محوریت «میدان» در سیاستگذاری‌ها
حامد اکبری، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «محوریت میدان در سیاستگذاری‌ها» نوشت:
انتشار ناگهانی فایل صوتی مصاحبه دکتر محمدجواد ظریف، واژه‌ی جدیدی را از ادبیات تخصصی به حوزه‌ی عمومی وارد کرد که معنایی ژرف، جامع و شامل دارد. «میدان» در ادبیات دکتر ظریف عبارت بود از جدالی ادامه‌دار و چند وجهی با محوریت امنیت و اقتصاد و ایدئولوژی که اضطرار و اهمیت و قدرتش دیپلماسی را به سوی خود خم می‌کند.
اصولگرایان، بازگویی بخش عقلانی سیاست یک حکومت ایدئولوژیک را بهانه و فرصتی برای تاختن بر ظریف یافتند که احتمالا در انتهای این ماجرا هم، حکم میدان حاکم خواهد شد.
واژه‌ی هوشمندانه‌ی میدان، ظرفیت لازم را برای توضیح بسیاری از سیاست‌های کشور فراهم می‌کند. مبحث مهمی در رشته‌ی سیاستگذاری عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد ذیل عنوان دستور کار که مشخصا در حوزه‌ی دولت و نهادهای حاکمیتی است. بحث دستورکار مفصلا به الگوهای قرارگرفتن “موضوع یک سیاست” در اولویت دستور کار تصمیم‌گیران می‌پردازد.
نظریه‌پردازان سیاستگذاری عمومی بسیاری در جهان در این موضوع به مطالعه پرداخته‌اند و همچنان این موضوع محل پژوهش بسیاری از اصحاب علم است، روش پیش بردن یک موضوع بر یک دولت است زیرا یکی از کلیدی‌ترین بحث‌ها در موضوع سیاست‌های عمومی است.
این یادداشت به دنبال توجه دادن به الگوهای دستور کار دولت و ارتباطش با «میدان» که در اینجا عبارت است از اقتصاد سیاسی قدرت‌محور و پیچیده ایران که سالیان سال است اقتصاد، امنیت و حقوق شهروندی ایرانیان را تحت تاثیر قرارداده است.
به عبارت بهتر ایده محوری این یادداشت این است که میدان (اقتصاد سیاسی ایران) سیاست‌ها را به سمت خود خم می‌کند. اقتصاد سیاسی ایران صحنه‌ای از جنگ اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که طرف‌های این جدول، نقش فعالان رای در تصمیم‌سازی و رگولاتوری‌ها داشته و معمولا با ادغام‌ها و جابجایی سهام در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و بعضا شرکت‌های تابعه و تا حدی در بخش خصوصی و حضور در هیات مدیره‌های یکدیگر و نفوذ جدی و سازمان‌یافته و انواع ائتلاف‌ها و کاملا به صورت قانونی، در واقع صحنه‌گردان اصلی سیاستگذاریهای کشور در سطوح مختلف هستند.
بسیاری از کارشناسانِ اقتصاد سیاسی عبارت “دولت پنهان” و “دولت در سایه” را برای مفهوم‌سازی این موضوع در ادبیات علوم سیاسی و اقتصادی به کار برده اند.
در واقع به نظر می‌رسد سیاستگذاریهای کشور در سطوح مختلف تحت تاثیر مستقیم اقتصاد سیاسی قرار داشته و حتی تنظیم‌گری لازم برای اینکه سیاست‌های عمومی دست کم متعارض با منافع ملی نباشند هم مجددا تحت قواعد حکم میدان اقتصاد سیاسی نهادهای بالادستی در قالب شوراهای عالی و اسامی مشابه حرکت می‌کند. که این موضوع محل تامل جدی است.
بنابراین اقتصاد سیاسی (میدان) روش‌هایی را برای بسط سیطره‌ی خود در سیاستگذاریهای عمومی انتخاب کرده و در “دستور کار” دولت و نهادهای سیاستگذار قرار می‌دهد.
به عبارت دیگر یکی از مهمترین ابزاری که تدوین سیاست در دستور کار دولت و حاکمیت قرار بگیرد می‌بایست در “لایه اقتصاد سیاسی” وارد شده و محل نزاع قرار گیرد تا تحت تاثیر آن بتوان موضوع را در دستور دولت قرار دارد.
مثال مشهود این موضوع سیاسیت‌های دو حوزه‌ی “دولت الکترونیک” و “فضای مجازی” است. از آنجا که فضای مجازی محل نزاع اقتصاد سیاسی است، آن را دائما در دستور کار سیاست گذاری‌های کشور تا تدوین جزئی‌ترین مسائل فناورانه آن می‌بینیم. ولی از آنجا که پارادایم‌ها و فناوری‌های نوین سیاستگذاری دولت الکترونیک در هاضمه اقتصاد سیاسی ایران هنوز نمی‌گنجد. فلذا با همه‌ی اهمیت دولت الکترونیک و لزوم آن برای بقاء بروکراتیک در دنیای امروزه، این سیاست‌ها و اجرای آنها در دستور کارهای مهم دولت قرار نمی‌گیرد و عملاً میدان به تصویب و اجرای آنها کمک نمی‌کند و در نهایت به عقیده نگارنده در تمام سیاستگذاریهای کشور «میدان» حاکم است.
انتهای پیام
