پاسخ اژه ای درباره ی خاتمی: شاید روحانی به شوخی گفته است

سخنگوی قوه قضاییه درباره ی سخنان روز گذشته ی رییس جمهور [لینک] که ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی رییس جمهور اسبق را مصوبه ی شورای امنیت ملی و دبیرخانه ی آن شورا ندانسته و حتی تصمیم دبیرخانه در صورت وجود را نیز غیرقانونی خوانده بود، گفته است که این تصمیم مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین اختیارات دادستانی است.

با توجه به اهمیت موضوع، خبرنگار انصاف نیوز متن مصاحبه ی تصویری غلامحسین محسنی اژه ای با شبکه ی خبر صداوسیما را به دقت پیاده کرده که در پی می آید:

– دستور دادستان محترم تهران مبنی بر ممنوع التصویری و اخبار از طریق رسانه ها در خصوص رییس جمهر اسبق، یک دستور قضایی است؛ حتی اگر هم مصوبه ای شورای امنیت ملی یا دبیرخانه هم نداشت، این تصمیم بر مبنای اختیارات و وظایفی است که قانون به دادستان داده است. و این دستور هم کماکان به قوت خودش باقی است و هر کسی هم که تخلف کند، اعم از رسانه و غیررسانه، طبعا تحت تعقیب قرار می گیرد و با آن برخورد می شود.

– اما مصوبه هم بوده است. این فرموده ی آقای روحانی جناب رییس جمهور یا بر اثر مشغله ی زیاد یادشان رفته چنین مصوبه ای یا این که این مطلب را جدی نگفتند و به شوخی حرفی زده اند.

– شورای مصوبه ای به شماره ی 298 داشته، در این مصوبه یک اختیارات و تکالیفی به دبیرخانه داده شده، و از دبیرخانه خواسته شده طبق مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، که دبیرخانه سیاست های خبری را بری رسانه ها اعم از رسانه ی ملی، خبرگزاری ها و مطبوعات تدوین کند و این ها را به صورت مقتضی ابلاغ کند.

– در همین مصوبه یک کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب هستند از یک رییس که به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی – دبیرخانه – تعیین می شود، سه نماینده از سه قوه، و همچنین نمایندگانی از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارشاد، و ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان صداوسیما؛ یک کارگروهی به عنوان سیاستگذاری تبلیغات در خود همین مصوبه پیش بینی شده است. این مصوبه ای که بوده بر اساس همان مصوبه ی 298، شاید ده ها مصوبه توسط این کمیته ی تبلیغات چه در دولت سابق و چه در دولت یازدهم بر همان اساس تصویب کرده اند و ابلاغ کرده اند.

– در خود همین مصوبه هم هست که «به صورت مقتصی باید ابلاغ کنید»؛ یعنی یک جا ممکن است که به صورت کتبی به رسانه ها ابلاغ بشود، یک جا به صورت غیرکتبی باشد، یک جا در خود وزارت ارشاد دعوت کنند، یک جا در خود دبیرخانه دعوت کنند، بالاخره به نحو مقتضی باید ابلاغ کنند.

– نامه ای که جناب آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خدمت آیت الله آملی لاریجانی نوشتند، گفته اند که این کمیسیون تا الان 90 جلسه داشته و بیش از 330 مصوبه. و بسیاری از این مصوبات و بلکه همه ی آنها به استناد همان مصوبه ی 298 است.

– در مورد بسیاری از قضایای برجام و مذاکرات هسته ای و امثالهم اصلا به استناد همین مصوبه ای گذراندند و به همه هم ابلاغ کردند و برای همه هم لازم الاجراست، بنابراین اینکه «شورای امنیت ملی مصوبه نداشته»، نه، این صحیح نیست، مصوبه داشته لکن در آن مصوبه سیاست های کلی در 13 بند تدوین شده و ابلاغ شده؛ نحوه ی اجرای آنها و نحوه ی سیاستگذاری خبری آن و نحوه ی تشخیص مصادیق آن به عهده ی آن کارگروه دبیرخانه گذاشته شده که عین همین هم در دولت گذشته اتفاق افتاد.

– بعد از جریان فتنه ی سال 88 که یک عده ای اقدام کردند و کشور را به آشوب کشیدند و آن شیرینی انتخابات را در کام مردم تلخ کردند و حاضر نشدند که به قانون تمکین کنند، آنجا در مورد رییس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مصوبه، تصمیم گرفتند که باید ایشان ممنوع التصویر باشد و به اصطلاح در رسانه ها نه خبرشان و نه تصویرشان منعکس بشود.

– البته همانطور که عرض کردم دادستان حتی اگر این مصوبه هم نبود، و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، دادستان خودش دستور قضایی داده است؛ دستور قضایی هم بر اساس اختیاراتش است و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست.

گزارش غیردقیق شبکه ی خبر

متن زیر، گزارش غیردقیق سایت شبکه ی خبر از مصاحبه ی تصویری همین شبکه است:

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین اختیارات دادستانی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.

محسنی اژه ای در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار شبکه خبر در باره ابراز نظر دیروز رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه ، سیاستهای خبری ورسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاریها ابلاغ می شود.

وی افزود: برای این کار وبراساس همین مصوبه  کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات،فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و  صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد.

محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند،

در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویروی  در رسانه ها منعکس نشود.

محسنی اژه ای گفت: دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه  رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.

انتهای پیام