استعفای محمدرضا عارف؛ فرصت یا تهدید؟
مهدی معتمدی‌مهر، فعال سیاسی در یادداشتی در روزنامه‌ی سازندگی نوشت:
دکتر محمدرضا عارف، تکنوکرات خوشنام و معاون اول دولت اصلاحات که از سوابق ارزنده اجرایی برخوردار است و با کنار کشیدن به موقع از کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲، نقشی به‌سزا در انسجام آرای اصلاح‌طلبان و پیروزی دکتر حسن روحانی، کاندیدای مشترک اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان داشت، سرانجام پس از سه دوره پیاپی ریاست بر «شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» به شایعاتی که از سه ماه پیش مطرح بود، پایان داد و به‌طور رسمی و از طریق فضای رسانه‌ای، کناره‌گیری خویش از شورای یاد شده را اعلام کرد. صرف‌نظر از ارزیابی دلایل این تصمیم و پشت‌پرده‌های آن، پیامدها و دستاوردهای این استعفا را در خصوص ادامه فعالیت «شورای‌عالی» یا انحلال آن، می‌توان تحلیل کرد.
سستی‌ها و کاستی‌های دکتر عارف در مدیریت کلان «شورای عالی» و همچنین، سکوت‌های ناموجه و نابه‌جای او در مقام نمایندگی مجلس دهم، از جمله عواملی به شمار می‌رود که ضمن ایجاد شایبه زد‌و‌بند با مراجع قدرت، بهره‌وری این شورا را به شدت تنزل داد و پایگاه اجتماعی اصلاحات را در مسیر شیبی فزاینده قرار داد و اینک، استعفایی که نه ناگهانی، بلکه غیرمسئولانه و ناهماهنگ با اخلاق سیاسی و تقیدات کار جمعی است و گویی، در صدد است تا افزون بر آنکه از زیر بار تعهدات و عملکرد ناکامیاب و غیرموثر «شورای‌عالی اصلاح‌طلبان» شانه خالی می‌کند، با قرار دادن نهادی که عاملیت آن را برای سال‌ها به عهده داشته است در برابر وضعیت عملی توقف و تعطیلی، خدمتی خوش به اقتدارگرایان نشان دهد.
بنا بر عرف جاری و شناخته شده در نهادهای جمعی، عارف حق نداشت که بدون رعایت تشریفات کناره‌گیری، مبنی بر طرح آن در مجمع علنی شورای عالی اصلاح‌طلبان و اخذ پذیرش اکثریت و پیش از آنکه تکلیف برگزاری جلسات آتی برای تعیین هیات رییسه بعدی و ادامه کار شورا مشخص شود، استعفای خود را رسانه‌ای کند. عارف، رییس شورای یادشده بود و نه یک عضو عادی و حال که نایب‌رییس اول (موسوی لاری) هم، استعفا داده و نایب‌رییس دیگر نیز در این مدت، چندان مشتاق به ادامه فعالیت شورا به نظر نرسیده است، کم‌ترین وظیفه و کم‌ترین سطح ایفای رفتار مسئولانه و متناسب با طراز سوابق سیاسی عارف، اقتضا می‌کرد و اقتضا می‌کند که از استعفای خود، به مثابه حربه‌ای برای انحلال و انتقام از شورای عالی اصلاح‌طلبان استفاده نکند.
«شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» البته نهادی چندان موفق نبود. در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ نمایندگانی را با «لیست امید» به مجلس شورای اسلامی و شورای شهر روانه کرد که بعدها نتوانست پاسخ‌گوی تصمیمات، عملکرد و سلامت سیاسی و اقتصادی برخی از آنان باشد و همچنین، نقش احزاب در این شورا شاید کاملاً برجسته، تعیین‌کننده و یا دمکراتیک نبود، اما از یاد نباید برد که همین شورا بود که ماهیتی اثربخش به پذیرش اجتماعی و ارجحیت «الگوی لیست‌ها» داد و زمینه کنش‌های فردی را در «صحنه سیاست ایران» کم‌رنگ کرد. از نظر دور نداریم که این ویژگی، فراتر از توفیقی سیاسی و عملگرایانه، تاثیری ارزنده در ارتقای تربیت رفتار سیاسی ایرانیان دارد. از سوی دیگر، «شورای‌عالی» توانست برای سال‌ها مانع از آغاز فرآیند «یک‌دست‌سازی در ساختار قدرت» و تکرار فجایع ناامیدکننده مانند انتخابات شورای شهر دوم ۱۳۸۱ و یا ریاست جمهوری ۱۳۸۴ شود و در واقع، نقشی اساسی و نسبتاً موفق در راستای توزیع شبه‌عادلانه شبکه قدرت و جلوگیری از پراکندگی پایگاه رای اصلاح‌طلبان ایفا کرد.
این نقش تربیت‌ساز تاریخی و ضرورت‌های پیرامونی آن که همچنان وجود دارند و همچنین، ماهیت متفاوت انتخابات بعدی ریاست جمهوری که متمرکز بر یک کاندیدا در سراسر کشور است و یادآوری این نکته که در روند قابل پیش‌بینی تحولات راجع به ساختار کلان مدیریت کشور، حضور یک رییس‌جمهور اصلاح‌طلب و غیروابسته به نهادهای اقتدارگرا می‌تواند در راستای دفاع از «جمهوری» و ساختارهای انتخابی کارساز باشد، اقتضا می‌کند که تا زمانی که جایگزین واقع‌بینانه، دمکراتیک‌تر و کارآمدتری برای «شورای عالی» پدید نیامده است، اصرار به حیات این نهاد مدنی و غیروابسته به ساختار قدرت داشته و با تسامحی مسئولانه، از کاستی‌های غیرمسئولانه چشم بپوشیم و حتی درصدد ارتقای آن برآییم.
نقد کارکردی شورای‌عالی اصلاح‌طلبان می‌تواند در جهت‌گیری موثر آن در گذار به دموکراسی و افزایش ظرفیت‌های سیاسی و عمومی، نقش‌آفرین باشد. یکی از مشکلات «شورای‌عالی» بسنده کردن به کارویژه‌های صرفاً ناظر بر «انتخابات» بود که در نهایت، این رسالت را نیز به تهیه لیست‌های انتخابی و شرکت بلاقید و شرط در هر انتخاباتی، فروکاسته بود و حال آنکه «اصلاح‌طلبی» به شرکت در انتخابات خلاصه نمی‌شود؛ اگرچه در فرآیند اصلاحات، بدیلی هم برای انتخابات وجود ندارد. این کارکرد محدود البته در دو مقطع ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ توانسته بود در راستای پروژه نرمالیزاسیون، اعتماد افکار عمومی را با خود همراه کند، اما شرایطی که پس از دی ماه ۱۳۹۶ رقم خورد و بر کلیت جریان اصلاح‌طلبی و راه‌حل‌های قانونی در ایران اثرگذار شد، موجبات رویگردانی و عدم اقناع پایگاه رای اصلاح‌طلبان و مردمی را فراهم آورد که روز به روز، در تنگنای معیشتی بیشتری قرار می‌گرفتند و تاثیر سودمندی از مبارزات پارلمانی را بر حیات اقتصادی و حوزه آزادی‌های اساسی احساس نمی‌کردند.
بازتعریف جایگاه حقوقی هیات رییسه شورا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های شکلی و ماهوی دموکراتیک و افزودن دیگر کارکردهای اصلاح‌طلبانه به فهرست رسالت‌های بنیادین این شورا که مشتمل بر نمایندگان احزاب شناخته‌شده اصلاح‌طلب و جمعی از نام‌آورترین شخصیت‌های سیاسی و دمکراسی‌خواه ایران است و تاکید بر سازوکارهای اجرایی ناظر بر نوعی «شبه‌انتخابات‌های مقدماتی» نظیر آن‌چه در طرح «سرا» مطرح شد و در نهایت، دستیابی به منشوری الزام‌آور برای اصلاح‌طلبان، کار ساده‌ای نیست اما «شدنی» است و می‌تواند افزون بر بازسازی سرمایه اجتماعی اصلاحات و اثربخشی فزاینده به نقش سیاسی آقای خاتمی، در مقام بدیل واقع‌بینانه طرح‌های بلندپروازانه و تجربه‌نشده‌‌ای مانند «پارلمان اصلاحات» قرار گیرد که تحقق آن با توجه به روند توامان یک‌دست‌سازی قدرت و بازتولید پوپولیسم و عملکرد قابل پیش‌بینی و هم‌سوی مجلس یازدهم و قوه قضاییه، بعید به نظر می‌رسد.
نه‌تنها هیچ دلیلی وجود ندارد که نقش نهادی که از چنین ظرفیت اجتماعی و سیاسی برخوردار است، صرفاً به تهیه لیست‌ها و معرفی کاندیداهای انتخاباتی فروکاسته شود، بلکه در آیین‌نامه اجرایی و تشکیلاتی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم که در همین دوره اخیر فعالیت، تهیه شد و به تصویب مجمع عمومی آن رسید، پیش‌بینی شده است که شورای یادشده، پذیرای چشم‌اندازی بلندمدت شود و اهدافی دمکراتیک‌تر و کارکردهایی موثرتر و گسترده‌تر را در راستای «اصلاحات ساختاری از طریق اصلاح ساختارها» و دستیابی به سازوکارهای کنش جبهه‌ای در دستور کار قرار دهد.
در یک نهاد دمکراتیک و در ساختارهای ناظر بر کار جمعی، اگرچه کاریزماها می‌توانند نقش رهبری و انسجام‌دهنده ایفا کنند، اما این نقش، گاهی به نقض غرض بدل شده و ماهیت مردم‌سالارانه آن نهاد را نیز به مخاطره می‌افکند. دوره‌ای کردن مسئولیت هیات رییسه و واگذاری ادواری آن به دبیرکل‌ها یا نمایندگان منتخب احزاب، می‌تواند افزون بر فراهم آوردن زمینه‌های درکی دمکراتیک از جایگاه هیات رییسه، به مناقشات و برخی تهدیدهای ناظر بر نقش‌های فردی پایان دهد.
آقای خاتمی به عنوان سرمایه بی‌بدیل اصلاحات، موسس «شورای عالی» و تنها کسی که از حق معرفی رییس آن برخوردار است، می‌تواند فارغ از محدودیت‌های روبنایی، هیات رییسه سنی برای «شورای عالی» تدارک ببیند تا اولاً عدم حضورهای فردی منجر به انحلال این شورا نشود و دوم آنکه پس از تشکیل مجمع عمومی، خود اعضا بر اساس روشی دمکراتیک و با تغییرات آیین‌نامه‌ای اداره جلسات، ساختار ریاست دوره‌ای را جایگزین کنند و زمینه‌های ارتقای کارکردها را فراهم سازند.
«شورای عالی اصلاحات» به عنوان تنها نهاد موجود که در برگیرنده این میزان از سرمایه‌های انسانی اصلاح‌طلب است، چنان‌چه پای‌بندی اصولی به مبانی دمکراتیک نشان دهد، تحلیل و تعریفی جامع و منسجم از اصلاح‌طلبی ارائه کند، بازسازی تشکیلاتی و یارگیری‌های جدید انجام دهد، از فضای رفاقت‌های سیاسی یا تعلقات صرف عاطفی و تاریخی فاصله بگیرد و جامع تمام گرایشات مردم‌گرا و ملتزم به ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی شود، قادر خواهد شد تا به مرزبندی معین و قابل اعتمادی با فساد سیاسی و اقتصادی دست یابد و عملاً هسته سخت اصلاحات را به مثابه پیشگامان پاکدست و دمکراسی‌خواه جبهه اصلاحات پدید آورد.
نحوه استعفای عارف از شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، موید شایبه‌ها و شبهاتی شد که در راستای سکوت غیرمسئولانه او در قبال «ژن‌های خوب» در سالیان اخیر مطرح بود و مهر خاتمتی بر خدماتش به دولت و جنبش اصلاحات زد و هرگونه برداشت یا انتظار اصلاح‌طلبانه از او را لااقل تا ارزیابی‌های ثانونی، منتفی کرد. این «کناره‌گیری» می‌تواند فرصتی برای اصلاح‌طلبان پیشرو در مسیر کارآمد کردن «شورای عالی» پدید آورد و زمینه ورود و مشارکت شخصیت‌های معتبر سیاسی مانند آقایان نوری، صفایی فراهانی، مرعشی و معین را فراهم آورد که در دوره‌های قبل، با وجود عضویت در شورای یادشده، از شرکت در جلسات و پذیرش نقش راهبردی ابا داشتند. استعفای عارف می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی اصلاحات و پیگیری و پیشبرد آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه منجر شود، منوط به آنکه اصلاح‌طلبان از عنصر «زمان» غافل نشوند، از «ابتکار عمل» بهره گیرند و در پیچ و خم‌های بوروکراتیک و تعارفات سیاسی، اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی را فراموش نکنند.
امید است که «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان» از دام انحلال و توقف و مسئولیت‌گریزی برهد و با درک ضرورت‌ها و به منظور گشایش گره پیچیده بحران‌های ساختاری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بتواند به حیات موثر خویش ادامه دهد و در شرایط پیشرو، با ارتقای ساختاری دمکراتیک، از ظرفیت سرمایه اصلاحات در راستای منافع ملی ایران بهره ببرد.
انتهای پیام
