مرعشى: ادغام وزارت بازرگانى از تصميمات درست  احمدى نژاد بود

سيدحسين مرعشى، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در یادداشتی نوشت:

برخلاف اینکه همواره به بسیاری از تصمیمات دولت آقای احمدی نژاد انتقاد وارد است اما مسئله ادغام وزارت بازرگانی از تصمیمات درستی بود که در این دوره اتخاذ شد. این روزها دولت آقای روحانی به دنبال تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بود که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. از این نظر دولت نباید مصر به تشکیل این وزارتخانه باشد چرا که از اساس تمرکز مسئله بازرگانی در وزارتخانه‌ای مجزا ضرورتی ندارد.

تجربه کشورهای موفق دنیا این مسئله را ثابت می‌کند. در این زمینه «وزارت میتی» در ژاپن به خوبی نشان می‌دهد که در دنیای امروز بخش صنعت و معدن بدون پشتیبانی بخش تجارت و بدون داشتن سیاست‌های روشن در زمینه تجارت و مدیریت بازار نمی‌توانند چشم‌انداز روشنی داشته باشند.

امروز در دنیا مشکل تکنولوژی و ماده اولیه در مباحث صنعت و معدن وجود ندارد و حتی مشکل سرمایه نیست. در دنیای امروز همه محدودیت‌های توسعه صنعتی، محدودیت‌های ناشی از بازار است. اگر امروز بنگاهی به بازار دسترسی خوبی داشته باشد، بقیه مسائل و مباحث در حوزه صنعت شامل تکنولوژی، ماشین‌آلات و منابع انسانی در دسترس است. لذا اینکه ما در یک وزارتخانه مسئله تولید و تجارت را توامان در کنار هم قرار دهیم، امری کاملا موجه است.

دولتمردان ایران متاسفانه با «سیاست‌گذاری برای اداره کشور» میانه خوبی ندارند و علاقه‌مند به اداره کشور با «تصدی‌گری» هستند بنابراین تصدی‌گری را کاهش نمی‌دهند. به این دلیل که به دنبال کاهش تصدی‌ها نیستند، حجم کار زیاد می‌شود.

زمانی که حجم کار در یک وزارتخانه زیاد شد- به طور مثال مدیریت حوزه‌های صنایع خودرو، معادن و تجارت با یکدیگر صورت می‌گیرد- این ایده اشتباه برای دولت مطرح می‌شود که از سیاست‌گذاری فاصله گرفته و به سمت افزایش تصدی‌گری برویم. وزیر باید دوباره مدیرعامل برای ایران‌خودرو تعیین کند و برای اصناف دستورالعمل بنویسد. این رویه‌ها اشتباه است.

اگر قرار است دولت سیاست‌گذار باشد و بنگاه‌ها توسط صاحبان سهام اداره شوند باید از مداخلات دولت کاسته و تصدی‌ها واگذار شود. اینکه وزارت صمت بزرگ است، به دلیل تصدی‌گری‌های این وزارتخانه است.

جدا کردن بازرگانی از این وزارتخانه چاره حل این مسئله نیست؛ بلکه این وزارتخانه باید از تصدی اموری که می‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد خارج شود. تشکیل وزارت بازرگانی یک تا دو سال زمان می‌برد و عملا اثری در بهبود تنظیم بازار که مسئله امروز کشور است، نداشت. باید اجازه دهیم تا کارها به روال معقول جلو برود.

به‌رغم اینکه دولت تا به امروز چندین بار برای تفکیک این وزارتخانه خیز برداشته است تصور می‌کنم که دولت باید مخالفت مجلس و خارج کردن این موضوع از دستورکار را به فال نیک بگیرد و از این اقدام منصرف شود.

دولت هنوز با تصدی‌گری بر تمامی امور، بار سنگین مسئولیت را به وزارتخانه‌های خود داده که این سیاست اشتباه تبعات سختی را بر اقتصاد به جای گذاشته است. اصلاح ساختار اقتصادی، مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت به واسطه کوچک شدن و کارایی بیشتر اصولی است که در جهت تحقق برنامه‌های توسعه‌ای طراحی شده اما به دلیل نقص در اجرای هر یک از برنامه‌ها به تعویق افتاده است.

اگر زمان و بنا بر تفکیک وزارتخانه‌ای است چه بهتر بود که دولت درباره تفکیک «وزارت راه و شهرسازی» این گام را برمی‌داشت. هیچ تناسبی بین راه و شهرسازی ما وجود ندارد و نیازمند فعالیت در دو حوزه مختلف است و باید ترتیب بهتری برای این مسئله پیش‌بینی کرد.

هیچ تناسبی بین سیاست‌های مسکن و سیاست‌های مربوط به حمل‌ونقل ریلی و هوایی وجود ندارد و این تصمیم غیرکارشناسی برای ادغام این دو حوزه نیازمند بازنگری است.

در مورد وزارت ورزش و جوانان نیز همین مسئله قابل طرح است چرا که سازمان جوانان در شرایط بحرانی فعلی کشور باید به صورت مجزا فعالیت کند و قرار گرفتن در کنار وزارت ورزش، فعالیت این حوزه را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در مورد دغدغه‌هایی که درباره وضعیت وزارت صنعت و معدن و تجارت وجود دارد باید یادآوری شود که برای بهبود بخشی به کارکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مناسب‌تر این است که به جای تشکیل وزارتخانه جدید، به دنبال کاهش تصدی‌گری باشیم و به‌طور تخصصی ساختار اقتصادی اصلاح شود.

در حال حاضر با توجه به شرایط باید اقدامات جدی و اساسی با کاهش حجم تصدی دولت صورت شکل بگیرد و طبق سیاست اصلاح ساختار اقتصادی هر کدام در جای خود قرار بگیرد چرا که سیاست‌گذاری با تشکیل یک وزارتخانه جدید عملیاتی نمی‌شود.

انتهای پیام