پایان مهلت مجمع تشخیص مصلحت
محسن تولایی در روزنامه‌ی همشهری نوشت:
آخرین لایحه از 4لایحه دولتی‌ها برای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی و آخرین فرصت جلوگیری از پیوستن ایران به فهرست کشورهای غیرهمکار این سازمان هم امروز 30دی‌ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. سکوت یکساله مجمع درخصوص تعیین تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در عمل به‌معنای رد آن است و اول اسفندماه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که نخواست نامش مطرح شود درباره سرنوشت این لایحه به همشهری گفت: «اگر زمان قانونی بررسی طرح و لایحه‌ای در مجمع سپری شود، نظر شورای نگهبان مرجع است. مجمع همچنان مصلحت را در این نمی‌داند که درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلان رد یا تأیید کند ولی اگر در آینده شرایطی پیش بیاید که ایران تصمیم بگیرد FATF را بپذیرد، راه‌هایی پیش‌بینی شده تا با اذن رهبری تغییراتی در آیین‌نامه داخلی لحاظ شود و مجمع تشخیص درخصوص لایحه CFT فعال شود.»
براساس آیین‌نامه داخلی مجمع یک‌سال برای رسیدگی به لوایح ارجاعی فرصت وجود دارد. تبصره3 ماده25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح دارد: «در صورتی که تا پایان یک‌سال، نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.» مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان براساس گزارش سامانه نظارت این شورا 16مورد ایراد شرعی و قانون اساسی به این لایحه گرفته بود.
ایرادات متعدد شورای نگهبان به لایحه CFT باعث شد تا این لایحه با اصرار نمایندگان مجلس دهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه سال گذشته خود (30دی‌ماه 97) خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بود: «مصوبه جلسه علنی مجلس تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تأمین نظر شورای محترم نگهبان براساس تصمیم جلسه علنی 30دی‌ماه97 ارسال می‌شود.»
مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT که آن را «خلاف شرع» دانستند و اعضای مجمع نیز درخصوص آن تصمیم به سکوت گرفتند، این بند از ایرادات بود که: «هدف اصلی کنوانسیون، مبارزه با اعمال تروریستی است که البته براساس تعریف مطلوب آمریکا و اروپا از تروریسم تفسیر می‌شود و به همین دلیل آمریکا و اروپا با حق شرط و اعلامیه‌های تفسیری صادرشده توسط بعضی از دولت‌های اسلامی در مورد تروریسم که «مبارزات جنبش‌های آزادی‌بخش به‌عنوان اعمال تروریستی شناخته نشود» صریحا مخالفت نموده و این شروط و تفاسیر را مغایر با هدف کنوانسیون دانسته‌اند.»
لوایح 4گانه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مجلس ارسال شدند. تهیه و تدوین حداقل 3مورد از این لوایح ریشه در دولت‌های نهم و دهم داشتند و دولت یازدهم تنها با اصلاح و جمع‌بندی نهایی، آنها را به مجلس ارسال کرد. این در حالی است که از میان این لوایح تنها 2مورد نخست، اولی در مجمع و دومی در شورای نگهبان به تأیید رسید؛ الحاق ایران به کنوانسیون‌ها نیز در همین 2نهاد معلق ماند.
گروه ویژه اقدام مالی در جلسه مهرماه امسال خود به ایران برای ششمین و آخرین‌بار تا 4ماه دیگر فرصت داد تا به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بپیوندد. آنها قرار است نخستین جلسه خود در سال جدید میلادی را اول اسفندماه برگزار کنند. طبق این بیانیه، اگر تا قبل از فوریه۲۰۲۰ ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و پالرمو نپیوندد، تمام اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران بازگردانده می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران از سال95 توانست ایران را برای 4سال متوالی از فهرست کشورهای خطرناک غیرهمکار این سازمان موسوم به فهرست سیاه معلق نگه دارد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد پیشین دولت تدبیروامید خرداد سال95 با امضای یک برنامه عملیاتی همکاری توانست پس از 9سال به خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این سازمان پایان دهد. اقدامات متقابل 37کشور عضو این سازمان علیه نهادهای مالی ایران عملا از فوریه سال2019 (بهمن‌ماه سال97) مبادلات بانکی ایران را با محدودیت‌های گسترده‌تری نیز مواجه ساخته بود. دولت در همین چارچوب اقدام به تهیه و تدوین لایحه‌های اصلاحی و الحاقی ایران به کنوانسیون‌های مدنظر FATF کرده بود.
تصمیم مهم برای فردای ایران
سخنگویان دولت و وزارت امور خارجه اواخر آذرماه در آستانه برگزاری جلسه کمیسیون مشترک مجمع برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نسبت به تبعات تصویب نشدن این لایحه هشدار داده بودند. علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه تصمیمات امروز ما برای فردای ایران بسیار تعیین‌کننده و حساس است گفته بود: «آنچه من به‌عنوان دیدگاه دولت اعلام می‌کنم، مدیران ارشد، وزرا و کارشناسان بانک ملی، وزارت اقتصاد و بالاترین مقامات وزارت خارجه معتقدند که رفتن ایران در فهرست سیاه مستقیما زندگی همه ایرانیان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اگر آمریکا آدم‌های خاص و شرکت‌های خاص را تحریم می‌کند، ما ناخودآگاه تبادل هر ایرانی را دچار مشکل می‌کنیم.» عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در همین ارتباط گفته بود: «کشورهای دوست به ما اعلام کردند که اگر ایران به این روند نپیوندد و چنین موضوعی محقق نشود نمی‌توانند با بانک‌های ایرانی کار کنند و این به‌نفع ما نیست و باعث فشار بیشتر خواهد شد. عدم‌پیوستن ایران به این روند موانعی را سر راه مبادلات مالی و بانکی ایران با کشورهای دنیا و حتی کشورهای دوست به‌وجود می‌آورد، چراکه آنها وارد این مکانیسم شده و مقررات مربوط به آن‌را پذیرفته‌اند. طبق آن مقررات وقتی می‌خواهند با بانکی کار کنند بررسی می‌کنند که آیا بانک‌های متناظر آنها به این روند پیوسته‌اند یا نه، تا در معرض مشکل یا مسئله‌ای قرار نگیرند.»
انتهای پیام
