«مصادیق التزام عملی به اسلام و نظام بیان شود»

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری با بیان اینکه «در ماده ۲۸ قانون انتخابات، قانونگذار شرایطی کلی را برای داوطلبان نمایندگی پیش بینی کرده است» گفت: قانونگذار باید به صورت صریح و روشن مصادیقی را از موارد التزام عملی به اسلام و نظام را بیان کند تا افراد با آگاهی کامل مبادرت به آن ورزند.

پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت نظارت بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی‌شان گفت: تردیدی نیست که نمایندگان مجلس به عنوان وکیل ملت، دارای مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی هستند. چنان چه نماینده مجلسی در طول دوران نمایندگی خود مرتکب تخلفی از جمله تخلف در مسئولیت مدنی شود موجب ضمان (مسئولیت) است و در صورتی که مرتکب تخلف کیفری شود مستوجب مجازات است و هم چنین در صورتی که مرتکب تخلف انتظامی شود قابل پیگرد است.

وی افزود: مراجعی که باید تخلفات را هم از حیث کیفری و هم از حیث مدنی بررسی کنند محاکم هستند و بعضا با ادعای مدعی العموم یا با طرح دعوا از سوی شاکی رسیدگی انجام می‌شود. مواردی که مسئولیت انتظامی دارند نیز باید توسط مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه آن پیگیری و تعقیب شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «عملکرد نمایندگان مجلس به این دلیل که وکلای ملت هستند، باید مرتبا توسط مراجع امنیتی و انتظامی پیگیری و رصد شود» خاطرنشان کرد: هرکس که تخلفی از نمایندگان مجلس مشاهده می‌کند باید برحسب نوع تخلف به مراجع مربوطه اعلام کند و اگر نماینده مجلس از موضوع نمایندگی خودش عدول کند و به وظایف نمایندگی که طبق قانون اساسی برایش تعریف شده نپردازد مستوجب تعقیب است و اینکه چه مرجعی مسئولیت پیگرد تخلفات را دارد بستگی به نوع تخلف و این که در کدام مسئولیت دسته بندی می‌شود متغیر و متفاوت است.

پوربابایی افزود: بسیار جای تاسف است که در دوران نمایندگی نماینده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها  اعلام می‌شود که فرد در دوران نمایندگی‌اش مرتکب تخلفات عدیده‌ای شده است اما همین فرد در دوران نمایندگیش با قیام و قعودش موجب شده است که قانونی تصویب شود که همه افراد جامه ملتزم به اجرای آن هستند و این نقص و خلا قانونی است که ما به صورت صریح به آن نپرداختیم و آن را انجام ندادیم.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که «آیا قوانین ما در زمینه نظارت بر عملکرد نمایندگان جامع است یا خیر؟» گفت: به صورت صریح و ضمنی در قانون اساسی قانون نظارت نیامده است و در آیین نامه‌های داخلی مجلس نیز من این را به چشم ندیدم. اما قطعا موکلین که مردم هستند باید بر حقوق، وظایف و عملکرد وکلایشان آشنایی کامل داشته باشند. چطور ممکن است که یک شخص در دوران نمایندگی‌اش مرتکب تخلف شود اما کماکان وکیل مردم باشد؟ آن فرد معزول است و باید عملکردش پیگیری شود. بنابراین در هرمقطعی که نماینده‌ای مرتکب تخلف می‌شود باید با آن برخورد کرد و از منصب نمایندگی عزلش کرد و به مردم هم او را معرفی کرد.

پوربابایی خاطرنشان کرد: نماینده‌ای که برای بار اول اعتبارنامه‌اش تصویب می‌شود یا احراز صلاحیت می‌شود دارای یک مصونیت پولادین ناشی از خلا قانونی است که قابلیت عزل ندارد، این مصونیت‌ها ناشی از آزادی بیان در شرایطی است که قانونگذار پیش بینی کرده است نه این که ناشی از هر عملکردی که نماینده انجام دهد، باشد و در دوران نمایندگیش از رانت استفاده کند و کماکان این نماینده، وکیل ملت باشد و به عنوان وکیل ملت اظهارنظر کند. این کار اسباب نگرانی را به وجود می‌آورد که نمایندگان در زمان تصویب قوانین وظایف نمایندگیشان را انجام ندهند.

این وکیل دادگستری در ارتباط دلایل عدم احراز صلاحیتی که برای اکثر داوطلبان مجلس مانند عدم التزام عملی به اسلام مطرح شده است نیز گفت: در ماده ۲۸ قانون انتخابات، قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده است که این شرایط اگرچه ممکن است درست باشد اما به صورت کلی است و افراد نمی‌دانند چه اموری را باید انجام دهند و چه اموری را باید انجام ندهند تا مصداق عدم التزام عملی به اسلام و نظام و ولایت فقیه نشوند. قانونگذار باید به صورت صریح و روشن مصادیقی را از موارد التزام عملی به اسلام و نظام را بیان کند تا افراد با آگاهی کامل مبادرت به آن ورزند.

وی افزود: در واقع چون مصداق، مصداق نامشخصی است هرکسی ممکن است شامل ماده ۲۸ شود و صلاحیتش احراز نشود. اگرچه مصادیق ممکن است به صورت محرمانه به خود کاندیداها اعلام شود اما در واقع باید به صورت علنی اعلام شود که ارتکاب این اعمال باعث احراز صلاحیت نمی‌شود.

انتهای پیام