«ختم به خیر» مجلس دهم در «مخالفت با نظارت استصوابی»

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی با به بهانه‌ی طرح تغییر قانون انتخابات در مجلس نوشت:

در یادداشت «آب در هاون کوبیدن نمایندگان در مخالفت با نظارت استصوابی» یادآور شدم مطابق تبصره ماده 50 قانون انتخابات مصوب مجلس اول، «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید «مستند به قانون» و براساس «مدارک و اسناد معتبر» باشد» ولی شورای نگهبان از همان ابتدا خود را موظف به اجرای این تبصره ندید و بعد از دهه اول با تفسیر نظارت به «استصوابی» آن هم با تفسیر خاص خودش، در زیر پانهادن این تبصره اصرار ورزید و مقامات بالای نظام هم حسّاسیت لازم به خرج ندادند. بعد از دوم خرداد ۷۶ مجلس پنجم دوباره مضمون همان تبصره را در قالب ماده واحده‎ای تصویب کرد و علاوه ردّ صلاحیت کنندگان را موظف گرداند استناد قانونی و اسناد و مدارک معتبر اثبات کننده را در صورت درخواست رد صلاحیت شونده، به صورت مکتوب به اطلاع او برسانند [ر.ک: یادداشت «آقای سخنگوی شورای نگهبان، ما از شما جز اجرای قانون نمی‌خواهیم»] که شورای نگهبان به این مصوبه هم وقعی ننهاد زیرا از نگاه شورای نگهبان و کانون‌های قدرتمند همفکر و پشتیبانش، مردم صلاحیت و توانایی تشخیص افراد صالح را ندارند و …، لذا باید انتخابات در حقیقت دو مرحله‌ای باشد. در مرحله اول شورا افراد صالح را انتخاب کند و در مرحله دوم، مردم از بین صالحان انتخاب شده، جمعی را برگزینند و تا زمانی که صاحبان این تفکر بر مناصب کلیدی تکیه زده‌ و پشتیبانی می‌گردند، هیچ قانونی از جمله طرح دوفوریتی اخیر بر فرض تصویب نهایی، نمی‌تواند آنان را به عمل بر خلاف این نگرش وادارد زیرا آنان فوق این قانون‌ها هستند!

با اصرار نمایندگان بالاخره طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات تصویب شد و از آنجا که غالب ردّ صلاحیت‎های سلیقه‌ای، با عنوان «عدم اعتقاد یا عدم التزام عملی به اسلام یا شهرت به فساد» و بر اساس تحقیقات محلّی است، بر اساس ماده ۴ این طرح مقرّر شد «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام» با اقرار او و «عدم التزام عملی‎ یا سوء شهرتش» با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی اثبات ‌می‌شود.

منابع استعلام هم فقط وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ‌می‌باشند. با این که هنوز بر این باورم که این تلاش جز آب در هاون کوبیدن نیست؛ ولی از نمایندگان متشکرم زیرا:

۱. تصویب فوریت و خود طرح با وجود مخالفت کانون‌های قدرت، با ‌همکاری کامل اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، رد صلاحیت‌شده و نشده، نشان داد عملکرد شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی سلیقه‌ای، آن قدر مصیبت بار بوده که موافق و مخالف را به چاره‌جویی واداشته است و این شاید تلنگری به مقامات عالی باشد تا اجازه ندهند انتخابات-رکن رکین مردم‌سالاری- حقیقت خود را از دست بدهد و فرمایشی و مهندسی گردد.

۲. این اقدام ختم به خیر مجلس دهم برای ثبت در تاریخ است زیرا تاریخ و آیندگان این مجلس را هم مانند مجلس دیگر و سایر نهادهای نظام قضاوت خواهند کرد و با این اقدام، آیندگان خواهند گفت آنان در آخرین روزهای نمایندگی برای احیای مردم‌سالاری و انتخابات تلاش ناموفقی داشتند و دَین خود به مردم‌سالاری را ادا کردند. این اقدام آنان از جنس اقدامات ارزشمند مجلس ششم و ماندگار در تاریخ خواهد بود.

۳. این اقدام ناقص و ناتمام[اقدام کامل را در همان یادداشت «آب در هاون کوبیدن …» توضیح داده‌ بودم] شبیه اقدام «مؤمنان نهی از منکر کننده اصحاب شنبه» می‌باشد. بنا بر آیات ۱۶۳-۱۶۶ سوره اعراف، جماعتی از قوم یهود در ساحل دریا زندگی می‌کردند که معاش خود را از صید تامین می‌نمودند. در روز شنبه مطابق حکم تورات، صید بر آنان حرام بود و ماهی‌ها به اراده خدا در آن روز حتی تا آبراهه‌ها می‌آمدند. گروهی از این مردم با حفر گودال‌هایی بزرگ، ماهی‌ها را در روز شنبه به آنجا سوق می‌دادند و آخر روز راه بازگشت را می‌بستند و روز یکشنبه ماهی‌های حصر شده را صید می‌کردند. این اقدام در واقع صید ماهی در روز شنبه و زیرپا نهادن منع تورات بود. جمعی دیگر نه در این کار شرکت داشتند و نه نهی می‌کردند ولی گروه سومی بودند که علاوه بر خود‌نگه‎داری گروه اول را هم از این اقدام نهی می‌کردند. ساکتان[گروه دوم] به نهی‌کنندگان گفتند: «چرا اینان [مرتکبان] را که به سخن و موعظه شما وقعی نمی‌نهند و خدا به کیفر اقدام ناصوابشان، نابودشان خواهد کرد، را وعظ و نهی می‌کنید؟» مؤمنان نهی کننده گفتند: «مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» با این وعظ و نهی، هم در پیشگاه خدا معذور خواهیم بود و هم احتمال هر چند ضعیف دارد که مؤثر گردد». اقدام نمایندگان هم در این زمانه‌ی نقض همه جانبه مردم‌سالاری و جمهوریت نظام و انتخابات، غنیمت است و ختم به خیر نامه عمل نمایندگان مجلس دهم. امید که مؤثر بیفتد.

انتهای پیام