سال ۲۰۲۰، حداقل دستمزد قانونی هر کارگر حدود ۳ میلیون و ۲۷ هزار روپیه اندونزی بود. سال ۲۰۲۱، حداقل دریافتی هر کارگر در این کشور ۴ میلیون و ۴۳ هزار روپیه اندونزی معادل ۳۰۲ دلار است و در سال ۲۰۲۰، حداقل دستمزد ۵۱.۸ درصد افزایش یافت. اینک اتحادیه‌ها خواستار افزایش ۸ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده هستند.

مقامات دولتی این کشور، افزایش دستمزد را منوط به شرایطی دانسته‌اند. فرماندار شهر جاکارتا (پایتخت اندونزی) درباره افزایش مزد کارگران گفت: کارگران نباید تصور کنند دستمزد آن‌ها بدون هیچ چشمداشتی افزایش یافته است. پیش از دوران کرونا، آن‌ها بسیار فعال بودند و چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آوردند. ما از کارگران کشور خود انتظار داریم در بهبود وضعیت اقتصادی به ما کمک کنند.

سیستم مزد در این کشور آسیایی، دستمزد منطقه‌ای است. مقامات جاکارتا از مخالفان جدی افزایش دریافتی کارگران بودند. ۲۷ اکتبر، مقامات جاکارتا، درخواست کارگران در خصوص افزایش دستمزد را پذیرفتند. پیش از جاکارتا، شهر «یوگیاکارتا» و استان «جاوه مرکزی» افزایش دستمزد کارگران در سال ۲۰۲۱ را تایید کرده بودند. «جاوای غربی» پرجمعیت‌ترین و صنعتی‌ترین استان اندونزی، برنامه‌ای برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آتی ندارد.

دولت به دلیل حفظ بنیان‌های اقتصادی این کشور مخالف افزایش دستمزد بود. پس از شیوع کرونا، اقتصاد اندونزی با چالش‌های روبرو شد. کوچک شدن اقتصاد این کشور اروپایی، یکی از نشانه‌های کرونا در اندونزی است. دولت این کشور باور دارد که افزایش مزد به رشد نرخ تورم کمک می‌کند.

«جوکو ویدودو» (رئیس‌جمهور اندونزی)، اصلاح قانون کاررا اولویتی اقتصادی می‌داند و به این موضوع توجه می‌کند. در چند ماه گذشته، مجلس اندونزی لایحه مشاغل را برای تقویت سرمایه‌گذاری تصویب کرد. این مصوبه با اعتراض تشکل‌های کارگری همراه بود.

انتهای پیام