خوزستان همچنان بی استاندار؛ آیا تزلزل به نفع دولت است؟

با وجود آنکه گفته می شد این هفته استاندار خوزستان منصوب می شود اما اخبار دریافتی ما حکایت از تاخیر دوباره ی وزارت کشور و هیات دولت در این زمینه دارد.

به گزارش انصاف نیوز، طی هفته های گذشته و پس از کنار رفتن عبدالحسن مقتدایی از استانداری خوزستان، گزینه های مختلفی برای تصدی استانداری این استان مهم و استراتژیک مطرح شد. شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب خوزستان، محمد کیانوش راد که از شخصیت های باسابقه ی اصلاح طلب خوزستان بود را به عنوان گزینه ی پیشنهادی خود معرفی و برآن پای فشرد. تحلیل گروه های اصلاح طلب خوزستان این بود که «به دلیل عملکرد ضعیف استاندار سابق در اجرای برامه های دولت روحانی در حوزه های سیاسی و اجتماعی، که به دلسردی حامیان دولت و تضعیف موقعیت دولت در این استان منجر شد، گزینه ای می بایست با عنوان استاندار منصوب شود که مواضع کاملا شفافی در راستای اجرای برنامه های اعلام شده توسط حسن روحانی در انتخابات سال 92 داشته باشد و در غیر این صورت باز هم شاهد ادامه ی همان وضعیت نامناسب سابق خواهیم بود».

با این وجود، مخالفان دولت که نگران بودند این انتصاب، فضای مناسب سیاسی برای دولت در آستانه ی انتخابات آتی ایجاد کند، در صدد مخالفت برآمدند و دولت نیز از موضع خود در مورد این انتصاب عقب کشید و کیانوش راد با انتشار نامه ای تاکید کرد که مساله ی اصلی، استاندار شدن او نیست بلکه اجماع نخبگان و نیروهای سیاسی و اجتماعی استان از هر چیزی مهمتر است.

پس از او گزینه های مختلف بومی و غیربومی مطرح شدند. گزینه های غیربومی با واکنش شدید مردم، نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی قرار گرفت به ویژه آنکه در سالهای اخیر برخی نگرانی ها در باره ی انتقال آب کارون ایجاد شده است انتصاب استاندار غیربومی این نگرانی ها را افزایش می دهد.

حمایت حامیان دولت از غلامرضا شریعتی

در این میان اصلاح طلبان خوزستان، دکتر غلامرضا شریعتی که از چهره های حامی دولت در انتخابات سال92 بود و در دولت دوم اصلاحات از سال 80 تا 84 به عنوان مدیرکل سیاسی و انتظامی و معاون سیاسی امنیتی استاندار خوزستان فعالیت می کرد و مورد اعتماد و محبوبیت نیروهای اصلاح طلب و اعتدال گرای خوزستان است، مطرح و به مصاحبه دعوت شد و بر اساس اخبار دریافتی قرار بود در جلسه ی چهارشنبه (امروز) هیات دولت مطرح و معرفی شود. با این وجود گفته می شود برخی مخالفان دولت که در سالهای اخیر مواضع تندی علیه روحانی و هاشمی رفسنجانی داشته اند در تماس هایی با مسوولان وزارت کشور، خواهان جلوگیری از این انتصاب شدند.

گرچه مخالفان این تصمیم از جایگاه مردمی بالایی برخوردار نیستند اما به نظر می رسد تزلزل اراده ی مسوولان وزارت کشور و دولت باعث شده تا موضوع انتصاب استاندار خوزستان روز به روز پیچیده تر شود و به حالا این نگرانی وجود دارد که اجرا نشدن تصمیم اولیه ی دولت در انتصاب شریعتی، در نهایت به انتصاب استانداری منتهی شود که نسبت شفاف و روشنی با برنامه های دولت و عقبه ی اجتماعی و سیاسی آن نداشته باشد و دوباره همان فضای دلسردی و سرخوردگی سیاسی حامیان دولت در یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه یابد.

شبیه این اتفاق در ماه های گذشته در برخی استانها از جمله فارس، قزوین و… نیز افتاده است. ولی در آن استانها و همینطور استان مرکزی با وجود مخالفت شدید نمایندگان وقت مجلس، حتی برخی موارد امام جمعه و دیگر مقامات، دولت در نهایت تصمیم خود را عملی کرد و الان هم وضع سیاسی دولت در آن استانها بهبود پیدا کرده و هم این استانداران توانسته اند با منتقدان دولت تعامل سازنده ای را برقرار کنند، به طوری که در استان فارس که همه ی نمایندگان استان در اعتراض به انتصاب «افشانی» تهدید به استعفا کرده بودند تا روزهای پایانی مجلس نهم، سکوت اختیار کردند.

از نظر کارشناسان، خوزستان وضعیت ویژه ی خود را دارد. از طرفی انتصاب استاندار غیربومی، هزینه های اجتماعی جدی برای دولت به دنبال خواهد داشت، از طرفی انتصاب استانداری غیرهمسو با دولت و یا خنثی، وضع کنونی را ادامه خواهد داد.

یک فعال سیاسی خوزستان در این باره معتقد است: «دولت باید به این بلاتکلیفی پایان دهد و با انتصاب گزینه ی حامیان دولت که در دولت دوم اصلاحات در سمتِ معاونت سیاسی و اجتماعی، عملکردی بدون حاشیه ولی در عین حال متناسب با برنامه ها و رویکرد سیاسی دولت از خود برجای گذاشته بود و از طرفی هم دارای رزومه مناسبی و هم بومی خوزستان است، به این کشاکش ها پایان دهد و تصمیم قاطعی اتخاذ کند.

پس از عدول از کیانوش راد که از نیروهای جریان ساز و حامیان دولت و دارای سوابق روشن اصلاح طلبی و اعتدال گرایی بود، عدول از گزینه ی دیگر اصلاح طلبان و عقبه ی سیاسی دولت، پیامدهای مثبتی برای دولت تدبیر و امید نخواهد داشت و دولت می بایست از این رویکرد که همه ی نیروها و کانون های مختلف قدرت و سیاست از تصمیمات ان راضی باشند عبور کرده و با استفاده از اختیارات قانونی خود، تصمیمی که به نفع اعتبار سیاسی و روند کار دولت و اجرای برنامه هایش است بگیرد.

متاسفانه در سه سال گذشته در بسیاری از حوزه های اجتماعی، سیاسی، قومی، انتصابات و… شاهد عملکرد مناسبی در استان نبوده ایم و چرخ مدیریت استانی عملا توسط مخالفان و منتقدان دولت اداره شده و منشور حقوق اقوام رییس جمهور نادیده گرفته شده و نتیجه ی این عملکرد، در راهیابی 15 نماینده ی مخالف دولت به مجلس دهم مشخص شد. شکی نیست که رای خوزستان در انتخابات 96 تعیین کننده و مهم خواهد بود، به ویژه آنکه در انتخابات 92، روحانی در این استان مهم پس از محسن رضایی، رای دوم را کسب کرد».

انتهای پیام