نامه‌ا‌ی به رئیس قوه قضاییه به بهانه دادگاه محمود صادقی
نامه دکتر تهمورث بشیریه، مدیر عامل انجمن حقوق شناسی به ریاست قوه قضاییه به بهانه محکومیت «محمود صادقی»، نماینده‌ی مردم در مجلس دهم را به نقل از کانال انجمن حقوق‌شناسی می‌خوانید:
به نام خداوند دادآفرین
حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای رییسی ریاست محترم قوه قضاییه
سلام و عیدتان مبارک!
چند روز پیش دادنامه محکومیت قطعی جناب آقای دکتر محمود صادقی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مردم در مجلس دهم صادر و به موجب آن ایشان به حبس و جزای نقدی محکوم گردید. این محکومیت واجد نکات مختلفی است که بنده می خواهم_به بهانه آن و فراتر از آن_از باب وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مسوولان، به سهم خویش آن را به استحضار جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور برسانم:
نخست. آنچه از مدتها پیش، بنده و بسیاری از اهالی حقوق گفته اند و بلکه فریاد کرده اند این است که “عدالت استجازه ای (استیذانی)” در مقابل “عدالت قانونی” چون بر آمده از نظر وکلای ملت و سازکار موجود در قانون اساسی نیست، باید به کنار نهاده شود و تنها و تنها قانون، فصل الخطاب باشد. مستحضرید که قانون برای همه اوقات وضع می شود و جز به حکم مقنن، تغییر آن نه مطابق عدالت است و نه مصلحت؛ لیکن گویا معضلات مملکت_که کم هم نیست_به گونه ای نزد جنابعالی و ریاست قبلی قوه قضاییه منعکس شده اند که با القای هیجان، موجب انحراف از مسیر متداول و متناسب را فراهم آورده و طبیعتا مقام رهبری نیز با احترام به نظر رییس یک مجموعه و به زعم انجام کار کارشناسی، آن را پذیرفته اند. البته پاسخ های ایشان (مانند توصیه به اتقان آراء) نیز گاه حکایت از تردیدهایی در این امر است و بدیهی است که ایشان با توجه به مشکلات فراوان مملکت، در پاره ای امور چاره ای جز اعتماد به نظر مسوولان عالی ندارند و در مواردی نیز (مانند مساله گرانی بنزین) بدان اشاره کرده اند. اما اکنون از حضرتعالی به عنوان مسوول مستقیم امر قضا انتظار می رود در هیچ شرایطی جز به قانون میل نکنید؛ وگرنه این استثناگذاری و تخصیص، میل به اتساع و انبساط پیدا می کند و حتی ممکن است در مواردی به تخصیص اکثر بینجامد که به قبح آن واقفید. از جمله این موارد، استجازه ای است که منجر به صدور حکم در دادگاه تجدیدنظر بدون برگزاری جلسه شده که نقض غرض مهمی از مقنن است. افزون بر این، در صورت توسل به مُرّ قانون، مسوولیت خطاهای احتمالی، متوجه فرد خطا کننده بوده و کمتر قابل سرایت به غیر است.
دوم. آزادی بیان برای نمایندگان ملت با هر طرز تفکری باید در حد اعلا رعایت گردد و نباید به صرف اصابت حرفی ولو ناحق به مقامی، با تعقیب قضایی، باب شجاعت و آزادی و آزادگی مسدود گردد یا حتی در آن خللی ایجاد شود که قطعا جنابعالی بیش از بنده نسبت به فلسفه آن استحضار دارید. اما در پرونده آقای دکتر صادقی “بیانات” ایشان (فارغ از ورود به محتوا و نوع جرم در صورت تحقق) منجر به صدور بخشی از مجازات شده که با توجه به جایگاه نمایندگی مجلس و نیز توجه به سوابق شخصی و خانوادگی ایشان و انگیزه ارتکاب عمل_که مورد نظر قانونگذار نیز هست_کیفیت و کمیت این محکومیت صحیح به نظر نمی رسد. به عبارت دیگر نباید گذاشت تا آزادی و شجاعت و آزادگی به پای خطاهای احتمالی، مذبوح یا حتی مجروح گردد.
سوم. از رییس قوه قضاییه ای که در بخشنامه اخیرش، حقوق کنسولی آحاد مردم را در اقدامی حقجویانه و انصاف طلبانه و عدالت منشانه به قضات گوشزد کرده، انتظار می رود در بسط آزادگی و عدالت بیشتر بکوشد و نگذارد در کارنامه اش جزای برای بیان، آن هم بی تجدید محاکمه قانونی باقی بماند. خاطر شریفتان هست که چندی پیش آقایان یزدی و آملی لاریجانی دو تن از مسوولان عالی مملکت چگونه به هم تاختند و عدم پیگیری آن توسط مراجع مربوط هیچ ضرری را متوجه مملکت نساخت.
چهارم. پرونده آقای محمود صادقی به عنوان نماینده ای بدون مشکلات اعتقادی و اقتصادی می تواند آغازی برای پایان دادن به تمام اقدامات استجازه ای و روی آوردن به قانون در موارد مشابه باشد. به عبارت دیگر همچنانکه محاکمه آقای کرباسچی، شهردار پیشین تهران، ایرادات دادگاه های عمومی و حذف دادسراها_که قبلا فریاد شده بود_را بیش از پیش آشکار ساخت، این پرونده نیز_به طبع خود_می تواند ایراد عدم تشکیل جلسه تجدیدنظر در پرونده های حبس دار را بیشتر آشکار سازد؛ ضمن آنکه می دانیم اساسا توسل به حبس حتی در موارد مهمتر، مطلوب سیاستهای تقنینی و قضایی و نیز نظرات شخصی حضرتعالی نیست.
پنجم. اکنون گاهِ عید فطر به عنوان عیدالاعیاد تمام فایقان بر نفس است و این عید می تواند از جمله زمانی باشد برای بازگشت به فطرت قانون و برای استفاده از اختیارات قانونی جنابعالی در پایان بخشیدن به رویه هایی که_با هر مصلحتی_هم خلاف قانون است و هم می تواند موجب استفاده های نامطلوبی ولو با حسن نیت گردد. تصمیم جنابعالی در پایان بخشیدن به این موارد فارغ از متضرر آن،
می تواند موجبی بر اعمال قانون در موارد مختومه ممکن هم باشد؛ و البته سفره خیر و صواب هرگاه گشوده شود ممدوح است و بساط ناصواب هرگاه برچیده شود مقبول.
نهایتا اینکه می دانم رسیدن پیام معلمی با سابقه ای متوسط به دست عالیترین مقام قضایی کاری است صعب و استماع آن شاید قریب به ناممکن. لیکن بنده از باب انجام وظیفه شخصی خویش و به امید رسیدن این مطالب به محضر شما آنچه را به عدالت و انصاف اقرب می دیدم به اختصار معروض داشتم و قطعا آمادگی تبیین تفصیل آنها _که هر یک دارای مبانی مخصوص به خود است_ را نیز در صورت صلاحدید حضرتعالی خواهم داشت و بر این باورم که برکت از زندگی امیدواران و حقمداران نخواهد رفت.
خداوند یاورتان در برقراری عدل و دادگستری باشد.
تهمورث بشیریه
معلم حقوق
رونوشت: ریاست محترم جمهوری که حقوق شهروندی صرفا شعارش بود نه باورش.
انتهای پیام
