بحران آب چگونه حل میشود؟ | پاسخ کمال اطهاری
آرمان ملتشاهی، انصافنیوز: «انا عطشنا» از جمله شعارهایی است که از پر آبترین جلگهی ایران و در میانهی خبر کشتهشدن تعدادی از معترضان این روزها به گوش میرسد. اما به راستی چگونه میتوان بر روی جلگهای مانند خوزستان زیست اما از کم آبی رنج برد؟ انصافنیوز با کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد دانش، دربارهی مسئلهی بحران آب و محیطزیست در ایران، گفتوگو کرده است.
از سالها پیش بسیاری از کارشناسان، طرحهای انتقال آب و سدسازیهای بیرویه را عامل رو به خشکی رفتن رودخانههای پر آب خوزستان عنوان کردهاند؛ در اواسط ماه جاری سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان گفت: چه در شرایط پرآبی و چه در شرایط کم آبی در هیچ جایی از استان خوزستان آب شرب سالم وجود ندارد و همچنین افزود که امسال علاوه بر آب شرب، در تامین آب مصارف کشاورزی و دامها نیز تنش و مشکلات جدی وجود خواهد داشت. کرامت حافظی، فعال محیطزیستی در گفتوگو با اقتصادآنلاین در این باره میگوید «هیچ آب مازادی در کشور برای انتقال وجود ندارد و در صورت انتقال رودها و چشمههای آب شیرین کشور، علاوه بر نابودی محیط زیست، تعارضهای اجتماعی نیز به وجود میآید. نمیشود آب را از دهان فردی تشنه گرفت و آن را برای صنعت و کشاورزی غیراقتصادی جای دیگر، آن هم با هزینه کلان بیتالمال تلف کرد و بعد از آن از فرد تشنه نیز انتظار اعتراض نکردن داشت.»
تا به امروز حدود 10 طرح انتقال آب از رودخانههای کارون و دز به فلات مرکزی ایران اجرا و یا در حال اجرا هستند. هفتمین طرح انتقال آب کوهرنگ 3 نام داشت و برای انتقال 250 میلیون متر مکعب از کارون به زایندهرود اجرا شد. مجوز این طرح در سال 93 لغو شد، اما در سال 96 مجددا مجوز آن تمدید شد و شکایت انجمنهای محیط زیستی از معاون سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت. یا پروژه انتقال آب کارون به دشت رفسنجان که از سال ۱۳۸۱ متوقف شده بود باردیگر در سال 1393 با نامه وزارت نیرو دوباره به جریان افتاد.
آیا محیطزیست و در راس آن منابع آبی، از طریق طرحهای انتقال آب و یا سدسازی بیرویه، بیش از پیش کالایی شدهاند؟ چه راهکارهایی برای دموکراتیزهتر شدن توزیع منابع محیط زیستی کشور وجود دارد؟ آیا از منابع زیستمحیطی سلب مالکیتی عمومی صورت گرفته است؟ دانش و تکنولوژی در این بحران چگونه به کمک ما میآید؟ اینها سوالاتی است که در گفتوگو با کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه مطرح کردهایم.
طبق آمارهایی که روابط عمومی شرکت آب منتشر کرده است، 90 درصد مصرف آب در ایران مربوط به حوزه کشاورزی، 8 درصد شرب و بهداشت و 2 درصد مربوط به صنایع است. با توجه به این آمار بحران آب در ایران را میتوان بحران در حوزه کشاورزی کشور دانست. اطهاری نیز با تمرکز بر این موضوع به سوالات انصافنیوز پاسخ داده است.
کالایی سازی، یا نبود الگوی توسعه پایدار؟
کمال اطهاری: در ایران پیش از آن که بخواهیم این واژگان را در موردش به کار ببریم مانند کالایی شدن و یا سلب مالکیت که به منزله واژگانی که برآمده از شیوه انتظام نئولیبرال است، پیش از آن دچار مسئله بسیار بزرگی به نام الگوی توسعه پایدار است. بهتر است که از اینجا مسئله را آغاز کنیم زیرا که بدون داشتن الگویی پایدار، این مسائل پراکنده و با فرض کردن بخشی جداگانه، محیطزیست به جایی نخواهد رسید. اگر دیگر بخشها در چارچوب اقتصاد سیاسی و در قالب یک الگوی توسعه پایدار ساماندهی نشوند، صحبتهای ما معطوف به پس از وقوع میشود و انتقادهای پس از وقوع هم همیشه درست است. اما وظیفه برزگتر جامعه مدنی در حوزه عمومی آن است که گفتمان توسعه پایدار را مطرح کند تا بتواند مطالبات خود را در آن حوزه سازماندهی کرده و برای سرنوشت خویش گفتمانی داشته باشد. آن نوع برخورد حداقلی واگویهای است از مطالباتی که مردم دارند، مانند بیآبی، اعتصابات و یا قطعی برق که در حد یک خبر، یعنی آنچه که رخ داده، است صورتبندی میشود. در واقع وظیفه اصلی؛ جایگزین کردن این گفتمان ذکر شده با آن هژمونی کژکارکرد کنونی است و میبایست تمامی جریاناتی که بر روی محیطزیست، فاصله طبقاتی و یا تراکمفروشی به صورت جداگانه کار میکنند وارد این گفتمان برنامه جایگزین شوند.
اقتصاد و جامعه دانش
درباره مسئله بحران آب، در ایران الگویی برای توسعه و یا حتی ارادهای در دولت برای تدوین برنامه برای آن وجود ندارد و همچنین روشنفکران دانشگاهی نیز پژوهشهایشان معطوف به تدوین چنین الگویی به خصوص در حوزه اقتصاد و جامعه دانش نبوده است. اقتصاد دانش اقتصادی است که در آن دانش نقش پیشران توسعه را بازی میکند؛ لزوم اقتصاد دانش آنجاست که شما بدون آن؛ توسعه، مازاد و فناوری مورد نیاز را برای حفظ محیطزیست پیدا نخواهید کرد. برای مثال به چه علت کشاورزی ایران به مخربترین بخش برای محیطزیست تبدیل شده است؟ این به جهت آن است که کشاورزی تا سه برابر ظرفیت مراتع ایران بهرهبرداری میکند؛ سیل هایی که مشاهده میشود بسیاری شان ناشی از این مورد است.
بهرهبرداری از 2برابر ظرفیت ممکن منابع آبی کشور
نظام بهرهبرداری ایران خرده بورژوایی است؛ زیرا اهداف طرح شده در ابتدای انقلاب خرده بورژوایی بود و نئولیبرال نبود. اتفاقا مالکیت مشترک، تعاونیها و شرکتهای سهامی منحرف شدند و در آن مقطع نه از طرف مالکین بلکه از سمت تعاونی های کشاورزی و شرکت های سهامی زراعی تمام زمینها تقسیم شد و اصلاحات ارضی مجددی صورت گرفت. اگر این نهاد ها مشکلی داشتند شورای انقلاب تصویب کرد که شرکت سهامی زراعی غیر از بعضی از آنها را که دولتی بود و همچنین شرکتهای تعاونی را که تمایل دارند را منحل کنند. این مصوبه از مصوبه هایی است که مهر خرده بورژوایی بر روی آن خورده است. در مورد تراژدی مشاعات؛ وقتی زمینها به صورت خرده بورژوایی تقسیم شوند؛ افراد فکر میکنند که هر چقدر بیشتر از آن منابع طبیعی بردارند، زرنگترند، حال چه به صورت مرتع، جنگلتراشی و یا منابع آبی باشد.
باید به این نکته توجه کرد که تعداد حلقههای چاه غیر مجاز ما به اندازه چاههای مجاز است؛ حتی در برنامهریزیهای منطقهای این مسئله مطرح است که بسیاری از چاههای مجاز، قانونی نیست به صورت غیر مجاز حفر شدهاند و بعد از آن به صورتهایی مجوز دریافت کردهاند. در حال حاضر دو برابر ظرفیت ممکن از منابع آبی و سه برابر ظرفیت ممکن از مراتع بهرهبرداری میشود.
خرده مالکیت، تعاونی و ابزارآلات مدرن
زمانی که یارانه داده میشود نیز جنگلتراشی رخ میدهد؛ به چه علت؟ به جهت آن که نظام بهرهبرداری تعاونی یا همان شبکهای، از بین رفته و به جای آنکه سیستمهایی مانند بُنِه [یکی از اشکال تعاونی و همیاری روستایی در ایران که ریشهای تاریخی دارد] که در دوران فئودالی به صورت تعاونی اداره میشدند را با استفاده از سرمایه اجتماعی مردم ارتقا دهند، با تعجیل شرکتهای سهامی زراعی، جایگزین شدند و به این ترتیب خرده مالکیت را ترویج کردند. این خرده مالکین نیز به تدریج فوت کردند و زمینها تقسیم شده است و حالا نمیتوانند زمینها را زهکشی بکنند. یعنی حتی در بسیاری از موارد تکنولوژی خیلی پیشرفته هم نمیخواهد، زهکشی میخواهد و خرده مالکان اجازه این زهکشی و شیببندی و … را نمیدهند. از دیگر مشکلات خرد شدن زمینها آن بوده است که اجازه کار ماشینآلات پیشرفته را نمیدهد؛ چون عملا در این زمینها کشاورز نمیتواند از این ماشین آلات استفاده کند و هزینه تعمیراتش را هم بپردازد؛ به همین علت است که سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی در ایران بازده منفی داشته است.
تحقیقات متعددی در خصوص این بازده منفی انجام شده ؛ اما علت این بازده چیست؟ برای مثال در آبیاری تحت فشار؛ آب اگر سنگین باشد لوله مسدود میشود و بسیار زود سیستم از کار میافتد و مجبور میشویم آن را از دور خارج کنیم. با تورم فعلی نیز امکان تعمیر و تغییر بسیار دشوار است. پس از آن کشاورز برای آن که بتواند کمبود درآمد خود را جبران کند، مجبور است خربزه و هندوانه و طالبی بکارد. این محصولات که 200 هزار هکتار از زمین زراعی ایران را گرفته است؛ به اندازه 25 برابر دریاچه سد کرج آب مصرف میکنند. این در واقع وجه بسیار مهمی از الگوی توسعه در محیطزیست است که به ما نشان میدهد چگونه نابود شده است.
این در حالی است که کل مجموعه کاشت خوراک دام 100 هزارهکتار است. با این روش پیش گرفته شده سالانه حداقل 3 میلیارد دلار خوراک دام وارد میشود؛ اگر ارز نوسان داشته باشد با این بلایا مواجه میشویم که دامدار مجبور میشود گاو شیردهاش را بکشد. پس باید دید این زنجیره از کجا آغاز میشود؛ ونه صرفا بدون برنامهای مشخص و با واژگانی انتزاعی که رادیکال به نظر میرسند مانند سلب مالکیت و غیره به آن پرداخت؛ بعلاوه همانطور که گفته شد؛ این خرده مالکیت است که موجب این بحرانها شده است.
تجربه دیگر کشورها
با توجه به تجربه کشورهای دیگر به خصوص کشورهای آسیای شرقی که حتی زیر سلطه نئولیبرالیسم (البته نه به صورت کامل، بلکه با یک استقلال نسبی) بودهاند و شیوه انتظامشان در نهایت تبعیت از نئولیبرالیسم بوده است حتی در آن کشورها نیز با کشاورزی این بلایا به سرشان نیامده است؛ زیرا توانستهاند الگوی توسعه درستی را پیش بگیرند.
برای مثال در کره جنوبی؛ حتی دیکتاتورهای مستقر در آن کشور نیز میگویند ما از الگوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) تبعیت نمیکنیم و الگوی خودمان را داریم؛ در بخش کشاورزی در ابتدای دهه 1970 و پس از پایان جنگ دو کره، آمریکا کمک غذایی 1.5 میلیارد دلاری سالیانه خود را به کره جنوبی قطع میکند. در کره جنوبی به سرعت با پیاده سازی اصلاحات ارضی در تمامی روستاها، تعاونی با منطق سنتهای قدیمیشان ( که مانند سنتهای زراعی اشتراکی ما است) تشکیل میشود. سپس دولت به جای آن که پول پاشی کند؛ مدرسه میسازد، سیمان و ابزارآلات ساختمانی را تامین میکند تا تعاونیها شکل بگیرند. دولت عنوان میکند که اگر جنگل بکارید و فعالیت عمرانی کنید؛ به شما یارانههای بیشتری میدهم و از این طریق جلوی شکل گیری خرده مالکیت را میگیرد.
به ایران بازگردیم؛ عدهی زیادی در ایران، به خصوص افراد رادیکال، در شرایطی که نظام بهرهبرداری تمام موارد را نابود کرده است؛ در مقابل آن سکوت کامل کردهاند. در آن طرف ماجرا نیز عدهای میگویند باید جامعه را بازارسپاری کنیم. در حال حاضر طبق تحقیقات، 50 درصد بهرهبرداریها کوچکاند و به اندازهای نیستند که صرفه اقتصادی داشته باشد. به همین علت است که به جای کاشت خوراک دام، خربزه کشت میشود؛ زیرا خربزه نقد است و بسیار زودتر فروش میرود. در خصوص روستاهای کوچک نیز اشتباهات بزرگی انجام شده است؛ برای مثال پس از آن که به روستاییان گفته شد به علت انتقال بیماری از دام به انسان، دام را در داخل محوطه خانه نگهداری نکنید، بنیاد مسکن جایی درست نکرد تا روستایی دام خود را در آنجا به صورت تعاونی نگهداری کند. در نهایت، روستایی خودکفاییش را از دست داده و به شدت نقدی شده است تا آنجا که روستایی مجبور است برای خرید گوشت به شهر برود.
مهاجرت روستاییان مرگ محیطزیست و کشاورزی
اگر در گذشته جوانان از روستا مهاجرت میکردند، در حال حاضر کل روستا نابود شده است. طبق پیشبینی بنده حدود 3 میلیون نفر در آستانه مهاجرت کامل از روستاها هستند که شامل 50 درصد زمینهای کشاورزی ایران میشود. در صورت این مهاجرت، کشاورزی قطعا نابود خواهد شد. برای مثال در ژاپن چون متوجه شدند که در صورت تخلیه روستاها محیط زیست نابود میشود؛ به صورت کامل یارانهای لحاظ میشود.
در ایران هم یک طرف ماجرا از بازارسپاری سخن میگوید و طرف دیگر هم شعار کالایی شدن محیطزیست را میدهد؛ این کالایی شدن نیست، بلکه نابودی محیط زیست در یک نظام بهرهبرداری نادرست است. نتیجه آن است که ایران در اثر نداشتن الگوی توسعه دچار قفل شدگی نهادی است و ضمن ایجاد روابط گفته شده، فقر، ناکارآمدی و تلههای فضایی و تلههای طبقاتی فقر را بازتولید میکند.
با کشاورزی هوشمند میتوان تا هفتاد مصرف آب را کاهش داد
در خصوص اقتصاد دانش، در صورت عدم ورود به اقتصاد دانش نمیتوان کشاورزی را هوشمند کرد. کشاورزی هوشمند چیست؟ استفاده از سنسورهای مختلف برای اندازه گیری رطوبت خاک و وضعیت گیاهان که با اتصال به سیستم آبیاری در زمان و مقدار مورد نیاز آبیاری انجام میشود. البته این مسئله در زمینی میسر است که قبلا تقطیع و زهکشی شده است و نمیتوان این موارد را برای هر زمین نیمهکتاری پیاده کرد و بعلاوه این فناوری یک سری پیشنیازهای نهادی دارد. در صورت استفاده از این سیستمها تا 70 درصد آب صرفهجویی میشود و دیگر نیازی به پروژههای انتقال آب نیست. البته چون دیگر جایی باقی نمانده است که با سدسازی نابود شود، پروژههای انتقال آب را شروع کردهاند.
سلسه پروژه های رانتخواری
در بسته نجات اقتصادی ایران به جای تمرکز بر روی کشاورزی هوشمند و یا اقتصاد دانش و دانش پایه، عنوان شده است که برویم در سواحلی که قبلا گرفتهایم شهرهای جدید احداث کنیم تا بعد از آمدن بورژوازی مستغلات رانتی به آنجا، از طریق تصفیه، آب آن را تامین کنیم. اینگونه سلسه پروژههای رانتخواری فربه شده، که اتاق بازرگانی ایران نیز آنها را تایید میکند، معنایی ندارند. حتی در خود چین یا کره تنها یک شهر را انتقال دادهاند؛ آن هم در ابتدای مسیر توسعه به آن دلیل که میخواستند این مناطق آزاد از بدنهی جامعه جدا باشند تا به این طریق اقتصاد داخلی ضربه نبیند. برای مثال در زمان گذشته 80 درصد صادرات چین از مناطق آزاد و 20 درصد از مناطق اصلی بود، اما در حال حاضر این آمار معکوس است؛ یعنی حدود 80 درصد مربوط به سرزمینهای اصلی و 20 درصد مربوط به مناطق آزاد میشود. پس ما نمیتوانیم با برنامههای ضدآمایش و ضد توسعهای به جای برنامههای ایجاد اقتصاد دانش پایه، هوشمند کردن کشاورزی و مشخص کردن نحوهی ارتباط و انتقال تکنولوژی، کاری را پیش ببریم. برای مثال در سیستان و بلوچستان انبوهی از مشکلات توسعهای و خدماتی وجود دارد؛ حال در این وضعیت میخواهند برای از ما بهتران یک شهر جدید، یک دبی، بسازند. این بستههای تحت عنوان «نجات»، بستههای نابودی و فنای محیطزیست و اقتصاد و فرهنگ ایران است.
تله دانش و تله توسعه
در نتیجه، این نمونهها نشانگر آن است که ایران در اثر نبود یک الگوی توسعهی حداقلی دچار تله توسعه شده و این تلهی توسعه چهار بعد دارد؛ محیط زیست، تله نهادی، تله اجتماعی (مشکلات روز افزون اجتماعی) و عاملی که باعث شروع تمام این مسائل است؛ «تله دانش». اقتصاد مبتنی بر دانش چیست؟ اقتصادی است که در آن دانش پیشران اقتصاد است و جامعه دانش نیز به معنای جامعهای است که در آن دانایی به توانایی اجتماعی تبدیل میشود تا مردم وضعیت شخصی و اجتماعی خود را بهبود ببخشند تا فرهنگشان را بالنده کنند. نبود الگوی توسعه این مسائل و وضعیت متائر کننده را به دنبال دارد، به همین علت وظیفه روشنفکران جامعه مدنی آن است که این گفتمان را دربارهی الگوی توسعه اقتصاد و جامعه دانش در حوزه عمومی ارائه دهند.
انتهای پیام