هشدار کمپین «اتحاد نسبت به استحاله نهاد وکالت»
کمپینی با عنوان «اتحاد نسبت به استحاله نهاد وکالت» در متنی نسبت به وضعیت ردصلاحیتها در انتخابات کانون وکلا هشدار داد.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن این یادداشت در پی میآید:
کانون وکلا، این کهن درخت تناور مدنی حامی حقوق ملت با بیش از یک سده دیرینگی و قدمت، هماره ملجا و پناهگاه مظلومان و ستم دیدگان بوده و پس از کسب استقلال وفق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ بر اعتبار و جایگاهش افزوده شد، وکلای مستقل در مبارزات مردم ایران علیه رژیم سابق نیز از مبارزان و انقلابیون دفاع کردند و همواره بدون لحاظ گرایشات سیاسی، پشتیبان و یاور حق و عدالت بودند، با این وجود پس از انقلاب شوربختانه برخی اتفاقات و سوتفاهمات، با نگاهی مبتنی بر عدم ضرورت وجود کانون وکلایی قدرتمند، کانون وکلا را تضعیف نمود و تا سال ۱۳۷۶ که اولین هیات مدیره کانون وکلا توسط وکلای دادگستری برگزیده شدند، این نهاد مدنی، به شکل ریاست انتصابی اداره گردید.
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب فروردین ۷۶، گرچه اداره کانون وکلا را دگرباره به خودصاحبان خانه واگذار نمود، ولی سایه نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات را بر سر این نهاد مدنی قرار داد، البته این نظارت اگر در همان نص قانون باقی میماند و تنها موارد منصوص در ماده ۴ قانون اخیرالذکر، ملاک عمل قرار میگرفتند، شاید پذیرفتنی میبود ولی عدم موجه و مدلل بودن لیستهای اعلامی از سوی این مرجع و گسترش موارد رد صلاحیتها، نتیجهای جز از دور خارج شدن جمعی از موثرترین و سرشناس ترین وکلای دادگستری از گردونه رقابت بر سر حضور در هیات مدیره کانونهای وکلا و به تبع آن تضعیف کانون در پی نداشت.
اما آنچه موجبات نگرانی بیشتر را فراهم نمود بدعت جدید نامیمون رد صلاحیت، پس از احراز صلاحیت بود، که در ادوار سی و سی و یک هیات مدیره بروز و ظهور یافت. اگر در دوره سی ام تنها یک کاندیدا پس از تایید، رد صلاحیت گردید، در دوره جدید این تعداد به شش نفر، شامل رییس فعلی، رییس اسبق، دو نایب رییس اسبق و یک بازرس اسبق هیات مدیره افزایش یافت و موجی از نگرانی و تشویش را بر جامعه بزرگ وکالت مستولی گرداند و شائبه مهندسی انتخابات کانون وکلا و استحاله آن را بر اذهان جاری ساخت.
لذا کمپین اتحاد ضمن هشدار جدی نسبت به خدشه به استقلال کانون وکلا و قلب ماهیت کانون، زیر تیغ نظارت استصوابی و تبدیل شدن این کهن نهاد مدنی به جزیی از عدلیه، همانند دوران پیش از تصویب لایحه قانونی استقلال، مراتب نگرانی جدی خود از وضعیت موجود را اعلام نموده و امیدوار است نگرانی وکلا از شرایط موجود از سوی تصمیم سازان مرتفع گردد، چه تقویت استقلال کانون وکلا و هیات مدیره مستقل و قدرتمند موجب تضمین حفظ حقوق ملت در داخل و دولت در سطح بین الملل خواهد بود.
انتهای پیام
“تضمین حفظ حقوق ملت در داخل و دولت در سطح بین الملل خواهد بود.”
حقوق دولت و ملت !
چه عزیزکرده هایی !!
منتظر باشید بقیه را هم رد صلاحیت کنند !!!