نامه فوری به سازمان بازرسی؛ احتمال بروز تنش اجتماعی و فرارمالیاتی| پلیس اقدامی نکرد!

رپورتاژ آگهی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشت: استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص وپیشگیری از بروز تنش های اجتماعی دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشت: حسب اطلاعات واصله مراکز تعویض پلاک علی رغم طراحی و رونمایی از سامانه وصول مالیات نقل وانتقال وسایط نقلیه و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به تکلیف خود در وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو عمل نمی نمایند.

متن این نامه بدین شرح است:

*جناب آقای دکتر ذبیح اله خدائیان
*ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

با سلام؛

احتراما همانگونه که مستحضرید دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند و تبصره ۳ ماده فوق ضمانت اجرای تخلف عدم پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را بیان نموده بود.

با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰  لازم الاجرا گردیده و بموجب بند یک ماده ۵۵ آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر التصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ نسخ شده است.

به موجب تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ثبت سند نقل و انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است و تبصره یک ماده ۳۰ قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند ، نموده است و ضمانت اجرای تخلف از آن را پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده تعیین نموده است.

با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک را مقدمه ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی نظیر صلح خودروهای مسروقه به شرکتهای بیمه بدون تعویض پلاک امکانپذیر نیست فلذا عملا اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است.

چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکانپذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار میدهد.

فلذا از آنجا که مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰مار الذکر اصل بر پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به هنگام تعویض پلاک بوده و مضافآ وفق تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی و بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف است با طراحی سامانه ای امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودرو های مشمول مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع ماده ۱۰ آن آیین نامه برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی برای اخذ گواهی پرداخت مالیات به عمل آورد.تا کنون چنین سامانه ای به منظور اخذ گواهی و احراز پرداخت مالیات فراهم نگردیده بنابراین تا راه اندازی سامانه فوق تکلیفی جهت پرداخت مالیات و یا احراز پرداخت آن متوجه دفاتر اسناد رسمی نبوده و از آنجا که حسب اطلاعات واصله مراکز تعویض پلاک علی رغم طراحی و رونمایی از سامانه وصول مالیات نقل وانتقال وسایط نقلیه و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به تکلیف خود در وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو عمل نمی نمایند، استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص وپیشگیری از بروز تنش های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذیربط خواهد شد وقطعآ طرح دعاوی بیشماری را در دستگاه قضایی رقم خواهدزد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود.

علی خندانی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران