شفافیت مالی و روزنامه‌ی همشهری
تصویری که می‌بینید بخشی از صفحه‌ی نخست روزنامه‌ی همشهری سه‌شنبه ۱۸ خرداد و اول رمضان است. تیتر و زیرتیتر مطلب آشکار است. تیتر می‌گوید: پایان معامله‌های پنهانی دولتی. پیام تلویحی اما آشکاری در این تیتر هست؛ دولت معامله‌های پنهانی‌ای می‌کرده است. مغالطه نیز آشکار است؛ کسی که تیتر را زده از تضاد میان پنهانی و آشکار بهره‌ای نه چندان اخلاقی و مشروع برده است. او چنین القا می‌کند که اگر اطلاعات قراردادهای دولتی در دسترس عموم نبوده است، این قراردادها پنهانی بوده‌اند. همچنین او قرارداد را «معامله» می‌نامد که نسبت به واژه‌ی خنثای قرارداد دارای بار منفی و زمینه‌ای از تبانی است.
زیرتیتر نیز می‌گوید «با پیگیری مداوم روزنامه‌ی همشهری جزئیات قراردادهای کشوری از تیرماه در اختیار عموم قرار می‌گیرد». خوب است دقت کنیم که اولا آنچه در تیتر «معامله» نام گرفته بود اینجا «قرارداد» نامیده شده است. دوم این که با پیگیری هیچ روزنامه و خبرنگاری اسناد دولتی بدون وجود قانون در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
خوب است بدانیم «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ با الحاق یک تبصره از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصالح نظام تشخیص داده شده است، در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین‌نامه‌ی اجرایی آن را به هیئت دولت پیشنهاد کرده است، و هیئت دولت این آیین‌نامه را در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۳ تصویب کرده است. همچنین هیئت وزیران در جلسه‌ی ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی مجزایی برای ماده‌ی ۸ این قانون تصویب کرده است و در نهایت نیز در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی سومی را برای تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۸ این قانون تصویب کرده است. در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت دولت از تاریخ ۷ دی ۱۳۹۲ تا ۴ مرداد ۱۳۹۴ مجدانه در پی احیای این قانون فراموش شده بوده و این قانون را اجرایی کرده‌اند.
به عبارت دیگر آنچه پیگیری مداوم روزنامه‌ی همشهری نامیده شده چیزی جز تقاضای جزئیات قراردادها نبوده است؛ یعنی ساده‌ترین امکان در خدمت هر خبرنگار یا حتی شهروند عادی.
قطعا روزی از اول رمضان مناسب‌تر برای این همه اخلاقی و صادقانه رفتار کردن پیدا نمی‌شد. اما نکته‌ی آخر این است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون خوب و مفیدی است و همه جا لازم‌الاجرا است. مثلا هر شهروندی حق دارد از موسسه‌ی همشهری سوال کند درآمد روزنامه و موسسه از قبل آگهی‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ چه قدر بوده است؟ ریز این درآمد کجا ثبت شده است؟ این درآمدها به چه حسابی واریز شده است؟ نظر قانون در مورد این پرسش‌ها و پاسخ آن‌ها چیست. آن زمان شاید بتوان بر اساس مصداق‌ها در مورد میزان شفافیت و پنهانکاری موسسات مختلف صحبت کرد.
برای مطالعه درباره‌ی قانون مذکور به این نشانی مراجعه کنید:
http://press.farhang.gov.ir/fa/ghanoon
انتهای پیام
