکت نفت می‌تواند از رای هیات مستشاری به محکمه‌ی تجدیدنظر دیوان اعتراض کند؛ اگر هیات مستشاری بانکرینگ تلقی نکرد من به عنوان دادستان از این رای پیش محکمه‌ی تجدیدنظر اعتراض می‌کنم. از محکمه‌ی تجدیدنظر هر رایی صادر شد قطعی و قابل اجرا است.

اعتقاد من این است که باید منتظر باشیم که هیات مستشاری رای صادر کند که احتمالا تا آخر این ماه صادر شود.»

حسینی: بانکرینگ صادرات نیست

سید حمید حسینی در باره‌ی این پرونده به انصاف نیوز توضیح داد: «مجلس برنامه‌ای گذاشته بود و اجبار کرده بود که سالانه سی درصد سهم ایران از بانکرینگ افزایش پیدا کند. بعد از آن سعی کردند تسهیلاتی را برای شرکت‌های بانکرینگ هم در قیمت‌گذاری و هم در پرداخت مشخص کنند لذا به شرکت‌های بانکرینگ هم تخفیف خوبی دادند و هم اینکه به صورت ریالی از آنها پول می‌گرفتند یعنی شرکت نفت به شرکت‌های بانکرینگ به صورت ریالی سوخت می‌فروختند و این شرکت‌ها به مشتریانشان می‌فروختند.

برداشت شرکت نفت این است که چون به صورت ریالی فروخته و بانکرینگ هم با صادرات متفاوت است، شرکت نفت اقدامی برای پرداخت سهم صندوق توسعه‌ی ملی نکرده حالا دیوان محاسبات ایراد گرفته و مدعی شده که درصد صندوق توسعه‌ی ملی باید پرداخت شود اما به نظر من این تخلف نیست حالا برداشت آنها این بود که چون ریالی می‌فروشند و دریافت ریالی به صندوق توسعه‌ی ملی داده نمی‌شود و معمولا سهم دلاری پرداخت می‌شود، علاوه بر این برنامه این بود که سهم ما در بانکرینگ افزایش پیدا کند. دیوان محاسبات به دادگاه می‌فرستد و دادگاه باید نظر بدهد، باید منتظر رای دادگاه بود.»

او در پاسخ به اینکه آیا قانون مشخص کرده که بانکرینگ صادرات است یا نه گفت: «نه مشخص نکرده، بانکرینگ در مرز صادرات است و مشخص نیست که صادرات است یا نیست. کشتی‌های ایرانی هم کلی بار بانکرینگ تحویل می‌گیرند. به نظر می‌آید ابهام وجود دارد، برداشت شرکت نفت هم این بود که یک نوع کار خدماتی که  به شرکت‌هایی سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری انجام می‌دهند ارائه می‌دهد و بحث آن با صادرات متفاوت است.»

او درباره‌ی جایگاه ایران در بانکیرینگ توضیح داد: «ما تامین کننده‌ی عمده‌ی بانکرینگ هستیم ولی ما به اندازه‌ی کافی امکانات نداشتیم. به هرحال پمپ بنزین‌های سیاری نیاز است که بتواند در دریا حرکت کند و به کشتی‌ها بچسبد و به آنها سوخت بدهد. این کشتی‌ها هم که اغلب در موقع تحریم برای گرفتن سوخت از شرکت‌های ایرانی دچار مشکل بودند برای مثال می‌خواستند با کارت‌های اعتباری پرداخت کنند؛ در کشور ما کارت‌های اعتباری کار نمی‌کند و اصلا نداریم.»

حسینی در ادامه افزود: «شرکت کشتی‌رانی با یک شرکت بزرگ بین‌المللی قرارداد می‌بندد و در همه‌ی بندرها از آن سوخت می‌گیرد. حاضر نیست در این منطقه از ما بگیرد یا در هند از جای دیگر بگیرد. ما هم خیلی تجهیزات و امکانات نداشتیم. خیلی از شرکت‌ها به اسم بانکرینگ فقط سوخت را می‌گرفتند و از کشور خارج می‌کردند. وقتی آقای زنگنه آمد و اطلاعاتی به ایشان رسید که اینها تخفیفات زیادی می‌گیرند اما بانکر نیستند فقط بار را می‌برند و به صورت عمده می‌فروشند بعد هم با شرکت نفت رقابت می‌کنند. در بعضی موارد تا 18 درصد یا 18 دلار تخفیف می‌گرفتند. خیلی‌ها به آقای زنگنه انتقاد کردند که بانکرینگ را متوقف کردید، آقای زنگنه گفتند شرکت‌هایی که ادعای بانکرینگ دارند در صورتی تجدید ارزیابی می‌کنند و مجوز می‌گیرند که وسیله‌ی حمل داشته باشند و مشخص شود که کار بانکرینگ انجام می‌دهند.البته یک مقداری بازار از دست رفت اما آن بازار هم بازار بانکرینگ نبود، به اسم بانکرینگ می‌گرفتند و به صورت عمده می‌فروختند.

این شرکت‌ها به دلار فروختند اما به هرحال این دلار را تبدیل به ریال کردند و به شرکت نفت پرداخت کردند. به هرحال هرچه از گاز و نفت صادر شود سهم صندوق توسعه‌ی ملی را باید بدهند ولی چون برداشت این بود که این صادرات نیست این سهم را پرداخت نکرده است.»

انتهای پیام