مدیر ایران خودرویی که 90 مشاور داشت…

زهرا منصوری، انصاف نیوز: علی باقری می‌گوید مقامات می‌خواهند مشاوران و معاونین آنها در جهت تایید افکار آنها باشند و از این جهت آنها از ارائه‌ی پیشنهادهای سازنده خودداری می‌کنند، البته این فعال سیاسی مشاوران را در ایران تاثیرگذار نمی‌داند و معتقد است جایگاه مشاور بیشتر محلی است برای بکار گماشتن دوستان و رفقا.

اما عبدالرضا داوری ریشه‌ی این مشکلات را در اقتصاد سیاسی جست‌وجو می‌کند و معتقد است نفت سرپوشی بر تمام ناکارآمدی‌های کشور است. او معتقد است دولت -به معنای state- دو وظیفه بیشتر ندارد: باید امنیت را در جامعه حاکم کند و رگلاتور باشد.

مشاوران و معاونین چه نقشی در اداره‌ی کشور دارند؟ چقدر تملق و چاپلوسی در میان این قشر از مسئولین وجود دارد؟ آیا اصلا راهنمایی‌های آنها اثرگذار است؟  عبدالرضاداوری و علی باقری به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند:

عبدالرضا داوری-از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد که زمانی مشاور او نیز بوده است- درباره‌ی ناکارآمدی و تملق در میان معاونین و مشاورین مسئولین رده اول به انصاف نیوز گفت: «بنده از زمان دولت آقای خاتمی در سیستم‌های اداری حضور داشته‌ام. باید دید در ساختار اجرایی ما یعنی حضور افراد در مقامات اجرایی با چه سازوکاری صورت می‌گیرد؟ آنچه که در انتخاب مدیران ما مبنا قرار می‌گیرد، ارادت سالاری است. یک وزیر معاونین خود را بر این مبنا انتخاب می‌کند که بیشترین ارادت و وفاداری را به او داشته باشند. به‌ویژه در میان روسا، معاونین وزرا و رئیس‌جمهور این مسئله بیشتر وجود دارد. در رده‌های کارشناسی و پایین‌تر این شکل از پیوند کمتر است.»

نقش مشاوران در اداره‌ی کشور

او در پاسخ به این پرسش که آیا مشاورین هم نقش تاثیرگذاری در فرایند اداره‌ی کشور دارند، می‌گوید: «مشاور در ایران بسیار با آنچه در ساختار آمریکا می‌بینیم متفاوت است. معمولاً در ایران وقتی به فردی نمی‌توانند پست رسمی بدهند، بازنشسته شده و یا دستگاه‌های اطلاعاتی صلاحیت او را تأیید نمی‌کنند، یک سری از عناوینی مثل مشاور را به آنها می‌دهند؛ تا مسئولین  افراد وفادار به خود را در دستگاه‌ها داشته باشند.

این مشکلات در عصر پهلوی و جمهوری اسلامی هم وجود داشته است؛ در این دوران شما شاخصی را نمی‌بینید که مدیران را ارزیابی کنند. مثلاً وزیر نفت یک برنامه مشخص داشته باشد و بر اساس آن عملکرد وزیر با تیم او ارزیابی شود. اگر در اجرای برنامه کوتاهی داشتند، مؤاخذه و محاکمه شوند. چنین ساختاری اصلاً وجود ندارد چون ساختار اداری جمهوری اسلامی نفتی است، پول نفت تمام ناکارآمدی‌ها را پوشش می‌دهد. مثلاً حسام الدین آشنا در حوزه‌ی تخصصی خودش کارکرده؛ خارج از ایران را دیده و با تیپ‌های مختلفی کارکرده و در وزارت اطلاعات مسئولیت داشته است، با تیم آقای خاتمی در وزارت اطلاعات بوده و پدرزن ایشان هم وزیر اطلاعات بوده است. آقای آشنا به طور سالانه با اندیشه پویا مصاحبه می‌کند، در این هفت مصاحبه‌ی او در این هفت سال جز توجیه چیز دیگری نگفته است و درباره‌ی اینکه آقای روحانی چه کارهایی انجام داده، توضیحی نداده است. این یک مثال برای مشاورها بود.

علی باقری -مدیرکل سیاسی وزارت کشور- نیز درباره‌ی اثرگذاری مشاوران، با عبدالرضا داروی موافق است و توضیح می‌دهد: «خلاصه بگویم، مشاوران هیچ تاثیری ندارند. بلکه این عارضه بیشتر به همکاران و رده‌های مدیریتی پایین‌تر مجموعه برمی‌گردد، یعنی مشاور وظیفه‌ی مشخصی در سازمان‌های دولتی ندارد. مشاور پست تعریف شده‌ای نیست. از نظر بنده نقشی که یک مشاور استاندار در مقایسه با معاون استاندار برای رسیدن به تصمیم و شناخت بهتر دارد از مقام معاون کمتر است، چون یک معاون اطلاعات و  اختیارات بیشتری دارد یا درباره‌ی موضوعات مختلف ارتباط بیشتری دارد. پس قطعاً نقش تعیین‌کننده‌تری هم دارد.

من این این وظیفه را متوجه‌ی سلسله مراتب سازمان‌ها می‌دانم. مشاور اصلاً می‌تواند وجود نداشته باشد اما پست سازمانی قطعاً باید پر شود. مثلاً یک استاندار می‌تواند با چهار معاون خودش کار کند. پست مشاور تأثیرگذار نیست و تأثیری در نوع مدیریت و اداره‌ی کشور ندارد، یعنی مشاور اختیاری ندارد. در سیستم بدنه‌ی مدیریتی او را جدی نمی‌گیرند. البته به میزان ارتباط و اتوریته این مشاور با مسئول عالی هم ربط دارد که چقدر به حرف او اعتنا شود. در جایگاه مدیریتی کشور ما متاسفانه مشاور محلی برای به کار گماشتن دوستان و رفقا است. مدیران معزولی که می‌خواهیم شأن آنها حفظ شود.

در ادامه عبدالرضا داروی درباره‌ی پاسخگو بودن مقامات در سازمان‌های دولتی می‌گوید: «کسی در اینجا پاسخگو نیست. مثلا کسی که دچار فسادهای مالی بزرگی باشد، با او در یک چارچوب‌هایی برخورد می‌شود. اما تابه‌حال دیده‌اید که یک وزیر و یا رئیس‌جمهوری پاسخگوی این باشد که چرا نرخ تورم در دوران او بالاتر است از آنچه در برنامه‌ی ششم توسعه پیش‌بینی‌شده؛ خلاصه اینکه کسی قرار نیست پاسخگوی عملکردش باشد. اصولاً کسی در وضعیت موجود پاسخگو نیست چون برای خودش یک مشروعیت انقلابی و الهی قائل است و  تصور می‌شود جمعی از آسمان بر ایران نازل شده‌اند و اینها در حقیقت یک مأموریت الهی دارند و همگان هم باید به‌نوعی تابع آنها باشند. مسئول در یک صدسال اخیر بر زمین، نفت، آب و معادن چنگ انداخته و تمام منابع کشور را در انحصار خودش قرار داده است. مثل یک پسر حاجی بازاری که پدرش به او پول ‌توجیبی می‌دهد.

اصلا چرا چنین دولتی باید به مردم پاسخگو باشد؟ به نظر من مشکل ما اقتصاد سیاسی است. تمام آدم‌ها به‌عنوان مشاور و معاون آنجا جمع می‌شوند تا دسترسی بیشتری برای خود و اطرافیانشان پیدا کنند و  طبقه‌ی جدیدی شکل می‌گیرد. اتفاقا این طبقه جدید قبل از انقلاب هم بوده و کسانی بودند که ریش‌های خود را تیغ می‌زدند، کراوات می‌بستند و خانم‌های آنها محجبه نبودند و پس از انقلاب این طبقه جدید ریش یا یقه آخوندی دارد؛ همسر آنها چادری است و این دقیقا همان لایف استایل است. در زمان شاه آنها شمال تهران بودند و پس از انقلاب هم آنجا هستند. بچه‌های آنها هم خارج از کشور زندگی می‌کنند. ریشه‌ی تمام این را باید در انحصاری که دولت بر منابع دارد، جست‌وجو کرد. عنوان حاکمیت عوض می‌شود و از سلطنت مشروطه به جمهوری اسلامی می‌رسیم. اما ماهیت عملکرد تفاوت نمی‌کند.

طبقه حاکم دولت حاکم را انتخاب می‌کند

مثلا در آمریکا نهادهای ثروت، قدرت را تولید می‌کنند. برای همین قدرت حداقل به شبکه‌های ثروت پاسخگو است. در حقیقت طبقه حاکم دولت حاکم را انتخاب می‌کند. در ساختار نظام سرمایه‌داری پاسخگویی در لایه‌های محدودتری وجود دارد. اما مدیران ما نیازی به پاسخگویی ندارند، یک طبقه‌ای در اینجا شکل‌گرفته است و از نفت تغذیه می کند و اصلا نیازی به پاسخگویی ندارد. آقای روحانی هفت سال فرصت داشت؛ سیاست‌هایی که سال‌ها خودش در مرکز استراتژیک طراحی کرده بود را اجرایی کند و خودش یکی از بزرگ‌ترین مشاورها برای آنجا بوده است. اما آیا یک برگه از گزارش‌های آنجا را توانست در دولت خودش پیاده کند؟! آقای مسعود نیلی الان کجاست؟ آقای روحانی نتوانست با بسیاری از مشاوران خودش کار کند. این مسئله را  باید از منظر اقتصاد سیاسی ببینیم؛ این ساختار سعی کرده حوزه نفوذ خود را در زیست اجتماعی افزایش دهد و مردم را به سیطره‌ی خود درآورد. بانک مرکزی گزارشی درباره‌ی اندازه دولت -به مفهوم state- منتشر کرده بود. گردش مالی در مجموعه‌ای از نهادها را (بخش اقتصادی سپاه، نیروهای مسلح، آستان قدس، بنیاد مستعضفان) بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کرده و اندازه‌ی دولت در ایران در انتهای دولت آقای خاتمی و ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد حدود 85 درصد بوده است.

بیشتر مشکلات از ما از مقام منصوب کننده‌ی مشاور است

علی باقری ریشه‌ی تملق در میان مقامان دولتی را دو طرفه می‌داند و می‌گوید: «بیشتر مشکلات ما از مقام منصوب کننده‌ی مشاور است؛ یعنی به آن دلیلی مشاور را به مفهوم واقعی نمی‌دانیم، که مسئول درجه اول ترجیح می‌دهد افرادی را در کنار خودش داشته باشد که او را دائما تایید کنند و اینگونه آدم‌های جدی، قدبلند و دارای فکر و پرنسیب معمولاً در سازمان‌های ما انتخاب نمی‌شودن. وقتی این آدم‌ها این ویژگی‌ها را ندارند، پس آن تملق شکل می‌گیرد. یعنی اگر عقل مشاور هم برسد، کارآمدی داشته باشد و بتواند پیشنهادهایی را بدهد اما خلاف عملکرد سازمان باشد، آن پیشنهاد مدنظر  قرار نمی‌گیرد. پس الکی خود را درگیر مسئله‌ای نمی‌کند که قابل پذیرش نباشد. چون از اساس با این ویژگی در آن منصب قرار گرفته است که آدمی از ما است و آن‌جور که ما می‌خواهیم فکر می‌کند، مشاور انتخاب نمی‌شود تا یک فکر جدیدی ولو در تقابل با فکر جاری داشته باشد.  مبنا این است که مشاورین و معاونین در زیرمجموعه‌ی مدیران ارشد باشند. اگرچه ماهیت مشاور واقعی این است که اگر در جایی قرار می‌گیرد آنچه به فکرش می‌رسد را منتقل کند.

شعارهای آزادی بیان جوک است

داوری که ریشه‌ی این مشکلات را دخالت دولت در اقتصاد می‌داند، گفت: «دولت -به معنای stste- دو وظیفه بیشتر ندارد؛ باید امنیت را در جامعه حاکم کند و رگلاتور باشد. چرا اصلا دولت باید متولی آموزش‌وپرورش، بهداشت و آب و برق باشد؟ باید مردم خودشان اینها را اداره کنند. دولت هم نظارت کند. 15 درصد از اقتصاد دولتی نیست. مردم ایران 15 درصد فعالیت اقتصادی می‌کنند، البته همین 15 درصد بدون اتکا به دولت و اخذ مجوز و تسهیلات نیست و در اینجا هم دولت مسلط است. باید این وضعیت را تغییر بدهیم و الان تمام شعارهای آزادی بیان جوک است. همین وضعیت پیش از انقلاب هم وجود دارد، انقلاب سال 57 تغییری در این منابع ایجاد نکرد. حتی سخت‌تر شد چون قبل از انقلاب اگر آزادی‌های اقتصادی تحت سیطره‌ی دولت بود اما آزادی فرهنگی و اجتماعی نسبی‌ای وجود داشت اما الان همان را هم محدود کردیم.

در ایران‌خودرو مدیری داشتیم که 90 نفر مشاور داشت

دولت‌ها را بر منابع خودمان مسلط کردیم؛ راه اصلاحات اینجاست. دولت در این ساختار چه‌کار می‌کند که باید این‌همه معاون و مشاور داشته باشد؟! در ایران‌خودرو مدیری داشتیم که 90 نفر مشاور داشت. این مشاورها در سال 1388 به طور متوسط ماهیانه ده میلیون تومان حقوق می‌گرفتند؛ یعنی در زمان دلار هزار تومان. از این 90 مشاور حدوداً  85 نفر آنها اصلاً حضور فیزیکی نداشتند و این عددی که گفتم متوسط دریافتی آنها بوده است. بعد می‌گویند چرا خودروی ایرانی امکان رقابت با خودروی جهانی را ندارد. به نظر شما یک معاون در بخش خصوصی چندتا مشاور دارد؟ بر اساس ضرورت‌هایشان مشاور دارند. مثلا یک مشاور حقوقی دارد که بر قراردادها نظارت می‌کند و به او سالیانه صد میلیون تومان می‌دهند و می‌بیند از محل مشاوره‌های او سالانه 200 میلیون تومان منتفع می‌شود.

انتهای پیام