نامه اعتراضی اعضای شورای شهر درباره حذف محدودیت‌های جماران
جمعی از اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به رییس شورا با انتقاد از مصوبه شورای عالی شهرسازی درباره حذف محدودیت های ارتفاعی ساخت و سازدر محله جماران خواستار لغو و عدم اجرای این مصوبه شدند.
به گزاش ایسنا، در متن این نامه که به امضای محمد سالاری، محمد جواد حق شناس، شهربانو امانی، سید محمود میرلوحی، زهرا صدراعظم نوری، علی اعطاء، سید آرش حسینی میلانی، مرتضی الویری و ناهید خداکرمی رسید، با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی و ابلاغ آن به صورت محرمانه به شهرداری تهران آمده است: «اینجانبان به نمایندگی از شهروندان تهرانی در شورای اسلامی شهر تهران و در راستای ایفای نقش نظارتی، اعتراض شدید خود را در خصوص این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری و فشارهای غیرقانونی وارد بر شهرداری تهران بنا بر دلایل ذیل اعلام می کنیم:
۱. همانگونه که اشاره شد در فرآیند اتخاذ این تصمیم و ابلاغ مصوبه، رویه‌های متعارف و قانونی و چهارچوب ها و ضوابط و آیین‌نامه‌های ملاک عمل به هیچ عنوان رعایت نشده است و صرفاً با رویکرد تحکمی و با فشار از بالا منجر به تصمیم گیری شده است.ضمن اینکه در فرایندهای تصمیم گیری و مصوبه گذاری شورای عالی شهرسازی و معماری، قاعده و روال بر این است که اعضای شورای عالی نسبت به امضاء صورت جلسه این شورا اقدام نمایند که بنابر اطلاعات واصله چنین روندی رعایت نشده است.
۲. قاعده و رویه قانونی برای این است که در تصمیم گیری های مربوط به طرح‌های شهری نظرات مدیریت‌های شهری اعم از شوراهای شهر و شهرداری های شهرهای موضوع تصمیم باید اخذ و در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرارگرفته و لحاظ شود، این در صورتی است که در روند اتخاذ تصمیم در خصوص مصوبه ابلاغی، به نظرات شورای شهر و شهرداری تهران توجهی نشده است.
۳. علی رغم اینکه به موجب مفاد صریح بند “د” ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه کشور که مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص محله جماران است، تاکید شده که به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی این محله، وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه ها و نهادها و سازمان ها باید تکالیفی را بر عهده داشته باشند، لیکن مصوبه اخیر، بر خلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفاظت و صیانت از این بافت ارزشمند مسکونی صادر شده است.
۴. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علی‌رغم مکاتبات اخیر وزارت میراث فرهنگی مبنی بر رعایت الزامات میراثی و تاریخی و تاکید بر اینکه به موجب مصوبه سال ۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر حفاظت از محله جماران، عملا الزامات میراثی مد نظر این وزارتخانه ، لحاظ شده است ، توجهی به نامه اخیر این وزارتخانه در فرآیند مصوب گذاری نشده است.
۵. فارغ از ایرادات قانونی متعددی که بر نحوه انتخاب مشاور بررسی کننده طرح و عدم مشارکت دهی مدیریت شهری در فرایند مطالعات و برداشت های میدانی وجود دارد ، اشکالات متعددی به طرح تهیه شده مشاور منتخب دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بازنگری طرح محله جماران وجود دارد، از جمله عدم تطبیق طرح با ضوابط پهنه بندی طرح تفصیلی و نظام اجرایی شهرداری تهران و عدم امکان بارگذاری طرح در سامانه طرح تفصیلی، عدم توجه به امکان تامین پارکینگ در برخی املاک، عدم تعیین تکلیف نحوه برخورد با املاکی که باغ شناخته می‌شوند و سند مزروعی دارند، عدم توجه به حقوق مکتسبه ناشی از اخذ پروانه و یا طرح قدیم، ابهام جدی در تعیین نقطه صفر –صفر (کد ارتفاعی)برای برخی املاک محدوده ، تنوع بیش از حد الگو های توده گذاری و خطر جدی به هم ریختگی در جداره گذاری ها و خط آسمان، تعیین سطح اشغال بعضاً ۸۰ و ۹۰ درصدی برای برخی املاک و خطر حذف سبزینگی و درختان، افزایش بارگذاری و طبقات نسبت به طرح قدیم در پلاکهای شمالی و غربی املاک این محدوده که عمدتا بعد از ایجاد محدودیت سال ۱۳۸۰ توسط اقراد جدید خریداری شده است و موجبات ایجاد منافع برای این املاک می گردد و …
۶. وجود ابهامات جدی در خصوص نحوه توده گذاری یکی از پلاک های ثبتی واقع در طرح که مغایر با توده گذاری های پیشنهادی مشاور در موقعیت های مشابه است.
جناب آقای مهندس هاشمی؛ از جنابعالی درخواست داریم تا مراتب اعتراض اینجانبان را به وزیر راه و شهرسازی، اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نهاد ریاست جمهوری در خصوص عدم توجه به حقوق عمومی و بافت ارزشمند محله جماران اعلام فرمایید و از شهردار تهران بخواهید تا دغدغه‌ها و نظرات اعضا ی شورای شهر و جامعه حرفه‌ای و مدنی در خصوص ضرورت حفاظت و صیانت از بافت قدیمی محله جماران را مورد توجه جدی قرارداده و از اجرای مصوبه ابلاغی فوق الذکر و هرگونه مصوبه و البته اقداماتی که موجب لطمه زدن به ارزش های معنوی، تاریخی و فرهنگی محله جماران شده و لغو محدودیت ارتفاعی این محله را بر خلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی موضوع بند “د” ماده ۱۶۶ برنامه سوم توسعه را بدنبال دارد، اجتناب نمایند.»
انتهای پیام
