احتمال تغییر شیوه‌ی زیست از حالت «ازدواج دایم»
رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در تحلیلی نوشت:
جامعه‌ی ایران امروز با شماری از تغییرات اجتماعی روبروست، تغییراتی که برخی تحلیل‌گران و ناظران جامعه از آن به عنوان بحران اجتماعی یاد می‌کنند. بحرانی که دامنه‌اش به نقطه و مکانی خاص محدود نمی‌شود و به همراه خود شماری از تغییرات هزینه‌ساز را به همراه خواهد داشت. از منظر برخی جامعه‌شناسان افزایش آمارهای جدایی، طلاق و عملا فروپاشیدن نهاد خانواده را می‌توان به عنوان یک بحران و زنگ خطری جدی به شمار آورد.
براساس آمارهای منتشر شده‌ی سازمان ثبت احوال کشور در سال 1383، نسبت ثبت ازدواج به طلاق در کل کشور 9.8 بوده، به عبارتی از هر 9 ازدواج با یک طلاق روبرویم. اما همین بررسی در سال 1393 بازتاب دهنده‌ی تحولی دیگر است، نسبت ثبت ازدواج به طلاق به 4.4 تنزل داشته است. در واقع از هر 4 ازدواج یکی به طلاق و جدایی منجر شده است، چنین نسبت‌هایی در شهرهای بزرگ از جمله تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، قم و مازندران بازتاب دهنده‌ی چالش گسترده‌تری است.
نکته‌ی قابل تامل در این آمارها بازه زمانی آن است؛ طی یک دهه جامعه‌ی ایران با شتابی فوق‌العاده به سوی جدایی و فروپاشی نهاد مهمی چون خانواده گام برداشته است. به تعبیری دیگر می‌توان چنین گفت نهاد خانواده، ارزش‌ها، قداست، اعتبار و استحکام آن طی ده سال اخیر از جایگاه گذشته‌ی خود نزول کرده و در چشم جداشدگان مرتبه‌ی ناچیزی پیدا کرده است.
می‌توان برای هر کدام از استان‌های کشور بر اساس جدول‌های آمار جایگاه مطلوب‌تر متصور بود، مرتبه‌ای که بازگو کننده‌ی وضعیت بهتری باشد و با تلاشی نه چندان دشوار آمارها را بهتر جلوه داد، در حالی که چنین آمارسازی‌هایی به واقعیت کمک نمی‌کند. با این حال، مقایسه‌ی آمار همین استان‌ها طی یک دهه‌ی اخیر نشان دهنده‌ی شرایط تغییر یافته و نشان دهنده‌ی افول جایگاه خانواده است.
به عنوان مثال؛ استان یزد در سال 1383 در مقایسه با دیگر استان‌ها بالاترین نمره‌ی حفظ نهاد خانواده را کسب کرده است، از هر 27 ازدواج در استان یزد در همان سال با یک طلاق روبرو هستیم، در صورتی که همین استان در سال 93 به عدد 6.7 سقوط کرده است. به این ترتیب وضعیت هر کدام از استان‌ها در مقایسه با آمارهای سال 83 بازگویه‌ی شرایط بهتری نیست!
برخی از ناظران اجتماعی افزایش طلاق در جامعه‌ی ایران را به افزایش آمارهای بیکاری طی یک دهه‌ی گذشته، بالا رفتن سطح توقعات زوجین، جایگزینی خواسته‌ها و ایده‌آل‌ها به جای نیازهای ضروری، فراهم نشدن حداقل‌های زندگی، افول نهاد خانواده، اجرایی شدن برنامه‌های ناهمگون توسعه، نفوذ و تاثیرگذاری شبکه‌های تصویری با محتوای غیر اخلاقی و مواردی دیگر عنوان می‌کنند. از منظر این تحلیل‌گران تزاید آمارهای طلاق ریشه در مشکلات و ناهنجاری‌ها موجود در جامعه دارد، طلاق خود معلول شرایط دیگریست و به عنوان متغیر مستقل عمل نمی‌کند و تا هنگامی که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در پی حل و رفع موانع آن پدیده‌ها نباشند چه بسا وضعیت نهاد خانوداه طی سال‌های آینده در بحرانی‌ترین موقعیت قرار گیرد و عملا شیوه‌ی زیست از حالت «نکاح دایم» به سوی روابطی دیگر سوق پیدا کند.
از نگاهی دیگر؛ برخی از ناظران جامعه ایران افزایش آمارهای طلاق را نه تنها بحران ندانسته که به عنوان نشانه‌ای از آگاه شدن مردان و بیشتر زنان می‌دانند؛ آنها افزایش میزان تحصیلات زنان طی دهه‌ی 70 و 80 را بنیان مدعای خویش عنوان می‌کنند.
هنوز تحلیل‌ها در این باره به محک سنجش آماری قرار نگرفته و نمی‌توان وضعیت جامعه ایران امروز را براساس حدس‌ها و یا تجربیات شخصی تحلیل کرد، از طرفی دیگر نمی‌توان میزان تحصیلات افراد طلاق گرفته را به عنوان یکی از مولفه‌های موثر مربوط دانست.
رخدادهای اجتماعی به صورت رویدادهایی جدا از سایر پدیده‌ها به وقوع نمی‌پیوندند، تکی نیستند و مهم‌تر آنکه به یکباره ظهور نمی‌کنند. ریشه‌ی هر کدام از تغییرات و تحولات جامعه را می‌توان در شاخص‌های دیگر جستجو کرد. طلاق، ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و رویدادهایی از این دست را می‌توان به وقایع دیگری مربوط دانست.
چنانچه سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان کشور به ریشه‌یابی دقیق و ارایه‌ی برنامه‌های تاثیرگذار در بازه‌ی زمانی کوتاه اقدام نکنند، بدون تردید طی سال‌های آینده کشور با بحرانی‌ترین شرایط طلاق و ازدواج روبرو خواهد شد.
همچنان که از 1383 تا 1393 نسبت ازدواج به طلاق از 9.8 به 4.4 رسیده، اگر با همین شتاب به پیش برویم در سال سال 1403 یعنی 8 سال دیگر نسبت ازواج به طلاق به 1.97 خواهد رسید، یعنی به یک طلاق در بین کمتر از دو ازدواج!
انتهای پیام
