نظامیان و سیاست؛ خوف‌ها و خطرها

شمس افرازی، فعال سیاسی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «نظامیان و سیاست، خوف‌ها و خطرها» درباره‌ی حضور نظامیان در سیاست و رئیس‌جمهور نظامی نوشت:

ممنوع شدن ورود نظامیان به رقابت‌های سیاسی و جناحی، مساله‌ی تازه‌ای نیست. از دیرباز در اندیشه‌ی یونانیان  باستان  از زمان ارسطو و تقسیم‌بندی ایشان از افراد جامعه و تفکیک بین سیاستمداران و نظامیان و منع دخالت نظامیان در سیاست امری مورد اعتنا و پذیرش مردم در جامعه بوده است. در ایران نیز قانون اساسی، به صراحت ورود نیروهای مسلح به گروه‌های سیاسی را ممنوع اعلام كرده است. به طوری که در هنگام پذیرش نیرو و ثبت‌نام برای ورود به نیروهای مسلح، یکی از مهمترین شروط  پذیرش که داوطلبان باید دارا باشند، نداشتن عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی است. با مراجعه به قانون در خواهیم یافت که، ماده‌ی 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ماده‌ی 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت مداخله‌ی  نیروهای نظامی و انتظامی در امور انتخابات، اعم از امور اجرایی و نظارت را منع کرده است. به غیر از بیانات آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و رجوع به وصیت‌نامه‌ی ایشان مواد متعدد دیگری از جمله ماده 40 قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده 29 قانون ارتش و همچنین مواد 16 و 47 اساسنامه سپاه پاسداران از جمله مواد متعدد قانونی هستند که ورود و دخالت نظامیان در امور سیاسی را به شدت منع کرده است.

آن چیزی که امروزه به عنوان تمایل نظامیان برای ورود و خصوصا به‌دست گرفتن قدرت سیاسی در جامعه مطرح و موجب نگرانی فراگیر شده است، ورود بخشی از نظامیان به مسایل سیاسی کشور است. زیرا در تعریف جهانی منظور از نظامیان، نیروهای ارتش هر کشور است  که به تعریف علمی و استانداردهای جهانی نزدیکتر و شامل مجموعه سازمان یافته و منظم دارای دیسیپلین و کارامدی با قابلیت دفاعی ملی است.   
بنا براین برای توضیح کاملتر باید گفت که مراد از نظامیان و نگرانی از حضورشان در حوزه های عمومی جامعه که  مورد بحث و بر رسی قرار می‌گیرد آن بخش از نیروهای نظامی است که تحت عنوان  سپاه پاسداران فعالیت دارند.

این نهاد بعد از وفات آیت‌ا‌‌لله خمینی و پایان یافتن جنگ، خصوصا در دوره دوم دولت سازندگی و با تقویت قرارگاه خاتم، به پروژهای عمرانی و متعاقب آن به مسایل اقتصادی و اجتماعی-سیاسی کشور ورود و در بدنه دولت و خصوصا با حضور در پست‌های بخشداری، فرمانداری، استانداری و … به مسایل اجرایی کشور وارد شدند. البته این روند در دولت آقای خاتمی کند و به خاطر اختلاف شدید گفتمانی با دولت برآمده از جامعه مدنی، این نهاد به عنوان منتقد سرسخت سیاستهای فرهنگی و اجتماعی – سیاسی دولت تبدیل شد، و به نقد و مخالفت با خاتمی پرداخت.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد این فعالیت‌ها به صورت گسترده‌تری انجام، به طوری که در دولت‌های نهم و دهم خود را شریک و با معرفی وزیر به کابینه هیات دولت و استانداران به  صورت ائتلاف آشکاری این همکاری را ادامه داد. هر چند که این مناسبات در دوسال آخر دولت احمدی‌نژاد دستخوش تحولات اساسی گردید ولی سپاه کماکان قدرت دولت را ناشی از حمایت خود می‌دانست.

ورود نظامیان به حوزه‌های عمومی جامعه خصوصا رقابت برای کسب پست‌های سیاسی و اجرایی که در حوزه صلاحیتشان نبوده و با روح وظیفه حراست و نگهبانی از مرزهای ملی و پاسبانی از کیان میهن در منافات بوده موجب آسیب جدی در نگاه افراد جامعه به جایگاه قانونی و ملی و میهنی آنها می‌شود. در ضمن حافظه سیاسی جامعه در طول این چند سال که برخی از نظامیان به پستهای اجرایی انتصابی، از قبیل استانداری و شهرداری و وزارت و یا در سمت‌های انتخابی مثل نمایندگی مجلس و شوراهای شهر و روستا دست یافته‌اند خاطره و سابقه موفقی از آنها ندارند.

اینکه امروزه در بین مردم جامعه کسی به اندازه انگشتان یک دست از امیران و درجه‌داران ارشد ارتش را نمی‌تواند نام ببرد و آنها گمنام هستند  یک حقیقت غیر قابل انکار است. ولی اینکه مردم جامعه از خرد و کلان اسامی اغلب سرداران سپاه را می‌شناسند و به زندگی آنها آگاهند، گاه دلیل خوش نامی نیست بلکه علت اصلی آن است که، بخشی از این نظامیان  به سایر حوزه های غیر ماموریت ملی خود اشتغال دارند که این ضعف بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. رغبت فراوان برای ورود به سیاست، خصوصا در انتخابات پیش رو و صف کاندیداهای متعدد برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری در چهل و دومین سال از استقرار جمهوری اسلامی نوید بخش روزهای خوشی برای کشور نخواهد بود.

آنچه در طول این سالیان به عنوان رفتار و علاقه سیاسی بخشی از نظامیان در ذهن و ضمیر جامعه باقی مانده بی اعتنایی به بخشی از گفتمان جمهوری اسلامی و پر رنگ کردن و علاقه به بخش دیگر این گفتمان است. بعد از چهار دهه از عمر انقلاب و لزوم دست یابی به توسعه و رسیدن به رفاه عمومی، برخی از جریان‌های سیاسی با پشتوانه مردمی در صدد آن هستند که بین اسلامیت و جمهوریت نظام، توازن برقرار کرده و گفتمان جمهوریت را که توسط نگرش‌های ایدئولوژیک به حاشیه رانده شده و عملا کارایی خود را از دست داده احیا کنند. امروزه بیشتر از هر زمان دیگری لازم است از نظام سیاسی خصوصا از سیاست خارجی، ایدئولوژی زدایی شود و برداشتن این نگاه ایدئولوژیک به نفع توسعه و دموکراتیزاسیون صورت پذیرد. حضور نظامیان در فعالیت‌های سیاسی موجب شده که نسبت به قانون اساسی نگاه بیطرفانه نداشته باشد و لذا برخی از اصول و فصول قانون اساسی را نسبت به دیگر اصول دارای اولویت بیشتری بدانند  که این خود موجب بروز چالش در بین جامعه خواهد شد.

خطر جدی‌تری که ورود نظامیان به سیاست و مدیریت اجرایی را در جامعه پررنگ‌تر می‌کند تضعیف و به حاشیه راندن دموکراسی خواهد بود.‌ در حالی که وظیفه اصلی ارتش و نظامیان در هر کشوری حراست از میهن، مردم  و قانون اساسی آن کشور است  به دلیل ورود بخشی از نظامیان به سیاست و حفظ منافع سیاسی خود، نمی‌توانند اصل بی‌طرفی را حفظ کند. لذا ورود آنان به رقابت‌های سیاسی، وضعیت احزاب و گروه‌هایی که از ابزارهای قدرت نظامی برخوردار نیستند را محدود و بعضا غیر ممکن خواهد کرد که این اصلا به صلاح دموکراسی و ابراز اراده‌ی آزاد مردم نخواهد بود، زیرا فعال شدن نظامیان در عرصه‌ی سیاست وزن آنها را بیشر از دیگران خواهد کرد و می‌تواند به رانتی شدن فضای سیاسی بیانجامد. همانطور که تجربه‌اش را در اقتصاد داریم و خصوصا در پروژهای عمرانی و با توجه به امکانات قرارگاه خاتم و حضورش در مناقصات داخلی که عملا رقابت را برای سایر شرکت‌های بخش خصوصی ناعادلانه و گاه غیرممکن می‌کرده است.

لذا حفاظت از یكپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی كشور و رویارویی با تهدیدهای خارجی از جمله وظایف اصلی نیروهای مسلح است. عملکرد درست به چنین وظایفی در گرو دور بودن این نیروها از فضای سیاسی و رقابت‌های جناحی است.  در چنین فضایی، وجهه‌ی آنها در افكار عمومی مخدوش می‌شود و این مساله حتی می‌تواند بر وظایف اصلی آنها ضربه وارد كند. به عبارت دیگر نظامیان باید نماد وحدت ملی باشند. نیروهای نظامی برای موفقیت در انجام دادن وظیفه‌ی خود كه‌‌ همان دفاع از سرزمین است نیاز به حمایت مردم و مشروعیت در نگاه افكار عمومی دارند در حالی كه گرایش‌ها و دسته بندی‌های سیاسی به سرعت این مقبولیت عمومی را از میان می‌برد.

انتهای پیام