هر کارشناسی جلوی تفنگ تسلیم می‌شود
محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی تلگرامی با عنوان «هر کارشناسی جلوی تفنگ تسلیم می‌شود» نوشت:
موضع من در قبال دستگاه شناسایی ویروس، برآمده از تخصص نداشته‌ام در فیزیک یا ویروس‌شناسی نیست، بنابراین قادر به تأیید یا رد عملکرد این دستگاه نیستم، و امیدوارم، مطابق آنچه ادعا شده کار کند. قضیه اما فرصتی برای طرح سه مسأله سیاستی مهم است.
مسأله اول. نظارت بر محرمانه‌ها
یکی از سؤالات مهم سیاستی این است که چگونه باید بر امور محرمانه نظارت کرد؟ برخی دانشمندان و بالاخص محققان نظامی درباره تجهیزات و موادی تحقیق می‌کنند، و وسایلی می‌سازند که بسیاری از آن‌ها محرمانه است و شاید تا دهه‌ها محرمانه بمانند. این افراد برای تحقیقات خود از منابع عمومی استفاده می‌کنند. چگونه جامعه می‌تواند مطمئن شود که این افراد، منابع عمومی را به درستی، با کارآمدی و معطوف به اهداف بهینه برای عموم صرف می‌کنند؟ آن‌ها کار محرمانه می‌کنند و نمی‌شود مثل گزارش‌های سازمان بازرسی یا تفریغ بودجه، عملکردشان را ارزیابی کرد.
کشورها هر قدر منابع بیشتری را در زمینه تحقیقات محرمانه صرف می‌کنند با مشکل بزرگ‌تر نظارت بر تحقیقات و جلوگیری از هدررفت منابع مواجه هستند و باید دارای سازوکارهایی باشند که تضمین کند منابع تحقیقاتی یا آنچه صرف توسعه صنایع و تجهیزات می‌شود، درست هزینه می‌شوند. نداشتن ابزارهایی برای راستی‌آزمایی ادعاها و نظارت بر شیوه هزینه‌کردها یا سنجش کارآمدی، موضوع مهمی در سیاست علم و فناوری، نظارت عمومی، مبارزه با فساد و تضمین حکمرانی کارآمد است. این معضل در همه جهان در سازمان‌های نظامی شدیدتر است.
مسأله دوم. بوروکرات‌ها در مقابل نظامیان
بگذارید مسأله را در همین قضیه ویروس‌یاب بررسی کنیم. سازندگان دستگاه – نظامیان – می‌گویند که به سرعت مجوز ساخت انبوه و کاربرد این دستگاه را از وزارت بهداشت می‌گیرند. سؤال این است که آیا کارکنان بخش غیرنظامی (اینجا، وزارت بهداشت) می‌توانند در مقابل نظامیان ایستادگی کرده و از دادن مجوز خودداری کنند؟
مسأله از منظر اجتماعی این گونه است که اگر مجوز صادر نشود، اعتبار سازمان نظامی سازنده دستگاه زیر سؤال می‌رود (خسارت به سرمایه اجتماعی نیروی مسلح). اگر مجوز صادر شود، حالا که اعتبار دستگاه زیر سؤال رفته، اکثریت اعتقاد دارند که مجوز تحت فشار صادر شده است (باز هم ضربه اعتماد و سرمایه اجتماعی).
بسیاری از مردم بر این باورند که هیچ بوروکرات و کارشناسی غیرنظامی قادر نیست در مقابل نیروی نظامی مقاومت کند و از صدور مجوز دستگاه سرپیچی نماید (حتی اگر در واقعیت چنین نباشد.) بنابراین صدور مجوز برای این دستگاه مشکل اعتبار آن نزد افکار عمومی را حل نمی‌کند.
جامعه نیازمند اعتماد به این است که هر دستگاهی – حتی اگر ساخت نظامیان باشد – رویه‌های کارشناسی سنجش اعتبار و صحت عملکرد را طی می‌کند. ضروری است این رویه‌ها نیز قبل از اعلام عمومی اختراع یا ساخته‌شدن دستگاه طی شوند.
مسأله سوم. ارزیابی کارشناسی و اعتماد عمومی
مجلات علمی معتبر در دنیا اجازه نمی‌دهند هیچ مقاله‌ای بدون داوری و ارزیابی اعتبار علمی منتشر شود. این مهم‌ترین راه معتبر ماندن یک مجله است. جامعه و سیاست نیز نیازمند سازوکارهای سنجش اعتبار است. جوامع به همین دلیل سازوکارهای سختگیرانه ثبت اختراع و ارزیابی استانداردهای کیفیت دستگاه‌ها، مواد و نوآوری‌ها دارند.
اعتماد بنیان هستی اجتماعی است و بدون آن سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اعتماد مثل دسته گنجشک‌هایی است که همگی روی درختان یک باغ نشسته‌اند. اگر شکارچی با تفنگ به آن‌ها شلیک کند، یک یا چند گنجشک بر زمین می‌افتند اما همه گنجشک‌ها پرواز کرده و از باغ می‌روند. هر شلیک به اعتماد، اعتماد به یک مقوله را به کلی ساقط می‌کند اما اعتماد به سایر مقولات نیز پر کشیده و می‌رود.
سخن آخر
قدرت در ایران هنوز ارزشی برای اعتماد عمومی قائل نیست، اما جامعه ایرانی برای زندگی بهتر، و حکومت در ایران برای هدایت توسعه، رسیدن به اقتدار، حفاظت از منافع و امنیت ملی، و همه مطلوب‌های دیگر به چند چیز نیازمند است:
یک. سازوکار نظارت بر محرمانه‌ها، بالاخص محرمانه‌های نظامی و تضمین شفافیت و کارآمدی آن‌ها
دو. سازوکار تضمین آن‌که نظامیان از قدرت سخت برتر خود برای غلبه بر غیرنظامیان در هیچ عرصه کارشناسی استفاده نمی‌کنند.
سه. سازوکارهای سنجش اعتبار هر مدعایی، بالاخص هر ادعایی از سوی وابستگان نظام سیاسی طرح می‌شود.
این سه اگر نباشند، اعتمادی نخواهد بود و جامعه بدون اعتماد، مستعد توسعه و اقتدار نخواهد شد.
انتهای پیام
