وکیل خسرو صادقی: صرف عقیده جرم نیست

وکیل خسرو صادقی بروجنی پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه اتهامات او اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری است، گفت: آقای قاضی مقیسه برای هر سه تا اتهام  اشد مجازات تعیین کرده و موکل من با وثیقه 300 میلیونی آزاد شده است.

پیام ابوطالبی زنوزی در گفت و گو با انصاف نیوز می‌گوید: برای اقدام علیه امنیت داخلی 5 سال، فعالیت تبلیغی علیه نظام  یک سال، توهین به بنیانگذار جمهوری دو سال در دادگاه بدوی صادر شد. امیدوار هستیم دادگاه تجدید نظر حکم را مبتنی بر عدالت و قوانین نقض کند. الان آقای صادقی  به 8 سال حبس محکوم شده که با توجه به ماده 134 قانون مجازات 5 سال از آن اجرا می‌شود.

او افزود: در پرونده صادقی و موردهای دیگر مشاهده شده است که مستند دادگاه برای انتساب اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی در بسیاری از موارد اعمال و نوشته‌هایی نظری هستند. مثلا یکی از مستنداتی که به عنوان عنصر مادی جرم مورد توجه قرار گرفته، ترویج اندیشه‌های مارکسیستی بوده است.  هرچند آقای صادقی این عنوان را نمی‎پذیرد زیرا به عنوان پژوهشگر حوزه کار و خبرنگار اجتماعی نظریات و دغدغه‌هایی داشته و آن را منتشر کرده است.

زنوزی ادامه داد: در نتیجه استنباط اینکه اندیشه، نظریه و مطلبی در حوزه‌ی تفکر می‎تواند مصداق فعالیت تبلیغی باشد، دارای یک اشکال اساسی حقوقی است، بدین معنا که فعالیت تبلیغی باید علیه کلیت نظام و یا اینکه به نفع یکی از گروه‌های مخالف نظام باشد، در نتیجه باید به طور مشخص مطرح ‎می‌شد منظور کدام گروه مخالف نظام است و مستند رای  دادگاه قرار می‌گرفت. بنابراین به هیچ عنوان ابراز نظر نمی‌تواند مصداق ماده 500 یعنی تبلیغ علیه نظام باشد. درباره‌ی ماده 610 یعنی انجام یک تبانی برای جرم ضد امنیتی هم در این پرونده مصداقی دیده نشده است. مصادیق دیگر جرم آقای صادقی  مقالاتش و حضورش در بهشت زهرا در مزار خسرو گلسرخی است. اینها به هیچ عنوان نمی‌تواند عمل مجرمانه باشد و به اصل 23 قانون اساسی ارجاع می‌دهم. در آنجا آزادی عقیده صراحتا بیان شده، تبلور اصل 23 بر ماده‌ی 26 منشور حقوق شهروندی است که باز هم درباره‌ی آزادی بیان صحبت می‌کند، از سوی دیگر بعضی اوقات این تصویر ناصواب مطرح می‌شد که اندیشه آزاد است اما بیان اندیشه باید چارچوبی داشته باشد، ماده 27 منشور شهروندی می‌گوید ابراز عقیده از طرق مختلف از جمله ادبی و هنری مجاز است.

به گفته‌ی وکیل خسرو صادقی: «عمده‌ی فغالیت‌های آقای صادقی به عنوان خبرنگار و پژوهشگر از این دست بوده است، حتی فرض کنیم ایشان در یک تجمعی که خانه کارگر برگزار کرده، به عنوان خبرنگار حضور داشته، این هم جزو مصادیق انتصاب اتهام آمده است. یکبار برای همیشه تکلیف مشخص شود و بین جرمی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان فعالیت تبلیغ علیه نظام پیش بینی شده با کار نظری و فعالیت پژوهشی مرز میان آنها مشخص شود.

زنوزی گفت: به قوه قضاییه پیشنهاد می‌کنم، یک مجموعه‌ای از قضات مختلف عالی‎رتبه را  در دیوان عالی کشور در این باره بحث کنند تا متوجه شویم دامنه و گستره‌ی این ماده که بارها و بارها مستند محکومیت فعالین مختلف قرار گرفته تا کجاست؟ از دیگر مصادیق جرم آقای صادقی انتشار مصاحبه و گفت و گو مقالات ایشان در رسانه‌ی دیگران است، اما اگر مقاله‌ای شخصی را رسانه‌ای بازتاب می‌دهد به این معنا نیست که تمام نظریات آنها را نویسنده قبول دارد، فضای مجازی است و می‌توان از آن مقاله‎ استفاده کرد. حتی گاهی آن رسانه‌های مذکور با نماینده‌های مجلس هم گفت‌وگو می‌کردند. در نتیجه بر خلاف اصول مسلم رسیدگی جزایی و  صراحت قانون اساسی این رسیدگی‌ها انجام شده است. امیدوار هستیم دادگاه تجدید نظر در رسیدگی به این پرونده کمال دقت را انجام دهد و محکوم کردن یک پژوهشگر اجتماعی به چنین حبس طولانی‎ای به نظر نمی‌آید برای جامعه منفعت خاصی داشته باشد. آقای صادقی در دفاع از حضور داشتن در تجمع می‌گفت که از طرف فلان نشریه آنجا بودم تا گزارش بنویسم؛ به این دفاع، دادگاه توجه‌ای نمی‌کرد.

وکیل خسرو صادقی گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی متفکرین آن از شهید بهشتی و شهید مطهری و دیگران بسیار اهل مذاکره و مناظره بودند،  با جریان‌ها و احزاب مارکسیتی مباحثه می‌کردند و هیچ وقت صرف مارکسیست بودن نه تنها جرم نباید تلقی شود بلکه جرم تلقی کردن آن خلاف قانون است. شهید مطهری می‌گوید در دانشگاه‌ها استادهای مارکسیست باید درس بدهند. هر عقیده‌ای داشته باشید، جرم محسوب نمی‌شود زیرا اگر اینطور باشد باید حاکمیت تفتیش عقیده کند. ابراز عقیده هم وقتی که به یک اقدام مجرمانه، مسلحانه و تخریبی باشد از نظر کیفری قابل پیگیری است اما در غیر این صورت نیست.

انتهای پیام