شکایت دختر صفدر حسینی از برخی رسانه ها: «دروغ است»

سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پی انتشار برخی مطالب خلاف واقع در روزهای اخیر در بعضی از رسانه ها، اقدام به طرح شکایت از این رسانه ها به دستگاه قضایی کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس «خانه ملت»، سیده فاطمه حسینی روز یکشنبه اعلام کرد که در پی انتشار مطالب خلاف واقع و اتهام افکنی در برخی از رسانه ها با عنوان استفاده از رانت برای تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی، فساد 7 هزار میلیاردی زیر سایه ی مجوز فعالیت صرافی همسر این نماینده ی مجلس، از رسانه های منتشر کننده این خبر مجعول به دستگاه قضایی شکایت کرده است.

وی همچنین با انتشار بیانیه ای که در اختیار رسانه ها قرار داده شد، به این موارد پاسخ داد.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

ملت شریف ایران

مردم محترم تهران

همزمان با لیالی قدر؛ نه به رسم مسلمانی و نه بر پایه سلوک دینداری و معرفت انسانی؛ اینجانب «سیده فاطمه حسینی» نماینده و موکل شما، از طریق شبکه‌های اجتماعی، مورد هجمه وسیع ده‌ها تهمت ناروا قرار گرفته‌ام، به طوری که نه فقط اینجانب، بلکه یکایک اعضای خانواده‌ام از افترا و نشر اکاذیب در امان نبوده‌اند، پدیده‌ای که می‌توان عنوان کرد، طی سال‌های اخیر از نظر یورش به حریم شخصی و خانوادگی کم سابقه بوده است و عرض صد تاسف، همچنان نیز ادامه دارد.

اتهام زنان، کینه توزان و شایعه گستران، در حالی بدون ارایه هیچ ادله و مستدلی اینجانب و فعالیت اقتصادی همسرم را به دلیل داشتن مجوز قانونی صرافی، به فساد ۷۰۰۰ میلیارد تومانی (!) نوسانات ارزی، آن هم در دوران دولت نهم متهم کرده‌اند که هیچ عقل سلیم و انسان فهیمی نمی‌تواند چنین دروغ بزرگی را باور کند.

به تعبیری شایعه سازان که شماری از آن‌ها از میان معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، هوشیاری دستگاه‌های اطلاعاتی کشور درخصوص مقابله با فساد سازماندهی شده نادیده گرفته‌اند. آیا تا این اندازه‌شان، اقتدار و منزلت دستگاه‌های امنیتی کشور تقلیل داده شده است که خودسران و دلواپسان به دلیل اغراض سیاسی، وقوع یک بحران مفسده انگیز در سال ۹۱ را به یک واحد صرافی که کمتر از یک سال فعالیت داشته و حتی یک واحد از منابع ارزی بانک مرکزی دریافت ننموده و به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت در نوسانات شدید به فعالیت ادامه نداده و صورت مالی و اظهارنامه مالیاتی و گردش حساب آن ثبت شده است، نسبت بدهند و هر کسی عامل را بروز آن بدانند؟

در ورای این تهمت سنگین چه انگیزه‌ای نهفته است؟ تا کجا می‌توان سکوت کرد؟ آیا غیر از این می‌توان فکر کرد، شماری از عاملان بحران ارزی ۲۲ میلیارد دلاری با فرافکنی و فرار رو به جلو و اتهام زنی به دیگران، به دنبال تغییر کانون توجه افکار عمومی از واقعیت‌های بحران ارزی سال ۹۱ هستند. آیا بانک مرکزی کشور با داشتن سامانه معاملات ارزی، به عنوان سیاستگذار، ناظر و مجری سیاست‌های ارزی تا این اندازه فاقد نظارت بوده است که یک صرافی بتواند زمینه ساز بحران ارزی شود؟!

به راستی چرا بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی مدخل عاملان بزرگ‌ترین فساد مالی و فعالیت دلالان تحریم در کشور را معرفی و رسوا نمی‌کنند؟ آیا به راستی تا این اندازه شبکه اجتماعی جولانگاه کینه توزانی است که با کشت بذر شایعات سیاه، کرامت انسان‌ها را لگدمال کنند و دیگران نیز با سکوتشان فقط نظاره گر این بازی شبه گلادیاتوری باشند؟

مردم شریف ایران

مقارن با شب‌های پرمنزلت قدر که همگان، معبودشان را صدا می‌زدند و با خدای متعال خویش راز و نیاز می‌کردند، شایعه سازان با ساختن و بافتن اوهام ذهنیشان، پذیرش دوره دکتری اینجانب را محصول روند فراقانونی دانستند و به ساحت استاد و دانشگاه، منزلگاه علم و دانش بی‌حرمتی کردند.

من هم همچون بسیاری از فرزندان این مرز بوم، با تلاش فردی و توانایی شخصی افتخار عنوان دانشجویی دانشگاه تهران را کسب کردم و اینک در اینجایگاه، به عنوان یک طالب علم و نماینده نسل جوانان اجازه نمی‌دهم به حریم دانشگاه بی‌حرمتی شود.

شایعه پردازان که همانا قرابت فکری و امتداد سیاسیشان کاملا برای مردم شریف ایران آشکاراست، قصد دارند با این گونه شایعه سازی و موج سواری؛ رسوایی مسکوت گذاشته شده واقعه بورسیه آقازاده‌ها را که همگان نسبت به ابعاد آن آگاهی دارند، به اینجانب نسبت دهند، در حالی که مدارک و اسناد آزمون، رتبه علمی و فرایند پذیرش نماینده شما در سازمان سنجش و دانشگاه تهران ثبت و ضبط است و به موقع پاسخ محکمی به یاوه سرائی‌ها شایعه سازان که طیفی از آن‌ها، بازندگان «حماسه انتخابات هفتم اسفند» می‌باشند داده خواهد شد.

مردم بزرگوار و داوران همیشگی

در نبود نظارت کارآمد بر فضای مجازی کشور، مداخله کنندگان به حریم زندگی شخصی‌ام، به گونه‌ای مضحک، تا آنجا پیش رفته‌اند که جواز کسب و کار همسرم یا خانه پدر همسرم را مستمسک انتشار سراسر کذب و شبهه افکنی برای اعتمادزدائی از مردم نسبت به موکلان کرده‌اند. حال این سوال وجود دارد که تا کجا می‌توان اجازه داد که مرزهای اخلاق در کشوری که مستمرا اخلاق مداری مورد توجه تمامی افراد جامعه قرار می‌گیرد، مورد تعدی و خدشه قرار گیرد؟

اینجانب، «سیده فاطمه حسینی» ضمن تکذیب تمامی شایعات و واگذاری تمامی عاملان این جریان مخرب به حساب و کتاب روز جزا به دلیل غفلت و بی‌خبری (آیه یک سوره مبارکه انبیا)؛ بیان چند موضوع مهم را ضروری می‌دانم:

اول: از تمامی کاربران فضای مجازی به منزله حفظ آبرو وحرمت انسان‌ها و به مصداق آیه ۱۵ سوره نور در قرآن کریم که خداوند متعال می‌فرمایند: «به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می‌گرفتید و با دهان خود سخنی می‌گفتید که به آن یقین نداشتید و آنرا کوچک می‌پنداشتید، درحالیکه نزد خدا بزرگ است.» می‌خواهم، از تولید، نشر، اشتراک گذاری و بازچرخانی شایعات خودداری بفرمایید و براساس اصول اخلاق انسانی تا از صحت وسقم مطالب، اطمینان حاصل نکرده‌اید، نشر ندهید که این به معنی اطلاع رسانی و آگاهی آفرینی برای دیگران نیست.

دوم: از تمامی دولتمردان، سیاستگذاران، دست‌اندارکاران فضای مجازی کشور و مسئولان قضایی می‌خواهم که به صورت اصولی در برابر این نمونه از هجمه حرمت شکنی وبی اخلاقی که پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را متزلزل خواهد کرد و هر روزه قربانی می‌گیرد، سکوت نکرده و اقدامات عاجلی برای رفع خلاءهای قانونی، نظارتی و اجرایی اتخاذ کنید.

سوم: روی سخنم با همکاران یعنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است، اگر امروز اینجانب قربانی شایعه گستری و هتک حرمت مدیریت شده و هدفگذاری شده توامان با اغراض و نیاتی شده‌ام، بعید نیست که فردا نوبت شما بزرگوارانی نباشد، چرا که پیش بینی می‌شود این روند عملیات روانی در قالب تاکتیک اعتماد زدائی از شماری از نمایندگان و دولتمردان ادامه یابد، بنابراین سکوت جایز نیست.

چهارم: روی سخنم با رسانه‌ها و خبرنگاران در هر طیف و گرایش سیاسی، به عنوان نمایندگان افکار عمومی است. اجازه ندهید که حریم پاک مطبوعات و تنویر افکار عمومی از سوی شماری از کاربران سیاسی کار غیر روزنامه‌نگار با استفاده از کارکرد نرم افزارهای پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی مورد تعدی قرار گیرد. مطبوعات مقدس هستند، چون نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند. بنابراین با مسئولیت اجتماعی که مشخصه حرفه روزنامه نگاری است، اجازه ندهید، محتویات غیرمستدل به محیط و صفحات ارزشمندتان راه پیدا کنند.

پنجم: انگیزه شخصی، درون حزبی و جناحی تمامی افراد و گروه‌هایی که به صورت سازمان دهی شده، به بهانه کارکرد مثبت و همه پسند «شفاف سازی از طرق شبکه‌های اجتماعی»، به صورت بی‌امان و مسلسل وار دست به شایعه سازی کرده و خواهند کرد، اینک برملا شده است. لذا اینجانب «سیده فاطمه حسینی» به عنوان نماینده مردم تهران ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس حق فردی و اجتماعی خویش را برای پیگیری محکومیت قضایی بدخواهان، عاملان و خناسان – که هویت شماری از آن‌ها مشخص شده است – از طریق مراجع قانونی محفوظ دانسته و با انتشار اسناد و مدارک مستدل و قانونی، به افترای آن‌ها پاسخ خواهم گفت.

اینجانب یک لحظه از عهد و پیمانی که با خدای متعال و مردم ایران زمین بسته‌ام، کوتاهی نکرده و از هیچ تلاشی برای بهبود و پیشرفت ایران اسلامی فروگذاری نخواهم کرد.

انتهای پیام