«برای استقلال کانون وکلا که بدیهی است، استدلال می‌آوریم»
سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری گفت: اصرار به سلب استقلال از کانون وکلا در قالب اقداماتی همچون تدوین لایحه جامع وکالت رسمی یا تنظیم آئین نامه های اجرایی، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست؛ زیرا استقلال نهاد وکالت موضوعی نیست که بتوان هر از چند گاهی آن را به چالش کشید و یا آن را نادیده گرفت و از آن گذر کرد و طبعاً نقض آن، تبعات جبران ناپذیری در عرصه داخلی و بین المللی برای کشور خواهد داشت؛ اما سال‌هاست که ما در کانون وکلا باید برای استقلال کانون وکلا که در دنیا موضوعی بدیهی است، استدلال کنیم و دلیل ارائه نمائیم و همچنان این دور ادامه دارد.
حجتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال‌هاست که کانون وکلا درگیر حواشی و مشکلات گاه و بی گاهی است که از بیرون بر آن عارض می شود و همین روند فرسایشی باعث شده است که کیفیت عملکرد کانون وکلا در حیطه وظایف و اختیارات قانونی محوله، تنزل پیدا کرده و عمده وقت و انرژی مدیران کانون وکلا، مصروف دفع هجمه ها و حمله ها و حواشی روزمره گردد؛ حال آنکه اگر مجال لازم به کانون وکلا داده شود، قطعاً با ظرفیت بالایی که در این نهاد وجود دارد، تحولات چشمگیری در این نهاد و کیفیت خدمات رسانی آن به شهروندان صورت خواهد گرفت.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز افزود: موضوع پیش نویس تنظیمی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه نیز در زمره همان حواشی و مشکلاتی قرار دارد که انتظار می رفت به شکل دیگری مدیریت شود؛ لیکن عملاً به سمت و سویی رفت که هم برای کانون وکلا و هم برای قوه قضائیه به چالشی دو سویه تبدیل شد، در حالی که اصولاً اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه در تنظیم پیش نویس این آئین نامه که عمدتاً نیز در مقام قانونگذاری است، مخالف با نص صریح ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است و تصویب احتمالی آن، نه تنها هیچ منفعتی برای کشور و منافع ملی ما ندارد بلکه مضر به حال کشور نیز تلقی می گردد و در واقع نه تنها تحولی در حوزه وکالت کشور ایجاد نمی کند بلکه با ایجاد یک سیر قهقرایی، کانون وکلا را به زمان تأسیس آن یعنی 20 آبان 1309 بازخواهد گرداند.
حجتی با اشاره به سابقه تصویب آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال 1388 توسط رئیس فقید قوه قضائیه – آیت الله شاهرودی – افزود: در آن زمان هم این موضوع به چالشی بزرگ تبدیل شد و آن آئین نامه نیز که ناقض استقلال کانون وکلا بود در نهایت با تعلیق چند باره، کنار گذاشته شد و هیچگاه به اجرا در نیامد. لایحه جامع وکالت رسمی نیز که بر مبنای ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه توسط قوه قضائیه تنظیم شده بود به لحاظ نقض استقلال کانون وکلا به کناری گذاشته شد و متون دیگری جایگزین آن شد؛ اما حالا سوال اساسی اینجاست که چرا باید در یکی از معاونت های قوه قضائیه مجدداً همان روندی طی شود که سابقاً در کشور تجربه شده و روند موفقیت آمیزی نبوده است، اما اصرار به تکرار آن وجود دارد؟!
این وکیل دادگستری ادامه داد: اصرار به سلب استقلال از کانون وکلا در قالب اقداماتی همچون تدوین لایحه جامع وکالت رسمی یا تنظیم آئین نامه های اجرایی، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست؛ زیرا استقلال نهاد وکالت موضوعی نیست که بتوان هر از چند گاهی آن را به چالش کشید و یا آن را نادیده گرفت و از آن گذر کرد و طبعاً نقض آن، تبعات جبران ناپذیری در عرصه داخلی و بین المللی برای کشور خواهد داشت؛ اما سال‌هاست که ما در کانون وکلا باید برای استقلال کانون وکلا که در دنیا موضوعی بدیهی است، استدلال کنیم و دلیل ارائه نمائیم و همچنان این دور ادامه دارد.
این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه تحول در نظام وکالت کشور نمی‌تواند شعاری و انتزاعی باشد گفت: نمی توانیم بگوییم که کانون وکلا مستقل است اما در عمل چیزی از استقلال آن باقی نگذاریم. برای تحول در حوزه وکالت، نیاز به نوگرایی و حفظ اصالت و ممانعت از موازی کاری داریم و نمی توانیم به نام تحول، با رجعت به گذشته و مؤلفه هایی که در دنیای امروز منسوخ است، به جای تحول و تطور به وضعیتی بازگردیم که مخالف با استانداردهای جهانی در حرفه وکالت است.
حجتی خاطرنشان کرد: استقلال کانون وکلا یک میراث ملی و تاریخی است و بر همگان فرض است که از این میراث گرانبها محافظت کنند. کانون وکلا در این چارچوب، از هرگونه تحول و نوگرایی و پیشرفت در نظام وکالت کشور استقبال می کند اما بدیهی است که اساس هر تحولی در رابطه با نهاد اصیل وکالت در کشور باید در چارچوب قانون و توأم با احترام به اصل استقلال این کهن نهاد مدنی باشد. طبیعی است وقتی که روند شکلی اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با اشکال قانونی مواجه است، نمی توانیم به ماهیت آن ورود نماییم.
این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه ضروری است در دوران ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه اعتماد سازی بیشتری بین کانون وکلا و قوه قضائیه صورت گیرد، گفت: بر این باوریم که رئیس قوه قضائیه به واسطه برخورداری از تجربیات ارزنده در عرصه قضا و دادرسی و ایضاً با شناخت جامع و مانعی که از نهاد و حرفه وکالت در کشور دارند، از توانایی بالایی برای افزایش تعاملات سازنده بین کانون وکلا و قوه قضائیه برخوردارند و همین امر باعث خواهد شد که چالش موجود که تهدیدی برای نهاد وکالت محسوب می گردد در آینده ای نزدیک به فرصتی برای همگرایی و توسعه پایدار در حوزه وکالت کشور تبدیل شود و کانون وکلا، قوه قضائیه را در کنار و همراه خویش ببیند نه در مقابل خود.
انتهای پیام
